در ژوئن ۱۹۸۵ هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس وقت مجلس به همراه مصطفی محمد نجار رییس سازمان صنایع نظامی سپاه به پکن رفت و اولین موافقت‌نامه همکاری اتمی دوجانبه امضا شد. تلاش می‌شد شرکت‌های چینی در پروژه‌های عظیم زیرساختی کشور مشارکت داده شود. این تلاش‌ها مورد حمایت آیت‌الله ‌خامنه‌ای رهبر معظم بود که گفته بود «ما ترجیح می‌دهیم با کشورهایی رابطه داشته باشیم که ملت ما خاطرات تلخی از آنها در دل نداشته باشند.» ایران از شرکت‌های چینی برای شرکت در مناقصه پروژه متروی تهران دعوت کرد. دو قرارداد مهم تسلیحاتی در سال ۱۹۹۲ و سال ۱۹۹۶ بین ایران و چین بسته شده که شامل تکنولوژی ساخت موشک، ضد کشتی، کرم ابریشم و c-go2 بود. بعدها پکن به معاهده کنترل تکنولوژی موشکی (MTCR) پیوست و به آمریکا قول داد تا از فروش تکنولوژی موشک‌های کروز خودداری کند. در سال ۱۹۹۷ چین و ایران را به تکنولوژی موتور متحرک سه بعدی و زیرساخت‌های تله متری برای سیستم‌های موشکی شهاب مجهز کرد. چین در زمینه هسته‌ای نیز با آموزش تکنسین‌های ایرانی همچنین فروش دو راکتور آب تحت فشار ۳۰۰ مگاواتی همکاری می‌کرد. این معامله در اواخر سال ۱۹۹۵ به حالت تعلیق درآمد[۹۶۹]. سندیکایی از بانک‌های چین وامی به مبلغ ۲۷۰ میلیون دلاری را برای حمایت از صادرات کالاهای خود به ایران اختصاص داد[۹۷۰]. این روابط به رفت آمد بخش خصوصی دو کشور نیز کشیده شد. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با هیأت نمایندگی مناطق آزاد شانگ‌های دیدار کردند[۹۷۱]. رییس کمیسیونی سیاست خارجی کنگره خلق چین اعلام کرد «اراده سیاسی چین در توسعه همه‌جانبه روابط با ایران است و هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند به این روابط ممتاز خدشه‌ای وارد کند»[۹۷۲]. روابط ایران و چین عمدتاً در زمینه تسلیحاتی بود و به مرور زمان به بخش حمل و نقل و انرژی نیز کشیده شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روابط ایران و ترکیه
روابط ایران و ترکیه نیز در چارچوب سیاست خارجی متأثر صورت‌بندی نیروهای اجتماعی میان اهداف ایدئولوژیک و امنیتی و اهداف واقع گرایانه و اقتصادی در نوسان بود. در ابتدای دهه ۱۹۹۰ ترک‌ها مکرراً تهران را متهم می‌کردند که به پ. ک. ک اجازه می‌دهد از خاک ایران در آن سوی مرز استفاده کند. در نوامبر ۱۹۹۲ دو کشور پروتکل امنیتی امضاء کردند. این قرارداد با قرارداد دیگری در ژوئن ۱۹۹۴ تضمین شد، ایران قول داد مانع عبور اعضای پ. ک. ک از عراق به ایران یا از ایران به ارمنستان و از آنجا به روسیه شوند. با وجود این روابط دو کشور طی سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ به دلیل فعالیت‌های تروریستی در نواحی مرزی تیره شد و دو طرف یکدیگر را به حمایت از تروریسم و جاسوسی متهم کردند.
