ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست».
ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین
در جرم محاربه، انگیزه جایگاه ویژه­ای دارد؛ هرچند که اکثریت حقوقدانان با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی که تصریح کرده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی­ شود.» معتقدند که جرم محاربه از جرایم مقید است و تحقق آن منوط به ایجاد ارعاب و هراس عمومی است،^[۱۰۸] ولی آنچه مسلم است، صرف­نظر از منطوق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به تصریح مواد فوق­الذکر، ملاک و ضابطه عمومی بودن را انگیزه مرتکب دانسته است. اگر مرتکب انگیزه معینی داشته و استفاده از سلاح او، صرفاً متوجه فرد یا افرادی شود که با آنان دارای عداوت شخصی است و این نزاع به عموم جامعه سرایت پیدا نکند، اخافه عموم مصداق پیدا نمی­کند.
بالاخره قانونگذار در ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی، انگیزه از بین بردن فساد در زمین را موجب عدم مسئولیت کیفری می­داند. طبق این ماده: « فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج ـ علم به بی­گناهی متهم
قانونگذار در تبصره ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، کسی را که یقین به بی­گناهی فرد متهم یا زندانی داشته باشد و به همین خاطر او را فراری ­دهد یا مخفی نماید، از مجازات معاف می­ کند. در اینجا به وضوح مشاهده می­کنیم که قانونگذار ایران علی­رغم آگاهی از سوءاستفاده­ها و مخاطرات ناشی از آن، انگیزه را موجب معافیت مجازات دانسته است.
تبصره ماده ۵۵۳ قانون تعزیرات مقرر می­دارد: «در صورتی که احراز شود فرد فراری­دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی­گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد».
د ـ انگیزه تأمین حوایج مردم
ماده ۴۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ها و مراتع مقرر می­دارد: «بریدن و ریشه­کن کردن بوته­ها و خارها و درختچه­های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است، متخلف به حبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا ۲۰۱ ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد».^[۱۰۹]
طبق تبصره این ماده، انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین به منظور تأمین حوایج دیگر اهالی باشد، با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می­ شود، مجاز است.
گفتار دوم ـ در تشدید مجازات
ارتکاب برخی جرایم، جامعه را بیشتر دچار نابسامانی و دگرگونی می­ کند و خطرات و دشواری­های فراوان آنها شدت عمل قاطعانه­تری را می­طلبد؛ به همین دلیل قانونگذار به دلیل فایده­ای که اجتماع می­برد، کیفیات و اوصافی را تحت عنوان علل مشدده مجازات تعیین می­نماید. اعمال کیفیات مشدده حکایت از وجود حالت خطرناک مجرم یا جلوگیری از احتمال ایجاد آن در دیگران دارد.
گاهی قانونگذار به طور صریح مجازات شدیدی را تعیین می­نماید و پاره­ای اوقات به طور تلویحی در هر مورد، با توجه به مسئولیت کیفری مرتکب، تعیین آن را بر عهده دادگاه می­ گذارد، یعنی قانونگذار به دادگاه­ها اختیار داده است که در برخورد با بعضی مجرمان برای مقابله با خطرات ناشی از اعمال مجرمانه مذکور در قانون بر مبنای علم خود کیفر را تشدید نمایند.^[۱۱۰]
معمولاً هنگامی که سخن از تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری و مجازات به میان می ­آید، انگیزه شرافتمندانه و نیکو مورد نظر است که مسئولیت کیفری را از بین می­برد یا موجب تخفیف یا تعلیق مجازات می­ شود؛ اما انگیزه پست و تأثیر آن در تشدید مجازات نیز قابل بحث و بررسی است، هرچند بسیاری از قوانین موضوعه، انگیزه پست را یکی از عوامل عمومی تشدید مجازات بیان نکرده ­اند؛ زیرا معمولاً مجازات­ها دارای حداقل و حداکثر هستند و هرگاه مجرم دارای انگیزه پست مادی باشد دادگاه می ­تواند مجازات مجرم را تا میزان حداکثر قانونی افزایش دهد همچنان که در حالت عادی هم چنین امکانی برای دادگاه وجود دارد.^[۱۱۱]
انگیزه پست در صورتی که علت تشدید مجازات باشد باید در قانون به صورت خاص مورد تصریح قرار گیرد.^[۱۱۲] در ادامه مباحث به ذکر چند نمونه از آن خواهیم پرداخت.
الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت
قانونگذار جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی را به دو دسته تقسیم بندی نموده است. برخی از این جرایم با استقلال و تمامیت ارضی کشور برخورد دارند و برخی دیگر بدون برخورد با استقلال و تمامیت ارضی کشور تنها به هرج و مرج و اغتشاش در داخل کشور می­انجامند.^[۱۱۳]
« ماده واحده ـ هر کسی اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا باواسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، به اعدام محکوم می­ شود. همچنین اگر عامل عامد و عالم اسکناس مجعول وارد کشور کند به عنوان مفسد به اعدام محکوم می­گردد مگر آن که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است…»^[۱۱۴]
نمونه دیگر از جرایم علیه نظم و امنیت عمومی ماده ۲ قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور است که مقرر می­دارد: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی­الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می­ شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد».^[۱۱۵]
همچنین طبق ماده ۱ قانون اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور: «هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله­کشی و دستگاه­های تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاه­های مخابراتی و ارتباطاتی مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسایل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار افتادن و یا هر نوع خرابکاری دیگر شود به حبس جنایی درجه یک تا ده سال محکوم می­ شود …»^[۱۱۶]
ب ـ انگیزه فساد در زمین
ماده ۴ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، انگیزه فساد در زمین را مستوجب تشدید مجازات دانسته است.
«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده ­اند به نفع دولت یا افراد و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می­شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی­الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی­الارض خواهد بود».^[۱۱۷]
ج ـ انگیزه براندازی حکومت
قانونگذار به منظور حمایت بیشر از اموال نظامی و یا اموال غیر نظامی که در اختیار نیروهای مسلح قرار می­گیرد با وضع مقررات خاصی در قسمت اخیر ماده ۷۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانکه انگیزه مرتکب جرم، تخریب یا اتلاف عمدی اموال مذکور به منظور براندازی حکومت و اخلال در نظام و ایجاد فساد باشد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می­ شود؛ بدین ترتیب، وجود انگیزه براندازی و یا ایجاد فساد در جامعه در نزد مرتکب در جرم تخریب اموال نظامی از ناحیه نظامیان از جهات تشدید مجازات است.
«هر نظامی که عمداً اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است غیر از آنچه که در ماده فوق ذکر شد تلف کند یا بسوزاند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می­ شود و اگر وی موجب فساد و اخلال در نظم و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می­ شود».^[۱۱۸]
ماده ۷۰ـ «هرگاه بزه­های فوق به قصد اخلال مؤثر در نیروهای مسلح یا عملیات نظامی صورت گیرد و یا عمل او لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات نظامی وارد کند مرتکب در حکم محارب است».^[۱۱۹]
د ـ انگیزه خرابکاری در صنایع نفت
قانون سازمان انرژی اتمی ایران مقرر می­دارد: «هرکس به منظور خرابکاری عملی کند که بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در ماده ۱ گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آنها شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره: چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیر­آن نشود و لیکن باعث تعطیل کار گردد مرتکب به حبس جنحه­ای از ۳ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».^[۱۲۰]
گفتار دوم ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط
قانونگذار در بسیاری از موارد مجازات­ها را به دلایلی تخفیف می­دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می­سازد. این تخفیف­ها تحت عنوان «کیفیات مخففه قانونی» و گاه نیز «معاذیر قانونی» مورد مطالعه قرار می­گیرند؛ به عبارت دیگر، معاذیر قانونی اموری است که قانونگذار تعیین نموده است و تأثیر آنها در پاره­ای موارد معافیت مطلق مرتکب جرم از مجازات است و در مواردی هم موجب آن است که قاضی مجازات مرتکب را حتی از حداقل مقرر در قانون تنزل دهد. بنابراین معاذیر قانونی بر دو قسم است: معاذیر معاف کننده و معاذیر تخفیف دهنده. در این کیفیات یا معافیت آنچه اهمیت دارد این است که قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین، در اعمال آنها اقدام کند؛ به عبارت دیگر، صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است. ماده ۵۳۱ قانون تعزیرات مثال روشنی از این نوع جهات تخفیف است که هم در مورد معاذیر معاف کننده مطلق است و هم معاذیر تخفیف دهنده مجازات.
«اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم آورند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می­ شود و یا از مجازات معاف خواهند شد».^[۱۲۱]
علاوه بر کیفیات مخففه قانونی، کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارد که در اختیار دادگاه­هاست و «کیفیات مخففه قضایی» نامیده می­ شود.کیفیات مخففه اوضاع احوالی است که ارزیابی آنها در اختیار قاضی و در حدودی که قانون تعیین کرده است موجب تخفیف مجازات است. کیفیات مخففه از بعضی جهات با معاذیر تخفیف دهنده شباهت دارد، همچنان­که معاذیر تخفیف­دهنده موجب تنزل مجازات نسبت به حداقل است، رعایت کیفیات مخففه نیز موجب تقلیل مجازات از حداقل مقرر در متن قانون می­باشد. تفاوت کیفیات مخففه قضایی نسبت به معاذیر تخفیف دهنده قانونی در این است که معاذیر تخفیف­دهنده را قانونگذار تعیین می­ کند ولی تشخیص کیفیات مخففه با قاضی است.
برخلاف قوانین عرفی که کیفیات مخففه را در همه جرایم، مگر در موارد استثنایی، می­پذیرد؛ در قانون مجازات اسلامی، اعمال کیفیات مخففه در مورد جرایمی که مجازات آنها تعزیر باشد، قابل قبول است. این نکته را در مقررات جزای اسلامی، با توجه به اینکه حدود، قصاص و دیات مجازاتهای مشخصی هستند که اجرای آنها برای قاضی با توجه به شرایط خاص آنها الزامی است، توجیه می­ کنند. البته این بدان معنا نیست که اعمال کیفیات مخففه در غیر مورد تعزیرات مطلقاً وجود ندارد، اما باید توجه داشت که، از نظر شرعی، تخفیف­ها نوعاً با آنچه که در کیفیات مخففه در معنای خاص آن مطرح می­کنیم تفاوت دارد. همچنین در برخی موارد علی­رغم اینکه مجازات تعزیری است اما قانونگذار به دلایلی تخفیف یا تقلیل مجازات را طبق قانون خاص نمی­پذیرد، مانند تبصره ماده ۵ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، که مقرر می­دارد:^[۱۲۲]
«هیچ یک از مجازات­های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده، همچنین اعدام و جزای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی­باشند».
با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم مجازات­ها اصلاح مجرم و پذیرش مجدد او در جامعه است، متفکران در مسائل حقوقی بدین نتیجه رسیده ­اند که در برخی از موارد و نسبت به بعضی از بزهکاران بهتر آن است که اجرای مجازات با شرایطی معلق گردد و در برخی موارد دیگر نیز نگهداری مجرمی که اصلاح شده بی­فایده است و علاوه بر اینکه جامعه می ­تواند از نیروی فعال او استفاده کند باید امکانات موجود در جهت اصلاح دیگران به کار گرفته شود. تعلیق مجازات و آزادی مشروط نهادهای دیگر موجود در نظام کیفری ایران هستند که هر دو تحت یک سیاست کیفری مناسب در راستای توجه بیشتر به اصلاح و تربیت اخلاقی و اجتماعی بزهکاران وضع شده ­اند.همواره سعی بر این بوده که با تأسیس نهادهایی چون تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و راهکارهای دیگر از آثار زیانبار مجازات­ها کاسته شود.^[۱۲۳]
الف ـ تأثیر انگیزه در اعمال تخفیف مجازات
مجازاتهای پیش ­بینی شده در قانون مجازات اسلامی، به پیروی از اندیشه فردی­کردن مجازات دارای حداقل و حداکثر می­باشد، بنابراین قضات می­توانند در محدوده اختیار خود، در تعیین حداقل و حداکثر مجازاتها، علی­الاصول انگیزه ارتکاب جرم را مدنظر داشته باشند؛ برای مثال هرگاه دریافتند که انگیزه مرتکب در انجام عمل ارتکابی پست و زننده است وی را به حداکثر مجازات محکوم نمایند ولی هرگاه نیز معلوم شود که انگیزه مرتکب نیک و شرافتمندانه است وی را به حداقل مجازات محکوم نمایند.
