اصل هشتم: اولویت با افشاست: قوانین ناهماهنگ با اصل افشای حداکثری، باید اصلاح یا لغو شود. کارکرد مناسب قانون آزادی اطلاعات، نیازمند تفسیر قوانین دیگر به گونه ایی هماهنگ با مفاد این قانون است. در صورتی که این امر مکن نباشد باید قوانین دیگر را مورد بازبینی قرار داد.

نظام استثناهای گنجانده شده در قانون آزادی اطلاعات باید جامع باشد و نباید قوانین دیگر ‌متعرض آن شوند. به ویژه قوانینی که بر محرمانه بودن اطلاعات دلالت دارند، نباید انتشار اطلاعات را ‌بر اساس قانون آزادی اطلاعات و از سوی مقامهای رسمی، غیرقانونی تلقی کنند. در بلندمدت، باید تمامی قوانین مربوط به اطلاعات با اصول بنیادین قانون آزادی اطلاعات، هماهنگ شوند. افزون بر این، هنگامی که یک مقام مسئول بنابر دلایل معقول، نیّت سالم و در پی درخواست مبتنی بر آزادی اطلاعات، به انتشار و افشای اطلاعات دست می‌زند، حتی اگر روشن شود اطلاعات موردنظر مشمول قانون افشا نبوده است، باید در برابر مجازات حمایت شود. این حمایت از آن روست که مقامات برای پرهیز از خطر شخصی، بیش از اندازه محتاط نشوند و به فرهنگ اختفا دامن نزنند^{. [۶۶]}

اصل نهم: حمایت از هشداردهندگان: کسانی که اطلاعات اشتباه کاریها را منتشر می‌کنند نیز باید حمایت شوند این افراد باید در برابر هر گونه مجازات قانونی، اجرایی و استخدامی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به خلاف کاریها محافظت شوند.

مقصود از خلاف کاری، ازتکاب جرم، پیروی نکردن از الزام‌های قانونی، عدم رعایت عدالت، فساد و فریب کاری یا بدکاری جدی در یک نهاد حکومتی است. تهدید جدی علیه بهداشت امنیت عمومی، و ضرورت‌های زیست محیطی نیز خواه از سوی فرد یا نهاد، از دیگر موارد خلاف کاری است. در این مورد نیز مادام که نیت هشدار دهنده اصلاح، و اعتقاد او به درستی اسناد بر دلایل معقول مبتنی است، بیاد از وی حمایت کرد. این حمایت حتی در موردهایی که افشا در تضاد با الزام‌های قانونی و استخدامی است باید اعمال شود.

در برخی کشورها، حمایت از هشدار دهنده منوط به تقاضای مشخص یک فرد یا یک نهاد نظارتکننده برای افشای اطلاعات است. اما هنگامی که موضوع منفعت عمومی در میان است، حتی بدون چنین درخواستی، باید از هشدار دهنده حمایت کرد.

منفعت عمومی، از جمله هنگامی محقق می‌شود که سود افشا از زیان آن بیشتر باشد و یا این که محافظت از یک نفع مهم اجتماعی مستلزم افشای اطلاعات باشد. برای مثال، هنگامی که هشدار دهنده در معرض تهدید و اقدام تلافی جویانه است، دلیلی جدی برای افشای اطلاعات وجود دارد و مشکل از طریق ساز و کارهای رسمی قابل حل نیست، بهداشت و امنیت جامعه در خطرند و یا احتمال پنهان کردن و یا از میان بردن سند خلاف کاری مطرح است، از موارد تحقق منفعت عمومی می‌باشد^{. [۶۷]}

۲-۴- مبانی آزادی اطلاعات^[۶۸]

به طور کلی، مبانی آزادی اطلاعات تقارب نزدیکی با«شهروندمداری» دارد. یعنی فردی که در یک جامعه‌ دموکراتیک زندگی می‌کند. منظور از شهروند بودن در یک جامعه‌ دموکراتیک این که فرد حق داشته باشد پیرامون سیاست‌های کشور، قوانین و سایر اطلاعاتی که ممکن است بر روی زندگی وی، مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیرگذار باشد، بداند. شاید بتوان گفت که مهم ترین مبنای حق دسترسی به اطلاعات عمومی،«‌پاسخ‌گویی‌» مقامات دولتی است. در اداره امور کشور مشارکت شهروندان، نه تنها موجد مشروعیت بخشیدن به افعال حکومتی است، بلکه بسیاری از مشکلات و معضلات کشور نیز تنها با کمک و مساعدت همه جانبه مردم مرتفع می‌گردد.

