با نگرشی به تاریخ در عرصه جهانی و نه محدوده‌های ملی شاهد آن خواهیم بود که دولت‌های کلاسیک با تمرکز قدرت در دست یک نفر یا تعدادی محدود در عرصه داخلی فعال مایشاء بوده و حاکم معمولا ً‌هم قانون گذار، هم مجری و هم قاضی بود. یعنی قدرت هر سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه را تواماً دارا بود و در عرصه بین‌المللی هم چیزی به عنوان حقوق بین‌الملل حتی در مورد جنگ هم تقریباً‌وجود نداشت. درصورتی‌که جهان معاصر، هر از چندی شاهد لزوم تدوین حقوق خاصی در یک عرصه بین‌المللی است که از آن جمله می‌توان به جزای بین‌المللی، حقوق بشر، حقوق در زمینه روابط بین‌المللی، حقوق کنسولی، حقوق تجارت بین‌المللی، حقوق نشر آثار فرهنگی، حقوق دریاها، حقوق فضا و ماوراء جو، حقوق محیط زیست و اخیراً حقوق مربوط به IT و اینترنت اشاره کرد که مسلماً وجود چنین مقولاتی در روابط بین کشورها و عرصه‌های داخلی، جامعه جهانی را هم از درون و هم از بیرون متفاوت از گذشته کرده است. به قول آنتونی گیدنز «جامعه مدنی جهانی ره‌آورد جهانی شدن است. جهانی شدن به فرایندهایی مانند ظهور جامعه مدنی جهانی مربوط می‌شود.»
جامعه‌ای که در آن قدرت ملی دولت‌ها روز به روز کم رنگ‌تر و در عوض نقش سازمان‌های بین‌المللی و فراملی در آن پررنگ‌تر می‌شود. داگلاس کلنر، افول قدرت دولت ملی را سبب ظهور نظم جدید ژئوپولیتیکی در عرصه جهانی می‌داند. افول قدرت دولت ملی قالب ژئوپولیتیکی جدیدی را ایجاد می‌کند که در آن سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و نیروهای فراملی پایگاه‌های قدرت و نفوذ محلی و ملی را به چالش می‌کشند.»
ظهور این جامعه مدنی جهانی یا نظام جدید جهانی چنان به سوی درهم تنیدگی می‌رود و چنان جهان را کوچک نموده و به صورت دهکده جهانی مک گرو پیش می‌برد که تخریب یک مجسمه بودا در شرق، و یا بیمار شدن یک پرنده در یک کشور اروپایی به دلیل آنفولانزای مرغی، یا آب شدن یخ‌های قطب، یا موضع گیری یک ملای مسلمان در کوه‌های هندوکش علیه تمدن مغرب زمین و اجبار دولت‌های آمریکای لاتین و آفریقا در حفاظت از جنگل‌های خود و تا مداخلات نظامی در روآندا، بوسنی و هرزگوین، عراق و افغانستان، عکس‌العمل جامعه جهانی را سبب می‌شود.
حال باید گفت چگونه ممکن است که چنین تحولی در عرصه جهانی در همه ابعاد قانونی،‌ علمی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و دینی که زندگی همه افراد بشری را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب تحت تأثیر خود قرار داده، بر مهم‌ترین ساختار سیاسی و حقوقی یعنی دولت‌ها بی‌تأثیر باشد و اقتضای تعاملات بیش‌تر بین دولت‌ها را سبب نشود؟
البته حاکمیت دولت‌ها با تعاملات منطقه‌ای و جهانی با سایر دولت‌ها و سازمان‌های رسمی و بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن و قراردادها و میثاق‌ها و تمکین قطعنامه‌ها از بین نمی‌رود و هرگز حاکمیت ملی موضوعیت خود را از دست نمی‌دهد، اما مسلماً حاکمیت چون گذشته مفهومی مطلق نداشته و نسبی است و دولت‌ها برای کسب حداقل مشروعیت – هرچند که قوی باشند- نیاز به تأئید و پشتیبانی جامعه جهانی دارد. حاکمیتی که انعطاف لازم را در مناسبات و تعاملات بین‌المللی نداشته باشد و بر اصل حاکمیت خود پافشاری کند، بهای سنگینی خواهد پرداخت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین، با