سودهی: اختلاف بین درآمد حاصله و هزینه ها که مجموعه هزینه های ثابت و متغیر است گفته می‏شود.
ادبیات موضوعی تحقیق
مقدمه
توسعه­ اطلاعات در دهه­های اخیر، موقعیت های جدید را پیش روی افراد و سازمآن‏ها قرار داده است. از این رو تعاملات و ارتباطات گسترده جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. در این میان، سازمآن‏های کسب و کار، بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته، در مسیر این دگرگونی مداوم قرارگرفته، متحول شده، به انحلال و ادغام، یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده­اند. متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی، چون: سازمان یاد گیرنده^[۳۲]، معماری سازمان^[۳۳]، سازمان مجازی ^[۳۴]و مهندسی مجدد ^[۳۵]و … بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است. رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها، از زبان شناسی تا کامپیوتر، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمآن‏های کسب و کار را، تفسیر می کند.
سازمآن‏های امروزین، بیش از نمونه های قدیمی آن‏ها با دیالتیک مواجه اند: نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی). پاسخ به این دیالتیک، مستلزم ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است. چرا که از یک سو سازمآن‏ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خودمختاری و قابلیت حل مشکلات محل را توسعه بخشند، و از سوی دیگر برای دگرگونی فرهنگی، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارند. با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی و تحت تاثیر پیدایش سازمان مجازی تنها عنصری که در سازمان باقی می­ماند، انسآن‏ها یعنی افراد سازمآن‏ها هستند. پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده، بایستی انسآن‏ها تمایل به یادگیرندگی پیدا کنند. یادگیری در سازمآن‏های جدید نیز به نوبه­ی خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه­ی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد، پیروی می­ کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تاثیر می­پذیرد. در واقع از یک سو، توسعه ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته­ های گوناگون دانش بشری، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهمترین منبع سازمآن‏ها و به عنوان مزیتی رقابتی تلقی شود. هم­سان با سایر منابع سازمانی، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فناوری محقق می­ شود. توجه روزافزون به دانش و اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمآن‏های دانشبر، لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات، و شکل­ گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمآن‏ها ضروری نموده است(خاکاوند و دیگران، ۱۲، ۱۳۸۸)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بسیاری از نظریه پردازان و پژوهشگران در توصیف ویژگی­های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد، صورتی جهانی و همه­گیری به خود گرفته و از دارایی­ ها و درآمدهای نامحسوس، پیچیده و نامشهودی شکل یافته، که به نحوی خاص به یکدیگر و در هم تنیده شده‏اند.
به وضوح روشن است که مدیریت، برنامه­ ریزی و نظارت بر شناسایی، تخصیص و سنجش دارایی­ های نامشهود و سرمایه فکری بنگاه­ها، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است. بررسی روندها و آمارهای اقتصادی نیز برصحت این گفته اذعان دارند، چنان که بررسی­های انجام گرفته و آمارهای اقتصادی نیز بر صحت این گفته اذعان دارند، چنان که بررسی های انجام گرفته از پانصد شرکت در بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ میلادی، نشان از رشد سهم ارزش دارایی­ های نامشهود از ۳۸ درصد به ۶۲ درصد در میزان ارزش بازار دارد (لونارد^[۳۶]، ناکامورا^[۳۷]، ۲۰۰۳).
به این منظور، برآورد و سنجش میزان تاثیر سرمایه­فکری در فرآیندهای اقتصادی وضع موجود سازمان، یکی از روش­های شناخت نقاط ضعیف و تعیین راهبردهای لازم برای کمک به تصمیم گیری مدیران خواهد بود.
چیستی و چگونگی دانش^[۳۸]
در حوزه­ کسب و کار نیز، برای مدیریت اثر بخش دانش، بایستی قادر به تشخیص دانش بود. از نقطه نظر سازمانی نیز، وجود دانش به صورت تفکیک شده و به شکلی که بتوان در بایگانی­های سازمان دسته بندی و نگهداری کرد، امکان پذیر نیست. برای همین منظور دانستن ارتباط بین دانش و مفاهیمی از قبیل داده و اطلاعات، برای شناخت بیشتر بسیار ارزشمند خواهد بود. داده، اطلاعات و دانش می­توانند به صورت رشته­ های پی در پی در نظر گرفته شوند. در حقیقت داده، اطلاعات و دانش از طریق ساختار و میزان ادراک با هم رابطه دارند. البته در ادبیات فناوری اطلاعات، دانش از داده و اطلاعات مجزاست. داده ها مجموعه ای از واقعیت­ها و اندازه­ها هستند. اطلاعات، داده ­های سازماندهی شده یا پردازش یافته­ای است که دارای تاریخ مصرف بوده و از دقت بالایی نیز برخوردارند. اطلاعات، اغلب به عنوان یک ماده­ خام پنداشته می­ شود و در مقابل از دید سازمانی دانش، اطلاعاتی است که توان تاثیر بر عملکرد را داشته باشد. هر چند بایستی در نظر داشت که از سویی دیگر، به نوبه­ خود دانش نیز یک ماده­ خام است. اما در محتوای سازمانی، اطلاعات و دانش هر دو بر وسعت نتایج عملکرد ها تاثیرگذار است (راسل^[۳۹] و برتراند ^[۴۰]، ۱۹۲۶).
