۱-داوطلبانه بودن: نیاز به شرکت داوطلبانه بزه دیده و بزهکار است.

۲-اظهار حقیقت: بحث بر سر پذیرش گناهکاری و اظهار ندامت و بازپذیر کردن دوباره طفل است.

۳- رودررویی: بزه دیده و بزهکار رو در روی یکدیگر و با کمک و مساعدت میانجی، تسهیل کننده اعضای خانواده، مشاوران حقوقی و… به نقل ماجرا می‌پردازند.

۴-توافق: توافق بزه دیده و بزهکار بر سر نحوه جبران خسارت و پاسخ به بزه.

۵- حمایت: تأکید بر جنبه‌های حمایتی این فرایند، حمایت از بزه دیده ،حمایت از بزهکار و اشخاص آسیب‌پذیر.

۶-غیرعلنی و محرمانه بودن: در اصل ۱۴ اصول پایه ای آمده است: «گفتگوهای فرایند ترمیمی که در حضور عموم اجرا نمی‌شود، بایستی محرمانه باقی بماند و پس از آن نباید افشا شود، به‌جز در مواردی که طرفین توافق کرده باشند و با قانون ملّی آن را لازم بداند» (شیری، ۱۳۸۵،۳۱).

حال مشاوران و مددکاران اجتماعی با توجه به نوع جرم و سن طفل بزهکار بایستی عناصر تشکیل دهنده عدالت ترمیمی را مدنظر قرار دهند. در جرائم مهم یعنی جرائم خشونت آمیز، تروریستی، جرائم سازمان یافته و نظایر آن کماکان به عدالت سزادهنده نیاز است و فرایندهای ترمیمی در آن زمینه‌ها کارایی نداشته و منجر به افزایش بزهکاری در جامعه خواهد شد. اما در جرائم ساده و کم اهمیت که عمدتاًً ناظر به نقض حقوق افراد است، به‌ویژه زمانی که بزهکار نوجوان است یا برای بار اول مرتکب بزه می‌شود، استفاده از فرآیندهای ترمیمی سودمند خواهد بود.

فصل سوم

نقش مددکاران اجتماعی در کاهش جرم

مقدمه

مشکلات و نارسائی های افراد در جامعه ناشی از مسائل اجتماعی است. یکی از این نارسائی ها شیوع گسترده عوامل جرم زا در جامعه است. دانش قضایی با قانونگذاری و به مجازات رسانیدن مجرمان نه تنها نتوانسته است از حجم گسترده این عوامل بکاهد، بلکه به ارتکاب جرم دامن زده است. محققان علوم جرم شناسی و کیفرشناسی با توسعه مطالعات خویش بر روی مجرمین و علل وقوع جرم سعی کرده‌اند، آلام ناشی از آن را کاهش دهند و توجه دانش حقوق جزا و قانون‌گذار را به پیشگیری از تکرار معطوف سازند. دانش جرم‌شناسی با توجه به طبع پذیرش و استمداد از کلیه علوم اجتماعی، در مطالعات خویش به مددکاری اجتماعی روی آورده است. با توجه به محیط و موضوع کار مددکار اجتماعی نقاط اشتراکی برای همکاری میان این دو علم حاصل گردیده است. چرا که مددکار اجتماعی در شرایطی موفق است که بتواند بر مسائل و معضلات اجتماعی فائق آید. از این رو شناخت مسائل اجتماعی و نارسائی های موجود که عمدتاً زمینه ساز جرم است، زمینه پیشرفت بهتر مددکاری اجتماعی را تسهیل می‌کند. در این فصل سعی بر آن است تا نقش مددکاری اجتماعی را در کاهش جرم، از طریق اقداماتی که پس از وقوع جرم به منظور جلوگیری از تکرار آن صورت می‌گیرد، مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