البته باید یادآور شویم که همه این اقدامات در محدوده اختیارات قاضی است و لزومی ندارد که قاضی دلیل اتخاذ حداکثر و حداقل را ذکر نماید ولی در تخفیف و بحث کیفیات مخففه که در آن قاضی، مجازات را از حداقل پیش ­بینی شده در ماده قانونی پایین می ­آورد، هرچند که اتخاذ این کیفیات به میل و نظر قاضی واگذار شده است اما این امر بدان معنا نیست که قاضی از اختیار تامی جهت اعمال آنها برخوردار است و به موجب تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
در حقوق ایران، هرچند که انگیزه جز در موارد استثنایی تأثیری در تحقق جرم و یا حذف جنبه مجرمانه ندارد ولی خود قانونگذار در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، در فصل تخفیف مجازات، «انگیزه شرافتمندانه» را در مجازات­های تعزیری از جهات تخفیف و تبدیل مجازاتها برشمرده است.^[۱۲۴] بنابراین هرگاه قضات دریافتند که انگیزه مرتکب، شرافتمندانه بوده است با توسل به کیفیات مخففه، می­توانند مجازات را تخفیف یا تبدیل نمایند. «منظور از انگیزه شرافتمندانه، انگیزه­ای است که شرافت انسانی آن را ستایش می­ کند و ارتکاب جرم از روی چنین انگیزه­ای نشان می­دهد که مرتکب­، مجرم خطرناکی نیست بلکه قابل اصلاح است و استحقاق تخفیف مجازات را دارد».^[۱۲۵]
بدین ترتیب، با وجود این ماده می­توان گفت که قانونگذار به طور ضمنی از قضات خواسته است تا در هر جرمی، انگیزه و علل جرم و به طور کلی شخصیت مجرم را شناسایی و ارزیابی نمایند. بی­تردید، این شناسایی شخصیت بزهکار گامی در جهت «فردی­کردن مجازات­ها» خواهد بود تا مجازات­ها و ضمانت اجراها متناسب با شخصیت آنان باشد؛ بنابراین شناخت قبلی شخصیت بزهکار هم از جهت اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم مفیدتر و کارآمدتر خواهد بود و هم به عدالت واقعی نزدیک­تر خواهد بود.
ب ـ تأثیر انگیزه در اعمال تعلیق اجرای مجازات
تعلیق مجازات نهادی است که مجرم اتفاقی را متنبه می­سازد تا بار دیگر به فکر ارتکاب جرم نیفتد و با ارفاقی که جامعه به او می­نماید در فکر کسب فضیلت و خودسازی باشد؛ به عبارت دیگر در تعلیق اجرای مجازات کوشش می­ شود که با دور نگهداشتن افراد مساعد از محیط نامساعد زندان، زمینه اصلاح و تربیت آنان رشد بیشتری پیدا کرده و فرصت اصلاح و تربیت و جبران عمل خود را داشته باشند. تعلیق اجرای مجازات در برخی از موارد و در مورد پاره­ای از بزهکاران، ضمن تأمین اهداف مذکور، ابزاری مناسب در جهت سیاست «فردی­کردن مجازاتها» می­باشد. بدین ترتیب، تعلیق اجرای مجازات را می­توان نوعی متوقف ساختن مجازات کسی دانست که به کیفرهای تعزیری محکوم شده است تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردیده و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرده، محکومیت او کان لم یکن تلقی می­ شود. در این راستا قانونگذار در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه سه تا هشت را منوط به پاره­ای از شرایط قابل تعلیق دانسته است، لیکن در ماده ۴۷ همان قانون اجرای پاره­ای از احکام جزایی را نظر به شدت و وخامت آنها غیر قابل تعلیق دانسته است.
هر چند که مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات موضوعه به شکلی پراکنده پاره­ای از مجازاتها را نظر به شرایطی خاص غیر­قابل تعلیق اعلام داشته است. لیکن با اندکی تأمل و تدبر در فلسفه تأسیس نهاد تعلیق در مجموعه قوانین اکثر کشورها در­خواهیم یافت که اصلاح و بازسازگاری مجرم و تلاش در جهت پذیرش مجدد وی در جامعه هدف و غایت نهایی از تعلیق مجازات است و منع شمول تعلیق به بعضی از مجازاتهای تعزیری با این هدف تطابق ندارد. دکتر اردبیلی در این خصوص می­فرمایند: «منع شمول تعلیق به بعضی از مجازاتهای تعزیری دلیل موجهی ندارد و به فرض شدت و وخامت بعضی جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیانهای ناشی از اجرای مجازاتها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آتی است».^[۱۲۶]
بند ب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۱ مقرر می­داشت: «دادگاه با ملاحظه … و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.» بدین ترتیب وجود انگیزه خاص در ارتکاب عمل مجرمانه را موجبی برای تعلیق مجازات تلقی می­نمود؛ زیرا که «اوضاع و احوال موجب ارتکاب جرم» اعم از شرایط مادی و خارجی و شرایط روحی و روانی فاعل ارتکاب جرم است، در حالی که با تغییر قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون جدید تأثیر انگیزه در اعمال تعلیق مجازات قابل تأمل است.
ج ـ تأثیر انگیزه در اعمال آزادی مشروط