‌بر اساس بند ج ماده ۱۹ چنانچه معاهده­ای ‌در مورد شرط سکوت کرده باشد. مشروط اعلامی نباید با «هدف و موضوع معاهده» مغایرت داشته باشد. این شرط معیار اعتبار و قابلیت پذیرش «حق شرط» است که در جریان کنفرانس وین با الهام از رأی مشورتی فوق­الذکر دیوان، وارد حقوق موضوعه گردید.

نکته اساسی ‌در مورد شرط اخیر مشخص نبودن مرجع صالح برای تشخیص مطابقت یا مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده است. طبق نظام حقوقی موجود ارزیابی مشروعیت و اعتبار شرط به عهده طرفهای دیگر معاهده است و قاعده مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده معیار ارزیابی و راهنمای آنان است. دولتهایی که به نظر آن ها شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت ندارد. آن را می­پذیرند. نظام انعطاف­پذیر کنوانسیون وین که موجب مشارکت گسترده دولت‌ها در معاهده می­گردد، نگرانیهایی را ‌در مورد انسجام و تمامیت معاهده به وجود آورده است. با این وجود، برخی از حقوق ‌دانان و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل معتقدند که مواد ۱۹ و ۲۰ کنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار بشرط محسوب می­شوند.^[۲۸]

به­ طور خلاصه ماده ۱۹ بر موارد غیرمجاز بودن اعمال شرط در معاهدات چندجانبه اشارت دارد. در بند ج ماده مذبور ضابطه سازگاری با هدف و موضوع معاهده تصریح گردیده است.

ماده ۲۰ نحوه پذیرش شرط و اعتراضات وارد نسبت به اعمال شرط را بررسی می­ نماید.

ماده ۲۱ آثار حقوقی مترتب بر پذیرش حق شرط و اعتراضات وارد به آن را بیان می­دارد.

ماده ۲۲ بحث پیرامون استرداد «شرط» و انصراف از «اعتراضات» را عنوان نموده است.

و ماده ۲۳ بر آیین و تشریفات مربوط به اعمال شرط یک‌جانبه، انصراف از آن و یا مخالفت با آن اشارت دارد.

با بررسی و دقت در موارد فوق محور اصلی قواعد مندرج در کنوانسیون حقوق معاهدات ‌در مورد اعمال شرط به­ طور خلاصه عبارت است از:

1. 1. کشورها می ­توانند هنگام امضاء، تصویب یا الحاق نسبت به معاهده اعمال شرط نمایند مگر این که معاهده اعمال شرط را ممنوع یا آن را صرفاً در موارد خاص مجاز اعلام نموده باشد که شامل تعهد مورد بحث باشد؛

1. 1. اعمال شرط در صورتی معتبر است که با هدف و موضوع معاهده مغایرت نداشته باشد؛

1. 1. شرطی که مصون از اعتراض دولت دیگر عضو قرار گیرد بین دولت شرط گذار و دولت شرط­پذیر رابطه معاهداتی ایجاد می­ کند؛

1. 1. اعتراض نسبت به شرط از ایجاد رابطه معاهداتی بین دولت شرط­گذار و معترض ممانعت نمی­نماید، مگر آن که دولت اخیر، به­ طور صریح وجود یا برقراری رابطه معاهداتی را انکار نماید.

1. شروط و اعتراضات را ‌می‌توان در هر زمان مسترد نمود.^[۲۹]

همان گونه که ملاحظه می­گردد مهمترین ضابطه مشروعیت شرط یک‌جانبه، سازگاری آن با هدف و موضوع معاهده است. شایان ذکر است که هرچند ضابطه مندرج در بند ج ماده ۱۹ فوق­الذکر بیان دستاورد رأی مشورتی دیوان بین ­المللی دادگستری در پرونده ژنو ساید بود، لیکن به دلیل دامنۀ شمول با آن تفاوت داشت. در رأی مشورتی ضابطۀ فوق هم ‌در مورد حق شرط و هم ‌در مورد اعتراضات وارد به آن پیش ­بینی شده بود، در حالی که در کنوانسیون وین معیار مذبور صرفاً در زمینه اعمال شرط مقرر گردید.

به رغم اینکه کنوانسیون وین متضمن این معنا است که هر کنوانسیونی «هدف و موضوع» خاص خود را دارد، لیکن تعریض از اصطلاح مذبور به دست نمی­دهد. این ابهام موجب شده این تصور به دست آید که «هدف و موضوع» که معیار سنجش «سازگاری» شروط و مشروعیت آن­ها اعلام گردیده، جنبه عینی نداشته و پنداشتی صرفا ذهنی است که با توجه به مقاصد دولت‌ها متفاوت و قابل تفسیر خواهد بود. ابهام دیگر در بیان ضابطه «سازگاری» عبارت از این است که آیا پذیرش شرط توسط یک دولت یا اعتراض به آن از جانب دولتی دیگر حسب مورد دلیل بر مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط ابرازی تلقی می­ گردد؟ به عبارت دیگر آیا «پذیرش» شرط دلیل بر مشروعیت و «اعتراض» حاکی از عدم مشروعیت آن است؟ کنوانسیون حقوق معاهدات در این مورد ساکت است. به نظر می­رسد پذیرش مشروطی که مغایر هدف و موضوع معاهده باشند در واقع موجب نقض معاهده خواهد بود و باید کان­لم­یکن تلقی گردد. چه عموماً پذیرش یا اعتراض دولت‌ها با انگیزه­ های سیاسی صورت می­پذیرد، احترام به قواعد حقوقی. بدین ترتیب اعمال معیار «سازگاری» مشکل می­ نماید. چون در مواردی که تعریف شخص و دقیقی از هدف و موضوع معاهده مربوطه در دست نباشد و ارزیابی مشروعیت شروط به تشخیص دولت‌ها وانهاده شود عملاً ضابطه موصوف فاقد ضمانت اجرای مناسب خواهد بود.^[۳۰]

با این حال به رغم ابهامات فوق، مادامیکه نظام حقوق بین ­الملل بر حاکمیت مطلق دولت‌ها استوار است و قواعد رفتاری تابعان حقوق بین ­الملل در چارچوب معاهدات چندجانبه تنظیم می­گردد، غیر از کنوانسیونهایی که در آن ها مقرراتی خاص ‌در مورد اعمال حق شرط پیش ­بینی شده است و ساز و کاری ‌در مورد نظارت بر اجرای کنوانسیون موجود است به نظر می­رسد اصولا رژیم حقوقی حاکم بر اعمال حق شرط در معاهدات حقوق بشر نیز همان مقررات و ضوابطی است که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین درج گردیده است. به­ ویژه بند۴ ماده۲۰ و ماده۲۱ که به موجب آن پذیرش شرط مبتنی بر ارزیابی فردی هر یک از دول عضو معاهده ‌می‌باشد. کمسیون حقوق بین ­الملل نیز پس از بررسی هر دو گزارش مخبر ویژه کمسیون ‌در مورد اعمال شرط نسبت به معاهدات چندجانبه ‌به این نتیجه رسید که:

«رژیم حقوقی کنوانسیون وین ‌در مورد وارد کردن شرط یک‌جانبه به علت قابلیت انعطافی که دارد مهمترین ضابطه را جهت تعیین قابلیت پذیرش شروط دولت‌ها به دست می­دهد.

و این که «… رژیم حقوقی مذبور درخور ویژگی­های خاص معاهدات هنجارآفرین از جمله اسناد حقوق بشر ‌می‌باشد»^[۳۱]

وین، چنانچه معاهده­ای ‌در مورد آیین پذیرش یا مخالفت با شرط توسط ‌دولت‌های‌ دیگر عضو معاهده ترتیبی مقرر کرده باشد، مطابق مقررات مذبور عمل می­ شود. در مواردی که معاهده ‌در مورد قبول یا مخالفت با شرط سکوت اختیار کرده باشد، پذیرش شرط یک کشور توسط کشور متعاهد دیگر موجب می­گردد.

بند الف، ماده ۲۰ کنوانسیون بیان می­دارد «آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم­الاجرا شدن معاهده نسبت به آن ها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند». اما کشوری که مخالف شرط است و آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده می­داند، مخالفت آن با شرط مانع از لازم­الاجرا شدن معاهده بین آن کشور و کشور شرط­گذار نمی­ شود. «مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز کرده باشد». (بند ب، قسمت ۴، ماده ۲۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹). بدین ترتیب به­محض اینکه یک کشور متعاهد، حق شرط دولت شرط­گذار را بپذیرد، عضویت این دولت در معاهده اثر قانونی می­یابد.