۴- اگرمشخص شود که یک هدف نظامی نبوده و یا تحت حمایت قرار دارد و یا این که امکان دارد میزان خسارت جانی به غیر نظامیان یا مجروح شدن آنها و یا آسیب رساندن به اموال غیر نظامی و یا مجموعهای از آنها نسبت به مزیتهای نظامی عینی و مستقیمی که انتظار میرود بیش از حد باشد حمله لغو یا به حالت تعلیق در میآید. در مورد حملاتی که ممکن است به سکنه غیر نظامی لطمه بزند اخطار قبلی موثر داده خواهد شد مگر آن که اوضاع و احوال آن را ایجاب نکند.”^[۳۹۲]
به هر حال اطلاع رسانی ارتش از حمله قریب و الوقوع به معنای ایفای کامل تعهدات بین المللی اسرائیل در قبال حقوق بین الملل نمیباشد زیرا تاثیر این اطلاع رسانی روشن نیست با توجه به این حقیقت که غزه منطقه مسدودی است و مرزهای آن توسط دولت متخاصم بسته شده و غیر نظامیان راه فراری ندارند انتشار این اعلامیهها فقط رفع تکلیف میباشد ارتش اسرائیل به خوبی آگاه بود که مردم غزه راه به جایی نداشتند و حتی شاهد آن بودهایم کسانی که مدارس سازمان ملل متحد پناه برده بودند، نیز در امان نبودهاند کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در مورد این ادعای اسرائیل به این نتیجه رسیده است که عوامل متعددی وجود داشت که هشدارهای صادره را تا حد زیادی بی اثر ساخته است. از جمله این عوامل می توان به عام بودن هشدارها در بسیاری از پیامهای تلفنی ضبط شده و اعلامیهها و به تبع آن نامشخص بودن مصادیق آنها اشاره کرد. مضاف بر اینکه هشدارهایی که درباره انتقال به مرکز شهرها برای حفظ سلامت صادر شده بود به علت آنکه مراکز شهرها نیز هدف حملات هوایی و عملیات نظامی قرار داشت غیر قابل پذیرش بود. کمیته همچنین اقدامات مربوط به انفجار بمبهایی که به آنها سقف کوب لقب داده شده است روی ساختمانها را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که این روش به عنوان یک هشدار تاثیری نداشت و یکی از انواع تهاجمات به غیر نظامیان ساکن در منازل تلقی میشود. مساله دیگر مورد تاکید کمیته این است که صدور هشدار فرماندهان و افراد تحت امر آنان را از مسئولیت اتخاذ تدابیر لازم برای متمایز ساختن میان غیر نظامیان و مبارزان مبرا نمیسازد.^[۳۹۳] علاوه بر آن فرض امکان فرار غیر نظامیان اطلاع رسانی قبلی به غیر نظامیان منطقه مسدودی چون غزه را از افراد حمایت شده حقوق بین الملل بشر دوستانه پاکسازی نمیکند و یک هدف نظامی قانونی برای حمله ایجاد نمیکند. چون ارتش متخاصم از این که آیا غیر نظامیان به موقع آگاه شده و منطقه را تخلیه کردهاند مطمئن نمیباشد. در مواردی که ارتش متخاصم میداند یا اینکه شواهد و قرائن نشانگر آن است که ارتش متخاصم بتواند تشخیص دهد که غیر نظامیان هنوز در منطقه حضور دارند، ارتش متخاصم موظف است که طبق بند (ب) ماده فوق حمله را لغو یا به حالت تعلیق درآورد. در حالی که اسرائیل بلافاصله مبادرت به حمله نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ما شاهد هستیم که علیرغم این پیش آگهی مردم در خانه های خود باقی ماندند زیرا غزه دارای پناه گاه های ضد بمب نمیباشد و حتی کسانی که خانه های خود را ترک کردند بدون دفاع با حملات دشمن روبرو شدند. شرایط ایمنی مکانهایی که این افراد به آنجا پناه میبردند هم بسیار ضعیف بود. مقارن پایان جنگ غزه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد^[۳۹۴] گزارش کرد که ۵۰۸۹۶ نفر به ۵۰ پناهگاه آژانس کار و کمک به پناهندگان فلسطینی به سازمان ملل متحد پناه بردهاند. از آنجائی که آژانس قادر به خدمات رسانی به چنین تعداد زیادی از پناهندگان نبود، پناهگاهها به طرز جدی دچار کمبود امکانات اولیه مانند غذا، آب و وسایل خواب و دارو بودند.^[۳۹۵]
همانطور که قبلا در سطور بالا نوشته شده است در برخی موارد ارتش اسرائیل مکانهایی که غیر نظامیان به آن پناه برده بودند را نیز مورد هدف گلوله قرار داد. براساس گزارش بت سلم در چهارم ژانویه ۲۰۰۹، ارتش به مدرسه ابتدائی اسما در اردوگاه پناهندگان شاتی آتش گشود، در این مدرسه ۴۵۰ نفر پناهجو سکونت داشتند که سه نفر از آنها کشته شدند.^[۳۹۶] در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ ارتش اسرائیل به انبارهای آژانس کار و کمک به پناهندگان فلسطینی حمله کرد. در این انبارها ۷۰۰ نفر پناه گرفته بودند که در نتیجه این حمله سه نفر مجروح شدند. در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۹ ارتش به تاسیسات آژانس آتش گشود. دو کودک ۵ و ۷ ساله در این حمله کشته شدند.