دانش، منبع کلیدی در تصمیم گیری هوشمند، پیش بینی، طراحی، برنامه ریزی، عیب یابی و تشخیص، تحلیل، ارزیابی و قضاوت شهودی به حساب می آید. دانش قابلیت شکل گیری و اطلاعات چنین کارکردی را ندارد. قابلیت انجام عملیات به صورت مستقیمی معطوف به داشتن دانش است.
تعریف دانش از دیدگاه های مختلفی توسعه یافته است. دیدگاه نخست، دانش را به عنوان یک حالت ذهنی برای توانا ساختن افراد در توسعه دانش شخصی خود و به کار گیری آن بنابر نیازهای سازمانی در نظر می گیرد. در دیدگاه دوم، دانش به عنوان یک شی با قابلیت ذخیره و تغییر در نظر گرفته می­ شود. دیدگاه سوم، دانش را در قالب یک فرایند و عمل هم­زمان در نظر گرفته، بر به کارگیری تخصص توجه دارد. چهارمین دیدگاه پیرامون دانش، بر شرایط دستیابی به اطلاعات تمرکز دارد، و بر این اساس دانش سازمانی می­بایستی به منظور تسهیل دست­یابی و بازیابی محتوا، سازمان دهی شود. در نهایت دانش را می­توان به عنوان قابلیت یا توان ایجاد تاثیر در اعمال آینده­ سازمان تعریف کرد (خاکاوند و همکاران،۱۳۸۸، ۱۸).
سطح فراگیری فرایند مرتبط با دانش در سازمآن‏ها، دانش سربسته ^[۴۱]و دانش صریح ^[۴۲]را در بر می­گیرد. دانش سر بسته، دانشی مشخص با محتوای خاص بوده که برای ساختار بندی و انتشار دشوار می­نماید. در مقابل دانش صریح^[۴۳]، دانشی است که به آسانی قابل انتشار بوده و در چهارچوب زبان رسمی و نمادین قرار داشته باشد. در این میان اگر بر انتشار دانش پیوستاری متصور گردد که در آن میزان انعطاف دانش در تبدیل به قالب کلامی، نمادین و نوشتاری به عنوان شاخصه ای برای قابلیت اشتراک آن دانش به حساب آید، دانش سربسته، دانشی است که قابلیت انتقال شمایل کلامی، نمادین و نوشتاری را با خود به همراه ندارد. در مقابل دانش صریح دانشی است که در قالب چارچوبی نمادین یا نوشتاری وجود دارد. در میانه این پیوستار، می­توان دانش ضمنی را به عنوان دانشی که قابلیت بیان در شمایل کلامی، نمادین یا نوشتاری را دارا بوده اما هنوز در این قالب ها جریان نیافته است مورد توجه قرار داد (نانوکا ^[۴۴]و ایکوجیرو^[۴۵] ، ۱۹۹۵).
اشکال جدید منابع سازمانی
محدودیت منابع فیزیکی در دسترس سازمآن‏ها، موجب بروز رویکردهای جدید در توسعه­ امکانات غیر فیزیکی و رویه­های ارزش افزا جهت توسعه و بهبود محصول و خدمت شده است. از این رو ضرورت به کار گیری تمام ظرفیت­های موجود در سازمان اعم از: سرمایه های مالی، دارایی­ های فیزیکی^[۴۶]، سرمایه فکری، رویه­ ها و الگوهای کاری، سرمایه انسانی، سامانه­های اطلاعاتی، شبکه های ارتباطی، مدیریت زنجیره­­ی تامین مشتریان^[۴۷]، دارایی های دانشی و … بیش از پیش نمایان شده است. در کنار این موضوع استقرار چارچوب های بهینه ساز و توجه به تمام قابلیت­ها برای توسعه­ میزان کارآیی و اثر بخشی حاصل از این دارایی­ های سازمانی، برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد توجه قرار داده است.
