۱۵

پروتکل شماره۷کنوانسیون آن‏را جبران نموده، ‌بر ضرورت رعایت حق تجدیدنظر تصریح ‌کرده‌است (آقایی، ۱۳۷۶، صص۱۲۷-۱۲۸).علاوه براین در بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۲۴ اساسنامه یوگسلاوی، ماده ۲۳ اساسنامه روندا، ماده ۸۱ اساسنامه دادگاه بین ‏المللی کیفری و پاراگراف سوم قطعنامه کمیته آفریقایی حقوق بشر این حق مورد شناسایی قرار گرفته است. بدین ترتیب این باور تقویت می‏ شود که شاید بتوان درباره آثار مثبت آن تردید کرد؛ اما درباره آثار زیانبارآن، به‏هیچ وجه نمی‏توان تردید یا تأمل روا داشت.تجدیدنظر در احکام حقوقی یکی از راه های اجرای دادرسی عادلانه است.حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی‏طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمی‏توان ضرورت تجدیدنظر در آرا و احکام را نفی کرد؛ چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است (امیدی، ۱۳۷۹ص۲۶).

مبحث سوم: قابلیت تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظرآرای دادگاه ها

اصل براین است که آرای دادگاه های عمومی وانقلاب درامورحقوقی قطعی است.(مواد۵و۳۳۰ق.آ.د.م).آرایی که قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارند قطعی نامیده می‌شوند. قطعیت ویا قابل تجدیدنظرخواهی بودن رأی‌ دادگاه، درذیل آرای صادره قید می‌گردد،مگردر مواردی که مطابق قانون قابل درخواست تجدیدنظرباشد(مهاجری، جلدسوم، ص۳۷).

گفتار اول: آرا قابل تجدیدنظر

آرای قابل تجدیدنظر شامل احکام و قرارها می شود که در ذیل، بررسی می‌شوند.(واحدی، ۱۳۷۹، صص ۲۳۷-۲۳۸)

بند اول : احکام طبق ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م احکام دادگاه ها در موارد زیر قابل تجدیدنظراست:

الف) ‌در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.۱

۱- دعاوی مالی به آن دسته از دعاوی اطلاق می‌گردد که خواسته مورد نظردر زمان طرح ‌و تشکیل پرونده قابل ارزیابی به پول بوده و بتوان قیمت خواسته

را مشخص نمود مانند دعاوی مطالبه وجه دیون به مبالغ مشخص و معین، چک، سفته و …

۱۶

یا اینکه خواسته مورد نظر مالی باشد اما در زمان طرح پرونده، نتوان قیمت خواسته را مشخص نمود و به عبارتی قابل ارزیابی به پول نباشد که در این صورت به یک قیمت تقویم می شود مانند دعاوی اثبات مالکیت، استرداد چک و …‌بنابرین‏ مبنای تجدیدنظر در دعاوی مالی، میزان خواسته یا بهای آن می‌باشد.‌بنابرین‏ تقویم خواسته مؤثر در تجدیدنظرخواهی است(زندی، ۱۳۹۱، جلدچهارم، صص۳۲۵و۳۲۶). اگر خواهان دعوای بدوی ‌در دادخواست تقدیمی خواسته دعوا را سه میلیون ریال تقویم کند وسپس تا قبل از پایان جلسه اول رسیدگی، خواسته خود را به پنج میلیون افزایش دهد، حکم صادره که در حالت نخست قطعی بود، قابل تجدیدنظر می‌باشد. در دعاوی ملکی هر چند میزان هزینه دادرسی بر مبنای قیمت منطقه ای محاسبه واخذ می‌گردد ولی ملاک برای اینکه آیا حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است یانه، میزان خواسته ای که خواهان در دادخواست تقدیمی تعیین ‌کرده‌است. لذا اگر بعد از احتساب قیمت منطقه ای، هزینه دادرسی هشت میلیون ریال باشد ولی خواهان در دادخواست تقدیمی دو میلیون و نهصد هزار ریال مقوم کرده باشد چنین حکمی قابل تجدیدنظر نخواهد بود ولی اگر میزان خواسته تقویمی بیش از سه میلیون ریال باشد، حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را خواهد داشت. ‌بنابرین‏ ملاک برای تادیه هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی، میزان مبلغی است که در دادخواست تقویم شده، هرچند که قیمت منطقه ای کمتر از مبلغ تقویم شده باشد. دعاوی متعددی مطرح و مورد رسیدگی قرار بگیرد، قابلیت تجدیدنظر هردعوا با توجه به نوع یا میزان خواسته همان دعوا معین می‌گردد. ‌بنابرین‏ نه تنها خواسته دعاوی متعدد برای تعیین قابل تجدیدنظر بودن جمع نمی شود، بلکه قابلیت تجدیدنظر هر دعوا در دعوای دیگر تاثیری ندارد. به عنوان مثال چند خواسته ممکن است طی یک دادخواستی مطرح شود مثلا زوجه علیه زوج طی یک دادخواست با خواسته های مختلف تحت عنوان ۱-پرداخت نفقه معوقه مقوم به دومیلیون و پانصد هزار ریال ۲- اجرت المثل ایام زوجیت مقوم به سه میلیون ریال ۳-مطالبه مهریه مقوم به ده میلیون ریال تقدیم دادگاه می کند.دادگاه بعد از رسیدگی، احکام خواسته های فوق را ‌صادر می نماید.اگر طرفین دعوا بخواهند درخواست تجدیدنظرخواهی نمایند، رأی‌ صادره نسبت به نفقه معوقه و اجرت المثل قطعی و نسبت به مطالبه مهریه قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد، لذا فقط درخصوص مطالبه مهریه، طرفین می‌توانند درخواست تجدیدنظرخواهی نمایند.

۱۷

ب) کلیه آرای صادره در دعاوی غیر مالی

دسته دیگر دعاوی مطروحه در محاکم، دعاوی غیر مـالی است. دعاوی غیر مالی به آن دسـته از دعـاوی که قـابل ارزیابی به پول نبـاشد و اصلاً خواسته مورد نظر مـالی نباشد اطلاق می‌گردد. مانند دعوی تمکین از سوی زوج، اعسار و تقسیط محکوم به، ابطال شناسنامه، درخواست ازدواج مجدد و …

ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. درصورتی که خواسته مطرح شده دارای یکسری فرعیاتی در کنار اصل دعوا باشد که مورد رسیدگی قرار گرفته است، چنانچه اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد، فرعیات و جزئیات پیرامون آن نیزبه تبعیت از قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن اصل دعوا، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.در این خصوص فرقی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و نیز تفاوتی نمی کند متفرعی که مورد خواسته یا حکم قرار گرفته، کمتر یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدیدنظر قرار گرفته یا نگرفته است. مثلا فرض کنید در خصوص یک دعوای غیر مالی مانند تمکین، حکم صادر شده یا در خصوص مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ بیست میلیون ریال حکم صادر شده است، با توجه به اینکه هر دو دعوای فوق قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند، متفرعات آن توام با اصل دعوا یا به تنهایی از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارات ناشی ازتاخیرتادیه، هزینه ناشی از گواهی عدم پرداخت(واخواست) و…قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد (مهاجری، ۱۳۸۰ جلدسوم، ص۴۲ )

منظور از متفرعات دعوا، حقوقی است که افزون براصل خواسته، قابل مطالبه بوده واین مطالبه مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد(شمس، ۱۳۸۷، جلددوم، دوره پیشرفته، ص۳۲۳)

۱۸

بند دوم : تصمیمات حسبی