جلب ثالث تبعی زمانی است که ادعای مستقل عیه ثالث مطرح نمی شود بلکه این جلب با یکی از این دو هدف اقامه می شود: نخست ، آنکه ثالث نیز همراه با طرف مقابل محکوم شود تا اعتبار امر قضاوت شده او را نیز در بر گرفته و از این طریق از اعتراض ثالث احتمالی به رأی جلوگیری کند . حالت دوم زمانی است که ثالث جلب می شود تا موضع جالب را تقویت نماید. (حیاتی،۱۳۹۰).

در ورود ثالث، شخص ثالث می‌توانست تا اعلام ختم دادرسی در جریان دعوا وارد شود. در علت آن نیز باید گفت که رأی دادگاه به اشخاص ثالث ابلاغ نمی‌شود؛ ثالث معمولاً از جریان دادرسی مطلع نمی‌باشد. به همین لحاظ قانون اجازه می‌دهد تا وقتی‌که دادرسی در حال جریان است وارد دعوا شود. هر نوع محدودیت در این زمینه برخلاف عدالت بوده و موجب پایمال شدن حقوق وارد ثالث می‌شود.

اما در جلب ثالث از یک طرف اصحاب دعوا او را جلب می‌کنند؛ اینان در فرایند دادرسی بوده و مطلع هستند. از طرف دیگر ثالث برخلاف اراده خود اجباراً وارد دادرسی می‌شود بر همین اساس باید تا آن‌جا که می‌شود امکان جلب او را محدود نمود. در واقع این تضییقات قانونی از همان حالت و موقعیت مجلوب ثالث در دادرسی ناشی می‌شود. ‌بنابرین‏ جلب ثالث تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان‌پذیر است ( یلفانی، ۱۳۸۰). در خصوص تقید بر اطلاق دیدگاه مذکور می توان گفت که ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر نیز از آن جایی که مرحله بدوی را از دست داده است به نوعی رنگی از اجبار بر چهره دارد و می توان به گونه ای آن را با جلب ثالث مقایسه نمود.

گفتار دوم) جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به سان جلب در مرحله بدوی می‌تواند یکی از مواردی باشد که با اصل تغییر ناپذیری دعوا در تداخل باشد؛ در واقع در این حالت هر چند که شخص ثالث به ناخواسته و خارج از اراده خود وارد فرایند دادرسی می شود، اما قطعا ورود او منجر به رسیدگی به مسائل و احکامی خواهد بود که در ابتدای دادرسی و تقدیم دادخواست وجود نداشته و عناصر جدیدی را وارد فرایند دارسی می کند، به نحوی که انقلاب دادرسی را در پی خواهد داشت، در همین راستا نظر مخالف که جلب ثالث را منجر به تغییر دعوا نمی داند چندان قابل پذیرش نمی باشد.

جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر نیز همان شرایط و احکام مشابه ورود ثالث را خواهد داشت. جالب یکی از طرفین دعوا باشد.؛ دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشاء واحدی باشد. اظهار دلایل تا پایان اولین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر ۳ روز بعد از جلسه باید باشد، دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد. ( قهرمانی، ۱۳۹۰).

جریان دادرسی پس از تکمیل دادخواست ‌در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است و شخص ثالثی که جلب می­گردد خوانده محسوب می‌شود و اگر مدتِ کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوا نباشد مدیر دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابلاغ می‌کند. چنان­چه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر می‌باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجدیدنظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تجدیدنظر انجام می‌گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.