بر طبق مدارک جمع آوری شده بت سلم، نه تنها ارتش اسرائیل از اتخاذ اقدامات احتیاطی برای حمایت غیر نظامیان غزه خودداری کرده بلکه در برخی موارد ارتش اسرائیل زندگی غیر نظامیان را به خطر انداخته است. ارتش اسرائیل از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده کرد. طبق گزارش این سازمان حقوق بشری اسرائیل سربازان به غیر نظامیان فلسطینی دستور دادند که وارد ساختمانها بشوند زمانی که مطمئن شوندکه دامی برای سربازان اسرائیلی در آنجا نباشد اجازه خروج مردم را از آن مکانها میدهند. سربازان غیر نظامیان فلسطینی را به عنوان سپر انسانی در مقابل سربازان قرار میدهند که مانع شلیک فلسطینیها به سربازان اسرائیلی شوند.
استفاده از سپر انسانی در حقوق مخاصمات مسلحانه و حتی حقوق داخلی اسرائیل مطلقا ممنوع است. بت سلم اضافه میکند که ارتش اسرائیل در طی انتفاضه دوم و بخصوص در عملیات سپر دفاعی در آوریل ۲۰۰۲ در حد وسیعی از فلسطینیها به همین طریق استفاده کرد. در اکتبر ۲۰۰۵ به دنبال دادخواستی که هشت سازمان حقوق بشری اسرائیل به دیوان عالی دادگستری اسرائیل دادند، دیوان هرگونه استفاده از غیر نظامیان را به عنوان سپر انسانی به طور مطلق ممنوع اعلام کرد.^[۳۹۷] که مجددا در جنگ اخیر نیز شاهد چنین اعمالی بودهایم.
سازمان ملل به دلیل آنکه نیروهای تحت فرمان سازمان در نوار غزه مورد حمله اسرائیل قرار گرفتهاند. عملیات کمکرسانی خود را در این منطقه معلق کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ، ارتش اسرائیل را متهم کرد که عمداً موجب تاخیر حرکت آمبولانسها شده و در کار کمک رسانی به مجروحان اخلال کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۸ ژانویه ۲۰۰۹ با صدور قطعنامهای خواستار آتش بس فوری و پایدار شد. اسرائیل از پذیرش این قطعنامه سرباز زد.^[۳۹۸]
بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت
در طی این عملیات ارتش اسرائیل اهداف غیر نظامی را هدف حمله قرار داد. در میان این اهداف ساختمان پلیس، شورای قانونگذاری و وزارت خانه های دولتی شامل وزارت دادگستری، دارائی، امور خارجه، کار و ساختمان نیز هدف آتش ارتش اسرائیل قرار گرفتند.
