در اجرای ماده ۱۲ باید توجّه داشت که افزون بر دعاوی تصرّف، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حق مورد ادّعای آن، از جمله حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به مال غیرمنقول به وجود می ­آید. ‌در مورد این حقوق باید توجّه داشت که حق ‌مالکیت، در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده و منظور از سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول نیز حقوقی است که در قانون مدنی پیش ­بینی شده است. این حقوق به موجب ماده ۲۹ قانون مذبور، افزون بر ‌مالکیت، عبارت است از حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر. نص ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی متضمّن حکم استثناء ‌می‌باشد و ‌بنابرین‏ از یک سو باید در محدوده­ عبارات و کلمات قانون، یعنی در موضع نص تفسیر شود و از تفسیر موسع آن خودداری گردد و از سوی دیگر چنانچه در شمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر مصداقی شک شود، باید به اصل، یعنی صلاحیّت دادگاه محّل اقامتگاه خوانده حکم نمود. مادّه­ی ۱۲ تنها ناظر به دعاوی راجع به حقوقی است که به موجب قانون مدنی، برای اشخاص نسبت به اموال غیر منقول حاصل می­ شود و شامل هر دعوایی راجع به غیرمنقول نمی­ شود. در حقیقت چنانچه نص ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تمام دعاوی راجع به اموال غیرمنقول می­گردید، لزومی نداشت که قانون‌گذار دعاوی تصرّف عدوانی را در این مادّه تصریح نماید. دعاوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت­المثل آن در غیر مورد عقود و قرارداد­ها، با توجّه به مفهوم ماده ۲۰ قانون مدنی، دعوای راجع به غیرمنقول شمرده شده و در صلاحیّت دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول است^[۶۹]. بنا بر این توضیحات، در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، دادگاه محلّ وقوع مال صالح است؛ در­حالی که در دعاوی مربوط به اموال منقول و نیز در دیون و اموالی که از نظر صلاحیّت محاکم در حکم منقول است، مرجع صالح، دادگاه محلّ اقامتگاه خوانده ‌می‌باشد.

از­این­رو، در هر مورد که شک و تردیدی در صلاحیّت پیش آید و پاسخ آن در قانون مشخص نشده باشد، به قاعده­ اصلی، یعنی صلاحیّت دادگاه محلّ اقامتگاه خوانده باید رجوع کرد. همچنین چنانچه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه­ دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو بخش، ناشی از یک منشأ باشد.

مبحث دوّم: هزینه­ دادرسی

تأثیر مهّم دیگری که شناخت دعاوی منقول از غیرمنقول در پی دارد، از نظر پرداخت هزینه­ دادرسی است. دعاوی حقوقی (چه منقول و چه غیرمنقول) از نظر هزینه های دادرسی بر دو بخش اند: دعاوی مالی و غیرمالی. هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی ‌بر اساس آیین­ نامه جدیدی که توسط قوه قضائیه منتشر شده است، حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده ، امّا در دعاوی مالی منقول، هزینه­ دادرسی بر اساس خواسته یا بهای آن، که توسط خواهان تعیین می­ شود، محاسبه می­گردد. ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرّر می­دارد: «بهای خواسته از نظر هزینه­ دادرسی و امکان تجدیدنظر­خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد». هزینه­ دادرسی در اینگونه دعاوی، در مرحله­ بدوی، اگر خواسته تا ده میلیون ریال تقویم شده باشد، برابر ۲ درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. ‌در مورد اموال منقول، قانون­گذار ترتیب خاصّی را پیش ­بینی نکرده است، لذا هزینه­ دادرسی ‌بر اساس خواسته یا بهای آن، که توسط خواهان تعیین می­ شود، پرداخت می­گردد، ولی ‌در مورد اموال غیرمنقول و دعاوی مالی مربوط به آن ها، چون ممکن است که تقویم خواسته توسط خواهان حکایت از ارزش حقیقی موضوع خواسته نداشته باشد، قانون­گذار ترتیب خاصّی را پیش ­بینی ‌کرده‌است. از جمله بخش اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه­ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب سال ۱۳۷۳ در این زمینه مقرّر می­دارد: «در دعاوی مالی غیر­منقول و خلع ید، از اعیان غیر منقول از دیدگاه صلاحیّت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست تعیین می­ کند، لیکن از نظر هزینه­ دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، تقویم و بر اساس آن، هزینه­ دادرسی پرداخت شود». ملاحظه می­ شود که در این مادّه، هزینه­ دادرسی دعاوی غیرمنقول، بر مبنای قیمت منطقه­ای املاک در هر محل، تعیین گردیده است.

از طرفی ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب، محاسبه هزینه­ دادرسی را بر مبنای خواسته یا بهای آن که توسط خواهان تعیین می­ شود، قرار داده است. همچنین در بند۴ ماده ۶۲ قانون مذکور آمده است: «در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اوّلین جلسه­ دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد».

با توجّه به اینکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن در سال ۱۳۷۳ تصویب گردیده بود و تاریخ تصویب آن، پیش از تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب ۱۳۷۹ بود؛ لذا قانون‌گذار به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن نظر داشته است و به همین خاطر جمله­ «مگر اینکه قانون، ترتیب دیگری معیّن کرده باشد» را در پایان ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ذکر می­ نماید. با این ترتیب، برای تقویم خواسته و پرداخت هزینه­ دادرسی، الزاماًً باید به مقرّرات قانون خاص که همان قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب ۱۳۷۳ ‌می‌باشد، مراجعه نماییم؛ از جمله بند ۱۲ ماده ۳ قانون یاد­شده که هزینه­ دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر در دادگاه­ های تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور را بیان می­دارد؛ ‌بنابرین‏ ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان کلیّات است و حکم ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، توسط بند ۱۲ ماده ۳ قانون تخصیص یافته است؛ به­ سخن دیگر، در همه دعاوی، بهای خواسته از جهت هزینه­ دادرسی و امکان تجدید نظر­خواهی همان است که خواهان در داد خواست قید می­ کند؛ مگر ‌در مورد دعاوی مالی غیر­منقول و خلع ید از اعیان غیر­منقول که ارزش خواسته از باب صلاحیّت همان است که خواهان در دادخواست تعیین ‌کرده‌است و از نظر هزینه­ دادرسی تابع قیمت منطقه­ای خواهد بود.