1. 1. اصل برابری : این قانون صرفاً و به سادگی نوشته الکترونیک را مشابه و برابر با نوشته کتبی می‌داند و برای آن ارزش حقوقی نوشته کتبی را قائل است. ماده ۱-۱۳۱۶ قانون مدنی فرانسه در تبیین ارزش حقوقی امضای الکترونیکی بیان می‌دارد: «نوشته به شکل الکترونیکی همانند نوشته کتبی و با همان میزان از اعتبار، به عنوان دلیل پذیرفته می شود، به شرط اینکه بتواند شخصی را که نوشته مذبور از او نشأت می‌گیرد، بدقت شناسایی کند و نوشته، به نحوی ایجاد و نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد»^[۶۲]. شرایط تحقق امضای الکترونیکی طبق ماده فوق به شرح ذیل می‌باشد:

   

الف- نوشته الکترونیکی باید شخصی را که امضاء از او ناشی می‌شود به وسیلۀ یک فرایند مطمئن، شناسایی یا تأیید اصالت نماید.

ب- نوشتۀ الکترونیکی باید در شرایطی ایجاد و برقرار گردد که تمامیتش تضمین شود.

ج- نوشته الکترونیکی باید در شرایطی نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد به عبارت دیگر باید دائمی و همیشگی باشد.

د- و با این همه ، وجود یک فرایند مطمئن، اجتناب‌ناپذیر است. فرایندی که وجود ارتباط بین امضای الکترونیکی و سندی که امضاء به آن منضم شده است را تضمین نماید^[۶۳].

1. فرض صحت : بند دوم مادۀ ۴ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی بیان می‌دارد: «زمانی یک امضاء، امضایِ الکترونیکی است که آن امضاء، عبارت باشد از استفاده از شیوه^[۶۴] مطمئن شناسایی و تأیید اصالت، و (نیز) متضمن رابطه آن امضاء با سندی که به آن منضم گردیده است. صحت و درستی این فرایند از پیش فرض شده است (اصل بر صحت ودرستی است) تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد. هنگامی که امضای الکترونیکی ایجاد شد، هویت امضاء کننده تضمین گردیده و تمامیّت سند در شرایطی که شورای دولتی به موجب حکمی معین می‌کند، تضمین می‌شود». همان‌ طور که می بینیم فرض صحّت فرایندهای امضای الکترونیکی، اصلی است که قانون‌گذار فرانسه به موجب مادۀ فوق‌الذکر( بند دوم مادۀ ۴ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی) به رسمیت شناخته است، لذا :

«… صحّت و درستی این فرایند (امضای الکترونیکی) از پیش فرض شده است(اصل بر صحّت ودرستی است)، تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد. هنگامی که امضای الکترونیکی ایجاد شد، هویت امضاء کننده تضمین گردیده و تمامیّت سند در شرایطی که شورای دولتی به موجب حکمی معین می‌کند، تضمین می‌شود»^[۶۵].

1. 1. به رسمیت شناختن سند رسمی الکترونیکی : قانون‌گذار فرانسه در بند اول ماده ۴-۱۳۱۶ بیان می‌دارد: «…امضای مورد نیاز برای تکمیل یک سند حقوقی، شخص امضا کننده را شناسایی و تأیید اصالت می‌کند. این امضا خود بیانگر رضایت طرفین معامله بر تعهداتی است که از سند ناشی می‌گردد. زمانی که امضای مذبور توسط مامور دولتی صورت می‌گیرد، آن امضا به سند رسمیت می بخشد». ‌بنابرین‏ قانون‌گذار فرانسه اولین و تنها قانونگذاری است که سند رسمی الکترونیک را به رسمیت شناخته است.

