از طرف دیگر قانون‌گذار در ماده ۱۳ الحاقی به قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ ضمن اینکه صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط و وعده دار ‌یا سفید امضا را ممنوع اعلام می‌کند در صورت عدم پرداخت این گونه چک‌ها و شکایت ذینفع برای صادر کننده چک مجازات حبس از شش ماه تا دوسال‌ یا جزای نقدی از‌ یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال را پیش‌بینی ‌کرده‌است.

در بررسی مندرجات ماده اخیرالذکر که در جهت حذف ماده ۱۲ سابق قانون صدور چک و برای رفع مشکلات ناشی از آن برای دادسراها در تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل صورت گرفته ملاحظه می‌شود که ظاهراً سیاست کیفری قانون‌گذار در وضع ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک این باشد که از این بعد از چک نمی‌توان برای تضمین یا تامین اعتبار استفاده نمود و نیز نمی‌توان آن را به صورت مشروط یا وعده دار و ‌یا سفید امضا صادر کرد. معهذا امعان نظر به عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده مذبور نشان می‌دهد که قانون‌گذار تلویحاً ‌یا سفید امضا غیر قابل صدور نمی‌داند بدین لحاظ از آخر این ماده استفاده می‌شود که در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت وجه چک عمل صادر کننده قابل مجازات است. منتها به جای این که مجازات این گونه چک را مشمول حکم ماده ۷ قانون صدور چک قرار دهد به موجب ماده ۱۳ به دادگاه اختیار داده است که مرتکب این گونه چک‌ها را به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از‌ یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال محکوم کند این دوگانگی سیاست کیفری قانون‌گذار در وضع مقررات کیفری ناظر به صدور چک بی محل قابل دفاع به نظر می‌رسد. زیرا وضع آن نه تنها به ارزش و اعتبار چک به عنوان قائم مقام پول لطمه می‌زند و مغایر با هدف اصلی تدوین‌کنندگان قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ است بلکه در عمل ممکن است مورد سو استفاده برخی از صادرکنندگان چک نیز قرار گیرد و زمینه بی عدالتی در اجرای قانون چک را در آینده فراهم کند مثلا شخصی با اطلاع از این دوگانگی در حین صدور چک به مبالغ زیادی مثلا ده میلیون یا صد میلیون تومان آگاهانه آن را به صورت مشروط وعده دار صادر کند و سپس در مقام مراجعه ذینفع و دارنده چک بهر علتی از پرداخت آن خودداری کند و چنانچه دارنده چک به علت عدم پرداخت طریقه شکایت کیفری را انتخاب کند دادگاه کیفری در مقام صدور حکم چون مورد را مشمول حکم ماده ۱۳ اصلاحیه^[۸۰] قانون چک تشخیص می‌دهد چنانچه صادر کننده چک مشروط وعده دار به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم کند دیگر نمی‌تواند او را به پرداخت جزای نقدی واریز کردن معادل یک چهارم وجه چک به صندوق دولت محکوم کند و در مانحن فیه که این مقدار با توجه به مبلغ چک حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان یا بیشتر می‌شود غیر قابل پرداخت خواهد ماند برعکس چنانچه دادگاه بخواهد مرتکب صدور چک مشروط وعده دار را به جزای نقدی مقرر در ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون چک محکوم کند در آن صورت نیز حداکثر جزای نقدی مقرر در این ماده یک میلیون تومان است که در مقایسه با‌یک چهارم جزای نقدی مقرر در ماده ۷ قانون اصلاحی تفاوت فاحشی دارد و باعث نوعی نابرابری در صدور حکم خواهد شد.

