بردگی انسان^[۴۴]، کشتار جمعی^[۴۵] یا نسل کشی، دزدی دریایی^[۴۶] در دریای آزاد،‌ هواپیما ربایی و اختلال در امنیت هوایی، تروریسم، تبعیض نژادی^[۴۷]، قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، جرایم ارتکابی علیه افراد مورد حمایت بین المللی، از جمله مأموران دیپلماتیک، شکنجه^[۴۸]، آلودگی گسترده محیط زیست هوا و دریا. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۹۴).
۲-۱۰-۲-۳- جنایات جنگی^[۴۹]
اصطلاح جنایات جنگی برای اولین بار در اساسنامه های دادگاه های نظامی نورمبرگ و توکیو و به معنی نقض قوانین و عرف های جنگی پیش بینی شده است، اما این اصطلاح در عهدنامه های چهارگانه نیامده، بلکه به جای آن و به نوعی در توصیف آن به نقض های فاحش عهدنامه ها پرداخته و آنها را جرم انگاری کرده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در پروتکل یکم الحاقی ضمن آنکه از نقض های شدید عهدنامه ها و پروتکل یاد می شود، آنها را صریحاً‌ به منزله جنایات جنگی برشمرده است. در پروتکل دوم الحاقی از جرایم کیفری مربوط به درگیری های مسلحانه یاد شده است.
در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی از اصطلاح جنایات جنگی، به عنوان یکی از جنایات بین المللی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است، نام برده شده و توصیف گردیده و مصادیق آنها فهرست شده است.
جنایات جنگی، جنایاتی است که ارتکاب آنها نقض حقوق بشردوستانه بین المللی ناظر بر درگیری های مسلحانه را در پی دارد. به موجب این حقوق در هدایت درگیری ها، طرف های متخاصم باید به سه اصل ضرورت، انسانیت و مروت پایبند باشند. اما برای روشن شدن بیشتر تعریف خود حقوق بین الملل بشر دوستانه هم نیاز به توضیح دارد. حقوق بین الملل بشردوستانه مجموعه مقرراتی اعم از کنوانسیون ها یا حقوق بین الملل عرفی است که به بیان آداب و سلوک جنگ یا به تعبیر دقیق تر و امروزی آن، مخاصمه مسلحانه می پردازد و به دنبال انسانی کردن جنگ و تعدیل خشونتها و پیامدهای ناگوار آن است. آنچه به صورت عمده و فاحش این مقررات عهدنامه ای یا عرفی را نقض کند جنایت جنگی است. جنایان جنگی به معنای دقیق کلمه در مجموع به منزله نقض قوانین و عرف های جنگی که بدون قید حصر عبارتند از قتل عمد، بدرفتاری یا تبعید افراد غیر نظامی سرزمین های اشغالی به منظور انجام کار اجباری یا به هر منظور دیگر؛ قتل یا بدرفتاری با اسیران جنگی یا اشخاص گرفتار در دریا یا کشتن گروگان ها؛ غارت اموال عمومی یا خصوصی، تخریب غیر ضروری شهرها و روستاها. (پوربافرانی، ۱۳۹۰، کریانگ ساک کیتی شیایزری، ۱۳۹۲، ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶).
۲-۱۰-۳- مفهوم مخاصمه مسلحانه^[۵۰]
شرط تحقق جنایات جنگی آن است که عمل ارتکابی در ارتباط با یک مخاصمه باشد.
مخاصمه یا جنگ به معنی دقیق کلمه زد و خورد قوای نظامی دو یا چند دولت به قصد غلبه یا دفاع یا اعلام رسمی جنگ است. در عین حال ماده ۲ هر چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ مفهوم وسیع تری از مخاصمه ارائه می دهد. بر اساس این ماده، مخاصمه علاوه بر حالت جنگ رسمی، به هر گونه مخاصمه مسلحانه ای هم اطلاق می شود که بین دو یا چند دولت روی می دهد، هر چند یکی از دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکند. هم چنین به حالتی اطلاق می گردد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول اشغال شود ولو آنکه این اشغال با هیچگونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. دکترین حقوقی به درستی این حالت را به زمان نه جنگ و نه صلح تسری داده است. زمان نه جنگ و نه صلح به زمانی گفته می شود که مخاصمه یا جنگ بین دو یا چند دولت عملاً خاتمه یافته، مثلاً آتش بس اعلام شده ولی هنوز معاهده صلحی بین آنها امضاء نشده است. از لحاظ اعمال مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه این زمان کماکان در حکم زمان جنگ است. لذا نقض فاحش یکی از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در این زمان هم جنایت جنگی به شمار می آید.
