در نهایت مارکس معتقد است، شرایط نامطمئن زندگی کارگران و استثمار آنان از سوی سرمایه‌داران، آنان را به سوی مبارزه با بورژوازی سوق می­دهد. در ابتدا کارگران فرد به فرد مبارزه ‌می‌کنند و یکپارچگی و آگاهی طبقاتی ندارند، ولی به تدریج تشکل و انسجام پیدا کرده و به شکل طبقه و سرانجام به صورت یک حزب سیاسی در می­آیند و این یگانگی محصول آگاهی کارگران به منافع طبقاتی مشترک است. مارکس بر اساس این تمایز، دو مفهوم ویژه «طبقه در خود» و «طبقه برای خود» را وضع می­ کند. به نظر او با الغای مالکیت بورژوازی در جامعه سوسیالیستی، دیگر نشانی از نابرابری و تمایزات طبقاتی باقی نخواهد ماند (زاهدی، ۱۳۸۲: ۱۹۵).

به طور کلی مارکس با بحث از کشمکش­های طبقاتی، مالکیت خصوصی، بیگانگی و تضاد، به نابرابری­های اجتماعی (بی­ عدالتی) اشاره داشته است و تنها راه حل گریز از آن را انقلاب (گرایش سیاسی رادیکال) می­داند. در نتیجه دیدگاه کلی نظریه تضاد این است که؛ طبقات و گروه­هایی از جامعه که احساس استثمار، نابرابری، ظلم و بی‌عدالتی ‌می‌کنند گرایش­های مخالف و رادیکال سیاسی خواهند داشت. در مقابل طبقات و گروه ­های بهره­مند از منافع، حافظ و خواهان وضع موجود خواهند بود (محافظه­کاران). در واقع زندگی سیاسی بازتاب کشمکش­های طبقات اجتماعی است. در ذیل به ارائه برخی دیگر از نظریات اندیشمندان رویکرد تضاد خواهیم پرداخت:

دوورژه نیز در کتاب جامعه ­شناسی سیاسی به دسته­بندی عوامل مؤثر بر تضادهای سیاسی می‌پردازد. وی این عوامل را در دو مقوله بزرگ جای می­دهد. نخستین آن­ها در سطح افراد عمل می‌کنند؛ استعداد فردی و عامل روانی از این دست­ به شمار می­آیند. برخی دیگر، برعکس دارای ویژگی اجتماعی هستند، نظیر عوامل نژادی، اختلاف طبقات اجتماعی و عوامل اجتماعی- فرهنگی که در بحث از نظریات تضاد جای می­ گیرند. هریک از مقوله­ های مذکور با شکلی از پیکار سیاسی انطباق دارد. اهمیت هریک از این عوامل برحسب مسلک­های سیاسی مختلف با هم تفاوت دارد (دوورژه، ۱۳۷۷: ۱۳۶). برای مثال مسلک­های سوسیالیستی و محافظه ­کارانه توجه خود را به معارضه­های اجتماعی معطوف ‌می‌کنند. به پندار سوسیالیست­ها نیروی محرکه­ی اصلی تعارض­های سیاسی مبارزه طبقات است و به گمان محافظه­کاران مبارزه­های نژادی، رقابت­های میان ملت­ها و سایر جماعات سرزمینی، رقابت­های میان گروه ­های صنفی، جدال میان اجتماعات مذهبی یا مسلکی (دوورژه، ۱۳۷۷: ۱۶۱).

