۱-۳ -۷ : اذن در عمل حقوقی و اذن در عمل غیر حقوقی

متعلَّق اذن مى‏تواند منشأ دیگرى براى تقسیم اذن به شمار آید. آن‏چه اذن به آن تعلّق مى‏گیرد، گاهى عمل حقوقى است و گاهى تصرّف خارجى؛ خواه عمل حقوقى عقد باشد، مانند اذن مالک خانه به دیگرى نسبت به فروش یا اجاره آن، و خواه عمل حقوقى ایقاع باشد، مثل اذن صاحب خیار به دیگرى نسبت به اسقاط آن. در پاره‏اى از موارد، متعلَّق اذن، انجام عمل حقوقى نمى‏باشد؛ یعنى اذن به انجام عملى داده مى‏شود که در تحقق آن قصد انشا لازم نیست. چنان که کسى به دیگرى اذن دهد که چند ساعت از اتومبیل او استفاده کند یا از باغ او به عنوان راه عبور، گذر کند( بخردیان ، ۱۳۹۳ ، ۱۲۹) .

در صورتى که، کسى به دیگرى اذن دهد که مال متعلِّق به او را تلف کند، اگرچه اذن مذبور موجب نمى‏گردد، عنوان تلف کننده بر اذن دهنده صدق کند، مأذون نسبت به تلف مال ضامن نمى‏باشد.

۱ -۳ -۸ : اذن عقدی و اذن ایقاعی

اذن از جهت منشأ، به دو قسم قابل تقسیم است: گاهى اذن از عقد ناشى مى‏شود که آن را اذن عقدى مى‏گوییم و گاهى منشأ اذن، یک ایقاع است که آن را اذن ایقاعى مى‏خوانیم. البته این تقسیم به اذن اشخاص اختصاص دارد و شامل اذن قانونى نمى‏گردد.
‌در مورد اذن عقدى، گفتنى است که ملاحظه هر یک از عقود، اعم از معوّض و غیرمعوّض، نشان مى‏دهد، در ضمن هر کدام از آن ها اذنى نهفته است. مثلاً در عقد بیع، فروشنده موانع مالکیت مبیع را از سر راه خریدار بر مى‏دارد و به او اذن مى‏دهد که با پرداخت ثمن، مبیع را به ملکیت خویش در آورد. خریدار نیز با هموار نمودن مسیر تملک ثمن براى فروشنده، به او اذن مى‏دهد که با تحویل مبیع، ثمن را تملک نماید. بعضى از عقود مانند: عاریه، وکالت، ودیعه و مضاربه به دلیل آن‏که اذن از ارکان اساسى آن ها‌ است، به طور اخص منشأ اذن مى‏باشند..
ایقاعات نیز گاهى منشأ اذن مى‏گردند و یا از بعضى ایقاعات به طور ضمنى، اذن در امرى استنباط مى‏گردد. به عنوان مثال، فرد با اعراض‏ از مال خویش به هر کس اذن مى‏دهد که آن مال را حیازت و تملک نماید. یا طلب‏کار با ابراى طلب خویش به مدیون، اذن مى‏دهد که بدهى خود را به طلب‏کار تملک نماید( محقق داماد ، ۱۳۶۹ ، ۱۰ ).

۱ -۴ : تفاوت اذن و اجاره

اجاره یکی از عقود معین است که به واسطه آن موجر منافع عین مستاجره را برای مدت زمان معین در مقابل اجاره بها به مستاجر واگذار می‌کند ‎. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، در تفاوت اذن و اجاره باید عنوان شود که اذن فقط تمایل درونی ( رضا) فرد را در یک عمل حقوقی شامل می شود اما در اجازه صرف نظر از تمایل درونی یا به عبارتی رضا نیاز به انشا’ عمل حقوقی (انشا’ / به وجود اوردن) که به چهار طریق فعل ، لفظ، کتابت ، اشاره صورت می‌گیرد .

۱- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .

۲- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .

۳- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

۴- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد می‌تواند از اذن رجوع کند .

۵- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده و مالک اکنون از اذن رجوع می‌کند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد می شود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .

۶- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.( فتحی ، ۱۳۹۲ ، ۱-۴ )

۱ -۵ : تفاوت اذن و عقود اذنی

عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گسترده ای از روابط اجتماعی مورداستفاده قرار می گیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود ‌در مورد ماهیت آن ها، با توجه به استفاده وسیع از این عقود ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا احکام و آثار حقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آن ها دارد. اختلاف نظر ‌در مورد ماهیت عقود اذنی ناشی از وجود دیدگاه های مختلف ‌در مورد ماهیت عقد است و از سوی دیگر، شباهت این عقود به اذن است. برخی لزوم را از اجزای ماهیت عقد دانسته اند و بر این اساس عقود اذنی که التزامی در پی ندارند را عقد ندانسته و ماهیت آن ها را به نهاد حقوقی اذن شبیه تر می‌دانند. در مقابل، کسانی که لزوم را ‌در ماهیت عقد معتبر نمی دانند و عقد را عهد انشایی برگشت پذیر می دانند، برای عقود اذنی ماهیت عقدی قائلند.( توکلی ، ۱۳۸۹ ، ۶۵ )

فصل دوم : مفهوم لوازم و اقسام آن

۲ -۱ : مفهوم و اقسام لوازم

در این مبحث به بررسی مفهوم و اقسام لوازم پرداخته می شود .

۲ -۱ -۱ : مفهوم لوازم

مفهوم لوازم به واقع متعلقات مسئله است و مواردی است که باید در مقام فهم و تفسیر آن ها را مورد توجه قرار داد .

۲ -۱ -۲ : اقسام لازم از منظر منطقی

لازم به لحاظ نحوه‌ ملازمه دو قسم است، یا ملازمه میان لازم و ملزوم بدیهی و بی‌نیاز از اقامه استدلال است، یا به استدلال نیاز دارد. اگر بی‌نیاز از استدلال باشد آن را لازم آشکار(بیّن) می‌نامند و اگر به استدلال نیاز داشته باشد، آن را ناآشکار(غیر بیّن) می‌نامند( خوانساری ، ۱۳۷۳ ، ۱۱۸ -۱۲۱ ). لازم بیّن نیز خود دو قسم است که در ذیل به بررسی آن ها پرداخته می شود .