– Panel Report, “Turkey – Textiles”, op.cit., para. 9.52. ↑
– گزارش اتحادیه گمرکی میان جمهوری چک و جمهوری اوسلواکی WT/REG/W/37, 10 همینطور، مطابق گات ۱۹۴۷، کار گروه ها، مطابقت اتحادیه‌های گمرکی مناطق تجارت آزاد یا موافقتنامه‌های موقتی با گات را بررسی کردند و نتوانستند به جز در موارد بسیار اندک به یک نتیجه برسند. ↑
– گرچه نهاد استیناف به این موضوع نپرداخت، اما صراحتاً به مشابه این موضوع در نتیجه گیری اش در قضیه “هند – محدودیت‌های کمّی” اشاره می‌کند. Appellate body Report, “Turkey – Textiles”, op.cit., para. 60
علاوه بر این باید به بند ۱۲، تفسیر ماده ۲۴ اشاره کرد که بیان می‌کند: مقررات مواد ۲۲و ۲۳ گات ۹۴ به طرز استادانه‌ای در حل و فصل اختلافات اعمال شده و بکار رفته اند. تفسیر ماده می‌تواند در رابطه با هر موضوعی که ناشی از اعمال مقررات ۲۴ است، در رابطه با اتحادیه‌های گمرکی، مناطق تجارت آزاد یا موافقتنامه‌های موقتی منتهی به تشکیل یک اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نیز مورد استناد قرار گیرد. ↑
– Understanding on Article XXIV, para. 11. ↑
– چنین الزامی در خصوص موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای میان کشورهای عضو در حال توسعه وجود ندارد. ↑
– “Committee on Trade and Development, Implementation of Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreement and Decisions”, Note by the wto Secretarit. WT/COMTD/W/ 77/ Rev. 1, 21 September 2001, para.3. ↑
– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (128 – ۹ and 100 – ۳ and 676). ↑
– Ibid., pp. (226 – ۸).
این قواعد خاص (DSU) عبارتند از: ماده ۳۰۱۲ (راجع به اعمال تصمیم ۱۹۹۶) ماده۱۰-۴ (راجع به مشورتها، ماده۸۰۱۰ (راجع به ترکیب پانل ها)، ماده (۱۰)۱۲ (راجع به مشورتها و زمان تهیه و ارائه ادله)، ماده (۱۱)۱۲ (راجع به محتوای گزارش‌های پانل ها) ماده ۲۴ (راجع به کشورهای توسعه یافته) و ماده (۲)۲۷ (کمک از دبیرکل سازمان تجارت جهانی) ↑
– Ibid., pp. (393 – ۴, ۶۷۶). ↑
– Ibid., PP(390- 677). ↑
– Ibid., PP(549 – ۵۱, ۵۸۶ – ۷). ↑
– Ibid., PP(638, 639, 660 -1 ۶۶۸, ۶۷۰). ↑
– Ibid., p. 26.
بحث راجع به حمایت از صنایع نوپا، اولین بار توسط الکساندر هامیلتون در ۱۹۷۱ مطرح شد. ↑
– Article XVIII: 1 of the GATT 1994. ↑
– بخش ب ماده ۱۸ یعنی ماده (۷) ۱۸ تا (۱۲) ۱۸ گات ۹۴، اشاره به استثنا توازن خاص پرداخت‌ها به نفع کشورهای در حال توسعه می‌کند. بخش ج ماده ۱۸ یعنی ماده ۲۱ تا ۱۳ گات ۹۴ به کشورهای عضو در حال توسعه اجازه میدهد تا برای رشد یک صنعت خاص از کمک‌های دولتی استفاده کنند. ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– ماده (۷) ۱۸ گات ۹۴ ↑
– ماده (ب) ۷ : ۱۸ گات ۹۴ ↑
– Ibidem. ↑
– Vanden Bossche, Peter, op.cit., p.26. ↑
– Comittee on Trade and Development, “Implementation of Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and Decisions”, Note by the wto secretariat, addendum 4, WT/COMTD/ 77/Rev.1/ 7 February 2002.2. ↑
– General System of Preferences. ↑
– Grosso modo. ↑
– Ustor Endre., op.cit., p. 413. ↑
– Yanai, Akiko. “The Function of the MFN clause in the Global Trading System” (۲۰۰۲). Working paper Series 0l/o2/- No. 3, APCE Study Cente Institute of Developing Economies, online: <http://www.heisummer. ch/pdf/ introduction/ oo3 – Yanai – MFN- clause. pdf>, p.16, 7.10.2007. ↑
– Ustor Endre., op.cit., pp. (413 – ۴۱۴). ↑
– Official Records of the United Nations Conference on the Representation of States in their Relations with International Organizations, vol. II, Documents of the Conference (United Nations Publication, sales No. E. 75. v. 12), r. 221, para. 52. ↑
– YILC 1978, ILC Draft on Most – Favoured – Nation Clauses, vol. II, Part two, p. 54. ↑
-YILC, 1970, vol. II, p. 231, doc, A/CN. 4/ 228 and Add.1, para. 188. ↑
– Yanai, Akiko, Ibid, op.cit., pp. (16 – ۱۷). ↑
– Ustor Endre., op.cit., p. 414. ↑
– Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, vol. I, Final ACT and Report (United Nations Publication sales No. 64. II. B.11), p. 20. ↑
– Ibid, p. 39. ↑
– Ibid, second Session, I, Report and Annexes (United Nations Publication, sales No. E. 68. II. D. 14), p. 38.
مطابق با قطعنامه (۲)۲۱‌:
۱- اهداف نظام عام ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی که به نفع کشورهای در حال توسعه، بخصوص موازین خاصی که به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته هستند به قرار زیر است:
الف. افزایش درآمدهای صادراتی آنها
ب. پیشرفت صنایعشان
ج. تسریع نرخ رشد اقتصادی شان

1. 1. در پایان (نهاد) کمیته خاصی را راجع به ترجیحات به عنوان رکن فرعی هیأت توسعه و تجارت تأسیس می‌کند، تا بتواند کلیه کشورهای مربوطه را به شرکت در مشورتهای ضروری قادر سازد…

“۴. درخواست می‌کند… که هدف از این نظام، تحصیل مجوزهای لازم قانونی و ابطال و لغو واجب و ضروری دسته‌ای از مقررات ۱۹۶۹ می‌باشد که در موافقتنامه تعرفه و تجارت بیان شده است.”
” ۵. اشاره می‌کند به اینکه بسیاری از کشورها امیدوارند که این ترتیبات تا اوایل ۱۹۷۰ به اجرا درآید.” ↑
– Ustor Endre., op.cit., p. 414. ↑
– “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, vol. I, Final ACT and Report (United Nations Publication, sales No. 64. II. B.11), p.20.
هشتمین اصل کلی بیان می‌کند که ترجیحات خاص فعلی که کشورهای در حال توسعه خاص در کشورهای توسعه یافته خاص از آن بهره مند می‌شوند، باید در یک دوره انتقالی انجام و مشروط به کاهش تدریجی باشند. این ترجیحات باید در زمانی که ترتیبات مؤثر بین‌المللی، حداقل منافع برابر را به کشورهای مربوطه که وارد عمل می‌شوند، اعطا می‌کنند، خاتمه یابند. همین موضوع مجدداً در توصیه شماره ۱ . ۲ . الف آمد. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته که متضمن تبعیض علیه دیگر کشورهای در حال توسعه است و برای حفظ و رشد درآمدهای صادراتی آنها و یا برای پیشرفت اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته فعلی اساسی و لازم است، تا زمانی ادامه می‌یابد که موازین بین‌المللی مؤثر حداقل منافع برابر را به کشورهای در حال توسعه دیگر بصورت مساوی و بدون ترجیح یکی بر دیگری (Pari passu) اعطا کند و سپس لغو می‌شوند. این اقدامات بین‌المللی باید به تدریج و به طریقی که بتوانند تا قبل از پایان دهه توسعه عملی شوند ارائه گردند.Ibid, p.39 ↑
– UNCTAD, Research Memorandum No.33/Rev.1. pp. (19-27). ↑
– UNCTAD, Official Records of the Trade and Development Board, Fourth Special Session, Supplement No. 1 (TD/B/ 322).
بخشهایی از این سند مهم ذیلاً بیان می‌شود.