صحیحه ابوبصیر از حضرت صادق علیه­السلام نیز در این خصوص تصریح دارد. مطابق این روایت، راوی از حضرت می­پرسد «زنی میمیرد و زوج او باقی می­ماند (تکلیف چیست؟). فرمود: همه مال به شوهر می­رسد.» راوی مجددا میپرسد: «چنانچه مرد بمیرد و زوجه باقی بماند؟ فرمود مال از آن زوجه است»^[۴۳۳]
در توجیه این روایت گفته­اند که این روایت ناظر به موردی است که زوجه علاوه بر رابطه سببی، رابطه نسبی نیز با زوج دارد.^[۴۳۴] به نظر می­رسد توجیه مزبور پذیرفته نیست چرا که راوی به سیاق نکره ماضی از زوجه نام می­برد و واضح است که در حال طرح سوالی فقهی در باره موضوعی کلی است و ناظر به موردی خاص نیست.^[۴۳۵] مؤید آن هم این است که ابتدا فرض موت را در خصوص مرد مطرح میکند و سپس فرض معکوس را مطرح مینماید. به باور نگارنده، توجیه منطقی تر آن است که بگوییم امام علیه السلام، باقیمانده ماترک را که سهم خود می­باشد به زوجین بخشیده است.
ب) رد باقیمانده ترکه به امام معصوم ع
همچنانکه پیش از این آمد، مشهور فقهای امامیه و به تعبیر صاحب جواهر، مشهور قریب به اجماع فقها زوجه را از بیشتر از فرض خود محروم می­دانند. استدلال تحلیلی ایشان عمدتاً بر این بنیاد است که اصل بر عدم توارث است و ارث بردن نیاز به دلیل دارد. زوج و زوجه سهم مفروضی از ترکه یکدیگر دارند و مازاد بر آن در گرو دلیل خاص است.^[۴۳۶]
از منظر روایی، روایات چندی مستند این نظریه می­باشد که به شرح زیر می­باشد:
محمد بن مروان از امام باقر علیه السلام نقل می­نماید که ایشان در خصوص مردی که فوت کرده و از او تنها زنی به جا مانده، فرمود: « ترکه برای زن و باقیمانده به امام داده می­ شود»^[۴۳۷]

چندین روایت مشابه این روایت، از ابی بصیر و محمد بن مسلم ره از امام باقر علیه السلام نقل شده است.^[۴۳۸]
محمد بن نعیم صحاف روایت می­ کند که محمد بن ابی عمیر فوت نمود و مرا وصی خود قرار داد و جز یک زن وارثی به جای نگذاشت. من به عبد صالح (امام موسی کاظم علیه السلام) نامه نوشتم (و کسب تکلیف نمودم) که ایشان در پاسخ نوشت: « ترکه را به زن بده و بقیه را به ما بر گردان»^[۴۳۹]
روایت با مضمون شبیه به این از علی بن مهزیار نقل شده است که از حضرت هادی علیه السلام کسب تکلیف نموده و حضرت هادی، پاسخی مشابه پاسخ حضرت موسی علیه السلام به وی میفرماید.^[۴۴۰]
ابی عمر عبدی از حضرت علی علیه السلام روایت می­ کند که «شوهر بیش از و کم تر از ترکه ارث نمی­برد و زن بیش­ از ترکه و کم تر از ترکه ارث نمی­برد».^[۴۴۱]
به نظر نگارنده دلالت روایات دسته دوم و سوم در موضوع مورد بحث تمام نیست چرا که در دسته دوم، متوفی برای ترکه، وصی معین کرده است لذا احتمال دارد که ترکه موضوع وصیت باشد. در خصوص روایت عبدی نیز همچنانکه شیخ حر عاملی ره در ذیل آن ذکر کرده، احتمالا روایت ناظر به مورد غالب است یعنی موردی که جز زوج و زوجه وراث دیگری نیز هستند. اما سند و دلالت روایات دسته اول در خصوص موضوع تمام است. با این وصف در خصوص توجیه این روایات در ادامه سخن میرانیم.