در دسامبر ۱۹۹۶ طی سفر اکبر هاشمی‌رفسنجانی توافق‌نامه همکاری دفاعی با ایران به شدت مورد مخالفت ارتش ترکیه واقع شد چرا که ارتش ترکیه با تمایلات مذهبی ایران مخالف و ایران را بیشتر از عینک دشمن می‌نگریست تا یک متحد[۹۷۳]. با تلاش دولت ایران قرارداد گازی ۱۹۹۶ میان ایران و ترکیه به ارزش ۲۳ میلیارد دلار به امضا رسید. در آگوست ۱۹۹۹دو کشور قرارداد امنیتی دیگر امضاء کردند که از طریق آن عملیات‌های هم‌زمانی علیه پایگاه‌های مخالفان دو کشور در دو سوی مرز یکدیگر انجام شود[۹۷۴].
روی کار آمدن دولت اسلام‌گرا در ترکیه زمینه توسعه روابط اقتصادی با ایران را فراهم آورد. هم زمان با سفر نجم‌الدین اربکان به ایران برای امضای قرارداد گاز، نیکلاس برنز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مخالفت خود را با این امر اعلام کرد[۹۷۵]. اربکان با یک هیأت سیاسی و اقتصادی ۲۵۰ نفری وارد ایران شد و اعلام کرد ترکیه می‌خواهد روابط گسترده‌تری را با ایران داشته باشد[۹۷۶]. اربکان در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حضور یافت. خاموشی رییس اتاق از دولت ترکیه خواست تا واردات خود از ایران را به دو میلیارد دلار افزایش دهد[۹۷۷]. در این سفر موضوع امکان همکاری میان فروشگاه های زنجیره‌ای و وزارت بازرگانی ترکیه بررسی شد[۹۷۸]. به دعوت وزیر نفت ایران اجلاس سه‌جانبه ایران و ترکمنستان و ترکیه به منظور بررسی امکانات تأمین نیاز ترکیه به گاز و انتقال گاز ترکمنستان از طریق ترکیه به اروپا برگزار شد[۹۷۹].
اربکان در اجلاس دی هشت در ۱۳۷۵ این سازمان را بلوکی از کشورهای مسلمان برای مقابله با یکه‌تازی کشورهای غربی در عرصه اقتصادی اعلام کرد. وی ترکیه را متعهد به همکاری با کشورهای مسلمان و همسایه دانست[۹۸۰]. در داخل اکو طرفین بر این موضوع که سازمان امنیتی و سیاسی نیست بلکه صلح و امنیت را از طرق اقتصاد می‌جوید تاکید کردند[۹۸۱]. بانک اکو در سفر اربکان به ایران با سرمایه یک میلیارد دلار ایجاد شد[۹۸۲]. رهبر معظم انقلاب در دیدار با اربکان گفتند «در این برهه حساس جمهوری اسلامی ایران و ترکیه مسؤولیت سنگینی را متوجه خود می‌دانند ما مصمم هستیم که ثابت کنیم برادری اسلامی یک خیال واهی نیست و عامل مهمی در تمام زمینه‌ها محسوب می‌شود
روابط ایران با کشورهای خاورمیانه
در این دوران در خاورمیانه ایران سعی کرد علاوه بر مخالفت بر تغییر نقشه منطقه به عنوان یک قدرت توازن دهنده جلوه کند. ایران در جهت انزوای عراق و مهار آن و همچنین جلب اعتماد کشورهای عرب و دوری از سیاست صدور انقلاب و چالش کشیدن مشروعیت کشورهای منطقه حرکت کرد. با عربستان نوعی گفتگو را شروع کرد که به دلیل مخالفت گروه‌های مذهبی و تازه بودن حادثه شهادت زائران ایرانی زمان بیشتری را می‌طلبید تا به نتیجه مطلوب برسد[۹۸۳]. ایران با وجود حضور آمریکا در عراق با تاکید بر بی‌طرفی فعال، بر لزوم یکپارچگی عراق تاکید کرد. قبل از حمله به عراق نیز دیپلماسی پیشگیرانه در دستور کار خود قرار داد. از رویارویی با سیاست‌های آمریکا خودداری شد[۹۸۴]. ایران در قتل عام شیعیان عراق به محکومیت ظاهری بسنده کرد ولی به شیعیان پناه داد و از تشکل‌های سیاسی شیعی حمایت کرد. در مقابل مخالف شیعیان بحرین در مقابل حکومت سنی آنجا سکوت کرد[۹۸۵]. سیاست خارجی متأثر از نوسان میان نیروهای مذهبی و سرمایه‌داری تجاری از یک سو و فن‌سالاران از سوی دیگر توازنی میان اهداف ایدئولوژیک، امنیتی و اقتصادی تجربه می‌کرد.
