به دلیل آمار بالای سرقت در شهر کرمانشاه، نیروی انتظامی هم مطابق گزارش دفتر تحقیقات کاربردی، اقدامات پیشگیرانه و خاصی انجام داده است که نخست به طور مختصر به آن‌ها اشاره می­گردد و سپس با دیدگاهی انتقادی به بررسی نقاط ضعف این نهاد در مبارزه با جرم سرقت پرداخته می­ شود.

بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت

اقدامات خاص نیروی انتظامی که عمدتاً توسط اداره مبارزه با سرقت ( پلیس آگاهی) انجام می­پذیرد، به شرح زیر است:

الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:

پلیس آگاهی در راستای شناسایی و دستگیری سارقین و کشف اموال مسروقه و ناامن نمودن محیط برای مجرمین اقدام به برگزاری طرح­های کشوری و استانی نموده که طی برگزاری این طرح­ها ضمن دستگیری تعداد زیادی از سارقین و کشف اموال مسروقه در اذهان شهروندان موجبات فراهم شدن اعاده حیثیت و از طرفی ضمن نمایش اقتدار پلیس و نیروی انتظامی در جامعه محیط را برای مجرمین جهت ارتکاب سرقت ناامن نموده است.

ب: آموزش تخصصی به نیروها:

برای ایجاد تعامل و همکاری بیشتر بین پلیس آگاهی و دیگر نیروهای انتظامی در راستای پیشگیری از جرائم سرقت و تسریع در رسیدگی به جرائم سرقت این پلیس با معرفی و اعزام نمایندگانی از نیروهای مجرب خود به مراکز نیروی انتظامی مثل پاسگاه­ها وکلانتری­ها اقدام به آموزش دوره­ای آنان نموده است.

ج: آگاهی رسانی:

با دعوت از شبگردان محله و سرایداران پاساژها در محل پلیس آگاهی نسبت به آموزش و توجیه آنان در زمینه همکاری با پلیس در راستای پیشگیری از سرقت اقدام نموده است.

د: آموزش همگانی:

با دعوت از صنف­های مختلف مانند نگهبانان مراکز درمانی، صنف طلا فروشان و غیره آموزش­های لازم در خصوص پیشگیری از سرقت ارائه گردیده است. با تهیه بروشورهایی، هشدارهای پلیسی را به تفکیک هر جرم تهیه و از طریق معاونت اجتماعی و صدا و سیما به عموم شهروندان اعلام و همچنین با اعزام کارشناسان خود ضمن ارائه آموزش­های لازم هشدارهای مربوطه را به صنف­های مختلف مانند جایگاه­های سوخت، صنف طلا فروشان، بانک­ها و آموزشگاه ها اعلام کرده ­اند.

و: هماهنگی با سایر نهادها:

نیروی انتظامی با انجام مکاتبات و مطرح کردن در جلسات سعی داشته با سازمان­های خارج از ناجا مانند شرکت های آب و فاضلاب، مخابرات، و برق تعاملاتی را جهت همکاری برای پیشگیری از سرقت در این سازمان­ها را ایجاد نماید، مثلاً در خصوص استفاده کارکنان خدماتی این شرکت­ها از لباس متحدالشکل و خودروهای آرم دار و استفاده از کارت شناسایی و همچنین هماهنگی آن شرکت­ها با پلیس آگاهی در خصوص استعلام سوء پیشینه کارگران و پیمانکاران مربوطه ارائه راهکارهایی از سوی پلیس آگاهی به شرکت برق و آب و فاضلاب مبنی بر مقابله با سرقت سیم برق و دریچه های چدنی شرکت آب. از سوی دیگر، همکاری و تعامل هر چه بیشتر بین نهادهای مختلف انتظامی مثل پلیس پیشگیری و پلیس اگاهی در راستای مقابله و برخورد شدید با مال خران اموال مسروقه و پلمپ مغازها و کارگاه­هایی که اقدام به خرید اموال مسروقه می­نمایند.