در اقتصاد سنتی، دارایی مجموعه ­ای از داشته­های درگیر در جریان تولید کالا پنداشته می­ شود. به بیان دیگر در اقتصاد سنتی، مفهوم دارایی ثابت، به ساختمان، تجهیزات تولیدی، مصالح، وسیله های حمل و نقل و ماشین آلات به عنوان کالاهایی که در فرایند تولید، به کار می­روند و جز در اثر استهلاک تغییر شکل نمی یابند، اطلاق می گردد.
ارزش دارایی­ ها اغلب بر مبنای مقایسه­ جریآن‏های مورد انتظار هزینه ها و درآمدهای بالقوه مورد محاسبه قرار می­گیرد.
اما از اواخر قرن بیستم چالش جدیدی پیش روی مفاهیم سنتی حسابداری و اقتصاد پدیدار شد. این چالش از آنجا ریشه می­گرفت که ارزش بازاری با ارزش دفتری ثبت شده و تفاوت معنا داری را نشان می داد. در واقع ارزش دفتری تنها می توانست بخشی از ارزش بازار توجیه و تفسیر نماید. این موضوع منجر به بروز تردیدهایی در اعتبار سامانه­های سنجش سنتی شد و محققان را واداشت تا به بررسی چالش های پیش آمده و تبیین بنیان های نظری و عمل در این زمینه بپردازند(خاکاوند و همکاران،۱۳۸۸،۳۵).
از نیمه­ دوم قرن بیستم، علاوه بر سرمایه ­های ثابت، فنی و سرمایه ­های در گردش مشهود، مولفه­های نوینی پدیدار شده است که به عنوان دارایی­ های نامشهود و سرمایه ­های فکری شناخته می شوند. علت پیدایش و نامگذاری این پدیده به این نام، به ارزش آفریینی نامشهود و افزون­تر در قالب تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری، بر می گردد. چرا که در حوزه­ ارزش­گذاری کسب و کار، محاسبه­ی ارزش واقعی کل بنگاه بسیار پر اهمیت است. در نگاهی کلی، می توان دارایی­ های سازمان را به سه دسته­ی عمومی: انحصاری و قابل تشخیص تقسیم بندی کرد.
بر اساس این تقسیم بندی:
دارایی­ های عمومی سازمان، مانند: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات، پول نقد و موجودی کالا مشابه دارایی­ های سایر سازمآن‏ها است.
دارایی­ های انحصاری سازمان، که سازمآن‏های دیگر مثل و مشابه آن‏ها را نداشته، مانند: مهارت، توانایی، دانش، نوآوری، امتیازات انحصاری، نام تجاری، کپی رایت و فرآیندهای اطلاعاتی خاص هر سازمان، را شامل می­ شود. این دارایی­ ها علاوه بر این که منحصر به فرد و یگانه هستند، امکان الگو برداری و کپی برداری از آن‏ها نیز برای سازمآن‏های دیگر به آسانی امکان پذیر نیست.
دارایی­ های قابل تشخیص، که در برخی موارد منحصر به فرد و یگانه هستند. این دارایی­ ها، چون: رویه­های تولید و توزیع که در صورت مقایسه­ دو سازمان هر چند ممکن است در بخش­هایی با یکدیگر تفاوت­هایی داشته باشند، اما در واقع به لحاظ ماهیت و شکل ظاهری مشابه یکدیگرند.
دارایی­ های نامشهود و سرمایه فکری را می توان در هر دو دسته­ی دارایی های انحصاری سازمان و دارایی های قابل تشخیص مورد شناسایی قرار دارد.
مرور ادبیات موجود پیرامون مختصات شناسایی و طبقه بندی دارایی­ ها و منابع سازمان نشان دهنده تاکید نظریه پردازان و پژوهشگران این حوزه، بر سه ویژگی عمده در شناسایی منابع و داشته ها به عنوان دارایی­ های سازمانی دارد. این سه ویژگی عبارتند از:
داشتن پتانسیل ایجاد منابع و مزایای اقتصادی در آینده: در واقع از نقطه نظر علم حسابداری، مواردی معنای دارایی را برای سازمان خواهند داشت که از آن‏ها انتظار بروز خدمات یا مزایای اقتصادی در آینده وجود داشته باشد.
قابلیت کنترل شدن توسط سازمان: ریشه­ مفهوم کنترل در حوزه­ دارایی­ های برخاسته از قابلیت سازمان در کسب منافع از دارایی­ ها و جلوگیری یا قانون­مند کردن دسترسی حوزه های برون سازمان به آن‏هاست.