رقابت برای توسعه نفوذ میان ایران و عربستان در آسیای مرکزی وجود داشت. مخالفت ایران با همگرایی کشورهای منطقه با آمریکا شرایط را پیچیده‌‌تر کرد. ایران در حمله نظامی آمریکا سعی در هماهنگی با نظرات سازمان ملل داشت در حالی که گروه‌های مذهبی و سنتی به حضور آمریکا در منطقه اعتراض می‌کردند. این رویه در صدور بیانیه سازمان ملل به نفع ایران در جنگ عراق و ایران بی‌تأثیر نبود. ایران روابط با مراکش را در سال ۱۹۹۱ از سر گرفت[۹۸۶]. سیاست‌های ایران در قبال خاورمیانه متأثر تغییر توازن قدرت به نفع گروه‌های واقع‌گرا و طرفدار توسعه در سیاست خارجی بود.
مناسبات قطع شده ایران و عربستان پس از تظاهرات خونین حج در سال ۱۹۹۱ در مسقط به پایان رسید. دیدار ولایتی از کویت و روابط با دولت تبعیدی کویت باعث بهبودی روابط با اعراب خلیج ‌فارس شد[۹۸۷]. ایران هدف خود را در جلوگیری از اثرات تخریبی بحران قرار داد. تغییر در خط دفاعی آمریکا از ایران به کشورهای امارات و عربستان باعث گسترش بی‌اعتمادی و رقابت میان ایران عربستان شد. عربستان با تبلیغ وهابیت و طالبان رویارویی را تشدید می‌کرد[۹۸۸]. سیاست خارجی عربستان و ایران ناشی از مبارزه‌طلبی ایدئولوژیک گروه‌های مذهبی بود.
از سال ۱۹۷۹ دو کشور از مرحله اعتمادسازی خارج نشده و تفاهم مشترکی بین آنها در قیال مسایل حساس خاورمیانه به وجود نیامده بود. عربستان سعودی در سال ۱۹۹۰برای پرکردن خلاء نفت عراق و کویت تولید نفت خام خود را از ۴/۵ میلیون بشکه به ۵/۸ میلیون در روز افزایش داد و مانع از افزایش قیمت نفت شد. همزمان ایران برای افزایش قیمت می‌کوشید[۹۸۹]. ایران از ظرفیت بخش خصوصی خود برای گسترش روابط با عربستان استفاده کرد. اتاق بازرگانی از طریق فعالیت مؤثر خود برای اولین بار پس از حدود ۱۸ سال اولین نمایشگاه اختصاصی ایران در جده را برگزار کرد[۹۹۰]. نمایشگاه جده با عنوان اکسپو ۹۷ در شهر جده عربستان تشکیل شد که حضور ایران در آن مورد استقبال قرار گرفت. کمیته امداد، بنیاد جانبازان و نمایندگان بخش خصوصی در این نمایشگاه شرکت کردند[۹۹۱]. عدم توافق در مورد عراق و اختلاف ایدئولوژیک دو کشور را به رقابت شدید و همکاری عربستان با آمریکا کشاند[۹۹۲].
