جرایم غیر مشهود
جرایم مشهود فوریت مقابله را می طلبید لذا کمی کمرنگ تر خط کشی ها به چشم می خورد اما دغدغه قانونگذار در جرایم غیر مشهود دو چندان است و نمی خواهد اذن مطلق به ضابط بدهد تا باعث تضییع حقوق شهروندان بشود لذا برای سهولت جریان شناسی و تفکیک جرایم مشهود از غیر مشهود طبق ماده ۴۵ ق.م.آ. د. ک. که به احصاء مصادیق جرم مشهود پرداخته است هر جرمی که خارج از مواد شش گانه مندرج در ماده مذکور قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد جرم غیر مشهود تلقی می شود . حال باید گفت قانونگذار در جرایم مشهود به سبب اهمیت آن جرایم اختیاراتی را مقرر داشته اند که در جرائم غیر مشهود ضابطان از آن حقوق و اختیارات محروم بوده اند و آن اختیارات به غیر از طریق دستور مقام قضایی میسر نیست و رأساً نیز نمی توانند نسبت به احضار ،دستگیری و جلب،توقیف و بازرسی منزل پرداخت. از این رو مبحث غیر مشهود از لحاظ آثار حقوقی متراتب برعملکرد ضابطین ومتفاوت با جرائم مشهود است و لازم است ضابطین دربرخورد با این جرایم در جهت حفظ حقوق شهروندی افراد دقت نظر بیشتری اعمال کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۱۱-وظیفه ضابط در قابل جرایم غیر مشهود
وقتی که جرم خصوصیات جرم مشهود را نداشت جرم غیر مشهود است، جرم غیر مشهود آن است که مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور مقام قضایی می رساند .
انجام تحقیقات مقدماتی (تحقیقات مقدماتی به مجموعه اقدماتی گفته می شود که به حفظ آثار و ادله وقوع ان و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی قرارگیرد )
تکمیل پرونده در مدت تعیین شده توسط مقام قضایی پس از انجام دستورات صادره از مقام قضایی.
در مواقعی که جرم مشکوک و یا اطلاعات ضابطین از منابع موثق نباشد می بایست قبل از تحقیق مداخله قضایی، تحقیقات را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشد انجام دهد و نتیجه را به اطلاع مقام قضایی برساند .
نتیجه اقدامات صورت گرفته در کشف جرم و تحقیقات صورت گرفته در صورتی که مقام قضایی اقدامات را کافی نداند با ورودش (مقام قضایی) ضابطین حق مداخله ندارند.
جرایم مشکوک: منظور از جرایم مشکوک آن دسته از جرایمی که اطلاعات ضابطین در مورد نحوه وقوع، شخص مرتکب و چگونگی ارتکاب جرم ناقص بوده و نیز منابع موثقی نبوده و نشانه های وقوع جرم مشکوک یاشد جرم از نوع مشکوک بوده و طبق ماده ۱۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری وظیفه ضابطین در این خصوص جرایم مثل جرایم غیر مشهود می باشد که مراتب را به اطلاع دادستان می رساند.
۱-۱۲-ضابطین دادگستری
ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام های کیفری مطلوب دارند و همچنین ضابطین دادگستری و پلیس از مراجع و مقاماتی هستند که به عنوان اولین پل ارتباطی با بزه دیده، متهم ، شهود و مطلعین در صف مقدم فرایند رسیدگی کیفری نقش بسزایی در حفظ حقوق و حمایت از آنها دارند و بر مبنای همین واقعیت است که سیستم های مختلف کیفری تلاش گسترده ای نظام مندی قانونی توام با اقتدار آیین دادرسی کیفری به تعیین جایگاه و حدود و اختیارات و مسئولیت ضابطین دادگستری پرداخته است . قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد ۱-۱۲ ضابطین دادگستری را چنین تعریف می کند: ضابطین دادگستری مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن و بازجویی مقدماتی، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.
۱-۱۳-مشخصات ضابط دادگستری
وفق ماده ۳۰ این قانون علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن عضویت در سازمان نیروی انتظامی سبب نمی شود یک فرد ضابط دادگستری محسوب شود بلکه برای به دست آوردن این عنوان می بایست با طی دوران آموزشی مشخص، دانش، مهارت و تجربه کافی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری دریافت نماید و به صراحت و به درستی سرباز آن وظیفه را مقام ضابط دادگستری استثناء نموده است. بعلاوه برخلاف قانون حاکم که به نحو کلی گویی ضابطین را تحت نظارت و آموزش مقام قضایی قرارداده است در قانون جدید به نحوی جزی تر و دقیق تر ضوابط مربوط به به نحوه نظارت و آموزش ضابطین دادگستری، ضابطه مند شده است.
ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری را چه کسی عهده دار است؟ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است، سایر مقامات قضایی نیز در اموری که که به ضابطین ارجاع می دهند حق نظارت دارند.
ضمانت اجرای اینکه از سوی مقام قضایی دستوراتی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون تلقی نمی شوند این است (محکومیت انتظامی تا درجه چهار هستند تبصره ماده ۳۲ این قانون کنترل بر حسن اجرای وظایف ضابطان مطابق ماده ۳۳ این قانون به عهده دادستان می باشد که دادستان مکلف است واحد های مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار بازرسی نماید و در هر مورد مراتب را در دفتر مخصوص که به این منظور تهیه می شود قید و دستور های لازم را صادر کند .
۱-۱۴-ارزش اثباتی گزارش ضابطان دادگستری
در خصوص ارزش اثباتی گزارش ضابطان دادگستری ملاحظه می شود که در قانون حاکم ارزش اثباتی گزارش ضابطین دادگستری در حد اماره قضایی است. به این معنا که بر اساس معیار شخصی و بنا بر تشخیص دادگاه رسیدگی کننده و بنابر گزارش ضابطین دادگستری فی نفسه اعتبار ندارد مگر مهر تائید مقام قضایی را به همراه داشته باشد.به عبارت دیگر همین که دادگاه بدون استدلال می تواند گزارش ضابطین دادگستری را نپذیرد، اما در قانون جدید به شرح ماده ۳۶ قانونگذار خود به گزارش ضابطین دادگستری اعتبار بخشیده است و آن را در حد اماره قانونی مید اند و رد آن را نیازمند استدلال می داند .
۱-۱۵- چگونگی دستور های قضایی به ضابطین دادگستری
این دستور ها به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می شود .البته قانونگذار در این ماده تصریح نموده در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستوربه صورت شفاهی صادر می شود. مدت انجام دستور قضایی چقدر است ؟ ضابط دادگستری موظف است ضمن انجام دستورات و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آن را به امضاء مقام قضایی برساند. البته مطابق ماده ۳۵ ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوطه تعیین می کنند نسبت به انجام دستور ویا تکمیل پرونده اقدام نمایند و مطابق تبصره این ماده چنانچه اجرای دستور و یا تکمیل پرونده میسر نشود ضابطین باید در پایان مهلت تعیین شده گزارش آن را با ذکر دلیل برای دادستان یا مقام قضایی مربوطه ارسال کنند .
۱-۱۶-تاریخچه – مروری بر مطالعات
تعریف ضابط
الف ) در لغت
ضابط لغتی عربی از ریشه ضبط بوده و در فرهنگ معین چنین معنا شده است :
نگاه دارنده ، حفظ کننده
آنکه شهری را از جانب سلطان اداره می کند
حاکم ، والی
نیرومند وقوی
محصل مالیات
ممیز ومفتش حساب^[۳]
ب) در اصطلاح
نخستین بار این واژه در قانون موقتی محاکمات جزائی ( ۱۲۰ سال پیش ) بکار گرفته شده است^[۴] .
در ترمینولوژی حقوق اینگونه تعریف شده است : بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ماهیتی تاسیس و رئیس آن اداره ( که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) ضابط یا مباشر می گفتند^[۵] .
دکتر آخوندی در مقام تعریف ضابط می گوید: ضابطین دادگستری یا پلیش قضایی مأموراین هستند که تحت نظارت و تصمیمات دادستان عمومی ویا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم ، حفظ آثار ودلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانونی اقدام می کنند^[۶] .
دکتر آشوری معتقدند که ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار ودلایل جرم طبق ضوابط قانونی اقدام می کند^[۷] .
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۰ در ماده ۱۹ خود می گوید ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم ( خلاف و جنحه و جنایت ) و یا اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون بعمل می آید که در سال ۱۳۷۸ قانونگذار این تعریف را با اندک اصلاحاتی در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امر کیفری بدین مضامین گنجانده است. ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام نمایند .
۱-۱۷-شناسنامه ضابطین دادگستری
الف) قبل از انقلاب
گر چه در قانون اصول محاکمات به ضابطه اشاره شده اما به طور خاص ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق دادستان و بازپرس و کمیسرهای پلیس(روسای کلانتری) و قائم مقام آنها و صاحب منصبان (افسران) و روسای بریگارد ژاندارم را به عنوان ضابط عام دادگستری برشمرده بود. قانون آیین دادرسی کیفری سابق از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه سرمشق گرفته بود لیکن علیرغم اینکه قانونگذار فرانسه به لحاظ شان و اعتبار والای قضاء ضمن اصلاحات سال ۱۹۵۹ بازپرس و دادستان را از عداد ضابطین دادگستری حذف کرده بود قانونگذار ایران تا سال ۱۳۷۳ بازپرس و دادستان را که مقامات قضایی بودند جزء ضابطین قلمداد می کرد.