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی

نیروی انتظامی به عنوان نهادی تأمین کننده امنیت در جامعه نقش بسزایی در مبارزه با بزهی مانند سرقت دارد، عملکرد منسجم و دقیق این نهاد می ­تواند نقش چشمگیری در کاهش جرم سرقت داشته باشد. با توجه به این که سرقت از شایع ترین جرائم می­باشد و آمار بالایی در میان جرائم را به خود اختصاص داده، این جرم مورد توجه خاص نیروی انتظامی بوده و برای پیشگیری و مبارزه با آن اقدامات خاصی صورت گرفته که در مطالب پیشین به مواردی از آن اشاره گردید. گرچه نیروی انتظامی جهت مقابله و پیشگیری از سرقت، طرح­ها و برنامه ­های خاصی را اجرا نموده است ولی توجه به آمار بالای سرقت نشان دهنده عدم کارایی لازم این اقدامات در پیشگیری از سرقت است، با توجه به مطالعاتی که از عملکرد نیروی انتظامی کرمانشاه در مبارزه با جرم سرقت، با دیدگاه جرم شناسی حقوقی صورت گرفت موارد قابل انتقادی به نظر آمد که به آن‌ها اشاره می­گردد، بی تردید اصلاح موارد قابل انتقاد می ­تواند در پیشگیری از جرم سرقت و سلب احساس امنیت سارقان جهت ربودن مال دیگران مؤثر واقع شود.

الف: کمی تعداد پاسگاه­ها وکلانتری­ها

طبق آخرین سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۰ شهرستان کرمانشاه با جمعیت ۱۰۳۰۹۸۷ نفر، نهمین شهر پر جمعیت ایران به حساب می ­آید.^[۱۰۳]حفظ امنیت کلانشهری چون کرمانشاه بر عهده­ نیروی انتظامی و از طریق کلانتری­ها و پاسگاه­ها می­باشد. بی تردید حضور فعال و مقتدرانه نیروهای انتظامی در پیشگیری از جرائمی چون سرقت بسیار مؤثر است. طبق آخرین آمار از تعداد کلانتری­ها و پاسگاه­ها، شهرستان کرمانشاه دارای جمعاً ۲۸ کلانتری و پاسگاه می­باشد که حفظ امنیت این شهرستان را برعهده دارند. چنین کلانشهری با این تعداد کلانتری و پاسگاه توانایی آن را ندارد که در زمینه پیشگیری از جرائم به خصوص سرقت که بالاترین آمار در میان جرائم دیگر را داراست، اقدام لازم و کافی را انجام بدهد. مقوله پیشگیری از انواع سرقت­ها و جرائم طبق بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا از وظایف اساسی و عمده نیروی انتظامی «کلانتری­ها و پاسگاه­های انتظامی» است.^[۱۰۴] وانجام چنین وظیفه ­ای با این تعداد کلانتری و پاسگاه انتظامی تقریبا غیر ممکن است.
در زمینه نحوه عملکرد پاسگاه­ها وکلانتری­ها در پیشگیری و مبارزه با سرقت می­توان گفت که با چنین تعداد اندک نباید انتظار آن را داشت که در تمام نقاط شهر حضوری فعال و مقتدرانه داشته باشند، نهایت عکس العمل آنان می ­تواند برگزاری طرح­ها و برنامه ­های موقتی برای مقابله با این جرم باشد. یکی از راه های پیشگیری از سرقت نا امن کردن محیط برای سارقان با بهره گرفتن از حضور فعال و گسترده نیروهای انتظامی است که با این تعداد کم مراکز انتظامی چنین امری ناممکن است.

ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص

علی­رغم تلاش نیروی انتظامی برای مبارزه با جرم فراگیری چون سرقت، به دلیل کمبود امکانات و همچنین نداشتن نیروهای متخصص و آموزش دیده کافی عملکرد این نیرو چندان موفق نبوده، داشتن امکانات کافی چون ماشین­های گشت زنی و یا وسایل جرم یابی پیشرفته و همچنین نیروهای متخصص وآموزش دیده می ­تواند جهت پیشگیری از سرقت بسیار مؤثر باشد، طی تحقیقاتی که از کلانتری­های شهر کرمانشاه شد کمبود امکانات و وسایل جرم یابی احراز گردید و همچنین نیروهای آموزش دیده که تخصص لازم را داشته باشند بسیار کم و در زمینه جرم یابی و مقابله با جرائم، نیروی انسانی بیشتر متکی بر سرباز آموزش ندیده است.

ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار

علی رغم تلاش­ های فراوان و ستودنی نیروی انتظامی در مبارزه با جرم سرقت؛ آنچه در تحقیقات به دست آمده قابل انتقاد به نظر می­رسد این است که درمبارزه با جرم سرقت از طرح­ها و برنامه ­های موقتی استفاده می­ شود و برنامه­ای پایدار و منسجم جهت مبارزه و پیشگیری از سرقت مشاهده نشد. سرقت به دلیل اهمیت در بین جرائم دیگر، نیازمند توجه وافر و دائمی نیروی انتظامی است و پیشگیری از این جرم با برنامه ­های موقتی و طرح­های گذرا به دست نمی­آید.

گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا

نحوه عملکرد دادسرا به عنوان نهادی که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهمان به جرم، اقامه دعوا از جنبه عمومی و… است، در زمینه مبارزه با سرقت می ­تواند بسیار مهم و مثمر ثمر باشد. چه بسا ممکن است اهمال و سست انگاری دادسرا سبب افزایش جرم سرقت گردد و نیز اقدام نسنجیده و عجولانه نیز همان نتیجه را ممکن است در بر داشته باشد.

بند اول: اقدامات مثبت دادسرا

همان‌طور که در مباحث پیشین گفته شد جرم سرقت از میان جرائم بالاترین درصد آماری را به خود اختصاص داده است، چنین آماری بیانگر لزوم نگاه ویژه سایر نهادهای درگیر با این جرم من جمله نهاد دادسرا می­باشد. دادسرای کرمانشاه جهت دقت نظر و عملکرد بهتر در مبارزه با سرقت اقدام به تخصصی کردن بعضی از شعب خود در مبارزه با این جرم نموده که کاری بسیار عاقلانه است، چرا که تخصصی کردن بعضی از شعب در رسیدگی به این جرائم سبب افزایش دقت و عملکرد دادسرا در بررسی پرونده ­های سرقت می­باشد؛ البته منظور تخصصی کردن شعب به صورت کامل نمی‌باشد به نحوی که پرونده ­های سرقت صرفاً به شعب مشخصی ارجاع گردد و یا این که پرونده دیگر جرائم به این شعب رسیدگی نشود، بلکه اقدام دادسرای کرمانشاه در زمینه مبارزه با سرقت این گونه است که پرونده ­های سرقت را به بعضی از شعب دادسرا ارجاع می­دهد تا به صورت تخصصی به بررسی این پرونده ­ها بپردازند.

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا

جرم شناسی حقوقی دیدگاهی انتقادی بر نهادهای قضایی کیفری دارد و هدفش از انتقاد بهبود عملکرد این نهادها در رابطه با نحوه برخورد با جرائم است. نهاد دادسرا هم از نهادهای قضایی است که پس از نیروی انتظامی در رابطه با جرائم وارد عمل می­ شود، وظیفه این نهاد در رابطه با جرم این است که به بررسی شواهد و قرائن ارتکاب جرم بپردازد و در نهایت اگر جرم را محرز دید با صدور قرار مجرمیت، پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه می­فرستد و در صورت عدم کفایت دلایل جرم اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب می­نماید. عدم دقت کافی به دلایل و قرائن در رابطه با جرم می ­تواند سبب فرار بعضی مجرمین از محاکمه شود، در رابطه با جرم سرقت نحوه برخورد دادسرا با متهمان به این جرم می ­تواند نتایج متفاوتی در بر داشته باشد، دقت و توجه کافی در بررسی پرونده ­های سرقت می ­تواند سبب کاهش این جرم گردد؛ چرا که وقتی سارقان متوجه سختگیری و دقت نظر دادیاران و بازپرسان در بررسی پرونده ­های سرقت شوند این امر چون عاملی بازدارنده عمل می­ کند و ترس از محکومیت و مجازات را در وجود سارقان ایجاد می­ کند. در رابطه با عملکرد دادسرا در بررسی پرونده ­های سرقت موارد قابل انتقادی ملاحظه گردید که به آن‌ها اشاره­ای خواهد گردد.

الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده ­های سرقت

با توجه به تحقیقاتی که از دادسرای کرمانشاه به عمل آمد چندین شعبه از شعب دادیاری و بازپرسی به طور تخصصی به بررسی پرونده ­های سرقت می­پردازند، هر چند چنین کاری پسندیده و سبب بررسی و دقت نظر بیشتر در پرونده ­های سرقت می­ شود، اما صرف تخصصی شدن شعب سبب حصول نتایج بهتری در مقابله با جرم سرقت نمی‌گردد. امر دیگری که باید به آن توجه نمود، این است که شعب فرصت کافی در بررسی این پرونده ­ها داشته باشند؛ که این فرصت عملاً با توجه به حجم آمار بالای پرونده ­های سرقت وجود ندارد. برای اثبات این موضوع با توجه به تحقیقاتی که از پرونده ­های سرقت در دادسرا به‌عمل‌آمده است، تعداد پرونده‌های سرقت به صورت نمودار نمایش داده می­ شود
نمودار(۲-۳)
همان گونه که ملاحظه می­گردد در فروردین ماه ۵۳۰ پرونده سرقت، اردیبهشت ۷۴۶، خرداد ۶۳۶، تیر ۷۸۳، مرداد۷۱۴، شهریور ۸۸۸، مهر۶۴۱، آبان ۸۴۹، آذر۷۸۵، دی ۷۸۵، بهمن۹۳۰ و اسفند ۱۰۴۹ پرونده سرقت وارد دادسرای کرمانشاه شده است، در واقع جمعاً ۹۲۷۴ پرونده با موضوع سرقت وارد دادسرای کرمانشاه شده است. از قبل نیز پرونده­ هایی موجود بوده که برای درک نحوه عملکرد دادسرا در بررسی پرونده ­های سرقت میزان خروجی پرونده ­های سرقت را به تفکیک ماه به ماه در نمودار زیر ذکر می­گردد.
نمودار(۲-۴)
با توجه به نمودار فوق، میزان پرونده ­های خروجی سرقت از دادسرای کرمانشاه در فروردین۵۳۷، اردیبهشت۷۷۶، خرداد۶۲۱، تیر۷۸۸، مرداد۷۵، شهریور۸۸۹، مهر۶۶۹، آبان۸۴۹، آذر۷۳۵، دی۷۸۵، بهمن۹۳۲، اسفند ۱۰۰۸مورد بوده است که جمعاً ۸۶۶۴ مورد می­باشد. شایان توجه است که از میان شعب دادسرا تنها بعضی از شعبه­ها به بررسی پرونده ­های سرقت پرداخته­اند؛ و چنین آمار بالایی از خروجی پرونده ­های سرقت نشان دهنده احتیاج به شعب بیشتر جهت بررسی این پرونده ­ها است. در غیر این صورت بررسی عجولانه ممکن است سبب فرار بعضی مجرمان از محاکمه و مجازات شود که در نهایت گستاخی آنان را برای ارتکاب مجدد سرقت در پی خواهد داشت.

ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده ­های ارجاعی

گذشته از تخصصی کردن شعب که امری مطلوب بود اما نکته­ی دیگری که به آن توجه نشده این است که در دادسرا میان پرونده ­های ارجاعی سرقت و تجربه و سابقه دادیاران تناسبی وجود ندارد چه بسا ممکن است، پرونده­ای مهم از سرقت به شعبه­ای ارجاع شود که دادیار آن به تازگی دوره کارآموزی خود را به اتمام رسانده و در دادسرا مشغول به کار شده است، که این موضوع چندان مطلوب نیست و ممکن است با سهل انگاری و عدم دقت کافی ناشی از بی تجربگی دادیار مواجه شود و حتی سبب فرار مجرم از محاکمه و مجازات شود.
جرم سرقت با توجه به آمار بالای آن در میان دیگر جرائم نیازمند توجه خاص تمامی نهاد های قضایی وغیر قضایی است، سهل انگاری نهادهای قضایی در بررسی پرونده ­های سرقت گستاخ شدن و اهمیت ندادن سارقان به این نهادها را در پی دارد که نتیجه آن افزایش آمار این جرم در جامعه می­باشد. پس به نظر می­رسد که دادسرا بهتر است میان ارجاع پرونده ­ها و تجربه دادیار و بازپرس شعبه ارجاعی دقت لازم را بنماید تا به نتیجه مطلوب خود که کاهش جرم سرقت می­باشد واصل گردد.

ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت

در دادسرا رسیدگی به تعداد پرونده‌های بیشتر مد نظر است نه نحوه رسیدگی و کیفیت آن. چگونه می­توان انتظار داشت که با حاکم بودن چنین دیدگاهی دقت کافی در رسیدگی به پرونده ­های سرقت انجام شود و سارقان سابقه دار با ترفندها و زیرکی خود و با بهره گرفتن از شلوغی دادسرا و ازدحام پرونده ­ها و فرصت ناکافی دادیاران استفاده نکنند و از محاکمه و مجازات نگریزند. و دوباره مرتکب سرقت شوند و دیگران نیز ترغیب به ارتکاب سرقت نشوند. با بودن چنین اوضاعی در دادسرا نباید انتظار داشت که مجازات و کیفر در پیشگیری از سرقت و کاهش آمار این جرم مؤثر واقع شود؛ چرا که با بهره گرفتن از ضعف نهادهای قضایی بسیاری از سارقان حرفه ای از محاکمه و مجازات فرار می­ کنند و تنها عده­ای از سارقان غیر حرفه­ای مجازات می­شوند و اگر وضع موجود اصلاح نگردد کاهشی در جرم سرقت نیز مشاهده نمی­گردد. از میان بیش از نه هزار پرونده ورودی سرقت در دادسرا تنها قرار مجرمیت ۱۸۵۲ پرونده صادر شده و به دادگاه جهت صدور رأی فرستاده شده و مابقی پرونده ها یا قرار منع تعقیب آن صادر شده و یا موقوفی تعقیب، که جای تأمل دارد.

گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه­

نحوه عملکرد دادگاه در بررسی پرونده ­ها می ­تواند تأثیر بسیار زیادی در کاهش و افزایش جرائم داشته باشد چرا که بررسی دقیق و تعیین مجازات مناسب و صدور حکم در این مرحله از دادرسی کیفری انجام می­پذیرد. کاهش آمار بالای سرقت نیازمند هماهنگی و توجه ویژه سایر نهادهای قضایی و غیر قضایی است.

بند اول: اقدامات مثبت دادگاه:

همان‌طور که در مباحث پیشین گفته شد جرم سرقت از میان جرائم بالاترین درصد آماری را به خود اختصاص داده است، چنین آماری بیانگر لزوم نگاه ویژه سایر نهادهای درگیر با این جرم من جمله دادگاه می­باشد. دادگاه­ های کرمانشاه جهت دقت نظر و عملکرد بهتر در مبارزه با سرقت اقدام به تخصصی کردن بعضی از شعب خود در مبارزه با این جرم نموده که امری بسیار مطلوب است، چون که تخصصی کردن بعضی از شعب در رسیدگی به این جرائم سبب افزایش دقت و عملکرد دادگاه در بررسی پرونده ­های سرقت می­باشد؛ البته منظور تخصصی کردن شعب به صورت کامل نمی‌باشد به نحوی که پرونده ­های سرقت صرفاً به شعب مشخصی ارجاع گردد و یا این که پرونده دیگر جرائم به این شعب رسیدگی نشود، بلکه اقدام دادگاه کرمانشاه در زمینه مبارزه با سرقت این گونه است که پرونده ­های سرقت را به بعضی از شعب دادسرا ارجاع می­دهد تا به صورت تخصصی به بررسی این پرونده ­ها بپردازند.
برای مشخص ساختن نحوه عملکرد دادگاه کرمانشاه در بررسی پرونده ­های سرقت در ابتدا لازم است به میزان پرونده‌های موجودی سرقت و تعداد پرونده ­های ورودی و خروجی سرقت از دادگاه­ های کرمانشاه توجهی داشته باشیم، خوشبختانه با توجه به همکاری­های خوبی که معاونت پیشگیری از جرم دادگستری کل کرمانشاه داشتند، دسترسی به سامانه آماری پرونده ­ها فراهم گشت که در قالب نمودار ارائه می­گردد.
نمودار(۲-۵)
باید در نظر داشت که اعداد و ارقام موجود در این نمودار صرفاً نشان دهنده پرونده ­های موجود در هر ماه است که از قبل مانده و شامل پرونده ­های ورودی آن ماه نمی ­باشد، میزان پرونده ­های ورودی در نمودار بعدی ذکر خواهد شد.
نمودار(۲-۶)
همان‌طور که ملاحظه می­کنید در این نمودار تعداد ورودی پرونده ­های سرقت به تفکیک ماه به ماه به شعب دادگاه­ های شهرستان کرمانشاه آمده است که جمعاً ۲۰۱۷ پرونده می­باشد و بیشترین تعداد پرونده ­های ورودی مربوط به فصل تابستان و ماه مرداد می­باشد، برای آگاهی از عملکرد شعب دادگاه باید به تعداد پرونده‌های خروجی نیز اشاره کرد که در نمودار بعد آمده است.
نمودار(۲-۷)