در اولین روز جنگ، ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ نیروی هوایی مرکز اصلی پلیس نوار غزه را بمباران کرد در اثر این بمباران ۴۲ دانشجوی افسری که برای مراسم صبحگاه ایستاده بودند، کشته شدند. یکی از دانشجویان افسری که ناظر این حمله بود به بت سلم اظهار داشت که در دوره آموزش آنها کمکهای اولیه، روش های کنترل جمعیت، برقراری نظم و اموری از این دست را آموزش میدیدند. وظیفه این نیروها ایجاد نظم در بخشهای مختلف غیر نظامی نوار غزه بود.^[۳۹۹]
در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۸ به دنبال حمله اسرائیل به مجتمع دولتی شهر غزه سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام داشت که نیروهای نظامی اسرائیل سه ساختمان در این مجتمع را هدف قرار دادهاند. این ساختمانها مرکز فعالیتهای دولتی بوده و عهدهدار امور مالی برنامه ریزی و مقابله با عملیات تروریستی بودند. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرد که حمله به این اهداف دولتی استراتژیک به دنبال حمله موشکی گروه تروریستی حماس به قلمرو اسرائیل و در چهارچوب فعالیت ارتش اسرائیل به ساختار دولتی و شاخه نظامی صورت پذیرفت.^[۴۰۰] در این بیانیه اسرائیل ادعا کرد که حماس از این ساختمانها استفاده نظامی علیه اسرائیل میکند. لذا همین بیانیه نشانگر آن است که هدف ارتش اسرائیل از این حمالات نحوه استفاده از این ساختمانها نبوده بلکه هدف حمله به ساختار دولتی، حماس که طی انتخابات دموکراتیک زیر نظر سازمانهای بین المللی انتخاب شده است، میباشد. این بیانیه و سایر بیانیههای مشابه ارتش اسرائیل مبین این سیاست اسرائیل است که هرچند به حماس مربوط باشد، ولو آن که از آن استفاده نظامی علیه اسرائیل نشده باشد، یک هدف قانونی برای حمله نظامی به آن است. سخنگوی ارتش اسرائیل، اویتال لایبویچ، در مصاحبه با واشنگتن پست اظهار داشت اهداف نظامی خود را در مقایسه با عملیات گذشته گسترش داده است. او استدلال کرد که حماس از فعالیتهای غیر نظامی استفاده میکند. تا عملیات نظامی خود را پوشش دهد و در نهایت نتیجهگیری کرد که هر چه به حماس مربوط باشد، یک هدف قانونی است.^[۴۰۱] یک مقام عالیرتبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که:
هر چیزی که به دولت حماس مربوط باشد ساختمانهای دولتی، کارخانجات تولیدی، بخشهای امنیتی و غیره از نظر ما هدف نظامی است. ما از حماس مسئولیتهای یک دولت را خواستاریم و هیچ گونه تمایزی میان بخشهای مختلف این دولت قائل نیستیم. در پایان این عملیات هیچ ساختمانی از حماس نباید سالم باقی بماند.^[۴۰۲]
در حالی که کمیته حقیقت یاب ادعای اسرائیل را رد میکند، زیرا هیچ دلیلی به دست نیامده است که نشان دهد از ساختمان مجلس قانونگذاری و زندان اصلی نوار غزه برای عملیات نظامی استفاده شده باشد.^[۴۰۳]
روشن است که حماس به عنوان مقام دولتی در نوار غزه مسئول زندگی روزمره مردم این منطقه است. باید نظام زندگی غیر نظامی مردم و خدمات مربوط به آن حفظ شود. حماس مسئول خدمات رفاهی عمومی، خانه سازی، قانون و در کنار این بخشها نظم عمومی غزه میباشد. و برای استقرار نظم در غزه نیاز به نیروی پلیس دارد بنابراین اگر حماس به صورت یک پارچه متخاصم محسوب شود آن گونه که مقامات اسرائیلی اعلام کردهاند، این بدان معنا نیست که هر عملی که حماس انجام میدهد با قصد ضربه به اسرائیل باشد و هر دولتی نیاز به وزارت خانه، ساختمان دولتی و پلیس محلی دارد و هیچ یک از این مکانها هدف نظامی نمیباشند. نحوه استدلال اسرائیل در مورد برخورد با حماس در حدی که در پایان عملیات حتی یک ساختمان دولتی سالم باقی نماند اعمال اسرائیل را توجیه نمیکند. اما کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده است که حملات انجام شده به مراکز پلیس در روز اول حمله اسرائیل به نوار غزه با ادعای نظامی بودن این مراکز وکشتار این تعداد از افراد پلیس و شماری افراد غیر نظامی که احتمالا در اطراف محل حضور داشتهاند به بهانه وجود شماری عناصر مسلح در میان آنها همخوانی ندارد. بر همین اساس این حمله نقض قوانین بین المللی حقوق بشر به شمار میرود.^[۴۰۴] بدیهی است که چنین تصمیمی به معنای هدف قرار دادن تعداد زیادی غیر نظامی عضو دولت حماس یا کارمندان دولت حماس است. چنین استدلالی نقض مسلم حقوق بشر دوستانه میباشد. زیرا طبق این حقوق باید اهداف نظامی کاملا مشخص باشند و حمله به آنها باید برای ارتش متخاصم فایده نظامی داشته باشد. کشتن غیر نظامیان دولتی حماس، پلیس حماس و یا تخریب ساختمانهای دولتی حماس، اهداف نظامی نبوده و موجب امتیاز نظامی برای ارتش اسرائیل در این جنگ نمیباشد. بررسی اظهارات مقامات نظامی اسرائیل مشخص میکند که برای ارتش اسرائیل نیز در این که این ساختمانها اهداف نظامی هستند، تردید وجود دارد. طبق حقوق بین المللی بشر دوستانه در صورتی که تردیدی در نظامی بودن هدف وجود دارد عملیات باید متوقف شود و تداوم این گونه عملیات نقض مسلم حقوق بشر دوستانه میباشد.