توجه به این مسأله است که اقتضاء دارد موضوع جهانی شدن و اثر آن بر حاکمیت ملی- در جهانی که ارزش‌های انسانی و حقوق طبیعی و آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعتلا می‌یابد و جزء حقوق اولیه شهروندان هر کشور تلقی می‌شود و عدول و نادیده گرفتن آن‌ها از سوی حکومت‌های خودکامه، بازتاب جهانی می‌یابد و وجدان عمومی و جهان را متأثر می‌سازد- بسیار مورد توجه قرار گیرد و جهان با اراده قاطع‌تری به عملکرد دولت‌هایی که به هر عنوان نتوانند یا نخواهند تعهدات و الزامات بین‌المللی را رعایت و اجرا نمایند، برخورد می‌کند.^[۱۶۷]
مبحث دوم: تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت‌ها
مبانی حقوق بشر و حاکمیت ملی دولت‌ها در چند مورد باهم در تعارض هستند که به شرح ذیل به بررسی مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:
بند اول: الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی
الزام به تصویب قراردادهای بین‌المللی در خصوص حقوق بشر و معاهداتی که شامل‏ ضرورت احترام به حقوق بشر است، موجب می‏شود تا دولت‌ها قوانین داخلی خود را با متن‏ و روح این قراردادها و معاهدات تطبیق دهند. این اقدام، بنابر اصل اولویت و برتری مراجع و سازمان‏های بین‌‌المللی بر قوانین ملی و داخلی صورت می‏گیرد. صراحت‏ برتری و اولویت مراجع بین‌المللی بر قوانین داخلی به‏طور وضوح در ماده‏ ۲۷ از «توافق‏نامه‏های وین» در خصوص حقوق معاهدات مصوب سال ۱۹۶۹ ذکر شده و مورد تأکید قرار گرفته است. این ماده بیان می‏دارد: «طرف‏های معاهدات نمی‏توانند به قانون داخلی برای‏ توجیه عدم اجرای قراردادی که بر آن توافق کرده‏اند، متمسک شوند». علاوه بر این می‏توان از مهم‏ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و میثاق‏های بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق مدنی سیاسی مصوب سال‏ ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل و بعضی اسناد منطقه‏ای اشاره کرد.
هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر علی‌رغم محوریت آن به دلیل اعلامیه بودن به عنوان‏ سندی غیر الزام‏آور تلقی خواهد شد، اما همین اعلامیه، دو سند الزام‏آور بین‌المللی یعنی میثاق‏ بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به‏ دنبال داشته است که امروزه مجموع این اسناد را لایحه حقوق بین‌المللی بشر می‏نامند. اکثر هنجارهای این اسناد، امروزه به صورت عرف بین‌المللی و برخی مانند تبعیض نژادی و یا منع‏ برده‏داری و یا منع شکنجه از قواعده آمره حقوق بین‌المللی به‏شمار می‏آیند. بنابراین، اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر به دلیل اعلامیه بودن سندی الزام‏آور نیست، لیکن‏ بیش‌تر هنجارهای آن امروزه به عنوان هنجارهای الزام‏آور حقوق بین‌المللی بشر به‏شمار می‏آیند.
در دهه‏های اخیر، حرکت‏هایی در شماری از کشورهای جهان مخصوصاً در آسیا و آفریقا به‏ خاطر تعدیل و اصلاح قوانین اساسی و قوانین داخلی‏شان طبق مضامین توافق‏های بین‌المللی‏ حقوق بشر، بوجود آمده است. مثلا در آفریقا، در کشور مغرب بند سوم، مقدمه‏ قانون اساسی‏ فعلی آن کشور تغییر یافته و در آن ذکر شده است که همه متون قانونی مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‏گیرد و با اصول و قواعد حقوق بشر مطابقت می‏یابد.