دولت در عادی کردن روابط با عربستان با مشکل مواجه بود. در داخل با تنش‌زدایی مخالفت شد. به گفته هاشمی در ارتباط با عربستان کارشکنی می‌شد[۹۹۳]. ایران برای نقش‌آفرینی در اوپک و توسعه صنعت نفت و گاز خواستار ثبات در منطقه بود[۹۹۴]. تهران از نظر ایدئولوژیک مخالف حکومت غیرمذهبی صدام حسین، عربستان سعودی و حضور آمریکا بود و از نظر عملگرایی مخالف تغییر در ژئوپلیتیک منطقه و دسترسی عراق به آبراه خلیج فارس و جزیره بوبیان و منابع نفت کویت بود[۹۹۵]. با وجود رویکرد عمل‌گرایی در زمان حمله به عراق آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و مهدی کروبی موضع شدیدا ضد آمریکایی گرفتند. ۱۶۸ نماینده مجلس از آنها حمایت کردند. هاشمی‌رفسنجانی بر علیه آمریکا موضعگیری کرد. وی گفت «ما امروز شاهد بدترین روزهای عمر خود هستیم که شاهد خرابی و نابودی منابع و سرزمین‌های اسلامی هستیم». آیت‌الله یزدی رییس قوه قضائیه نیز حمله آمریکا را محکوم کرد.
در این زمان کشورهای عربی به خاطر هم دستی با آمریکا به شدت مورد حمله و انتقاد گروه‌های مذهبی داخل ایران بودند با این وجود ایران روابط خود را با ترکیه، الجزایر، عمان، بهبود بخشید و سعی در کسب وجهه در جهان اسلام داشت. عدم هماهنگی با عربستان، کویت و آمریکا مانع از دستیابی ایران به نتیجه موردنظر در جنگ و دریافت غرامت شد. ایران سعی در ورود به ترتیبات امنیتی منطقه داشت ولی بعضی از کشورهای منطقه مخالف بودند. ایران در این جنگ فرصت نفوذ بلند مدت را در عراق به دست آورد. به تحریم برعلیه عراق پیوست. ایران روابط خود را با تونس که از ۱۹۸۷ به دلیل حمایت از گروه‌های مخالف تونس تیره شده بود تجدید کرد[۹۹۶]. همکاری امنیتی ایران و عربستان و بحرین، نشست‌های متعدد قاهره، استانبول باعث اعتماد میان ایران و همسایگان عربش شد[۹۹۷]. در سال ۱۹۹۰ برخی از رهبران شورای همکاری ابراز امیدواری کردند که به زودی ایران و عراق عضو ناظر شورا شوند، با وجود این ایجاد پیمان دمشق با هدایت و تشویق آمریکا با هدف ایجاد نیروی عربی حافظ صلح با شرکت سوریه و مصر و بدون مشارکت ایران اوضاع را دگرگون کرد[۹۹۸]. بیانیه ۲+۶ در دمشق در سال ۱۹۹۱ و حضور مصر و عربستان در ترتیبات منطقه‌ای حکایت از نگرانی اعراب از توسعه قدرت ایران داشت. گروه‌های تندرو مذهبی کنفرانس تهران را در مقابل کنفرانس مادرید تشکیل دادند. این امر به گونه‌ای در تناقض با ضرورت‌های اقتصادی سیاست خارجی ایران بود. صدور قطعنامه‌ کنفرانس نقش برجسته ایران را در مخالفت با صلح برجسته ‌کرد. گروه‌های مخالف از تریبون ایران بر علیه کشورهای عربی و سازمان آزادی‌بخش فلسطین صحبت کردند[۹۹۹].
از آن تاریخ همکاری و هماهنگی میان ایران و جنبش اسلامی فلسطین محکم ‌شد[۱۰۰۰]. هاشمی‌رفسنجانی با یک هیأت ۱۵۷ نفره به سودان رفت. سودان مورد توجه عربستان و مصر بود توسعه روابط به خاطر رقابت میان گروه‌های داخلی به شکل التقاطی انجام شد اما ایران استعداد خود را در تأمین اهداف ژئوپلیتیک نشان داد[۱۰۰۱]. ایران اسرای مصری را با حمایت علمای مصر آزاد کرد. در اردیبهشت ۱۳۷۰ دفتر حفاظت منافع دو کشور در تهران و قاهره گشایش یافت. ساخت پنج کارخانه نیشکر در استان خوزستان و امضای یک یادداشت تفاهم برای فروش یکهزار تراکتور تبریز به بخش خصوصی مصر انجام شد. موافقت‌نامه همکاری علمی بین‌ دانشگاه عین شمس مصر با دانشگاه علامه طباطبایی به امضاء رسید[۱۰۰۲].