ج) رد باقیمانده ترکه به زوجه در زمان غیبت امام معصوم ع
بسیاری از فقها بر آنند که رد باقیمانده ترکه به امام، اختصاص به زمان حضور امام معصوم دارد و در زمان غیبت امام، باقیمانده مال به زوجه داده می­ شود. شیخ طوسی ره این نظر را به شیخ صدوق ره منتسب می­نماید و خود نیز همین نظر را ترجیح می­دهد.^[۴۴۲] شهید اول نیز به صراحت این نظر را ترجیح داده است و بیان میدارد که امام علیه السلام در زمان حضورش با زوجه ارث میبرد.^[۴۴۳] علامه حلی، محقق حلی و صاحب جواهر نیز گرایش بدین نظر داشته اند.^[۴۴۴] مبنای عمده این نظر جمع روایات ظاهراً ناسازگار در این زمینه است. با دقت در احادیث وارد شده در خصوص ارث زوجه منحصر به فرد، روشن می­ شود که در احادیث مزبور سخن از رد مازاد به امام می­باشد و در هیچیک، به وضعیت غیبت امام علیه السلام اشاره نشده است. در برابر صحیحه ابو بصیر تصریح دارد که مازاد بر فرض زوجه به خود زوجه می­رسد. بنابر این به نظر می­رسد برای جمع اخبار و رعایت جانب احتیاط، در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام، مازاد از فرض زوجه منحصر به فرد به وی داده شود. به باور نگارنده بهتر است ماده ۹۴۹ قانون مدنی در این زمینه اصلاح و از قول اخیر پیروی نماید تا هم تبعیض قانونی بین ارث زوج و زوجه پدید نیاید و هم از محرومیت زوجه نسبت به اموال شوهر خودداری شود.
گفتار دوم: اموال موضوع ارث زوجه
به طور کلی وراث از همه اموال متوفی اعم از منقول و غیر منقول ارث میبرند. با این وصف استثنائاتی بر این قاعده عمومی وارد شده است که یکی از آنها مربوط به ارث بردن زوجه می­باشد.^[۴۴۵] مشهور فقهای امامیه بر آنند که زوجه از زمین به جا مانده از متوفی و عین ابنیه و اشجار ارث نمی­برد. قانون مدنی نیز پیش از اصلاحات قانونی اخیر، از این نظر پیروی مینمود. (ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ ق.م.) در این گفتار تلاش خواهیم کرد تا نظرات فقهی مختلف در خصوص اموال موضوع ارث زوجه را بررسی نموده و اعتبار فقهی احکام قانون مدنی در این خصوص را واکاوی نماییم.
قرآن مبین در خصوص موضوع ارث زوجه اطلاق دارد و خداوند متعال در آیه ۱۲ سوره نساء میفرماید «… براى زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشید؛ و اگر براى شما فرزندى باشد، یک هشتم از آن آنهاست…» بنابر این قرآن کریم در خصوص موضوع ارث زوجه تصریح ندارد بلکه عموم آن به اصطلاح فقها، «عموم اطلاقی» است.^[۴۴۶]
در برابر روایت صحیح بسیاری صادر شده است که مخصص آیه فوق می­باشد و موضوع ارث زوجه را محدود مینماید. وسایل الشیعه ۱۹ روایت در اینباره نقل می­نماید^[۴۴۷] که در همه این روایات موضوع ارث زوجه تحدید شده است و اکثر این روایات از نظر سندی صحیح و محکم می­باشد.^[۴۴۸] البته در بیان این روایات تعارضات ظاهری و تعابیر مختلفی مشهود است ولی اجمالاً همه احادیث مرتبط، موضوع ارث زوجه را مقید نموده است. همچنان که فی الجمله همه فقهای امامیه در تقیید موضوع ارث زوجه اتفاق نظر دارند.