از جمله نشانه‏های گسترده اجابت بعضی دولت‌ها به الزامات و تعهدات حقوق بشر، لغو مجازات اعدام است. این نکته قابل توجه است که برخی از این کشورها و دولت‌ها در نتیجه‏ی‏ فشارهای سیاسی خارجی و فشارهای اقتصادی، به این الزامات بین‌المللی پاسخ مثبت داده ‏اند. فشارهایی هم‏چون تهدید به توقف کمک یا اشاره به عدم اجازه به آن‌ها برای پیوستن به‏ برخی اتحادیه‏ها، همان‏طورکه نسبت به ترکیه در مقابل پیوستن به کشورهای اتحادیه اروپا، اتفاق افتاد و تاکنون نتیجه‏ای حاصل ترکیه نشده است. طبیعی است که دولت‌ها، به خاطر حفظ حاکمیت‏شان و منافع خود در برخی زمینه‏ها و به خاطر حفظ بندهایی از قراردادهایی که آن را قیدی بر حاکمیت‏شان مخصوصاً در زمینه‏های قضائی، می‏بینند با شرط گذاشتن بر بندهایی از قراردادها ناچار به پذیرش آن هستند. لذا این قبیل موضوعات سبب محدودیت اعمال حاکمیت‏ دولت‌ها و تعارض بین آن‌ها و حقوق بشر می‏باشد.^[۱۶۸]
بند دوم: حمایت‏های بین‌المللی و منطقه‏ای از حقوق بشر
حقوق بشر توسط اسناد بین‌المللی و منطقه‏ای مورد حمایت قرار گرفته است، اما زمانی که در مقابل فرد با مجموعه‏ای که صاحب حق‏ هستند راهی برای اعمال آن حق وجود نداشته باشد، این اسناد صرفاً نوشته‏هایی بر کاغذ هستند و ارزش دیگری ندارند. بعضی از این اسناد، اسنادی غیر الزام‏آور می‏باشند، زیرا فاقد هرگونه نظارت می‏باشند مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) اما اسناد دیگری وجود دارد که الزام‏آور می‏باشند و نظر به این‌که به صورت توافق‏نامه یا معاهده صورت می‏گیرد و دولت‌ها آن را امضاء می‏کنند، متعهد به آن می‏باشند و ملزم به اجرای آن هستند، منشور ملل متحد (۱۹۴۵)، میثاق‏ بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل الحاقی مربوط به میثاق‏ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) از این قبیل می‏باشد.
تعهدات بین‌المللی در خصوص حقوق بشر، سبب می‏شود تا دولت‌ها به سازمان‏های‏ بین‌المللی اجازه دهند، میزان احترام به الزامات و تعهدات بین‌المللی‏شان را مورد کنترل و ارزیابی و نظارت قرار دهند و به این سازمان‏ها، اجازه بازرسی و تحقیق در برخی مسائل و رویدادهای اتفاق افتاده را می‏دهند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ایجاد و تشکیل‏ کمیته حقوق بشر تصریح و تأکید دارد و کمیته مذکور را به بررسی گزارش‏هایی که دولت‌ها، در خصوص تدابیر اتخاذ شده در زمینه‏هایی که توافق‏نامه مذکور خواستار آن است موظف و مکلف نموده است. از دولت‌ها می‏خواهد که توضیحات خود را در خصوص مخالفت‏ها ارائه‏ دهند، هم‏چنین الحاقیه این میثاق به افرادی که خود قربانیان نقض حقوق بشر به‏شمار می‏روند، اجازه می‏دهد حق مراجعه به کمیته حقوق بشر به‏طور مستقیم را داشته باشند و شکایت خود را بصورت کتبی به کمیته مذکور تقدیم کنند.
سازمان‏های بین‌المللی در راستای انجام وظایف و رسالتشان، با سختی‏ها، موانع و مشکلات زیاد روبرو می‏شوند. در رأس این مشکلات و موانع، فشارهایی است که از سوی‏ کشورهای بزرگ، زمانی که این امر با منافع و مصالح آن‌ها در تعارض باشد، وارد می‏شود. غالباً این فشارها و موانع، منجر به فلج شدن و از کار انداختن وظایف این مؤسسات بین‌المللی‏ می‏شود. بارزترین و قبیح‏ترین نمونه این‏گونه مسائل، امتناع آمریکا، در شورای امنیت، از رأی‏ دادن به ارسال کمیته‏ای بین‌المللی به منظور تحقیق درباره کشتارهایی بود که صهیونیست‏ها در حق ملت فلسطین در یکی از اردوگاه‏های جنین، مرتکب شدند. هرچند شورای امنیت سازمان ملل که مأموریت آن حفظ صلح در جهان است در دست‏ قدرت‏های بزرگ قرار دارد و اعضای غیر دائم آن چندان نقشی ندارند. کفایت می‏کند یکی از اعضایی که برخوردار از حق وتو هستند نسبت به مصوبه‏ای اعتراض کند و همان‏ موجب تعطیل آن مصوبه خواهد شد یکی دیگر از مشکلات این سازمان‏های حقوق بشری‏ دوگانگی است که در عمل آن‌ها وجود دارد. بیش از ۵۰ سال است که حقوق ملت فلسطین‏ پایمال می‏شود یا کشتارهایی که اسرائیل به مدت ۲۵ سال در جنوب لبنان انجام می‏داد، ولی‏ سازمان‏های بین‌المللی به غیر از صدور قطعنامه‏های که فقط محکوم کرده‏اند چه عمل دیگری‏ انجام داده ‏اند یا در ارتباط با رعایت حقوق اقلیت‏ها و احترام به حقوق کارگران و کودکان‏ قطعنامه‏های بسیار از طریق سازمان و قسمت‏های وابسته به آن صادر شده است اما کدام از آن‌ها عمل شده است. ادبیات سیاسی اروپا شاهد معطلی و بی‏اثری این‏چنین قطعنامه‏هایی در ارتباط با عدم رعایت احترام به حقوق مهاجرین مسلمان از کشورهای پاکستان، ترکیه، مغرب، سنگال و مالی که به عنوان کارگر در بازارهای اروپایی مشغول به کار هستند، می‏باشد. این‏ مهاجرین بارها مورد تعرض، تبعیض نژادی و انکار حقوق قانونی خود از طرف کشورهای‏ مدعی دموکراسی مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، بلژیک و غیره قرار گرفته‏اند. در این خصوص‏ نویسنده کتاب دموکراسی و حقوق بشر می‏گوید: در غرب دو نوع ظاهرسازی، حقوق بشر در وضعیت کنونی را همراهی می‏کند، یکی به کارگیری این شعار به عنوان سلاح ایدئولوژی ضد دشمن، که مورد استفاده آمریکا و اروپا می‏باشد و دیگری هم در راستای مصالح اقتصادی و نظامی از آن استفاده می‏شود.^[۱۶۹]
بند سوم: پی‏گیری‏های قضائی در خصوص نقض‏کنندگان حقوق بشر
معمولاً پیگیری‏ها یا تعقیبات قضائی در این خصوص به دو روش اعمال می‏شود روش اول‏ در دادگاه‏های بین‌المللی دائمی یا دادگاه مخصوص صورت می‏گیرد و روش دوم توسط دستگاه قضائی داخلی با صلاحیت بین‌المللی، مطرح می‏شود. در برخی کشورها اقدام به‏ تصویب قوانینی داخلی به منظور مجازات مجرمین جنگ و ناقضین حقوق بشر، با هر تابعیتی، می‏کنند. برای آگاهی بیشتر در این خصوص به بررسی دو روش مزبور به شرح زیر می‏پردازیم:
الف‌ـ پی‏گیری‌های قضائی از طریق ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی
نخستین نوع دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه مجرمین به‏طور مستقیم بعد از پایان‏ جنگ جهانی دوم‏ تشکیل شد. متحدین، دو دادگاه بین‌المللی ایجاد کردند که عبارت بود از: دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ که براساس توافق‏نامه‏ لندن در ۸ اوت ۱۹۴۵ بوجود آمد و دیگری دادگاه بین‌المللی خاور دور که به دادگاه توکیو معروف است. این دادگاه براساس تصمیم رهبری و فرماندهی عالی نیروهای هم‏پیمان در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶، اعلام موجویت کرد.
دادگاه‏های نورمبرگ و توکیو، سابقه و پیشینه بسیار طولانی دارند. این دو دادگاه قانون‏ وجوب امتناع و خودداری فرد از تطبیق و اجرای قوانین دولت متبوع خویش با قوانین‏ بین‌المللی را در صورتی که این قوانین، با اصول و ارزش‏های انسانی در تعارض باشد به‏ تصویب رساندند. بنابراین، میهن‏پرستی هرگز بهانه‏ای صحیح برای ناقضین حقوق بشر نبوده و رافع مسئولیت آن‌ها نمی‏باشد. همین‏طور ناقضین حقوق بشر حق ندارند با تمسک به بهانه‏ قدرت حاکمیت که دولت از آن برخوردار است، مسئولیت‏های فردی‏شان را در خصوص‏ جنایت علیه بشر انکار کنند.