در عین حال نیک دانسته شده اشتباهات حکومتها در فضای پنهان کاری رخ می‌دهند و تداوم می‌یابند. از همین رو به اعتقاد برخی صاحب­نظران، بهترین راه پیشگیری از اشتباهات و کاستن از دامنه آن ها این است که سیاست‌ها و سیاستگذاریها در برابر دیدگان عمومی قرار بگیرند. در واقع هنگامی می‌توان از یک حکومت انتظار داشت که در رفتارهای خود خردورزی پیشه کند و به مشورت با شهروندان بپردازد که بتوان به حسابرسی اَعمال آن پرداخت و آن را واداشت که درباره رفتار خود به مردم توضیح دهد. ^[۶۹]

مبانی متعددی را می‌توان برای آزادی اطلاعات بر شمرد برخی هفت مورد را در زمره‌ی آزادی اطلاعات ذکر کرده‌اند:

1. 1. مشارکت مردمی و نظارت مستمر،

1. 1. مبارزه با فساد،

1. 1. تعلق اطلاعات به مردم،

1. 1. ‌پاسخ‌گویی‌،

1. 1. حق تعیین سرنوشت و

1. تولید علم. ^[۷۰]

در ادامه به برخی از مبانی آزادی اطلاعات اشاره می‌شود، همچنین در انتهای این گفتار، مبانی فقهی آزادی اطلاعات هم بحث خواهد شد.

۲-۴-۱- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت

مهم ترین مبنایی که می‌توان برای آزادی اطلاعات ذکر نمود، مبنای مربوط به«قرارداد اجتماعی» است. مفهوم«قرارداد اجتماعی» صرف نظر از برداشت‌های گوناگون از آن، بر یک فرضیه یا شرط اولیه و واحد استوار است: خواست و اراده انسان‌ها جهت پایان بخشیدن به ناامنی و منازعات میان خود که«وضع طبیعی» نامیده می‌شود. تشکیل جامعه‌ سیاسی، جامعه‌ مدنی و دولت، پاسخی است که انسان‌ها برای خروج از این اوضاع نابسامان یافته اند. ^[۷۱]

کانت نیز با الهام گرفتن از افکار حاکم زمان خود، قرارداد اجتماعی را اساس دولت و جامعه دانست:«عملی که با آن مردم، خود به صورت دولت در می­آیند، یا بهتر بگوئیم صورت عقلانی عملی که مبیّن مشروعیت آن است، قرارداد اولیه ایی است که با آن، همه و تک­تک افراد آزادی بیرونی خود را فرو می‌نهند تا سرانجام آن را در مقام یک جمهوری باز پس گیرند». ^[۷۲]

اصل بنیادین غایت بودن انسان که روی دیگر سکه‌ی قانون جهان شمولی کانتی است، ثمره ایی به نام اصل استقلال فردی را به دنبال خواهد داشت. اصل استقلال فردی در ساحت حقوق بشر معاصر منطقاً حق تعیین سرنوشت فردی را به دنبال خواهد داشت. ^[۷۳]

آزادی اطلاعات جایگاهی مهم نیز در ارتباط با تحقق کامل حق مشارکت در تعیین سرنوشت دارد. آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی، یکی از آثار و توابع حق تعیین سرنوشت است، تحقق کامل حق تعیین سرنوشت نیز بدون تضمین حق دسترسی به اسناد واطلاعات دولتی، متزلزل خواهد شد.