بند هفتم: ممانعت از خروج مجروحان و حمله به تیم پزشکی
طی گزارش بت سلم در طی عملیات ارتش اسرائیل مانع شد تا آمبولانس به کمک مجروحان بروند و آنان را به بیمارستان برسانند. براساس این گزارش پس از ورود نیروی زمینی اسرائیل به نوار غزه در مناطق اشغال شده، ارتش اجازه نداد تا ساکنین غزه که در پشت پیشروی ارتش قرار داشتند و از خانواده خود جدا نگه داری شده بودند، برای کمک به مجروحان یا تدفین کشته شدگان به این مناطق وارد شوند.^[۴۰۵]
نظامیان اسرائیلی به صورت مستقیم و عمدی بیمارستان قدس واقع در شهر غزه و مرکز خودروهای امدادی را که در مجاورت آن قرار داشت با گلولههای فسفر سفید هدف حمله قرار دادند که بر اثر آن آتش سوزی گستردهای در محل رخ داد که خاموش کردن آن یک روز کامل طول کشید و بیماران و مجروحان را وحشت زده کرد و بر اثر این حمله، مسئولان مجبور به تخلیه بیماران و مجروحان از محل شدند.^[۴۰۶]
در برخی موارد کسانی که برای کمک به مجروحان آمده بودند هدف گلوله سربازان اسرائیلی قرار گرفتند. مواردی مشاهده شده است که مجروحان از شدت خونریزی کشته شدند در حالی که اگر امداد پزشکی به موقع به آنها میرسید این افراد می توانستند نجات یابند. حرکت تیم پزشکی تقریبا غیر ممکن شده بود، هیچ گونه دسترسی به بیمارستانها که در بخش مرکزی نوار غزه بود برای این افراد وجود نداشت. سازمانهای حقوق بشری اسرائیل، هلال احمر فلسطین و کمیته بین المللی صلیب سرخ سعی داشتند تا دسترسی به مجروحان و کمک به آنها را تسهیل کنند ولی در موارد متعددی آنها قادر به انجام ماموریت خود نبودند، در برخی موارد حتی پس از آن که هماهنگیهایی از قبل برای این امر مهم برای ارتش اسرائیل صورت پذیرفته بود. سربازان به آمبولانسها آتش گشودند. براساس اطلاعات وزارت بهداشت فلسطین حداقل ۱۶ نفر از تیم پزشکی و کمک رسانی در این عملیات کشته شدند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ برخلاف روش عادی خود، چندین اعلامیه عمومی در مورد صدمه به مجروحین و تیم پزشکی صادر کرد. در یک اطلاعیه که در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۰۹ پس از آنکه کمیته بین المللی صلیب سرخ بالاخره موفق شد تا از نیروهای نظامی اسرائیل اجازه خارج کردن مجروحان از محله زیتون شهر غزه را بگیرد، صادر کرد، اعلان کرد که اسرائیل حقوق بین الملل بشر دوستانه را در مورد نحوه رسیدگی به مجروحان وخارج کردن آنها از میدان نبرد نقض کرده است و اضافه کردند که تاخیر در خارج کردن مجروحان از صحنه نبرد غیر قابل قبول است. در ۶ ژانویه ۲۰۰۹ هشت سازمان حقوق بشری اسرائیل در مناطق اشغالی از ارتش اسرائیل نسبت به عدم اجازه تیم پزشکی برای حضور در میدان نبرد و خروج مجروحان و کمک رسانی شکایت کردند و خواستار آن شدند تا در امر کمک رسانی تسهیلاتی حاصل شود. دیوان عالی دادگستری رای داد که به سربازان دستورات صریحی دال بر خودداری از حمله به تیم پزشکی و آمبولانسها داده شده است و ساکنان این مناطق که مجروح شدهاند باید خدمات پزشکی دریافت کرده و از صحنه نبرد خارج شوند.^[۴۰۷]به هر حال پس از این رای ارتش اسرائیل این بیانیه را صادر کرد:
“طبق گزارش سربازان داخل صحنه نبرد، مشاهدات عینی پستهای بازرسی و اطلاعات امنیتی مسئولان بیانگر آن است که فعالیتهای تروریستی با بهره گرفتن از آمبولانسها صورت میپذیرد و تروریستها با لباس تیم پزشکی به صحنه نبرد وارد میشوند طبق گزارش امنیتی ارتش اسرائیل نیروهای حماس از آمبولانسها برای حمل موشک استفاده میکنند.”^[۴۰۸]
