۳- عین منقول معین غیرقابل دسترس :

ماده ی ۴۶قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اعیان منقول غیرقابل دسترس این گونه بیان می‌دارد : «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله ی دادگاه و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می‌تواند دعوای خسارت اقامه نماید».این ماده در ۲ صورت محکوم علیه را مکلف به پرداخت قیمت محکوم به بر اساس توافق حاصله و در صورت عدم توافق برحسب قیمت روز محکوم به(که توسط دادگاه تعیین می‌گردد ) می کند :

الف- هنگامی که محکوم بهی که عین معین بوده بر اثر حوادثی چون سیل، آتش سوزی، تصادف و…تلف گردیده باشد .

ب- زمانی که محکوم به عین معین در اثر حوادثی چون سرقت، مخفی کردن، انکار یا امتناع محکوم علیه از تسلیم، موجود اما غیرقابل دسترس می‌باشد^[۳۹] . مطلبی که در بخش پایانی ماده ایجاد تردید وابهام می کند این است که چگونه ممکن است برای مالی که غیرقابل تقویم بوده خسارت تعیین نمود و بر فرض پذیرش خسارت شاخصه ی تعیین میزان خسارت در این فرض چه خواهد بود؟ عده ای از حقوق ‌دانان در پاسخ ‌به این سؤال اینگونه اظهارنظرنموده اند که مقصود مقنن از درج عبارت ذیل ماده موردی است که ویژگی های خاص محکوم به یا عدم دسترسی یا تلف شدن مال موجب عدم قابلیت تقویم آن گردیده در مقابل عده ای نیز تعیین خسارت ‌بر مال غیرقابل تقویم را ناظر برموردی می دانند که محکوم به برای محکوم له دارای ارزش معنوی بوده که قابل قیمت گذاری مادی نمی باشد^[۴۰] . بهرحال درمواردی که عین مال به هریک از دلایل فوق قابل تسلیم به محکوم له نبوده جدا از اینکه مال مذبور مثلی بوده یا قیمی قیمت آن مطابق توافق اصحاب دعوی و درصورت عدم توافق بر حسب قیمت تعیین شده توسط دادگاه پرداخت خواهد شد.

۴- محکوم به عین منقول مشاع می‌باشد :

مکن است مجکوم به عین معین منقول بوده اما مفروز نبوده و مشاع باشد، در این صورت محکوم علیه مکلف به تسلیم سهم مشاعی خود به محکوم له می‌گردد، در این فرض ‌به این دلیل که عین مال موجود می‌باشد حکم به مثل یا قیمت آن داده نخواهد شد بلکه عین مشاع مورد حکم مطابق تشریفات مزایده به فروش رسیده و از حاصل فروش پس از کسر هزینه های اجرائی سهم محکوم له و شریک مشاع (شخص ثالث)پرداخت می‌گردد، البته نکته ی قابل توجه در این خصوص این می‌باشد که محکوم له درخریدعین مشاعی مال نسبت به سایرین دارای حق اولویت خواهد بود.

ب- محکوم به عین معین غیرمنقول می‌باشد :

وقتی محکوم به مال غیرمنقول است موضوع دعوی بدون شک یکی ازدعاوی خلع ید به مفهوم اعم کلمه می‌باشد، خلع درلغت به معنی جداکردن و ید به معنی سلطه و اشراف می‌باشد و استعمال این دو واژه در کنار یکدیگربه معنای جداکردن سلطه و استیلاء محکوم علیه ازمال غیرمنقول یا در حکم غیرمنقول می‌باشد^[۴۱] ،البته شایان ذکر است که عین غیرمنقول درچنین موردی نیزممکن است در تصرف محکوم علیه یا ثالث بوده و یا مشاع باشد یا مفروز، حکم خلع ید به مفهوم اعم شامل احکام خلع ید به مفهوم اخص، تخلیه ی ید و تصرف عدوانی می‌باشد :

محکوم به عین غیر منقول شامل موارد ذیل می‌باشد .