محصول تراکنش­های پیشین سازمانی: این مفهوم بیشتر بیانگر این موضوع است که در واقع، امکان و ظرفیت کنترل سازمانی اشاره شده بر این دارایی­ ها، تابع و نتایجی از تراکنش­های پیشین سازمان چون: تبادلات، توسعه و اکتشافات داخلی سازمان یا داخل سازمان با خارج سازمان باشد (هندرسون ^[۴۸]و اسکات^[۴۹] و گراهام پیرسون ^[۵۰]، ۱۹۹۸).
به تعبیری ساده شاید بتوان داشته­های نامشهود هر سازمان را مجموعه ­ای از منابع نامشهود و پنهان، دانش، اطلاعات فرآیندها و پردازش­های منجر به منتج از این منابع به حساب آورد. بر اساس تعریف فوق، نکته­ دارای اهمیت، بررسی اعتبار اطلاق تعبیر موجود پیرامون دارایی­ های سازمانی، به این داشته­هایی با ماهیت نامشهود و پنهان در سازمان است (کانون^[۵۱] و گوپیکا^[۵۲] و ویلفیرد^[۵۳] ، ۲۰۰۴).
در دهه­ هشتاد میلادی انتشار نتایج مطالعات مختلفی که توسط نظریه پردازان و پژوهشگران به منظور بررسی ظرفیت ایجاد ارزش از خلال داشته­های نامشهود سازمان با تکیه بر نتایج مشاهده شده در تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری، و از سویی دیگر جهت تعریف دارایی­ های پنهان سازمانی و تبیین نظری مفاهیم جدید اقتصادی در حوزه ­های سازمان توسط افرادی، چون: ایتامی^[۵۴]، تیس^[۵۵]، سویبی^[۵۶]، مارکوس^[۵۷]، رابی^[۵۸]، آکر^[۵۹]، سولیوان و کمپبل^[۶۰]، کاپلان^[۶۱]، ادوینسون^[۶۲] و … صورت پذیرفته است، که زمینه های شناسایی و توسعه­ مفاهیم مرتبط با دارایی های نامشهود در سازمان و نقش اقتصادی این دارایی­ ها را در فرآیندهای کسب و کار و ایجاد ارزش تبیین نموده است.
در دهه­ نود میلادی با طرح مفاهیم جدید و گسترش توجه سازمآن‏ها به اطلاعات، رویه­ ها و فرآیندهای مرتبط با مدیریت اطلاعات و دانش و توسعه­ سامانه­های اطلاعاتی، تاکید بر جنبه­ های ظرفیتی جدیدی در قالب پایش مالکیت فکری و بررسی ماهیت شکل­ گیری این داشته­ها، شکل دوام یافته­تری به خود گرفت. عمده­­ی تحقیقات تاثیر گذار در این دهه را می توان حاصل اطلاعات افرادی چون: سویبی، ویل، بونتیس، روس، استوارت، وس، دراکر، دونالدسون، سینت اونگ، سولیوان، پار، بروکینگ، لو، کاپلان، پالیک، ادوینسون، مالون، نورتون، رومر، بویسوت و لوتی، تیس، اندریسن و … دانست (کمپل، ۱۹۹۸).
پیتر دراکر، در اوایل دهه نود در حوزه مفاهیم سازمانی بر این موضوع اذعان داشت که به همان میزان که اعتقاد بر سامان یافتن اقصاد بر محور جریانی از کالا یا جریانی از پول وجود دارد، به نظر می­رسد به همان میزان، اقتصاد بر محور جریان اطلاعات استوار است. تعبیر دراکر در واقع خبر از فصل روشن جدیدی در عرصه­ مدیریت سازمان در حوزه ­های اقتصادی و شناسایی ظرفیت­های قابل اکتساب در سازمآن‏ها دارد (دراکر^[۶۳] ، ۱۹۹۲).
روبرت کاپلان و دیوید نورتون در اواسط دهه­­ نود میلادی بر این موضوع تاکید می­ کنند که در طبقه بندی دارایی­ های نامشهود سازمانی بایستی به دسته­های پر اهمیت: قابلیت ­های کارکنان سازمان، قابلیت ­های سامانه­های اطلاعاتی سازمان، میزان انگیزش، اختیار و مشارکت در سازمان، توجه داشت. توماس استوارت، در تعریف دارایی­ های نامشهود، این دارایی­ های سازمانی را در قالب: دانش، اطلاعات، رویه­های دانش پایه، تجارب کاری، سوابق و نام­های تجاری، که در جهت ایجاد ارزش و کسب درآمد و سود مورد استفاده سازمان قرار می­گیرند، تعریف می­ کند. هم چنین در اثنای تعریف حاضر، به مفهوم مدیریت سرمایه فکری به عنوان عنصری مدیریتی در شکل دهی به دارایی­ های نامشهود سازمان تاکید می‏نماید(استوارت ^[۶۴]، ۱۹۹۷) .
