از آنجا که در اکثر موارد دیه پرداختی به مجنی علیه، اعم از مقدر و غیر مقدر برای جبران صدمات و خسارات حاصله بر مجنی علیه کافی نمی باشد، امکان مطالبه خسارت معنوی، به عنوان راهکاری برای جبران صدمات وارده بر مجنی علیه پیشنهاد می‌گردد. از گذشته های دور، جبران خسارت مالی که اکثرا جنبه مادی دارند به طور صریح در قوانین جوامع بشری پیش‌بینی شده است. تمام نظام های حقوقی این خسارت را قابل جبران می دانند اما همواره نسبت به امکان جبران خسارات معنوی به علت ماهیت غیر مادی و غیر مالی ان و هم چنین سختی مقایسه و تقویم ان با امور مالی، اختلاف نظرهایی وجود داشته است ولی حقوق دانان با مطالعه در منابع فقهی و اسلامی و پیش‌بینی امکان جبران اینگونه خسارات در قوانین کشور و عدم نسخ ان قوانین و بخصوص تأیید و تصویب آن در برخی از اصول قانون اساسی و بویژه اصل ۱۷۱ ق.ا، این شک و تردید را از بین برده اند و رویه قضائی را بسوی حکم به جبران این خسارت سوق داده است. از نظر مبانی فقهی باید گفت نه تنها حکم به جبران خسارت معنوی در کشور ما منع نشده است بلکه به حکم عقل و ایات و روایات فراوان به ان تاکیید شده است. مانند قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام که وارد کردن هر گونه صدمه و خسارت را بر دیگری ممنوع ‌کرده‌است (رسولی، ۱۳۸۵: ۸۷). خسارات معنوی را مطلق خسارات غیر مادی دانسته اند که به گونه های مختلف ظاهر می شود. در اغلب پرونده های اسید پاشی با توجه به نوع و میزان آسیب دیدگی عموما علاوه بر قصاص در صورت امکان اجرا، ارش سوختگی صورت و اندام های فوقانی و قفسه صدری و تخریب صورت و غیره برای جانی تعیین می‌گردد اما مسئله این است که آیا در قانون پرداخت هزینه های درمانی مجنی علیه و خسارات از کار افتادگی و افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی مانند از دست دادن شغل در مواردی که شخص مجنی علیه شغلی داشته باشدکه با از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدنش، دیگر به طور کلی قادر به انجام آن نباشد و حتی خسارتی برای دردهای ناشی از اسید پاشی از جانی مطالبه می شود؟ آن گونه که مشخص است تاکنون در هیچ پرونده اسیدپاشی، جز دیه و ارش سوختگی اعضای بدن خسارات که مازاد بر دیه است از مجنی علیه گرفته نمی شود درحالی که معمولا هزینه های درمانی و اعمال جراحی که بر روی مجنی علیه انجام می‌گیرد بسیار بیشتر از میزان کل دیات و ارش پرداختی به وی می‌باشد. به موجب ماده یک قانون مسولیت مدنی: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و سلامتی یا مال یا ازادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد». در ماده دو این قانون با شناسایی خسارت معنوی بیان کرده که: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد، دادگاه او را به جبران خسارت مذبور محکوم می کند». ‌بر اساس این مواد دادگاه می بایست هزینه های درمانی، از کار افتادگی و خسارات معنوی مازاد بر دیه، مانند: از میان رفتن زیبایی چهره یا از دست دادن شغل را از جانی مطالبه کند اما مشکل اینجا است که متاسفانه این قانون در کشور ما عملا اجرا نمی گردد وگرنه قضات می‌توانند تمام هزینه های مازاد بر دیه را از شخص جانی مطالبه کنند. هم چنین مطابق قاعده فقهی لاضرر چون فرد جانی در اسید پاشی با قصد و اگاهانه دست ‌به این عمل زده است، در واقع علیه خود اقدام به ضرر نموده ‌بنابرین‏ باید تمامی خسارات وارده بر مجنی علیه را بپردازد و یا می توان گفت ضامن نبودن فرد اسید پاش نسبت به خسارت مادی و معنوی وارده به فرد آسیب دیده، حکمی ضرری است و موجب زیان بر مجنی علیه می‌گردد. و مطابق قاعده لاضرر، برای جلوگیری از زیان رسیدن به فرد اسیب دیده، فرد جانی باید ضامن خسارات شناخته می شود.

۳-۲ مجازات با جنبه عمومی

در کنار مجازات هایی مانند قصاص برای مرتکبین جرم اسیدپاشی که اختیار اعمال یا عدم اعمال آن با مجنی علیه و یا اولیای دم وی می‌باشد، قانون گذار مجازات هایی را وضع نموده که در صورت عدم اجرای قصاص و برای جلوگیری از متجری شدن مرتکب و دیگران اعمال می‌گردد که این مجازات ها عبارتند از: مجازات حبس، و سایر مجازات های تبعی و تکمیلی که بر مرتکب اعمال می‌گردند.

۳-۲-۱ حبس

گاه مجازات قصاص در جنایات عمدی به هر دلیل علیه مرتکب اجرا نمی گردد. در قانون حدود و قصاص سابق، چنین فردی حداکثر به پرداخت دیه محکوم می شد و هیچ مجازات دیگری برای وی پیش‌بینی نشده بود. این در حالی است که مرتکبان چنین جنایات سنگینی علاوه بر پاسخگو بودن در قبال قربانیان خاص، برای جامعه نیز خطرناک محسوب می شدند و ‌بنابرین‏ صرفا ماهیت خصوصی قائل شدن برای جنایات آن ها قابل دفاع نبود به ویژه انکه مرتکبان جرایم رانندگی که به صورت غیرعمدی موجب قتل و جرح دیگران می شدند، علاوه بر دیه به مجازات حبس نیز محکوم می گشتند. قابل توجیه نبودن این تفاوت در برخورد واضح بود به همین دلیل مقنن در سال ۱۳۷۰ در قانون مجازات اسلامی و سپس در سال ۱۳۷۵ در قانون تعزیرات، برای مرتکبان جنایات عمدی که قصاص علیه آن ها اجرا نمی شود مجازات هایی، علاوه بر دیه، پیش‌بینی کرد. این مجازات ها را ‌در مورد قتل و سایر جنایات مادون نفس مورد بررسی قرار می‌دهیم.