ارتش اسرائیل با این ادعاها که منابع کسب خبر همگی مجهول و غیر مشخص میباشند، نقض تعهدات بین المللی خود را توجیه میکند. این گونه اظهارات در گذشته هم توسط اسرائیل فقط و فقط به قصد توجیه کردن لطماتی که مانع عملکرد به موقع و موثر پزشکی شد، میباشد و هیچ گونه مدرکی برای صحت ادعاهای بی اساس خود ارائه نمیکند. در حالی که حمایتی که حقوق بین الملل بشر دوستانه به تیم پزشکی و مجروحان داده است یک حمایت موسع و فراگیر میباشد. ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر میدارد:
“بیمارستانهای کشوری که برای پرستاری مجروحان، بیماران، معلولین، و زنان تازهزا تشکیل میشود در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار گیرند بلکه در هر زمان باید توسط دولت متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند.”^[۴۰۹]
همچنین ماده ۲ این کنوانسیون مقرر میدارد:
“کارکنانی که منظماً و منحصراً مامور امور و اداری بیمارستانهای کشوری میشوند به انضمام کسانی که مامور جستجو و برداشتن و حمل و معالجه مجروحان و بیماران کشوری، معلولین و زنان تازهزا میباشند. محترم شمرده و حمایت خواهند شد.”^[۴۱۰]
و در نهایت ماده ۱۶ کنوانسیون مقرر میدارد:
“هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به جستجوی مقتولین مجروحان و کمک به غریقان و سایر اشخاصی که در معرض خطر مهمی هستند و همچنین در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند کرد.”^[۴۱۱]
ماده ۱۹ استثناء وارد بر حمایت از بیمارستانها را بیان میدارد:
“حمایت از بیمارستانها نباید قطع شود مگر در صورتی که از حمایت مزبور گذشته از مقاصد نوع پرورانه برای ارتکاب اعمالی که جهت دشمن مضر باشد، استفاده شود. معهذا این حمایت قطع نخواهد شد مگر پس از آن که اخطاری یا ضرب الاجل در کلیه موارد مقتضی داده شده باشد و به آن ترتیب اثر نداده باشند.”^[۴۱۲]
حقوق حتی در چنین استثنائی، تاخیر در کمک رسانی را حداقل ممکن می داند و عدم حمایت نیز به شرط اخطار و ضرب الاجل قبلی و در صورت که به اخطار ترتیب اثر داده نشود، عملی شود. رژیم اسرائیل از چنین استثناء خاصی با حذف شرایط آن استفاده کرده و ممانعت از کمک رسانی و جمع آوری مجروحان را توجیه میکند. این استثناء برای شرایط در حد افراط غیر قابل پیش بینی مقرر شده است و نباید اساس خط مشی برخورد ارتش با مجروحان نیروهای دشمن قرار گیرد.این استدلال که فلسطینیها از آمبولانس جهت عملیات نظامی استفاده میکنند، چندین بار توسط اسرائیل از انتفاضه دوم به بعد ادعا شده است و هربار اسرائیل هیچ گونه مدرکی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.^[۴۱۳]
چنین استفاده از آمبولانس در حقوق بین الملل بشر دوستانه اکیداً ممنوع است. ولی حتی با فرض این که چنین ادعایی صحت داشته چنین حقی به ارتش اسرائیل داده نمیشود تا به آمبولانسهایی که مطابق قانون به وظیفه خود عمل میکنند و مجروحان را حمل میکنند، شلیک شود. ارتش اسرائیل در پاسخ به این عمل خود که مانع انتقال مجروحان میشود، مدعی است که این عمل به علت وجود جنگ در لحظه بوده و تاخیر در انتقال مجروحان عمدی نبوده است. به هر حال تاخیر در انتقال مجروحان آن هم برای چند روز به هیج وجه از نظر حقوق بین الملل بشر دوستانه قابل پذیرش نمیباشد. بخصوص در مناطقی که عملا جنگ خاتمه یافته و حتی خود سربازان اسرائیلی میتوانستند در نقل و انتقال مجروحان کمک کنند. ارتش اسرائیل مانع نقل و انتقال مجروحان شد و در تبلیغات خود حماس را مسئول این اعمال معرفی کرد. اسرائیل مانع حرکت آمبولانس در نوار غزه حتی در مناطقی که جنگ خاتمه یافته بود شد و حاضر به ایجاد مکانیزم همکاری برای نقل و انتقال مجروحان نشد و در نتیجه این اعمال آنقدر خود از تعدادی از مجروحان رفت تا کشته شدند. سازمانهای حقوقی بشری ژورنالیستها و نهادهای بین المللی در مورد این شرایط گزارش کردند. شبکه های خبری جهان این اخبار را منعکس کردند و لذا این اخبار به اطلاع مقامات دولتی اسرائیل نیز رسید.