هرچند سازمان ملل متحد مایل بود صلاحیت تشکیل این دو دادگاه را تمدید نماید، اما شرایط جنگ سرد روند پیشرفت را در این مسیر متوقف کرد. تا این که در دهه ۹۰ جنایت‏ فجیعی که در جمهوری یوگسلاوی سابق و رواندا علیه شهروندان رخ داد، فکر ایجاد دادگاه‏های کیفری بین‌المللی مخصوص یا دائم، به صورت مسئله‏ای فوری تبدیل شد. هم‏چنین‏ در طی دهه ۱۹۹۰، شورای امنیت، براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، دو دادگاه‏ مخصوص ایجاد کرد:
ـ دادگاه بین‌المللی لاهه به استناد قطعنامه شماره ۸۰۸ مصوب ۲۲ فوریه، ۱۹۹۳ برای‏ محاکمه‏ جنایات مرتکب شده در اتحاد یوگسلاوی سابق از ابتدای سال ۱۹۹۱
ـ دادگاه آروشا بنا بر قطعنامه شماره ۹۵۵ مصوب ۸ نوامبر ۱۹۹۴، برای محاکمه‏ جنایات کشتار جمعی که در رواندا، اتفاق افتاد.^[۱۷۰]
۱ـ دامنه اختیارات این نوع دادگاه‏ها و مشکلات و موانع
اختیارات و وظایف این دادگاه‏ها، به خاطر ضعف وسایل مادی و عناصر انسانی و آیین‏ دادرسی‏های قانونی، محدود بود و از اختیارات کامل برخوردار نبودند. لذا این امر بر روند تشکیل دادگاه و جریان دادرسی آن اثر می‏گذاشت. هم‏چنین در مسیر حرکت این دادگاه‏ها موانعی وجود داشت که اغلب اوقات تشکیل این نوع دادگاه‏ها را پیچیده و بغرنج می‏کرد. این‏ موانع عبارت بودند از:
ـ تأسیس و تشکیل آن می‏بایست در راستای مصالح و منافع کشورهای بزرگ باشد؛
ـ دستگیری رهبران سیاسی کشتارهای جمعی که با توجه به حامیان آن‌ها از جمله مشکلات‏ سر راه بود؛
ـ عدم همکاری دولت‌های خاص؛
۲ـ پیشرفت و تحول در ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی
بزرگ‏ترین پیشرفت در راستای ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی در ۱۸ ژوئن ۱۹۹۸ حاصل‏ شد و در تابستان سال ۲۰۰۲ بعد از تکمیل امضاهای لازم‏^[۱۷۱] برای توافق‏نامه تأسیس دیوان، به‏ اجرا درآمد. این دیوان، نخستین دیوان کیفری بین‌المللی دائمی است که وظیفه‏ محاکمه‏‏ مرتکبین و جنایتکارانی را به عهده خواهد گرفت که جنایاتی بزرگ و جبران‏ناپذیر انجام‏ داده ‏اند و به مجموعه و گروهی از جامعه بین‌المللی لطمه زده‏اند. این جنایات احصاء شده‏ عبارتند از: کشتار جمعی، جنایات ضد بشری، جنایات جنگی و جنایات تعرض و تجاوز به اتباع‏ کشورهای عضو، یا افراد ساکن و مقیم در کشورهای عضو.
۳ـ تعارض و تضاد دیوان کیفری بین‌المللی با حاکمیت ملی دولت‌ها
وظایف و اختیارات دیوان کیفری بین‌المللی با حاکمیت ملی دولت‌ها در چند مورد و موضوع در تعارض و تضاد است:
۱ـ هرگاه یکی از اتباع دولت‌های عضو جرمی را مرتکب شود، به‏طور معمول و طبیعی، اشکال و ایرادی بزرگ را ایجاد نمی‏کند، ولی ممکن است یکی از اتباع دولت‌های غیر عضو جرم و جنایت جنگی را در خاک دولت عضو توافقنامه ایجاد دیوان مرتکب شود به ناچار باید در مقابل دیوان، حاضر شود. این موضوع، دولت غیر امضاکننده، این پیمان را مجبور می‏کند که خودش را مرتبط با متن قانونی بیابد که قبلاً بر آن توافق نکرده است و رضایتی بر آن‏ ندارد.