از منظر فقهی نظرات متنوعی در خصوص اموال موضوع ارث زوجه ارائه شده که عبارت است از:
الف) ارث بردن زوجه از عین ترکه؛ عدم محدودیت ارث زوجه
این نظریه را به ابن جنید اسکافی نسبت داده­اند.^[۴۴۹] در میان متقدمین، تمیمی مغربی نیز بر این نظر بوده است و با توجه به عموم اطلاقی آیه ۱۲ سوره مبارکه نساء، روایات محرومیت زوجه از زمین و عقار را حمل بر زمین «مفتوحه العنوه» نموده است. ایشان علاوه بر آیه شریفه فوق، به روایات معدودی تمسک جسته­اند که دال بر توریث زوجه از همه ماترک زوج می­باشد. ^[۴۵۰] برخی از نویسندگان معاصر نیز این نظر را ترجیح داده­اند.^[۴۵۱] همچنین صاحب جواهر ره احتمال داده است که سکوت برخی کتب معتبر فقهی در این مسأله مانند المقنع، المراسم العلویه، الایجاز، تبیان، مجمع البیان، جامع الفرایض خواجه نصیر الدین طوسی، حاکی از موافقت بزرگان فقه با عموم آیه ارث و نظریه ابن جنید باشد.^[۴۵۲]
با این وصف این قول از منظر فقهای بعدی متروک افتاده است. در رد این نظریه گفته­اند که اولاً اطلاق و عموم قرآن شریف با روایات تخصیص می­­یابد. ثانیاً اجماع فقها بر محرومیت زوجه از برخی از اموال زوج وجود دارد. ثالثاً روایاتی که دلالت بر توریث زوجه از تمامی اموال متوفی دارد، محمول بر تقیه یا خطای راوی است چرا که به طور قطع چنین روایاتی قابل برخورد با تعداد بسیار روایات صحیح السند مخالف نمی ­باشد. همچنین اعتبار علمی فتاوی مغربی قویاً محل تردید است. لذا گفته­اند که کمترین تردیدی در فساد نظریه ابن جنید وجود ندارد.^[۴۵۳]
ب) ارث بردن زوجه از قیمت «رباع» و عین سایر اموال
سید مرتضی ره این نظریه را ارائه نموده و با این نظر بین روایات و ظاهر قرآن جمع نموده است.^[۴۵۴] از این رو نظریه وی مورد تحسین برخی فقها قرار گرفته است اما جز معدودی از فقهای معاصر،^[۴۵۵] کسی با ایشان همراهی نکرده است. از میان فقهای پیشین، ابن زهره حلبی این نظر را پسندیده است اما بر اساس آن فتوا نمی­دهد.^[۴۵۶] به هر حال با توجه به فتوای صریح مقام معظم رهبری در این باره، قانون مدنی در اصلاحات اخیر قانون ارث، این نظریه را ترجیح داده و در ماده ۹۴۶ بیان می­دارد: « زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد».
فتوای مزبور و حکم اخیر علیرغم پشتگرمی به حمایت اجتماعی، انتقادات علمی و غیر علمی بسیاری در پی داشت. از منظر علمی با این ایراد اساسی مواجه است که نظریه اخیر در واقع به جمع دلایل نپرداخته بلکه همه دلایل یعنی عموم قرآن و صراحت روایات را کنار نهاده است. در جمع بین دو دلیل، باید در صورت امکان به همه دلایل عمل نمود و در صورتی که امکان عمل به هر دو دلیل نباشد، باید یکی از دلایل را به واسطه تقیید یا تحصیص یا تقدیم بر دیگری ترجیح داد. اما در این نظریه نه عموم قرآن ترجیح داده شده است و نه به روایات صحیح و متواتر عمل گردیده. این در حالی است که تقیید اطلاق قرآن توسط سنت از مسلمات فقهی است.
از منظر سیاسی و اجتماعی نیز برخی نویسندگان، ماده ۹۴۶ اصلاحی را ناشی از فشارهای سیاسی و جهت حفظ مصالح موقت دانسته ­اند و بر آنند که قانون جدید مبتنی بر نظرات متروک فقهای پیشین اصلاح شده و بهتر است که این ماده لغو شده و ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ سابق پابرجا بماند.^[۴۵۷]
پ) محرومیت زوجه از «رباع» (زمین مسکونی) و ارث بردن از قیمت بنا
شیخ مفید ره بر آن است که زوجه از «رباع» یعنی مسکن و سرپناه ارث نمی­برد اما از قیمت بنای ساخته شده بر آن و نیز از عین سایر اموال ارث می­برد.^[۴۵۸] البته در خصوص معنای «رباع» اختلافاتی وجود دارد و برخی می­نویسند که «رباع» عبارت است از مطلق ابنیه، اعم از مسکن انسان یا مغازه یا سرپناه حیوانات^[۴۵۹] و برخی معتقدند که مقصود از رباع، هر زمینی است که بر آن بنا ساخته شود چرا که در احادیث مربوط، عبارت رباع در برابر بساطین و ضیاع به کار رفته است.^[۴۶۰]
مبنای استنباطی نظر شیخ مفید آن است که حکم عام قرآن مبنی بر توارث زوجه از اموال شوهر، به واسطه نصوص روایی معتبری که حکم به محرومیت زوجه از رباع می­نماید، تخصیص خورده است و موضع تخصیص را نباید توسعه داد. لذا زوجه از رباع ارث محروم گردیده و از قیمت بنا و عین سایر اموال ارث می­برد.