۳-۱- جرم

جرم که یک پدیده جهانی و اجتماعی است و با خلقت بشر، تحت عناوین سرپیچی، سرکشی، رفتار ناشایسته و ناپسند آغاز گردیده است، یکی از مفاهیم و موضوعات جرم شناسی است. جرم از منظر علوم مختلف مورد تعریف قرار گرفته است. از منظر حقوق، نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده شده است. در حالی که از منظر جامعه شناسی، جرم یک پدیده طبیعی و دائمی است و در هر زمان و مکان اتفاق می‌افتد. در عین حال جرم با تحولات اجتماعی تغییر نمی‌یابد و نزد وجدان قاطبه مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماعی را متأثر می‌سازد. از دیدگاه جامعه‌شناس فرانسوی، دورکیم، جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می‌گردد و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه دار کند، جرم محسوب می‌شود. ‌بنابرین‏ ارتکاب جرم یک پدیده طبیعی است و علل استثنایی در بروز آن تاثیری ندارد (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۹،۷۶۰). جرم ناشی از نظام، فرهنگ و تمدن هر اجتماع است. تا اجتماع و نظام آن باقی است، جرم نیز دارای خصوصیت دائمی خواهد بود. به نظر دورکیم جرم بهنجار است. زیرا تصور وجود جامعه‌ای عاری از آن محال است. جرم ضروری است و به شرایط اساسی حیات اجتماعی بستگی دارد. شرایطی که با جرم بستگی دارد، برای تصور بهنجار اخلاق و حق لازم است (نجفی ابرندآبادی، همان، ۷۶۲). جرم نه تنها حاکی از آن است که جامعه از تغییرات ضروری بازمانده است، بلکه در برخی موارد مستقیما زمینه را برای این تغییرات آماده می‌سازد.

از دیدگاه جرم شناسان، ناسازگاری افراد در اجتماع، عمل ضداجتماعی و جرم تلقی می‌شود. در جرم شناسی نه تنها فعل و یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده است، جرم می‌نامند، بلکه هر عملی را که مضر به وضع اجتماع باشد و اعمالی را که در قوانین کیفری برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. از همین رو کج روی و انحراف‌ها در مقوله جرم‌شناسی قرار می‌گیرد. اما با این وجود در جرم شناسی نیز، کلینیک جرم سازمان زندان‌ها است. در این سازمان، اداره پذیرش و تشخیص، نقش معاینه و آزمایش را بر عهده دارد. هدف از این تلاش آن است که محکوم علیه پس از اتمام دوران حبس، اصلاح شده از زندان خارج گردد (بولک، ۱۳۸۰، ۷۰-۷۴).

در کیفرشناسی و علم زندان‌ها، مسائل مربوط به طرز اجرای کیفر و اقدامات تأمینی، روش‌های اصلاحی، تربیتی و یا درمانی و چگونگی منطبق نمودن آن ها با شخصیت بزهکاران، تشکیلات و سازمان زندان ها و سایر مؤسسه‌ های اصلاحی، تربیتی و یا درمانی و اصولی که رعایت آن ها سبب اصلاح و تربیت بزهکاران و آماده نمودن آن ها برای زندگی عادی اجتماعی است، مورد بحث قرار می‌گیرد.

در کیفرشناسی و علم زندان ها با بهره گرفتن از جرم شناسی بالینی، با تشکیل پرونده شناسایی شخصیت (تحقیق و پژوهش اجتماعی، آزمایش های پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی) علل ارتکاب جرم و با اجرای روش‌های خاص در محیط بسته (نگهداری در زندان ها یا مؤسسه‌ های اصلاحی، تربیتی و درمانی یا در محیط باز، اجرای روش نیمه آزادی (آزادی با مراقبت) سعی می‌شود که از تکرار جرم پیشگیری به عمل آید (نجفی ابرندآبادی، علی حسین، حمید هاشم بیگی، ١٣٧٧، ١۴٩-١۴٧). به همین لحاظ است که می‌توان گفت آیین نامه سازمان زندان ها به مثابه ساختار یک درمانگاه ترسیم شده است. زمانی که مجرم وارد زندان می‌شود، ابتدا در بخش پذیرش مستقر می‌شود. حدود یک ماه طول می‌کشد تا پرونده شخصیت وی تهیه و تکمیل شود. سپس در شورای طبقه‌‌بندی زندانیان، با توجه به پرونده اولیه وی، برای او محلی مناسب جهت تحمل کیفر مشخص می‌گردد (بولک، ۱۳۸۰، ۱۳۲-۱۳۷). از این رو نقطه اتصال میان جرم شناسی و کیفرشناسی حاصل می‌گردد. چرا که در جرم‌شناسی نیز با بررسی پرونده و سوابق بزهکار و اثرات حاصل از اجزای کیفرها، روش‌های مختلف برای جلوگیری از بروز و یا تکرار جرایم ارائه می‌گردد. در نتیجه، این دو علم به یکدیگر وابستگی کامل دارند (دانش، ۱۳۸۱، ۴۱-۴۳)

۳-۲- مجرم و بزهکار: