چنانچه نتیجه رسیدگی منجر به محکومیت متهم گردید دادگاه بایست ضمن صدور دادنامه دلایل سوء نیت را درج نماید زیرا عنصر مذکور از جمله عناصر تشکیل دهنده جرم بوده و در صورت عدم درج چنین حکمی در دیوان عالی کشور نقض می شود.[۶۸]‌بنابرین‏ می بایست توجه نمود که صرف وجود مال موضوع امانت در ید مدیر عامل و اعضا هیات مدیره کافی برای اثبات اتهام خیانت در امانت نبوده ومی بایست دلائل و مستندات مبنی بر امانی بودن اموال شرکت وجود داشته باشد و مهمتر از اثبات امانی بودن مال اثبات سوء نیت وی است ، چرا که بعضا تصرف بر اموال شرکت ، بدون سوء نیت و در جهت احقاق حق قانونی بوده که در چنین حالتی موضوع از شمول بزه خیانت در امانت خارج خواهد شدو این در موردی که این افراد قسمتی از اموال شرکت را در جهت برداشت حقوق عقب افتاده خود بر داشته اند قابل تحقق است والبته اثبات این مهم یعنی سوء نیت یا عدم سوء نیت متهم به خیانت در امانت ، بر عهده دادگاه خواهد بود. واما اگر مقرر بوده مال به مصرف مشخصی برسد و مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره تصرف دیگری بدون اذن در مال نموده و با سوء استفاده مال را به نفع خود تصرف و یا به ضرر صاحب مال مورد استفاده قرار داده باشد بزه خیانت در امانت محقق شده است.

ج : سپرده شدن مال به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن

همان طوری که گفتیم سپرده شدن مال یکی از طرق قانونی احراز جرم خیانت در امانت است ,یعنی مال باید واقعا از سوی مالک یا متصرف آن به فرد سپرده شده و شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن وجود داشته باشد .در موردهمه افراد بالاخص اعضا هیات مدیره و مدیر عامل و تحقیق بیشتر در این رابطه باید گفت وجه حاصل از فروش مالی که ‌به این افراد سپرده شده است یا وجه حاصل از نقد کردن چک سپرده شده و یا عواید و منافع حاصل از مال سپرده شده نیز به تبع خود مال سپرده شده به فرد محسوب می‌گردند .[۶۹]

ضمنا قابل ذکر است که مال باید توسط متصرفی که تصرف وی مورد حمایت قانون قرار دارد به فرد سپرده شده باشد تا سپردن وی نیز مورد حمایت قرار گیرد .درباب موضوع ما باید گفت به طور مثال هر گاه مالی توسط سارق یا غاصب به شرکت سپرده شود و این مال در اختیار مدیر عامل و اعضای هیات مدیره قرار گیرد و این افراد به جای استرداد آن به سارق یا غاصب آن را به مالک اصلی یا به مقامات صلاحیتدار بدهند نه تنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند بلکه به وظیفه قانونی خود عمل کرده‌اند حتی در صورتی که امانت گیرنده به جای رسانیدن مال به دست مالک یا متصرف قانونی خود آن را تصاحب کند نیز عمل وی را نمی توان مشمول عنوان خیانت در امانت دانست زیرا دلیل عدم شمول خیانت در امانت ‌به این عمل فقدان عنصر اساسی سپردن است ضمنا در صورتی میتوان گیرنده مال را به ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم کرد که وی موظف به مسترد کردن مال یا به مصرف معین رسانیدن آن باشد.[۷۰]

بند دوم : تصاحب کردن

مقصود از تصاحب برخورد مالکانه با مال می‌باشد ‌به این معنی که امین مبادرت به همان تصرفاتی درمال امانی می کند که مالک می‌تواند مبادرت به آن نماید. مثل فروختن یا به رهن گذاشتن یا از استرداد آن خودداری نماید.و تصاحب مال مورد امانت می‌تواند از افعال یاترک فعلهای مختلفی از قبیل فروختن یا گرو گذاشتن یا عدم استرداد و یا به مصرف معینی نرسانیدن مال موضوع امانت استنباط گردد[۷۱].در حقوق فرانسه به طور کلی تصاحب شی ء امانی عبارت است از به مالکیت در آوردن مال مورد امانت و خودداری از پس دادن آن به مالک اصلی آن[۷۲] .

الف : تعلق مال به غیر شرط تحقق خیانت در امانت و احراز سوء نیت در این موضوع

با توجه به مواردی که ذکر شد در صورتی که شخص مالک عین مال سپرده شده به خودش باشد تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست .برای کامل تر شدن این موضوع باید گفت تقربیا در تمام روابط امانی قراردادی که در فصل قبل به بحث و بررسی پیرامون آن پرداختیم وضع به همین گونه است مثلا هر گاه مرتهن عین مرهونه را برای مدت کوتاه به راهن بسپارد تا مجددا آن را از وی بازپس گرفته و به عنوان وثیقه دین تا تادیه کامل دین نزد خود نگاه دارد ولی راهن از استرداد مال مرهون خودداری کند وی را نمی توان مرتکب جرم خیانت در امانت دانست ,هر چند که تصرف مرتهن بر مال مبتنی بر موازین قانونی بوده است .[۷۳]ضمنا در حالت تعلق مال به غیر و تحقق خیانت در امانت هم احراز سوء نیت ضروری است

ب :افعال و ترک فعل های مختلف در تصاحب کردن توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه

قبل از وارد شدن ‌به این بحث باید گفت در اغلب موارد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در شرکت‌های تجاری چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه در شرکت سهامدار هستند و به نحوی در اموال شرکت شریک محسوب می‌شوند حال سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که اگر اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل مال مشترک بین خودش و شرکای شرکت را که به وی سپرده شده است تصاحب نماید آیا وی را می توان خائن در امانت دانست ؟

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت دو موضع متضاد توسط حقوق ‌دانان اتخاذ شده است .به نظر برخی چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکای می‌باشد ,آن را نمی توان نسبت به هر یک از شرکای به مفهوم واقعی کلمه مال غیر دانست .نتیجه این نظر آن می شود که ارتکاب جرایم علیه اموال توسط یکی از شرکای در مال مشترک قابل تصور نباشد .دیوان عالی کشور در برخی از آرای خود این نظر را پذیرفته است .مطابق یکی از آرای مذکور “با احراز شریک بودن متهم در مال موضوع تصرف غیر قانونی ,عمل ارتکابی او مشمول ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی و یا سایر مواد کیفری نخواهد بود .”[۷۴]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...