ب) بعد از انقلاب
به موجب مواد ۱ و ۲ قانون اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۵ ،کمیته انقلاب اسلامی که نهادی انتظامی و تحت نظر وزارت کشور بود در حدود دو وظیفه محوله به عنوان ضابط قوه قضاییه تعیین شده بود در لایحه قانوینی تشکیل پلیس قضایی مصوب ۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب که از ابتکارات شهید بهشتی بود، وظایف کمیته های پلیس و قائم مقام آنها و صاحب منصبان و رؤسا بر بریگارد ژاندارم به پلیس قضایی محول گردید. ماده ۳ لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی مقررمی داشت وظایف افسران و پلیس قضایی همان است که در فصل ۱ آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری با سایر مأمورانی که به موجب قانون خاص ضابط دادگستری شناخته شده مقدور گردیده است.
وظایف کارگزاران قضایی نیز عبارت خواهد بود از تکالیفی که به موجب قوانین خاص برای مأمورین و ابلاغ و اجرا مقرراست. طبق ماده ۲ لایحه قانئون مزبور پلیس قضایی در هر شهرستان وابسته به شهربانی محل بود و مکلف بود دستورات مقام قضایی را اجرا کند لیکن در سال ۱۳۶۱ که قانون پلیس قضایی اصلاح شد مفاد ماده ۲ مذکور نیز تغییر یافت و در ماده ۲ آمده بود : پلیس قضایی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضاییه خواهد بود و به موجب لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی مصوب ۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب در هر نقطه که پلیس قضایی تشکیل می شد شورای عالی قضایی مراتب را به دادسرای محل اعلام می کرد. در این صورت وظایف مربوط به ژاندارمری و شهربانی از جهت ضابط بودن برعهده پلیس قضایی بود .
با تصویب قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به عنوان ضابط عام دادگستری محول گردید. بنابراین در فاصله سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد، ضابطین عام دادگستری عبارت بود از داد ستان، بازپرس و نیروی انتظامی .
قانون تشکیل داد گاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ که بدواً در بعضی از حوزه های قضایی و سپس خرداد ماه سال ۱۳۷۴ در تمام کشور به مرحله اجرا رسید، دادستان و بازپرس از نشان قضایی کشور حذف کرده و وظایف و اختیارات آنها را به روسای محاکم و رئیس حوزه قضایی شهرستان و استان محول نمود. تبصره ۲ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص مقرر داشته :
امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین برعهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول می شود. بنابراین دادستان و بازپرس نیز به عنوان به انتفاع موضوع از عداد ضابطین عام دادگستری حذف گردید ند ولی نیروی انتظامی ایران به عنوان اصلی ترین ضابط عام دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی باقی می ماند. ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص مقررمی دارد: نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می باشد.
۱-۱۸- انواع ضابط دادگستری
ضابطین دادگستری: انواع ضابطین دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ماده ۲ : ۱۲۱ : اشخاص زیر ضابط دادگستری محسوب می شوند.
الف) پلیس قضایی
ب) رؤسا ، معاونان و مأمورین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
ج) سار نیرو های مسلح در مواردی که به موجب قانون اقدام یا برخی در وظایف ضابطان دادگستری محسوب می شوند .
تبصره: سر بازان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در حین مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت تمام اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است .
تقسیم بندی ضابطان
ضابطین دادگستری به ۲ نوع تقسیم می شود : ۱- ضابطین عام ۲- ضابطین خاص
ضابطین عام: ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرایم معین یا شرایط خاصی نیست^[۸] و مأمورینی هستند که رأساً به موجب قانون یا تحت نظارت یا تعلیمات قانونی مقام قضایی در کشف کلیه جرائم و جلوگیری از فرار ومخفی شدن متهمین و ابلاغ اوراق قضایی به استثنای مواردی که به موجب قانون خاص از شمول صلاحیت آنها خارج است اقدام می نماید. با عنایت به تصریفی که گفته شد برای ضابطین عام در میان ضابطین دادگستری دو مورد را می توان ضابط عام نامید .
نیروی انتظامی
نیرو های مسلح ← در مواردی که شورای امنیت تمام مسئولیت نیروی انتظامی را به آنان محول کند وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی همان وظایف است :
مبارزه با مواد مخدر