ولی با این وجود هیچ دستوری دال بر تغییر روش و عمل به مقررات حقوق بشر دوستانه عرفی و قرار دادی ندادند. در نتیجه اصرار به این که اینگونه لطمات نتیجه جانبی شرایط واقعا موجود میباشد تنها معصوم نمایی، جعلی و دروغی بزرگ است و بس.
بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی
اسرائیل با حمله به غیر نظامیها و کشتار کودکان مرتکب جنایت علیه بشریت ونسل کشی شده است. مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد که دولتهای عضو این اعلامیه متعهد شدهاند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل باشد و با توجه به مواد ۲، ۷، ۸ و ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادیها و حقوق ذکر شده در اعلامیه را از آن تمامی مردم جهان به دور از هرگونه تبعیض میداند، اعمال اسرائیل صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است. حمله به غیر نظامیان جنایت علیه بشریت است.
حوادث نشان میدهد که دستورات صادره از سوی نیروهای مسلح اسرائیل که به غزه یورش بردند، بر استفاده آزادانه از آتش سنگین علیه غیر نظامیان دلالت دارد کمیته حقیقت یاب با توجه به اظهارات نظامیان اسرائیلی که در دو مجموعه گردآوری شده است به دلالت محکمی دست مییابد که این نظریه را تایید میکند. کمیته همچنین یک حادثه دیگر را که در آن یکی از مساجد در هنگام نماز مغرب با گلوله توپ هدف قرار گرفت بررسی کرده است در این حادثه پانزده نفر کشته شدند. همچنین حادثه حملهای را که در آن از مهمات کشنده علیه یک خانواده که به همراه همسایگان خود در چادر عزاداری حضور داشتند. و به کشته شدن ۵ نفر انجامید بررسی کرده است. از نظر کمیته هر دو مرحله تجاوز عمدی به ساکنان غیر نظامی و اهداف غیر نظامی محسوب میشود.^[۴۱۴]
ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به تعریف واژه نسل کشی پرداخته است. به طور کلی این ماده انجام یکسری از اعمال را با وجود ۳ عنصر اساسی، نسل کشی میداند. عنصر اول، داشتن قصد جنایی است. دومین عنصر، قصد نابودی تمام یا بخشی از جمعیت یا گروه مورد حمایت است و عنصر سوم، گروه های مورد حمایت است که اهم آنها عبارت از گروه ملی، نژادی، قومی و مذهبی میباشند.
۱- جنایات واقع شده در این بخش عمدتا بر مبنای تعریفی است که در مواد ۲و۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنو سید مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ ارائه شده است.
قتل اعضای یک گروه اتفاقی که هر لحظه شاهد آن بودیم و بند ۲ قطعنامه شورای حقوق بشر (مورخ ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹) به آن اشاره کرده و همچنین این موضوع در گزارش اجلاسیه ویژه اضطراری ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ مجمع عمومی مورد تاکید واقع شده و در آن گزارش آمده است بیش از هزار نفر کشته شدهاند که از این تعداد ۳/۱ آنها کودک بودهاند.^[۴۱۵]
۲- ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی یک گروه در جای جای گزارش اجلاسیه ویژه اضطراری مجمع عمومی در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ و قطعنامه شورای حقوق بشر ایراد صدمات جسمی مشهود است قرار دادن عمومی گروه در معرض وضعیت نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آنها باشد از محاصره طولانی مدت که در نوار غزه واقع شد می توان به خوبی به این مساله پی برد. ضمناً در گزارش اجلاسیه ویژه اضطراری ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ مجمع عمومی (پاراگراف چهار از صفحه اول) این موضوع چنین مورد تاکید قرار گرفته است این حقیقت دارد که مردم غزه زندانی شدهاند و نمیتوانند آن منطقه را ترک کرده و یا حتی فرار کنند و هیچ جایی برای پنهان شدن در برابر حملات ندارند. موارد مذکور باید همراه با قصد و نیت باشد که از سخنرانیها و موضع گیری های مقامات اسرائیلی به راحتی میتوان به قصد نابود کردن گروه خاص در غزه پی برد. لازم به ذکر است که بر اساس رای قضیه جلیسیک^[۴۱۶] در دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق حمله به شهر زمانی که نظامیان و غیر نظامیان در آن مستقرند و غیر نظامیان در خانه های خود پناه گرفتهاند میتواند دلیلی بر وجود قصد خاص ژنوسید باشد.^[۴۱۷]
۱- در ماده ۸ کنوانسیون نسل کشی تصریح شده است که هر یک از متعاهدین میتواند از مراجع صلاحیت دار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن اقدامات لازم را به عمل آورد.^[۴۱۸] دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایت نسل کشی صلاحیت ذاتی دارد،^[۴۱۹] لذا هر یک از کشورهای متعاهد از طریق اداره قضایی بین المللی کنوانسیون مذکور^[۴۲۰] می تواند علیه نسل کشی غزه نزد دیوان کیفری بین المللی اقامه دعوی کند. اصول پیشنهادی موسسه حقوقی بین المللی اقدام به آواره سازی در برخی از شرایط را نیز علاوه بر اعمال مندرج در ماده مذکور، نسل کشی به شمار میآورد. البته در صورتی که اقدام به آواره سازی به قصد نابود کردن کل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی و مانند آن انجام گیرد.^[۴۲۱]
رفتار نیروهای مسلح اسرائیلی نقض اشکار توافق نامه چهارم ژنو بوده و حوادث قتل عمد و ایجاد مشکلات شدید برای افراد پناه گرفته به صورت عمدی از جمله این موارد است. از این رو اتهام جنایی برای تک تک افراد ایجاد میکند. این کمیته همچنین نتیجه گرفته است که هدف قرار دادن مستقیم و کشتار وحشیانه غیر نظامیان فلسطینی نقض حق زندگی محسوب میشود.^[۴۲۲]
میبایستی برای عمل این را به صدای بلند و شفاف گفت، که توطئه نیمه علنی و نیمه پنهان محو ملت فلسطین سریعا در دست اجراست و باید مقاومت در مقابل آن را همانطور که هست، بدون مکث و بطور دائمی به رسمیت شناخت.