از منظر تاریخی، شیخ مفید قویاً بر این نظر بوده است اما پس از ایشان غالب فقها از چنین نظری منصرف شده ­اند تا اینکه برخی از اعاظم فقهای معاصر همچون مرحوم آقای بروجردی ره و شاگردان ایشان بر این مسیر گام برداشته­اند.^[۴۶۱]
با این حال بر این نظریه ایراد نموده ­اند که اولاً روایات مخصص ارث نساء، صرفاً به رباع تصریح ننموده بلکه موارد دیگری همچون «ضیاع»، «قری» و «ارض» را نیز از عموم ارث نساء مستثنی نموده است. از آنجا که تعیین قدر متقین باید جامع همه مخصص ها باشد، نمی­ توان به تخصیص «عقار» بسنده نمود.
ثانیاً قدر متقین در صورتی مورد قبول و پذیرش است که اطلاق ادله با یکدیگر تعارض داشته باشد و وجه مرجحی یافت نشود. ولی لسان روایات صحیح عموماً ارض مطلق می­باشد.^[۴۶۲]
به نظر می­رسد مرحوم شیخ مفیده ره عبارات ارض، قری، ضیاع و سایر عبارت مشابه را داخل در معنای عقار دانسته باشد و به قرائن حالیه و مقالیه، از توسعه معنای عقار خودداری نموده ­اند. علاوه بر این، همچنان که گذشت، ارض ممکن است به قراینی مشمول یا معادل عقار باشد و منظور از ارض در لسان روایات، عرصه بنا باشد.
ت) محرومیت زوجه از مطلق زمین و ارث بردن از قیمت بنا
مشهور فقهای متأخر بر این رویکرد می­باشند که زوجه مطلقاً از ارث زمین محروم است و قیمت بنا و درختان را به ارث می­برد.^[۴۶۳] مبنای استدلالی این نظریه جمع میان اطلاق آیه ارث زنان و تصریح روایات به محرومیت زوجه می­باشد. همچنانکه پیش از این آمد روایات بسیاری بر محرومیت ارث زوجه از زمین متوفی دلالت دارد و صرفاً یک روایت حکم به ارث بردن زوجه از تمامی اموال زوج می­ کند. فقها در توجیه این روایت گفته­اند که در این روایت، پرسش کننده عدم توارث زوجه از عقار را مفروض داشته و نسبت به سایر اموال طرح سوال می­نماید و یا این روایت را حمل بر تقیه مینمایند.^[۴۶۴]
ث) عدم محرومیت زوجه دارای فرزند و محرومیت زوجه بدون فرزند
این نظریه، در بین متقدمین دارای شهرت است و غالب متقدمین از جمله شیخ صدوق، شیخ طوسی، قاضی ابن براج، ابن حمزه و برخی متأخرین از جمله محقق حلی، علامه حلی، شهید ثانی و مقدس اردبیلی بر این نظر بوده ­اند.