۲ـ از سوی دیگر، علی رغم اولویت پذیرفته شده برای دستگاه قضائی داخلی، آیا دولت‌های عضو، حداقل به‏طور فرضی، صلاحیت کامل برای عفو مرتکبین جرائم بین‌المللی را دارند؟ قانون سازمان یافته تشکیل دیوان، به این امر پاسخ منفی می‏دهد، در این‏جاست که به شکلی‏ معین آسیب رساندن به برخی اصول حاکمیت ملی، حادث می‏شود. خطرناک‏تر از آن این است‏ که مقامات دادگاه‏های کیفری بین‌المللی، تلاش‏ها و کوشش‏هایی را که برای مصالح ملی در برخی دولت‌ها صورت گرفته و چه بسا تنها راه به فراموشی سپردن مشکلات گذشته باشد، مختل کنند.
آمریکا به عنوان قدرت بلامنازع تلاش می‏کند، دیوان کیفری بین‌المللی را بی‏خاصیت و از ماهیتش تهی کند، اقدامات دیوان را در خصوص جنایاتی که شهروندان آمریکا مرتکب‏ می‏شوند، خنثی نماید. آمریکا این کار را با ادعای فشار بر کشورهای امضاءکننده پیمان ایجاد این دیوان انجام می‏دهد، و در ژانویه ۲۰۰۳ کمک‏های نظامی را از ۳۵ دولت به خاطر تأیید توافق‌نامه اخیر برای تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی و عدم استثناء اتباع امریکائی از احتمال‏ تسلیم آن‌ها به دادگاه قطع کرد. بنابراین دولت‌هایی مثل سنگال، مصر و لیبریا مجبور به امضای‏ قراردادهایی جداگانه با امریکا شدند که براساس آن ملزم می‏باشند اتباع امریکایی متهم به‏ ارتکاب جنایات جنگی را به دادگاه کیفری بین‌المللی تسلیم نکنند.^[۱۷۲]
ب‌ـ پی‏گیری‏های قضائی از طریق دادگاه داخلی دارای صلاحیت جهانی
به صورت معمول، دادگاه داخلی یک دولت هنگامی می‏تواند دست به اقدام بزند که جرم‏ در خاک آن کشور اتفاق افتاده باشد و مجرم یکی از اتباعش باشد. آن‏ وقت متهم را براساس‏ قوانین داخلی محاکمه و اقدام به صدور حکم می‏نماید.
علی‌رغم آن‌که بعضی کشورها وظیفه‏ای جهانی برای دستگاه قضائی ملی و داخلی خود، نسبت به جنایات ضد بشری و جنایات کشتار جمعی تعیین کرده‏اند، این موضوع به شکلی‏ دقیق در اسناد بین‌المللی ذکر نشده است بلکه به‏طور معمول و دائم جزئی از قانون‏ بین‌المللی عرفی به‏شمار می‏رود. بعد از جنگ جهانی دوم، دادگاه ملی کشورهای هم‏پیمان، دست به محاکمه بسیاری از اتباع آلمان زدند که به ارتکاب جنایات علیه صلح و جنایات‏ ضد بشری و جنایات جنگی متهم بودند.
تنها اسناد بین‌المللی که به این موضوع اشاره دارد، معاهدات چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹ می‏باشد که در خصوص وظایف جهانی دستگاه قضائی ملی(دادگاه داخلی) در ارتباط با تجاوز و نقض گسترده حقوق بشر بین‌المللی، تأکید و صراحت داشته‏اند. لیکن تحرک دستگاه قضائی داخلی دولت‌ها ملی در این عرصه علی‌رغم اجرایی شدن معاهدات ژنو در سال‏ ۱۹۵۰ دچار توقف شد. علت توقف فعالیت دادگاه داخلی در عرصه جهانی را می‏شود در سه‏ مورد زیر خلاصه کرد:
ـ تفسیر نکردن اجرای مبانی وظایف جهانی این دادگاه‏ها؛
ـ طولانی شدن جنگ سرد و تأثیر آن بر روند امور جهان؛
ـ درج نشدن وظایف جهانی دادگاه‏های داخلی در قوانین ملی، اساسی و داخلی‏ کشورها.
البته بعد از پایان جنگ سرد و در نتیجه تأثیر سازمان‏های مدافع حقوق بشر و گسترش و درخواست مطالبات افکار عمومی برای ایجاد دادگاه‏های قانونی برای طرد متجاوزین به حقوق‏ بشر، اصل وظایف جهانی به عنوان وظیفه‏ دستگاه قضائی داخلی، رونقی جدید برای درج‏ قوانین در این خصوص در قوانین داخلی بعضی کشورها بوجود آورد.