مواضع دو کشور در خصوص پیمان منع سلاح‌های کشتار جمعی به هم نزدیک شد. هر دو کشور خواستار پاکسازی منطقه خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی ‌شدند. مصر خواهان پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده NPT و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. مصر در مورد جزایر ایرانی از مواضع امارات حمایت کرد. حسنی مبارک پس از سفر ولایتی به آن کشور جزایر سه‌گانه و گروه‌های بنیادگرای اسلامی را دو مانع عمده برقراری روابط میان دو کشور ذکر کرد[۱۰۰۳]. تفاهمی نیز میان بخش خصوصی ایران و یمن امضا شد. این یادداشت تفاهم که میان اتاق بازرگانی ایران و رییس بانک مستغلات از سوی یمن امضا شد[۱۰۰۴]. روابط و همکاری ایران و تونس افزایش پیداد کرد و کمیته مشترک روابط اقتصادی ایران و یمن در شهر صنعا ایجاد شد و به دیدارهای دیپلماسی و سیاسی کشیده شد[۱۰۰۵].
در فروردین۱۳۷۱ آوریل ۱۹۹۲ ادعای امارات متحده عربی نسبت به جزایر سه‌گانه آغاز شد. ایران پس از بروز اختلافات با امارات بلافاصله اجازه ورود به افراد فوق را داده و مذاکراتی را آغاز کرد ولی امارات ادعای خود را به سایر جزایر توسعه داد[۱۰۰۶]. حمایت شورای همکاری خلیج‌فارس مسئله را حادتر کرد. در سال ۱۳۷۵ لحن شورا تند شد و از اشغال جزایر سخن به میان آمد. شورای همکاری خلیج فارس مواضع ایران را به خاطر استقرار موشک‌های زمین به زمین و برگزاری مانور نظامی و تجهیز به سلاح‌های کشتار جمعی را سیاست دفاعی ندانست در عین حال سیاست‌های اسرائیل را محکوم کرد[۱۰۰۷]. شورا در بیانیه هفتادویکمین اجلاس مقرر داشت کمیته‌ای متشکل از وزرای، خارجه سه کشور، عربستان، عمان و قطر به همراه دبیرکل شورای همکاری موضوع را پیگیری کنند. ملاقات ‌هاشمی‌رفسنجانی در فروردین ۱۳۷۶ با امیر عبدالله ولیعهد وقت سرفصل جدیدی در روابط ایران و عربستان و مانع از موفقیت تلاش‌های امارات برای منطقه‌ای نمودن موضوع شد[۱۰۰۸].
روابط ایران افغانستان و شبه قاره هند
در چارچوب الگوی سیاست خارجی در دوران سازندگی، ‌هاشمی‌رفسنجانی و وزیر امور خارجه وقت ولایتی تلاش کردند تا انتقال قدرت از دولت دست نشانده شوروی در افغانستان به گروه‌های اتحاد ملی آرام صورت گیرد. در کنفرانس ۱۹۸۹ گروه‌های شیعه در افغانستان به عنوان طلایه‌داران انقلاب اسلامی عمل نکردند. ایران از حکومت وحدت ملی و ایجاد صلح در افغانستان حمایت می‌کرد. رقابت میان ایران و عربستان و حمایت ایران از هشت گروه شیعه و حمایت عربستان از طالبان مشکلات صلح را افزایش داد[۱۰۰۹]. متأثر از صورت‌بندی نیروهای داخلی و ظرفیت، توانایی و ساختار سیاست خارجی، سیاست خارجی ایران در عرصه افغانستان در دهه ۱۳۷۰بر روی محور حداکثر حداقل‌ها و حداقل حداکثر‌ها در نوسان بود. از نظر کارشناسان این امر به معنای وجود راهبرد و داشتن تاکتیک نبود. میان نهادهایی چون سپاه پاسداران، دستگاه‌های امنیتی و وزارت امورخارجه ناهماهنگی وجود نداشت. اطلاعات پیرامون افغانستان پراکنده و متنوع و جمع‌ آوری با ضعف روبه‌رو بود. علاوه بر این دیپلمات‌های مناسب برای بحران افغانستان وجود نداشت این امر باعث شد تا پیروزی مقاومت و بعد روی کار آمدن برهان‌الدین ربانی به آسانی از دست برود[۱۰۱۰].