1. دگرگونی حقوق ادله : ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه بیان می‌دارد: «کسی که اجرای تعهدی را مطالبه می‌کند باید وجود تعهد را اثبات کند. در مقابل کسی که مدعی برائت از تعهد است باید پرداخت یا انجام تعهد مورد نظر را اثبات کند»^[۶۶]. ‌بنابرین‏ مفهوم این ماده بیانگر این موضوع است که کسی که نوشته یا امضای یک سند را رد می‌کند، ملزم نیست که ثابت کند آن سند یا امضاء، جعلی و یا تحریف شده‌هستند. حتی اگر موضوع به کسی که به عنوان نویسنده یا امضاءکنندۀ سند معرفی شده است، مربوط شود برای او کافی است که از طریق تأیید و تصدیقی ساده، نوشته یا امضای خودش را انکار کند. این انکار حتی می‌تواند هنگامی صورت بپذیرد که شخص ذی‌نفع، سند را، در برابر دادگاه و در نوشتار اولیه‌اش در مقابل دادگاه تجدیدنظر، مورد اعتراض قرار نداده یا رد نکرده است. ‌بنابرین‏ صرف نبود اعتراض و رد سند (با اقرار و اعتراف قضایی اصالت سند) دال بر صحت نخواهد بود، ‌کما اینکه در صورت انکار، بار اثبات ادله در خصوص صحّت و درستی اصل سند برعهده کسی است که از وجود سند بهره می‌برد. همچنین، اگر سندِ مورد اعتراض در تضاد با حقوق ذی‌نفعی که مؤلف آن بوده است، باشد، برای او کافی است اعلام کند نوشته یا امضای نسبت داده شده به مؤلفش را نمی‌شناسد^[۶۷]. او ملزم نیست تکذیب خود را ثابت کند. ‌بنابرین‏، همیشه ارائه دلیل به کسی که از سند نفع می‌برد، برمی‌گردد ، این یک قاعده قدیمی و سنتی است که از قبل، توسطِ قانون اسبق آیین دادرسی مدنی ماده ۱۹۵، و نیز دادگاه استیناف بدون وقفه و مکرراً به آن اشاره شده است ^[۶۸]. این بار اثبات دلیل، بنا به شرایط،به همان اندازه که به عهدۀ مؤلف سند است ، به عهدۀ صاحب سند هم هست و به ویژه در زمینه وصیت، به عهدۀ ذی حق نیز هست ^[۶۹].

نقض قاعده :

اما قانون‌گذار فرانسه با تصویب ماده ۴-۱۳۱۶ قاعده فوق را نقض نموده و بیان می‌دارد : «… اصل بر صحت و درستی امضای الکترونیکی است تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد…».

برای اینکه از فرض صحّت امضای الکترونیکی بهره ببریم، امضای الکترونیکی باید مطمئن بوده و به یمن و لطف یک وسیلۀ مطمئن ایجاد و یا خلق شده باشد^[۷۰]؛ بررسی این امضاء باید به استناد و به موجب استفادۀ از یک گواهی معتبر الکترونیک باشد. اگر این الزامات مراعات نشود، امضای الکترونیکی بی‌اثر هم نیست، اما درستی و صحّت آن، دیگر از پیش‌فرض شده، نیست.

‌بنابرین‏، از این پس، برعهدۀ امضاء کننده است که با تمام ابزارها و طبق معیارهایی که باید تعیین بشوند، این صحّت را ایجاد و ثابت کند. وانگهی حتی موقعی که فرض صحت وجود دارد، این فرض صحت، رد کردنی نیست مگر خلاف آن ثابت شود^[۷۱] .

به طور خلاصه، هرآنچه گفته شد دلالت بر فرض صحتی است که امضای الکترونیکی از آن بهره می‌برد، البته این موضوع را تا زمانی می توان صحیح دانست که به الزامات و شرایط مندرج در قانون پاسخگو باشد. ‌بنابرین‏ طرفی که صحّت و درستی سند الکترونیکی را مورد اعتراض و رد قرار می‌دهد، بار اثباتی بر دوش اوست و می بایست فرض صحّت را زیر سؤال برده و آن را وارونه نماید. فرضی که راحت و آسان پیش‌بینی شده است، به واسطه مادۀ ۴ ـ۱۳۱۶ ق.م، امکان واژگونی بار اثبات ادله را به یکباره فراهم می کند. ‌بنابرین‏ مطابق فرض مذبور، شخصی که از سند نفع ببرد از ارائه دلیل معاف می ‌گردد.

ب- آئین نامه شماره ۲۷۲ – ۲۰۰۱ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱

شورای دولتی فرانسه در اجرای قانون شماره ۲۳۰ – ۲۰۰۰ آئین نامه شماره ۲۷۲-۲۰۰۱ را در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱ تصویب نمود. فراز اول از ماده یک آئین نامه مذکور به تعریف امضای الکترونیکی پرداخته است و اعلام می‌دارد: «امضای الکترونیکی داده ای است که با بهره گرفتن از فرآیندی مطابق با شرایط تعریف شده در اولین جمله از بند دوم ماده ۴-۱۳۱۶ قانون مدنی ناشی می‌گردد».^[۷۲]

نکته قابل ملاحظه در این آئین نامه این است که قانون‌گذار فرانسوی در قانون مصوب ۱۳ مارس ۲۰۰۰، صرفا به کلیات، قواعد ماهوی و نتایج و آثار امضای الکترونیکی پرداخت و به طور غیرقابل باوری از تعریف امضای الکترونیکی خودداری نمود اما همان‌ طور که ملاحظه می شود شورای دولتی در شروع آئین نامه در فراز اول از ماده یک ابتدا به ساکن به تعریف امضای الکترونیکی می پردازد.