مفهوم مخاصمه برای اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه واجد اهمیت است. چون اعمال حقوق بشردوستانه با شروع یک مخاصمه آغاز شده و تا استقرار دائمی صلح در مورد مخاصمه بین المللی یا تراضی مصالحت آمیز در مورد مخاصمه داخلی ادامه می یابد. (پوربافرانی، ۱۳۹۲، ص ۲۵۰)
۲-۱-۳-۱- انواع مخاصمه
همان طور که در سابق گفته شد، شرط تحقق جنایات جنگی، ارتباط عمل ارتکابی با یک مخاصمه مسلحانه است که در ذیل به انواع مخاصمه، مخاصمه مسلحانه بین المللی و مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی می پردازیم.
۲-۱۰-۳-۱-۱- مخاصمه مسلحانه بین المللی
منظور از مخاصمه مسلحانه بین المللی، مخاصمه ای است که بین دو دولت یا بیشتر واقع می شود که کاملاً‌متمایز از مخاصمات مسلحانه داخلی است که در آن دولت مرکزی با شورشیانی از داخل کشور خود در حال مخاصمه است. در عین حال گاهی مخاصمه مسلحانه داخلی به مخاصمه بین المللی تغییر حالت می دهد و آن وقتی که یک یا چند دولت دیگر با کمک رساندن به نیروهای شورشی در جریان عملیات نظامی در آن مخاصمه دخالت نمایند. یا نیروهایی به کمک آنها فرستاده یا برخی از شرکت کنندگان در آن درگیری مسلحانه داخلی، به عنوان آن دولت اقدام نمایند. در این حالات فرض آن است که یک کشور در روابط خود با کشوری دیگر متوسل به زور شده است.
۲-۱۰-۳-۱-۲- مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی
در گذشته جرایم جنگی فقط در زمان مخاصمات مسلحانه ی بین المللی یعنی جنگ بین دولت ها قابل تحقق است. امروزه این دیدگاه پذیرفته شده است که جنایات جنگی در زمان مخاصمات داخلی نیز قابل تحقق است. شعبه تجدید نظر دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در رأی تادیچ این عقیده را پذیرفت چون بخش های مختلف یوگسلاوی سابق قبل از حدوث مخاصمه مستقل شده بودند. بر اساس این رأی «یک درگیری مسلحانه هنگامی وجود دارد که میان کشورها توسل به نیروهای مسلح صورت گیرد یا میان مراجع دولتی و گروه های مسلح سازمان یافته یا میان این گروه ها در درون یک کشور مخاصمه مسلحانه طولانی وجود داشته باشد.»
شقوق «ج» و «ه» بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز به صراحت این مطلب که نقض حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز جنایت جنگی محسوب می شود را بیان می دارد. (پوربافرانی، ۱۳۹۲، صص ۲۵۱-۲۵۰)
۲-۱۱- مسئولیت بین المللی افراد
مسئولیت کیفری بین المللی مستلزم شناخت مکان افراد در حقوق بین الملل و مخصوصاً‌در رابطه با مسئولیت بین المللی آنهاست.
مرحله دیگری از تحولات جدید حقوق بین الملل، موضوعیت یافتن افراد یا اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل است البته در حقوق بین الملل کلاسیک از افراد به ندرت سخن گفته می شود اما عموماً تحت لوای کشورها. در مسیر این دگرگونی های نوین، افراد نقش مستقیم و تعیین کننده ای در جامعه بین المللی یافتند تا به آنجا که در کنار کشورها و سازمانهای بین المللی نشستند و چون آنها از تابعان حقوق بین الملل به حساب آمدند اما گزافه و آرمان گرایانه نباید گفت که اشخاص حقیقی در ترازوی مساوات با اشخاص حقوقی قرار دارند. به واقع در حقوق بین الملل معاصر، افراد حقیقی در موارد معدود و مشخص، مستقیماً‌ طرف حق و تکلیف قرار می گیرند. تنها طرف تکلیف بودن آنها مورد نظر است، یعنی شناسایی مسئولیت بین المللی افراد. لیکن باید به این نکته اساسی توجه نمود که مسئولیت بین المللی افراد در هیچ حالتی جنبه مدنی نداشته، بلکه صرفاً‌جنبه کیفری داشته و در چهارچوب حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی واقع می شود. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۳۴۸).