بیان شد که ماده ۷ قانون آیین دادرسی رسیدگی به هر نوع دعوا در مرحله بالاتر را منوط به رسیدگی قبلی در مرحله بدوی ‌کرده‌است. مگر موارد استثنایی که جلب ثالث از این نوع می‌باشد.^[۳۴]

در حقوق فرانسه طبق م ۳۲۷ ق. ج. طرح دعوی از ناحیه شخص ثالث در مرحله بدوی یا تجدید نظر ممکن است به صورت ورود یا جلب ثالث باشد. بر اساس بند ۳ ماده ۴۳۱ این قانون شخص باید زمانی به دادرسی خوانده شود که مهلت مناسب برای دفاع از خود داشته باشد.در واقع این مقرره برای رعایت اصل تناظر و حق دفاع می‌باشد، در ادامه بر اساس ماده ۵۵۵ همین قانون، دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر صرفاً با قصد تحول دعوا (اختلاف) ممکن است؛ یعنی تحول اختلاف ضرورت دخالت آن را ایجاب نماید. اما این تحول اختلاف چه می‌باشد؟

رویه قضایی فرانسه تحول اختلاف را حالتی می‌داند که عنصر جدیدی ایجاد شده است که این عنصر می‌تواند به موجب رأی مرحله نخستین کشف شده باشد. (یعنی این عنصر در مرحله ابتدایی وجود داشته است ولی ناشناخته بوده است). یا بعد از این مرحله حادث شده باشد. بر همین اساس اگر این عنصر در مرحله بدوی شناسایی شده بود و برای اصحاب دعوا شناخته شده بوده است؛ مشمول تحول اختلاف نخواهد شد. عنصر جدید می‌تواند از جمله تصویب یک قانون جدید باشد در این زمینه باشد ( مقصود پور، ۱۳۸۹). ‌بنابرین‏ در حقوق فرانسه امکان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر بسیار محدود شده است

در حقوق ایران متأسفانه ‌در مورد جلب ثالث در مرحله تجدید نظر محدودیتی وجود ندارد، اطلاق ماده ۱۳۵ حاکی از این امر است که حتی اگر امکان جلب ثالث در مرحله بدوی هم وجود داشته است و جالب ‌به این امر اقدم نکرده است این امر مانع از آن نخواهد بود که در مرحله تجدید نظر نسبت به آن اقدام شود^[۳۵]. در حالی که به نظر می‌رسد باید این امر محدود به مواردی شود از جمله این که عنصری بعد از جلسه اول دادرسی کشف یا حادث شده باشد.(شمس،۱۳۸۶).

مبحث سوم) اعتراض ثالث^[۳۶]

گفتار اول) اعتراض ثالث در مرحله بدوی

یکی دیگر از مواردی که می توان به عنوان استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا مورد بررسی قرار داد، اعتراض ثالث می‌باشد. در واقع، در این حالت هم که شخص ثالثی رأی‌ صادره از دادگاه را مخل حقوق خودش می‌داند و وارد فرایند رسیدگی می‌گردد، توجه به دعوای مطروحه و دادرسی در این خصوص نیازمند طرح عناصر و موضوعاتی هستند که در جریان ابتدایی دادرسی مطرح نشده بودن و بر همین اساس تغییرات بنیادین در دعوا را در پی خواهند داشت.

اعتبار احکام نسبی است و احکام دادگاه ها فقط درباره ی اصحاب دعوا و قائم مقام آنان معتبر است. ( حیاتی، ۱۳۹۰). در حقوق مدنی اصل نسبیت قرارداد، اصلی است که آثار ناشی از عقود و اعمال حقوقی را به طرفین آن محدود می‌کند. و عقود و قراردادها نه تنها نمی تواند حقوقی را از دیگران سلب کند بلکه نمی تواند موجب تعهدی برای آنان باشد. در حوزه آیین دادرسی مدنی نیز اصل نسبیت احکام حاکم است.

بر اساس این اصل رأی‌ دادگاه نمی تواند حقوق اساسی و مدنی اشخاص ثالث را تحت الشعاع خود قرار داده و به آن حقوق خللی وارد کند. ( مهاجری، ۱۳۹۱). این اعتراض، استثنایی بر اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها است، احکامی که از دادگاه‌ها صادر می‌شوند نسبت به طرفین و قائم­مقام قانونی آن ها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث که در دادرسی شرکت نکرده‌اند، هیچ گونه اثری ندارد.^[۳۷]