علاوه بر این دوورژه به بررسی تأثیر ترکیب سنی و جنسی در شکل­ گیری رفتارهای سیاسی می‌پردازد. از نظر وی، کهنسالان برخلاف جوانان به نظم موجود دلبسته­ترند و لذا از حیث رفتار سیاسی به سوی محافظه ­کاری گرایش بیشتری نشان می­ دهند. در حالی­­که جوانان غالبا به دنبال نوجوئی و دگرگونی بوده، تمایل انقلابی در آن­ها شدیدتر است (دوورژه، ۱۳۷۷: ۶۰). وی معتقد است؛ تفاوت در توزیع جنسی جمعیت نیز محتملا دارای آثار سیاسی است. در جوامع غربی توسعه‌یافته، فزونی تعداد زنان بر مردان مایه تقویت گرایش­های محافظه ­کارانه سیاسی است. در این جوامع، آرای زنان بیشتر از مردان به سوی راست تمایل دارد. پاره­ای از محققان، «مطبوعات احساساتی» را در این مورد مؤثر می­دانند. زیرا از این طریق به زنان القاء می­ شود که مهم­ترین و بهترین راه برای رهایی از محرومیت و بالا رفتن از نردبان اجتماعی، ازدواج متموّلانه است. این موضوع دختران جوان را به سوی ارزش­های بورژوازی می­راند و هر گونه تحرک انقلابی را از آن­ها باز می­ستاند. این تبیین قطعا سهمی از واقعیت را در کشورهای توسعه ­یافته در بردارد. اما در کشورهای کم­توسعه، گاهی عکس مطلب بالا دیده می­ شود. یعنی زنان به سود دگرگونی اجتماعی و علیه نظم موجود گام برمی­دارند و بر تشدید تضادها می­افزایند. وضع زنان در آمریکای لاتین، آسیا و امثال این جوامع از وضع مردان بدتر است و اینان از ستمدیده­ترین گروه ­های اجتماعی هستند و طبیعی است که انقلابی­ترین گروه­ ها نیز باشند (دوورژه، ۱۳۷۷: ۶۳).

به طور کلی از نظر دوورژه هریک از اختلافات طبقاتی، نژادی، سنی، اجتماعی و فرهنگی، شکلی از گرایشات سیاسی را به همراه ‌می‌آورد. به اعتقاد وی، جوانان از نظر گرایش سیاسی رادیکال­تر از کهنسالان و زنان نیز در مقابل مردان محافظه­کارتر هستند (البته دوورژه در این رابطه گرایش زنان در کشورهای توسعه ­یافته را با کشورهای توسعه ­نیافته مقایسه می­ کند). در واقع خلاف مارکس که تنها بر اختلافات طبقاتی تأکید می­ کند؛ دوورژه اختلافاتی دیگر نظیر نژادی، سنی، جنسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز مورد توجه قرار داده است.

در نهایت آرای امیراحمدی نیز در رویکرد تضاد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. امیراحمدی به بررسی تحولات جامعه در چارچوب منافع طبقاتی نیروهای درگیر می ­پردازد. وی معتقد است بررسی منافع طبقاتی اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه بحث­های مربوط به تندرو در مقابل میانه­رو، سنتی در مقابل متجدد یا چپ و ملت­گرا در مقابل اسلام­گرا را از حیطه برخورد اندیشه­ ها به حیطه برخورد منافع ارتقا می­دهد. امیراحمدی معتقد است اندیشه­ های این گروه­ ها بر اساس منافع طبقاتی آن­ها شکل گرفته است و در نهایت منافع است که اندیشه­ ها را هدایت می­ کند.

وی به بیان دیدگاه­ های مربوط به گفتمان­های رایج در ایران می ­پردازد. او می­نویسد: « از نظر غرب و تحلیل­گران هم صدای آن، ایران تا پیش از دوم خرداد کشوری تک بُعدی با دولتی اسلامی و غیرعادی بود، کشوری که در آن جامعه مدنی وجود نداشت و تنها بازیگرِ صحنه، دولتی اسلامی با رفتارهایی غیر دموکراتیک در حوزه داخلی و خارجی بود. در واقع دولت و ایدئولوژی آن حائلی میان مردم و تحلیل­گران شده بود. سپس جنبش دوم خرداد مانند آتشی از زیر خاکستر بیرون آمد و از آن پس از دید این تحلیل­گران، ایران دارای دو نیرو شد: گروهی محافظه­کار و تندرو و گروهی میانه­رو و اصلاح­طلب». اما امیراحمدی هر دو نگرش (تک بُعدی پیش از جنبش دوم خرداد و دو بُعدی، پس از دوم خرداد) به نیروهای مؤثر بر تحولات کشور را کنار می­ گذارد. وی معتقد است این تقسیم‌بندی‌های سطحی بی­توجه به پیچیدگی­ها و نیروهای اجتماعی جامعه ایران صورت گرفته است. ما به تحلیل از نیروهای اجتماعی ایران نیاز داریم که از چارچوب مذهب و دولت فراتر رود و بخش گسترده­تری از جامعه را پوشش دهد.