۲-۱۱-۱- مسئولیت کیفری افراد
با توجه به اینکه مسئولیت کیفری کشورها و سایر اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد و از سوی دیگر عمل مجرمانه بین المللی ممکن نیست که عامل یا عاملینی نداشته باشد، پس این نتیجه به دست می آید که این افراد حقیقی هستند که در هر حالتی عامل یا مباشر یک جرم بین المللی ناشی از نقض حقوق جنگ و در نهایت از نظر بین المللی مسئول و مستحق مجازات می باشند.
خصوصیات شخصی این گونه افراد، از هر قبیل که باشد، تأثیری در مسئولیت کیفری آنان ندارد. افراد نظامی همچون دولتمردان و افراد عادی در برابر جامعه بین المللی برای جرائمی که مرتکب می شوند، مسئول می باشند. قانونگذار به دلیل وضع قوانین غیرعادلانه و ناقض حقوق جنگ. قضات به علت اجرای غیر عادلانه قوانین و مقررات ناقض حقوق جنگ. دولتمردان و فرماندهان نظامی و انتظامی به مناسبت صدور فرامین و دستورات مجرمانه. بالاخره افراد نظامی و اداری برای اجرای دستور خلاف قانون مافوق و آمر قانونی در شرایط خاص. در نتیجه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانند کشورها را نمی توان پذیرفت، زیرا این اشخاص حقیقی هستند که به نام اشخاص حقوقی اعمال مجرمانه را مرتکب می شوند. عاملین یا مباشرین، آمرین، محرکین، مجریان، معاونان و شرکاء جرم، هر یک به نحوی مسئولیت فردی خواهند داشت. در رابطه با جرایم بین المللی ناشی از نقض حقوق جنگ، این نکته را نیز باید اضافه کرد، برخی از قواعد حقوق بین الملل، از جمله مصونیت روسای کشورها و مأموران دیپلماتیک کارآیی ندارند. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۵۰)
۲-۱۱-۲- محاکمه و مجازات بین المللی
اعتلای بین المللی افراد هنگامی کامل می گردد که صلاحیت «دیوان کیفری بین المللی» فراگیر شود. البته، تا به امروز، حقوق کیفری ضمن آنکه در زمینه هنجاری و قاعده سازی بین المللی گردیده، از حیث نهادینه شدن نیز بین المللی شده است، اما صلاحیت دیوان در واقع صلاحیت تکمیلی است؛ یعنی صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی مقرر در اساسنامه دیوان بین المللی، در ابتدا با مراجع قضایی داخلی است و پس از آن دیوان صلاحیت رسیدگی دارد. البته در مورد جرایم بین المللی که رسیدگی به آنها، خارج از صلاحیت دیوان است، کلیه کشورها صلاحیت محاکمه و مجازات دارند. این صلاحیت تقریباً یک صلاحیت وابسته است، زیرا کشورها چنین صلاحیتی را به موجب حقوق بین الملل و بر اساس اصل قانونی بودن محاکمه و مجازات کسب کرده اند.
کشورها طبق مقررات معاهداتی که در آنها عضویت دارند، متعهد به اتخاذ کلیه تدابیر لازم جهت جلوگیری، محاکمه و مجازات جرایم قابل مجازات هستند. به علاوه، همواره سعی شده است که با امتزاج و ترکیب قواعد اصلی و فرعی تخصیص صلاحیت، مجازات ملی موثر بر پایه ضرورت اولیه عدالت کیفری اعمال گردید. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۹۵)
۲-۱۱-۳- محاکمه و مجازات بین المللی جنگجویان خارجی
امروزه به رغم فعالیت دیوان کیفری بین المللی و دادگاههای کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا، اصل، محاکمه و مجازات ملی یا داخلی است و استثناء‌، محاکمه و مجازات بین المللی است.
دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت محاکمه و تعیین مجازات برای کلیه اشخاص حقیقی زیرا که مرتکب یکی از جنایات بین المللی مشمول صلاحیت ذاتی دیوان شده اند، دارد:
اشخاصی که در قلمرو یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان یا کشور تسلیم کننده اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان یا در کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشورها، مرتکب یکی از جنایات شده اند؛
اتباع یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان یا کشور تسلیم کننده اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان که در هر نقطه جهان مرتکب یکی از آن جنایات شده اند؛
اشخاص موضوع قطعنامه شورای امنیت: شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایات به نظر می رسد که ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان دیوان ارجاع می دهد؛
شورای امنیت برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ طی قطعنامه شماره ۱۵۹۳، موضوع جنایات بین المللی ارتکابی در دارفور سودان را به دادستان دیوان ارجاع نمود بنابراین، اعمال صلاحیت محاکمه و تعیین مجازات از سوی دیوان منوط به درخواست یکی از کشورهای مذکور یا شورای امنیت و یا دادستان دیوان است.
مجازات های قابل اعمال توسط دیوان عبارتند از: حبس مدت دار که نباید از سی سال تجاوز نماید و یا در موارد خاص و استثنایی، مجازات حبس ابد و در صورت لزوم جزای نقدی، یا مجازات های حبس در قلمرو یکی از کشورهای داوطلب که توسط دیوان تعیین می شود، سپری خواهد شد. (ضیایی بیگدلی، همان، صص ۲۹۶- ۲۹۵)
به نظر نگارنده این پژوهش، محاکمه و مجازات شورشیان و جنگجویان خارجی در گرو سرنوشت سیاسی آن ها در آینده می باشد و در حال حاضر مراجع بی طرف نظیر نهادهای حقوق بشری، صلیب سرخ جهانی، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر در حال جمع آوری مدارک و دلایل علیه جنایات جنگی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت، علیه این گروه و سازمان های تروریستی می باشند. بنابراین شورشیان و جنگجویان خارجی در صورت ارتکاب جنایات فوق بنا به مورد در دادگاه های ملی، محاکم کیفری موردی و نیز به موجب ماده ۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد حقیقی را دارد می توانند قابل تعقیب و محاکمه باشند.
فصل سوم:
فعالیت جنگجویان تروریست خارجی و مطالعه موردی سایر جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل
در این فصل به بررسی فعالیت شورشیان و جنگجویان تروریست خارجی که مطابق قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت اسامی آن ها در منطقه ذکر شده می پردازیم.
۳-۱- داعش
جنگجویان تروریست خارجی گروهی از افراد جسور با یک ایدئولوژی بسیار تهاجمی و تعرضی اند که با فتح قلمروهای بیش تر و بیش تری در صددتبدیل شدن به یک واقعیت استراتژیک و دائمی می باشند. پیچیده ترین، خطرناک ترین و ثروتمندترین آنها، داعش یا دولت به اصطلاح اسلامی می باشد که با ظهورش دنیا را به چالش کشیده، مبانی حقوق بین الملل و تمام معادلات موجود در مورد مفهوم گروه های شبه نظامی را به هم ریخته و توانسته است ظرف چند ماه بخش های وسیعی از چند کشور را به تصرف درآورد. برای مشخص شدن ابعاد شبکه در هم پیچیده داعش لازم به ذکر است که این گروه تروریستی هم اکنون هم زمان با ائتلاف متشکل از ۶۰ کشور، ارتش عراق، ارتش سوریه، ارتش لیبی، حزب الله لبنان و نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) می جنگد و در نزدیک به ۱۰ کشور جهان فعالیت مسلحانه دارد. به یقین باید ریشه این تحول سریع داعش را در عراق به ویژه از ماه های پایانی سال ۱۳۹۲ به بعد جستجو کرد. (خبرگزاری ایسنا، فروردین ۹۴)
۳-۱-۱- تاریخچه شکل گیری و گسترش داعش در عراق
دولت اسلامی یا همان داعش در واقع نوع تغییر یافته القاعده عراق محسوب می شود که از سال ۱۹۹۹ و در سال های پایانی دولت صدام فعالیت خود را در این کشور آغاز کرد. داعش ادامه همان تشکیلات سلفی ـ جهادی است که توسط ابومصعب زرقاوی در سال ۱۹۹۹ در عراق تشکیل شد و از آن سال تاکنون ۵ بار به تغییر نام خود اقدام کرده است.
