ثالثا ً به جای شرطی که در ” قضیه تایلند- سیگارها ” آمده بود و لازم می‌دانست که اقدام جایگزین با گات منطبق و یا کمتر معارض باشد در قضیه ” آزیستوز- جوامع اروپایی ” شرط دیگری را مطرح کرد ‌به این ترتیب که اقدام جایگزین نبایستی نسبت به اقدام مورد بحث اثر محدود کنندگی بیشتری بر تجارت داشته باشد. به طور خلاصه نهاد استیناف در ” آزیستوز- جوامع اروپایی ” درباره معیار (ب)۲۰ چنین نظر داد: مسئله این است که آیا یک اقدام جایگزین که به همان نتیجه بینجامد و از لحاظ وضع محدودیت بر تجارت به حد ممنوعیت نرسد وجود دارد یا خیر.[۱۰۴]

کانادا مدعی بود که استفاده کنترل شده از آزیستوز و محصولات آزیستوز اقدام جایگزین معقولی است که ضمن اینکه به همان نتیجه می‌ انجامد ممنوعیتی هم بر آزیستوزها وارد نمی کند . لذا موضوع مورد بحث برای استیناف این بود که آیا فرانسه می‌توانست به طور معقول انتظار به کارگیری روش های استفاده کنترل شده برای رسیدن به سطح انتخابی حمایت از سلامتی را داشته باشد یا خیر. با درنگ در گوناگونی آزیستوزهای مضر برای سلامتی مرجع استیناف نتیجه گرفت که فرانسه نمی توانسته چنین کند.[۱۰۵] همچنین مرجع استیناف در رابطه با ارزیابی ضرورت یک اقدام اشاره می‌کند که اعضا مجبور نیستند در چیدمان سیاست سلامتی خودشان به دنبال آن نظری روند که اجماع علمی برآن وجود دارد. لذا پانل لزومی ندید که برای رسیدن به نتیجه بر مبنای توزین کثرت ادله پیش رود.[۱۰۶]

ماده (د)۲۰: اقدامات ضروری برای حفظ حقوق داخلی

ماده (د)۲۰ یک معیاردوبندی را برای توجیه موقتی اقدامات مغایر با گات ارائه داده است. در قضیه ” موازین مختلف بر گوشت- کره ” اختلاف بر سر تنظیم خرده فروشی محصولات گوشت وارداتی و داخلی بود . نهاد استیناف درباره نظام دوگانه خرده فروشی که به منظور حفظ انطباق با حقوق حمایت از مصرف کننده طراحی شده بود چنین گفت : ” برای این که اقدام مغایر با گات موقتا ً مطابق ماده (د)۲۰ موجه باشد بایستی :

اولا ً اقدام مورد بحث برای حفظ انطباق با حقوق داخلی طراحی شده باشد نظیرحقوق گمرکات، حقوق مصرف کنندگان یا حقوق مالکیت فکری که فی نفسه با گات مغایر است .

ثانیاً ً اقدام مربوطه برای تضمین انطباق ضروری باشد.[۱۰۷]

در رابطه با بند اول معیار ماده (د)۲۰ یعنی ” حفظ انطباق با حقوق داخلی ” پانل در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” چنین گفت: ” برقراری تبعیض میان گازولین داخلی و وارداتی که در راستای روش های تعیین خط مبدأ بوده و با ماده (۴)۳ در تضاد می‌باشد، حفظ انطباق با نظام خط مبدأ محسوب نشده و چنین روش هایی یک نظام لازم الاجرا نیستند. آن ها صرفا ً قواعدی هستند برای تعیین خط مبداهای انفرادی و لذا از نوع اقداماتی که به ماده (د)۲۰ مربوط می‌شوند نیستند. “[۱۰۸]

در رابطه با رکن دوم معیار ماده (یعنی معیار ضرورت ، نهاد استیناف در قضیه ” کره- موازین مختلف بر گوشت”) چنین گفت : ” برای این که اقدامی مطابق رکن دوم معیار ماده (د)۲۰ ضروری تلقی شود متضمن توزین و برقراری تعادل میان عوامل مختلف در هر قضیه است: نظیر:

    1. اهمیت نسبی منافع یا ارزش های عمومی که قانون یا آئین نامه به منظور حمایت از آن اجرا می شود.

  1. قلمرویی که در آن اقدام مورد بحث برای حفظ انطباق با حقوق یا آئین نامه مورد بحث اعمال می شود.[۱۰۹]

ماده (ز)۲۰: اقدامات راجع به محافظت از منابع طبیعی تمام شدنی

ماده (ز)۲۰ اساسا ً مهم است زیرا همراه با ماده (ب)۲۰ اقداماتی را که خارج از حوزه قواعد گات بوده و به منظور حمایت از محیط زیست لازم هستند اجازه می‌دهد ماده (ز)۲۰ یک معیار سه بندی را ارائه می‌دهد ‌به این ترتیب که موضوع اقدام ،

اولا ً بایستی مربوط به منابع طبیعی تمام شدنی باشد.

ثانیاً ً با حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی ارتباط داشته باشد و

ثالثا ً در محدودیت های وارده بر تولید یا مصرف مؤثر باشد.[۱۱۰]

در رابطه با بند اول یعنی ارتباط میان اقدام با حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی نهاد استیناف در قضیه ایالات متحده- میگو یک تفسیر موسع و انقلابی از این مفهوم ارائه داد. در این قضیه خواهان ها استدلال می‌کردند که ماده (ز)۲۰ محدود به حفاظت از منابع طبیعی غیرزنده یا معدنی می شود ‌به این دلیل که منابع طبیعی زنده قابل تجدید و تکرار شدن هستند و لذا نمی توان آن ها را جزو منابع طبیعی تمام شدنی به حساب آورد. نهاد استیناف با این استدلال مخالفت کرد و چنین گفت : ” درسی که علوم جدید زیست شناسی به ما می‌دهند این است که هرچند اصولا ً موجودات زنده قابلیت دوباره را دارند و ‌به این معنا قابل تجدید شدن هستند اما در شرایط خاصی که به دلیل فعالیت های انسانی این منابع رو به تمام شدن ، نابودی و تهی شدن گذاشته اند نظیر نفت و سنگ معدن آهن و دیگر منابع غیرزنده باید تمام شدنی محسوب شوند. “[۱۱۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...