مبنای استدلالی ایشان مقطوعه ابن اذنیه است که دلالت بر حرمان زوجه­ای دارد که از شوهر متوفی فرزند ندارد. از آنجا که برخی روایات دلالت بر حرمان زوجه از ارث دارد و برخی مثبت ارث بردن وی از تمام ماترک می­باشد، این دو دسته روایات با یکدیگر تعارض ظاهری دارند. مشهور فقها برای جمع این روایات، روایات محرومیت زوجه را اختصاص داده­اند به زوجه بدون فرزند. به بیان دیگر نسبت روایات دسته اول با دسته دوم را منقلب نموده ­اند. وجه این انقلاب نیز مقطوعه ابن اذنیه می­باشد و بدون این روایت، جمع روایات دسته اول و دوم موجه نیست.^[۴۶۵]
با توجه به نظرات فوق به نظر می­رسد تحول و اصلاح قانون مدنی در خصوص موضوع ارث زوجه، هر چند حرکت مثبتی در حوزه حقوق زنان محسوب می­ شود اما از لحاظ نظری، حرکت از نظریه مشهور به سوی نظریه شاذ فقهی است. نظریه­ای که با انتقادات مختلف علمی درگیر است. به نظر می­رسد قانونگذار می­توانست در راستای تحول مثبت در زمینه حقوق زنان، نظریه مشهور متقدمان را به جای نظریه مشهور متأخران برگزیند و بین زوجه دارای فرزند و زوجه بدون فرزند تفکیک نماید.

فصل چهارم: سایر حقوق مالی زوجه

آنچه در فصول پیشین راجع به حقوق زوجه گذشت، امتیازاتی قطعی است که همه زنان شوهر دار از آن متمتع می­گردند. ولی حقوق مادی زوجه به مهر، نفقه و ارث محدود نمی­ شود. زنان با شرایط خاصی از حقوق مالی دیگری نیز بهره می­برند. چنین حقوقی عبارت است از «اجرت المثل کارهای زوجه»، «بخشش (نحله)» و «تقسیم دارایی شوهر هنگام جدایی».
این دو حق با شرایط خاصی پدید می­آیند. در مورد اول و دوم، چنانچه شوهر درخواست طلاق نماید، با احراز شرایطی دیگر، دادگاه شوهر را به پرداخت اجرت المثل کارهای زوجه یا بخشش مالی به زوجه محکوم می­نماید و در مورد سوم چنانچه در ضمن عقد شرط شده باشد –همچنانکه در حال حاضر عموما چنین وضعیتی حاکم است- دادگاه باید شوهر را ملزم به پرداخت بخشی از دارایی مکتسبه در حین ازدواج به زوجه نماید. هر دو ضمانت اجرای فوق از منظر اقتصادی جبران فرصت از دست رفته زن برای تلاش اقتصادی در طول ازدواج است. از نظر فقهی تردیدهای مهمی در مبنا و اعتبار این حقوق مطرح شده که در این فصل به بررسی آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول: اجرت المثل و نحله
استقلال مالی زنان درازنای زیادی در جوامع غربی ندارد و در بیش­تر جوامع غربی، عمر آن به دو قرن نمی­رسد ولی در حقوق اسلامی استقلال مالی زوجه کاملاً به رسمیت شناخته شده است و برتری مالی هر یک از زن و مرد به واسطه موقعیت مالی و تلاش اقتصادی خاص اوست.^[۴۶۶] قانون مدنی نیز بر همین مدار مقرر داشته است که «زن مستقلا می ­تواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند». (ماده ۱۱۱۸ ق.م.) در نتیجه استقلال مالی زوجین، چنانچه هر یک از زوجین برای دیگری فعالیتی غیر تبرعی انجام دهد می ­تواند اجرت آن را مطالبه نماید (ماده ۳۳۶ ق.م).
بر همین اساس تبصره شش ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می­دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده او نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می­نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می­ شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می­ شود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می­ کند.
ب) در غیر بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می­ کند»
باید یادآور شد که تبصره ماده ۳۳۶ ق.م. الحاقی ۹/۵/۱۳۸۱، در همین خصوص حکمی وضع نموده است که باید همراه با تبصره شش ماده واحده بررسی شود. تبصره ماده ۳۳۶ مقرر می­دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور شوهر و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می­نماید».
تبصره ماده ۳۳۶ ق.م. بسیاری از شرایط مندرج در تبصره ماده واحده را نادیده گرفته است. بدین ترتیب تبصره ماده ۳۳۶ ق.م. موجب تسهیل امور زنان در استیفاء حقوق خود گردیده است. باید در نظر داشت که با توجه به وحدت موضوع دو حکم فوق و نیز مؤخر بودن تبصره ماده ۳۳۶ ق.م.، در حال حاضر مقرره اخیر حاکم است و دادگاه ها باید مطابق آن اقدام به صدور حکم نمایند.
گفتار اول: مفهوم شناسی اجرت المثل و نحله