ایران همچنین روابط خود را با هند به دنبال سفر حجت اسلام هاشمی‌رفسنجانی به دهلی نو و راه‌اندازی کمیسیون اقتصادی دو کشور گسترش داد. دو کشور یک شرکت حمل و نقل مشترک تأسیس کردند و طرح ایجاد یک کارخانه کود شیمیایی را نهایی کردند. طرح خط لوله صادرات گاز به هند و پاکستان نیز مطرح شد[۱۰۱۱]. نمایشگاه اقتصادی ایران با حضور ۳۰۰ شرکت صنعتی، عمرانی، کشاورزی خدماتی در زمینه پتروشیمی، قراردادهای نفتی، صنایع کانی غیرفلزی از سوی بنیاد مستضعفان برگزار شد. این کالاها در بازار پاکستان از جایگاه خوبی برخوردار بود[۱۰۱۲].
یکی از رخدادهای مهم این دوران دیدار ناراسیم‌ها رائو نخست ‌وزیر هند از ایران در سال ۱۹۹۳ بود. رائو اولین نخست ‌وزیر هند بود که پس از انقلاب اسلامی از ایران دیدار کرد. در سال ۱۹۹۵ ‌هاشمی‌رفسنجانی نیز متقابل از هند دیدار کرد [۱۰۱۳]. ایران در بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ جز کشورهای فعال در اتحادیه پایاپای آسیایی بود که شامل ایران، هندوستان، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش می‌شود. حجم مبادلات در چارچوب این اتحادیه در سال ۱۹۹۶ به ۳/۶ میلیارد دلار بالغ گردید[۱۰۱۴].از جمله رویدادهای این دوره می‌توان به استفاده ایران از ترانش ذخیره‌ای خود در صندوق اشاره کرد. به دنبال آن اولین گروه کارشناسان اقتصادی صندوق جهت مشاوره اقتصادی پس از دوازده سال در فوریه ۱۹۹۰ به ایران آمدند[۱۰۱۵]. ایران در هیأت مدیره بانک جهانی کرسی نداشت، در سازمان انکتاد حضور فعالی نداشت و تاکنون به عضویت سازمان جهانی تجارت درنیامد. در سازمان جهانی کار، فائو و دیگر مؤسسات عمده ناظر نیز نقش چندانی ایفا نکرد[۱۰۱۶].
در سال ۱۹۹۳ بانک جهانی نیز یک وام ۱۶۵ میلیون دلاری که بخشی از ۲۱۳ میلیون دلار لازم برای تولید برق بود در اختیار ایران گذاشت، همچنین این بانک ۲۵۰ میلیون دلار برای زلزله بم و ۳۰ میلیون دلار برای کنترل جمعیت پرداخت کرد[۱۰۱۷]. ایران به بازرسان سازمان ملل برای تحقیق در مورد حقوق بشر در ایران اجازه فعالیت داد[۱۰۱۸]. بعد از جنگ دوره جدیدی در روابط ایران و سازمان کنفرانس اسلامی آغاز شد. چرا که سیاست ایران در مورد سازمان‌های بین‌المللی تغییر کرد. از اجلاس هجدهم در سال ۱۹۸۹در ریاض، ایران حضور خود در سازمان را افزایش داد. در این اجلاس تلاش ایران برای همراهی با عربستان به ثمر نشست و طی اعلامیه‌ای سلمان رشدی مرتد و کتاب وی کفر آمیز شناخته شد.