۱-دعوای خلع ید به مفهوم اخص :

دعوای مدعی مالکیت ملکی مبنی بر اینکه دیگری(خوانده)ملک وی را غصب نموده و خواستار جدا کردن ید و سلطه ی غاصب از ملک خود می‌باشد دعوای خلع ید به مفهوم اخص کلمه نامیده می شود، صدورحکم خلع ید در چنین دعوایی منوط بر احراز ۲ امر توسط دادگاه می‌باشد: مالکیت خواهان و غاصبیت خوانده.

۲-دعوای تخلیه ید :

تخلیه ی ید دعوایی است که در آن خواهان و خوانده به وجود امری برای طرف مقابل نزد خود معترف می‌باشد لیکن در یک مسأله بین آنان اختلاف نظر وجود دارد بدین صورت که خواهان مقر است که خوانده غاصب نبوده و ید وی ید قانونی می‌باشد در مقابل نیز خوانده ‌به این امر اقرار نموده که خواهان مالک ملک مورد تصرف وی می‌باشد و اختلاف موجود بین آنان تنها در بقای ید قانونی تصرف خوانده می‌باشد که خواهان ادامه ی تصرفات خوانده از تاریخ معین شده را عدوانی و خوانده این تصرفات را قانونی و مورد اعتبار می‌داند از این رو دادگاه در چنین موردی به دنبال احراز مالکیت خواهان نخواهد بود بلکه تنها احراز ذینفع بودن وی در دعوای موجود برای شروع رسیدگی و صدور حکم کافی می‌باشد.

۳-دعاوی تصرف عدوانی :

یکی دیگر از دعاوی مربوط به اعیان غیرمنقول دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه می‌باشد که شامل ۳دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اخص ، دعوای ممانعت از حق و مزاحمت می‌باشد .

دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اعم:

در دعاوی تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه دادگاه برای صدور حکم علیه خوانده مکلف به احراز وجود ۳ امر می‌باشد: خواهان متصرف سابق ملک بوده، خوانده ملک را از تصرف وی خارج نموده و خود متصرف ملک گردیده، اقدامات صورت گرفته توسط خوانده به صورت عدوانی و بدون کسب مجوز لازم بوده است ، ‌بنابرین‏ چنانچه شخصی مال غیرمنقول مورد تصرف خود را برای مدتی بدون تصرف رها نموده باشد به نحوی که هیچ گونه تصرفی در آن مال نداشته و شخص دیگری عین مال را در تصرف خود گرفته باشد اقدام متصرف مشمول عنوان تصرف عدوانی نخواهد بود بدین دلیل که متصرف فعلی مال را از ید متصرف سابق خارج ننموده است، به هر حال موضوع محکوم به ناشی از شکل گیری هریک از دعاوی مذبور که باشد از یکی از اشکال ذیل خارج نخواهد بود.

۱-عین محکوم به مال غیرمنقول در تصرف خود محکوم علیه باشد : اولین و بی دغدغه ترین تصور برای اجرای احکام خلع ید دادگاه حالتی است که محکوم علیه خود متصرف عین غیرمنقول مورد حکم بوده در این حالت مأمور اجراء محکوم علیه را از ملک خارج نموده و ملک را در تصرف محکوم له قرار می‌دهد، در این فرض اگراقدامات مورد حکم خلع ید یا تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه نیازمند اعطای مهلت باشد مهلت لازم توسط مأمور اجراء پس از کسب رضایت محکوم له به وی داده خواهد شد .

۲- محکوم به عین غیرمنقولی است که در تصرف ثالث می‌باشد : محکوم به ممکن است به دلیل رهن، اجاره یا به علت دیگری در تصرف ثالث بوده و یا محکوم علیه برای توقیف یا تأخیرعملیات اجرایی ملک را در اختیار دیگری قرار داده باشد در این صورت تکلیف دادورز برای اجرای حکم صادره چه خواهد بود؟