بند نهم: فروپاشی زیر ساختهای غیر نظامی و خدمات عمومی
در طی عملیات حمله به غزه زیر ساختهای غیر نظامی و خدمات عمومی در غزه کاملا از بین رفت. آتش بسهای کوتاه مدت چند روز آخر جنگ برای رفع نیازهای مردم غزه ناکافی بود. دانشگاه غزه تقریبا به طور کامل نابود شد. صدها خانه مسکونی متعلق به غزه نظامیان، مدرسه مراکز بهداشتی، ایستگاه لیس و ساختمانهای دولتی ویران شدند. زیر ساختهای اصلی غزه نیروگاه برق سیستم آبرسانی جادهها و وسایل ارتباطی غزه نیز به طور جدی صدمه دید. یک بحران بشر دوستانه در غزه پدید آمد.^[۴۲۳]
در ابتدای عملیات نیروگاه غزه که یک سوم برق نوار غزه را تولید میکند. به علت اتمام سوخت تعطیل شد. تعداد بسیاری از خطوط انتقال انرژی از اسرائیل و مصر به غزه تخریب شد. در نتیجه ساکنین غزه تنها ۲۵ درصد الکتریسیته مورد نیاز خود را دریافت میکردند. صدمات اساسی به سیستم تولید برق موجب خراب شدن سیستم شبکه آب رسانی و فاضلاب شد. در اوج درگیری بیش از ۸۰۰٫۰۰۰ نفر در غزه آب نداشتند. فاضلاب شهر غزه به مزارع ریخته میشد. در بیت الحم فاضلاب در سطح خیابانها جاری شد. بیمارستانها که احتیاج مبرمی به الکتریسیته دارند، ناچار شدند به ژنراتورهای برق تکیه کنند. ضمن آنکه با کمبود جدی دارو لوازم پزشکی و پزشک متخصص روبرو بودند.^[۴۲۴] اهالی غزه دچار کمبود غذا و کالاهای اساسی شدند. بسیاری از نانواییها به علت نداشتن سوخت، برق و آرد بسته شدند. نهادهای بین المللی قادر به حرکت در نوار غزه و توزیع غذا نبودند. این کسری قیمت مواد غذایی را چند برابر کرد. حماس به صورت دموکراتیک در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶ با آراء مردم تحت نظارت سازمانهای بین المللی انتخاب شد و در همان تاریخ این انتخابات توسط دولت آمریکا پذیرفته شد.^[۴۲۵]
از ژوئن ۲۰۰۷ اسرائیل غزه را مورد محاصره اقتصادی قرار داده و فقط کالاهایی که به زعم اسرائیل بشر دوستانه تلقی میشدند اجازه ورود به غزه را داشتند. این کالاها عبارت از: آرد، شکر، روغن و برنج و نمک بودند و ورود سوخت، تجهیزات پزشکی و لوازم جانبی آن در حد بسیار محدودی مجاز بود. لذا این بحران با توجه به محاصره اقتصادی طولانی مدت غزه قابل پیش بینی بود. در نتیجه این محاصره اقتصادی کسانی که قبلا میتوانستند کار کنند و خانواده خود را تامین کنند وابسته به کمکهای بین المللی بشر دوستانه شدند. از نوامبر ۲۰۰۸ اسرائیل اجازه نداد که روزنامه نگاران خارجی وارد غزه شوند. این عمل مانع گزارش وخامت اوضاع بشر دوستانه غزه به خارج شد.