در اجلاس نوزدهم موضوع حقوق بشر اسلامی که در نشست کارشناسی تهران تهیه شده بود به تصویب رسید. ایران میزبان سران در اجلاس هشتم شد. در این اجلاس قطعنامه‌ای در حمایت از ایران و لیبی در برابر قانون داماتو تصویب شد. ایران همچنین نشست اضطراری را در حمایت از بوسنی هرزه گوین تشکیل داد[۱۰۱۹]. ایران در نشست سنگال در سطح عالی شرکت کرد[۱۰۲۰]. ایران در این دوره برای توسعه اقتصادی و ارتباط با سرمایه‌داری جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و ترتیبات منطقه‌ای تلاش می‌شد. سازمان کنفرانس اسلامی سازمان تحت تسلط ارتجاع و آمریکا محسوب نمی‌شد و ایران به صورت راهبردی به آن می‌اندیشید[۱۰۲۱].
نتیجه‌‌گیری
الگوهای ارائه شده در این فصل اگر چه در قالب اصطلاحات و مفاهیم مختلف چون ساختار و کارگزار و بر ساخته‌گرایی، نظریه انتقادی، تحلیل گفتمان یا نقش نهادها به توصیف تأثیر تحولات داخلی بر روی تحول در سیاست خارجی در قالب آرمان‌گرایی، واقع‌گرایی، سیاست خارجی ام‌القرا، سیاست خارجی اقتصاد محور، رشد محور و حفظ محور پرداخته‌اند، ولی هیچ کدام مستقل از گروه‌ها، طبقات و جریانات داخلی قابل فهم نیستند. به عبارت دیگر این نظریه‌ها برای تحلیل سیاست خارجی با پیوند محیط داخلی و سیاست خارجی بدون خورد شدن تحولات در سطح نیروهای اجتماعی غیردقیق و کلی به نظر می‌رسند. مفاهیمی مانند محافظه‌کاری، عمل‌گرایی، بنیادگرایی، آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی، بدون ارجاع به گروه‌ها و نیروهای اجتماعی به صورت دقیق و عینی قابل درک نیستند.
برای فهم چگونگی شکل‌گیری این مفاهیم در نظریه‌های اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی و سیاست خارجی همچنان که قبل از این آمد، در چارچوب تعیین رابطه دولت با جامعه، ابتدا روابط گروه‌های اجتماعی با یکدیگر، ساختار اقتصادی و اجتماعی و میزان ظرفیت آن بررسی می‌شود. بر این اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران متأثر از طیف‌های مختلف روحانیون، روشنفکران مذهبی و لیبرال، سرمایه‌داری تجاری و بازار، سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی، طبقات پایین و حاشیه‌نشین و کشاورزان میان آرمان‌گرایی و توجه به ارزش‌های مذهبی و ملی، توسعه اقتصادی و صدور انقلاب، تعامل با نظام بین‌الملل و یا اعتراض و تغییر آن در نوسان بوده است.
در این میان در چارچوب سیاست خارجی ام‌القرا سعی ‌شد، هم زمان دو دسته اهداف در نظر گرفته شوند. در این قالب اگر چه نقش افراد خاصی که اهداف سیاست خارجی، توسعه گرا، ملی و اسلامی را به تعادل می‌رسانند، برجسته‌تر می‌شود ولی این افراد جدا از نیروهای اجتماعی نیستند. قایل شدن به مرزبندی مشخص و ثابت میان نیروهای اجتماعی در سیاست خارجی و در نتیجه آن ثبات در مسیر آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی به جهت ماهیت روابط متداخل و سیال و همچنین جابجایی نیروهای اجتماعی امکان‌پذیر نیست. ولی می‌توان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر حسب تقسیم نیروهای اجتماعی بر اساس سنت و تجدد به دو گرایش واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی، سیاست خارجی ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایدئولوژیک، توجه به منافع ملی و منافع امت اسلامی، اولویت قایل شدن برای اهداف اقتصادی و توسعه‌ای و یا توجه بیشتر به اهداف مذهبی، سیاسی و امنیتی تفکیک کرد. هیچ کدام از این دو دسته نیروها و طبقات قادر نخواهند بود که نسبت به اهداف و خواسته‌های دیگری بی‌تفاوت باشد. به عبارت دیگر نوعی در هم آمیختگی به دلیل جابجایی سریع نیروها وجود دارد. در همان حال کمتر اتفاق افتاده که هر دو دسته اهداف در میان نیروهای اجتماعی هم زمان مورد توجه قرار گیرند و باعث ایجاد توازن اجتماعی شود. با وجود این نقاط اشتراک مانند ایران مداری نیز در بین نیروهای اجتماعی وجود دارد.