از نیمه دوم دهه­ نود معرفی مدل­های چون: حسابداری آینده ^[۶۵]و ارزش گذاری جامع^[۶۶]، توانستند قابلیت ­های جدیدی را به لحاظ حسابداری یا حداقل ایجاد چهارچوبی برای ارزش­گذاری این دارایی­ ها ایجاد نمایند. در کنار مدل­های یاد شده در نتیجه تلاش­هایی که از دهه هشتاد شکل گرفته بود مانند معرفی مدل ترازنامه نامشهودند برخی مولفه­های این دارایی­ ها امکان ورود به ترازنامه­ها را به دست آوردند. اما به طور کلی در این دهه نیز همچنان باور عمومی در حسابداری بر درج موارد حقیقی از دارایی­ های نامشهود مانند: هزینه تحقیق و توسعه، حقوق مالکیت فکری و امتیازات فکری استوار بود.
در پایان دهه نود میلادی می توان گفت که نظریه پردازان و پژوهش­گران حوزه­ دارایی­ های نامشهود توانستند، به تعاریف روشن و واضحی از دارایی های نامشهود دست یابند. در این دهه به طور کلی باورهای همه پذیر در مورد دارایی­ های نامشهود را می توان در موضوعات زیر خلاصه نمود:
بیشتر دارایی های نامشهود در بازارهای رسمی قابل خرید یا فروش نیستند.
رسیدگی به موجودی این دارایی­ ها به مفهومی که در مورد دارایی­ های مشهود امکان پذیر بوده، ممکن نیست.
این دارایی­ ها عمر محدوده نداشته و مفهوم استهلاک به شکل سنتی آن در مورد این دارایی ها قابل تعمیم نیست.
به صورتی واضح ماهیت و خصیصه­ های این دارایی­ ها معطوف به نوع کسب و کار، تولید و یا خدمت در هر سازمان است (اسکولین و کریستوفر^[۶۷]، ۲۰۰۸).
در هزاره­ جدید، تعاریف گسترده­تری توسط نظریه پردازان و پژوهشگران در راستای یافته­های گذشته مطرح شده است. هر چند با توسعه­ شناخت اهمیت مفاهیم مرتبط با دانش و نوآوری سازمانی، بر گستردگی جایگشت دارایی­ های دانشی و نوآورانه در طبقه بندی و مولفه های موثر دارایی­ های نامشهود افزوده شد. از سوی دیگر توجه به طبقه بندی دارایی­ های نامشهود از خلال خصایص کارکردی این دارایی­ ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این نگره برخی از دارایی­ های نامشهود بر عملکرد تولید یا خدمت رسانی تاثیر گذارند مانند: سرمایه انسانی، ساختار داخلی و ساختار خارجی، که می توان این دسته از دارایی های نامشهود را دارایی­ های تولیدی نامید ( پترسون^[۶۸] ، ۲۰۰۵).
باروخ لو معتقد است که خلق ارزش از خلال این دارایی­ ها در سازمان، مستلزم پیاده سازی استراتژی­ های بر پایه فرآیندهای نوآورانه است که به شکلی مستحکم از سرمایه گذاری بر دارایی های نامشهود پشتیبانی نماید (لو^[۶۹] ، ۲۰۰۱).
لو، در این راستا طبقه بندی جدیدی را برای مولفه­های تشکیل دهنده دارایی­ های نامشهود از خلال توجه به ماهیت کارکردی پیشنهاد کرده است. بر اساس این طبقه بندی، مولفه­های دارایی های نامشهود عبارتند از:
سرمایه ساختاری: رویه های متمایز و چابک کسب و کار که سازمان را از سایر رقبا متمایز می­نماید.
سرمایه نوآوری و نوپدیدی: تلاش­ها و یافته­های سازمان در قالب تحقیق و توسعه.
برند سازمانی، اعتباری که از دریچه آن سازمان این امکان را می یابد تا محصول/ خدمت خود را به بالاترین قیمت نسبت به سایر رقبا به فروش رساند.
حقوق امتیازات انحصاری: مزایایی که منحصر به سازمان بوده و رقبا در ورود و رقابت در آن حوزه ها ناتوان بوده یا با محدودیت هایی روبرو هستند (لو ، ۲۰۰۱) .