اسرائیل بی باکانه و بی پروا مبادرت به تنبیه دسته جمعی تمام مردم فلسطین کرده است. محاصره اخیر نوار غزه یک مثال زنده و موثر از این عمل میباشد و بر طبق گزارش پزشکان وابسته به حقوق بشر، محاصره مدتدار غزه توسط رژیم اسرائیل و بستن مرزها و سیاست مسدود کردن مرزهای غزه برای مردم غزه وعدم اجازه آنها برای دسترسی به امکانات پزشکی و کمبود فاحش دارو و سایر امکانات پزشکی به طرز وخیمی به نظام بهداشت فلسطین صدمه زده و زندگی و سلامت مردم این منطقه را به خطر انداخته است. صلیب سرخ اعلام کرده است که زندگی در غزه برای ساکنان آن به یک کابوس بیشتر شباهت دارد و اضافه میکند که از نظر اقتصادی تمامی نوار غزه دچار کمبود جدی امکانات اولیه زندگی شامل سوخت و برق میباشد.^[۴۲۶] در گزارش پیتر هانسن کمسیاریای عالی آژانس کار و کمک سازمان ملل متحد به پناهندگان فلسطینی^[۴۲۷] به کنفرانس اعضای عالیرتبه کنوانسیون چهارم ژنو شرایط مناطق اشغالی فلسطین بحران انسانی نگران کنندهای تعریف شد.^[۴۲۸]
۸۰ درصد از جمعیت ۵/۱ میلیونی غزه وابسته به کمکهای بین المللی از لحاظ نیازهای اولیه زندگی مانند غذا، پوشاک و دارو هستند. در یک گزارش که دفتر هماهنگی حقوق بشر دوستانه سازمان ملل متحد^[۴۲۹] دو هفته قبل از جنگ غزه منتشر کرده است، از بحران جدی به علت محاصره غزه اظهار نگرانی کرده است. براساس این گزارش تمامی مردم غزه به طور روزانه درگیر مسائل اولیه و حیاتی زندگی هستند. کمبود آب، سوخت و دارو زندگی مردم را به خطر انداخته است و این افراد به صورت فیزیکی، عاطفی و روانی محبوس شدهاند. این گزارش اضافه میکند که خسارت جدی به ساختار زیر بنایی غزه به علت انسداد غزه ایجاد شده است.^[۴۳۰]
۸۰ درصد آب آشامیدنی غزه از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی برخوردار نیست، اسرائیل ورود کلر برای تصفیه آب غزه را محدود کرده و این عمل موجب شده است که خطر شیوع بیماریهای واگیر دار غزه را تهدید کند. نگهداری سیستم فاضلاب، آب و الکتریسیته غزه به علت ممانعت اسرائیل از ورود کالاهای ساختمانی و مواد جایگزین بسیار ضعیف است.
طبق گزارش دفتر هماهنگی حقوق بشر دوستانه سازمان ملل متحد شرایط اقتصادی مردم غزه وضعیت اسفباری دارد در فصل دوم سال ۲۰۰۸ نرخ بیکاری در غزه به ۵۰ درصد رسید. در سال ۲۰۰۷، ۷۹ درصد از خانواده های غزه زیر خط فقر زندگی میکردند که ۷۰درصد این افراد در فقر بسیار شدید به سر میبرند. آمار انجمن فلسطین بیانگر آن است که قبل از تحریم ۳۹۰۰ کارخانه در غزه کار میکرده اند و پس از تحریم و پیش از جنگ غزه تنها ۲۳ کارخانه فعال بودند و ۳۴۰۰۰ نفر کارگر کارخانه شدند. و ۴۰۰۰۰ کارگر موقت هم که در بخشهای ماهیگیری و کشاورزی کار میکردند شغل خود را از دست دادند.^[۴۳۱]بیمارستانها و مراکز پزشکی با کمترین امکانات به کار خود ادامه دادند به دلیل قطع برق ناچار به اتکا به نیروی ژنراتور بودند. کمبود لوازم یدکی و مواد اولیه موجب شد که این تاسیسات در شرایط بسیار ضعیف و ناکارامدی به کار خود ادامه دهند. محاصره غزه همچنین موجب شد که پرسنل متخصص کادر پزشکی در غزه به حداقل برسند زیرا کادر پزشکی اجازه نداشتند که برای آموزش به خارج از غزه سفر کنند تا دانش خود را بهبود بخشیده و به روز برسانند. سازمان عفو بین الملل محاصره غزه را به عنوان یک شکل از تنبیه دسته جمعی محکوم کرد و اظهار داشت که این عمل نقض کنوانسیون چهارم ژنو و از جنایات جنگی میباشد.^[۴۳۲]