این گروه در سال ۱۹۹۹ تحت عنوان «جماعت توحید و جهاد» فعالیت خود را آغاز کرد تا این که در سال ۲۰۰۴ و یک سال پس از اشغال عراق توسط آمریکا، با بیعت زرقاوی با اسامه بن لادن، رهبر وقت القاعده نام آن «قاعده جهاد در عراق» تغییر یافت که همان شاخه القاعده عراق بود. عمده فعالیت داعش در ابتدای این دوره اقدامات عقیدتی و فراهم کردن زیرساخت های فکری و فرهنگی برای گسترش نفوذ خود در بافت اجتماعی عراق و البته برخی عملیات مسلحانه علیه مقامات محلی بود تا این که با ورود آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و شکست نیروهای صدام داعش حملات خود را متوجه نیروهای آمریکایی و سپس شبه نظامیان شیعه و نیروهای عشایری موسوم به «نیروهای بیداری» کرد. این روند ادامه یافت تا اینکه در ژانویه ۲۰۰۶ و با پیوستن برخی از گروه های سلفی و جهادی دیگر به تشکیلات مذکور نام آن به «شورای مجاهدین عراق» تغییر یافت. داعش در ۱۲ اکتبر همان سال نام خود را به «دولت اسلامی عراق» تغییر داد که نشان از قدرت گرفتن سریع آن ها داشت. این گروه به بسط نفوذ خود در عراق به ویژه در میان عشایر سنی کشور ادامه داد تا اینکه در هشتم آوریل ۲۰۱۳ و با گسترش فعالیت آن در سوریه نام خود را به «دولت اسلامی عراق و شام» و یا همان داعش تغییر داد. در تمام این سال ها و تا سال ۲۰۱۴ که سکان هدایت این گروه پس از کشته شدن زرقاوی و سه رهبر دیگر آن به ابوبکر البغدادی رسیده بود، داعش خود را شاخه عراقی القاعده می نامید اما در فوریه ۲۰۱۴ و با تشدید اختلافات میان القاعده و یا همان النصره و داعش، ‌ابوبکر بغدادی جدایی کامل خود را از القاعده اعلام کرد و نامش را به «دولت اسلامی عراق و سوریه» تغییر داد. در این سال ها داعش استراتژی ها و اهداف خود را توسعه داده بود و با روی آوردن به سیاست «تصرف سرزمین» تلاش می کرد تا زمینه را برای ایجاد حکومت یا چیزی شبیه به آن فراهم کند. این تحولات همزمان بود با پیشروی های داعش در عراق و سوریه و سرازیر شدن میلیون ها دلار پول و مقادیر قابل توجهی سلاح به سمت داعش که به آنها امکان داد خود را برای مراحل بعدی پیشرفت و گسترش قلمرو خود به ویژه در عراق آماده کنند.
داعش که با پیروزی هایش در عراق و سوریه دیگر به قدرتی قابل توجه تبدیل شده بود، در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴ رسماً اعلام «خلافت» کرد و ابوبکر بغدادی را «امیر المومنین» خواند و با حذف پسوند عراق و سوریه از نام خود، عبارت «دولت اسلامی» را برگزید که بیانگر تمایل آنها برای بسط نفوذ خود در دیگر کشورهای جهان بود و اینکه هیچ مرزی نمی شناسد و برای «برپایی خلافت اسلامی در تمام جهان» می کوشد.
از این مرحله به بعد داعش وارد پرده دیگری از سناریوی خود شد که درکشورهای دیگر از جمله لیبی، مصر، الجزایر، لبنان، پاکستان و مناطق دیگری از جهان به اجرا درآمد.
۳-۱-۲- ساختار تشکیلاتی داعش
اول؛ «خلیفه» عالی ترین، مقام در این ساختار هرمی است که خود ادعا دارد بر اساس آموزه های دین اسلام تأسیس شده است و ابوبکر البغدادی اکنون این سمت را در اختیار دارد.