از طرف دیگر چنانچه شخصی هم از روی ناآگاهی مبادرت به صدور چک مشروط وعده داری مثلا به مبلغ ده هزار ریال بنماید و بعدا به هر علتی نتواند آن را بپردازد و بر اثر شکایت ذینفع در دادگاه موضوع منتهی به صدور حکم به محکومیت صادر کننده چک شود اگر دادگاه بخواهد او را به جزای نقدی محکوم کند حداقل آن‌یکصدهزار ریال است و پرداخت آن از نظر صادر کننده که قدرت پرداخت ده هزار ریال را ندارد از نظر نقاط ضعف مجازات‌های مالی نوعی نابرابری محسوب خواهد شد بررسی این گونه موارد نشان می‌دهد که وجود دوگانگی در مجازات اصدار چک پرداخت نشدنی باعث سو استفاده برخی از اشخاص خواهد شد و در صورتی که قانون‌گذار به زودی ناچار به اصلاح گردد که حقا هم این ضرورت را نمی‌توان انکار کرد ممکن است نوعی انحراف از شیوه قانون نویسی تلقی گردد. به هر حال نکته قابل ذکر دیگری که در اینجا طرح آن ضروری به نظر می‌رسد مسئله تقویم معادل‌یک چهارم تمام وجه چک یا ‌یک چهارم کسر موجودی است بدین معنی در مواردی که امضاکنندگان چک دو نفر‌ یا بیشتر باشند (مانند چک‌های مربوط به شخصیت‌های حقوق عمومی یا خصوصی که معمولا با دو امضا چک صادر و پرداخت می‌شود) پرداخت جزای نقدی یک چهارم وجه چک یا کسری موجودی چگونه محاسبه می‌شود.

در پاسخ ‌به این پرسش می‌توان گفت گرچه علی الظاهر حکم ماده ۷ قانون اصلاح قانون صدور چک ناظر به هریک از امضاکنندگان چک است با وجود این نظر به مندرجات ماده ۱۸ قانون اصلاحی^[۸۱] که به موجب آن قانون‌گذار در جریان تعقیب کیفری به مرجع رسیدگی کننده جرم اجازه داده است که هر گاه صادرکننده چک متعدد باشند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه معتبر بانکی را به میزان مسئولیت هریک تقسیم کند و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت آن‌ ها مسئولیت را به تساوی در بین آن ها تقسیم نماید و با عنایت به اصل تفسیر مقررات جزایی به نفع متهم منطقاً می‌توان نتیجه گرفت که دادگاه در این قبیل موارد می‌تواند میزان جزای نقدی معادل‌یک چهارم تمام‌یا‌یک چهارم کسر موجودی را به نسبت مسئولیت هریک از امضاکنندگان چک تقویم کندو حکم مقتضی صادر نماید. به دیگر سخن میزان جزای نقدی قابل پرداخت از ناحیه صادرکنندگان چک بر روی هم معادل یک چهارم تمام یا‌ یک چهارم کسر موجودی به هنگام ارائه چک به بانک محال علیه خواهد بود.

بالاخره آخرین نکته قابل ذکر در ارتباط با مندرجات ماده ۱۳ اصلاحیه قانون صدور چک که ناسخ بندهای ‌پنج‌گانه ماده ۱۲ قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ است و نباید آن را از‌ یاد ببریم این است که حکم ماده ۱۳ اصلاحیه اخیر در خصوص ممنوعیت صدور چک‌های بدون تاریخ ساک است به دیگر سخن قانون‌گذار با این که صدور چک را به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط وعده دار‌یا سفید امضا ممنوع ‌کرده‌است ولی راجع به تنظیم چک بدون تاریخ حکم خاصی را پیش‌بینی نکرده است. آثار حقوقی این سکوت قانون‌گذار در حال حاضر اجرای قاعده عطف بماسبق نشدن مقررات سال ۱۳۵۵ با اشکال مواجه می‌کند زیرا در صورتی که صادر کننده نتواند ثابت کند که چک بدون تاریخ را در زمان حکومت قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ صادر ‌کرده‌است از نظر کیفری حکم روشنی ندارد. از طرف دیگر قانون‌گذار به دارنده چک اجازه داده است که در دادگاه کیفری با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در نقش مدعی خصوصی جبران ضرر و زیان وارده را بنماید.

۱ـ۳ـ۴ـ۳ موارد تشدید مجازات جرم چک پرداخت نشدنی