همان طور که در زمینه طبقه بندی و گروه بندی اجتماعی نوعی تداخل در میان طبقات و گروه‌های مختلف و شئون وجود داشت، به لحاظ اهداف و خواسته‌ها نیز این وضعیت قابل مشاهده است. به عبارت دیگر اهداف گروه‌ها و طبقات سنتی صرفا در مسایل مذهبی و آرمانی خلاصه نمی‌شد بلکه مسایل ملی و اقتصادی نیز به درجات کمتر مورد توجه بوده، عکس این وضعیت نیز قابل تصور است. ولی در این زمینه معمولاً نوعی تضاد در میان اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود داشته است، چرا که تأمین هم زمان این اهداف به دلیل نظام حاکم بر روابط بین‌الملل با موانع زیادی روبه‌رو است. تعارض در سیاست خارجی علاوه بر اینکه ناشی از روابط نیروهای اجتماعی است، از ساختار ضعیف اقتصادی و اجتماعی به لحاظ عدم حاکمیت روابط تولیدی و همچنین نهادینه نشدن مردم‌سالاری و وجود فرهنگ مشارکت در میان مردم در سطوح پایین اجتماعی و اقتصادی نیز ناشی شده است. با توجه به این مطالب بیشترین نمود رقابت و رویارویی نیروهای اجتماعی برای تأثیر گذاری بر سیاست خارجی، در رابطه با بعضی از مناطق و کشورها چون آمریکا و اروپا بیشتر مشهود است.
در زمینه شدت و تأثیرگذاری طبقات می‌توان قایل به نوعی سلسله مراتب نسبی نیز در میان طبقات و گروه‌ها شد. تلاش فن‌سالاران و لایه‌هایی از سرمایه‌داری تجاری و حتی روحانیون، برای تعدیل رابطه سیاسی با جهان غرب و آمریکا برای ایجاد بسترهای توسعه اقتصادی از طریق ایجاد الگوی جدید سیاست خارجی، نظم بخشیدن به روابط خود با دولت‌ها، کاهش حمایت بی‌چون و چرا از جنبش‌های اسلامی و فعالیت در چارچوب سازمان‌هایی چون کنفرانس اسلامی و سازمان ملل، مخالفت غیرمستقیم با اقدامات اسرائیل، همچنین مخالفت با اقدامات بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای و جهانی چون جنگ اول خلیج فارس، طرح اعتراضات و خواسته‌ها در چارچوب عرف و حقوق بین‌الملل، پیگیری شد.
از سوی دیگر عدم توجه به بسترها و ساختارهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی و نادیده گرفتن رویه‌های سنتی، ناکامی در برنامه‌های اقتصادی به خاطر استحکام روابط سرمایه‌داری غیرتولیدی، توسعه سرمایه‌داری وابسته که به دنبال بی‌ثباتی سیاسی برای تأمین منافع اقتصادی است، فقدان آگاهی سیاسی و سازماندهی در طبقات پایین دست، عدم سازماندهی روشنفکران و طبقه متوسط و ناتوانی در شناخت ظرفیت‌های اجتماعی و تعامل با طبقات پایین، سنتی و نظام سرمایه‌داری جهانی، زمینه مخالفت طبقات و گروه‌های سنتی را با اهداف گروه‌های جدید در چارچوب مبارزه با فقر و حمایت از طبقات پایین جامعه، جلوگیری از تهاجم فرهنگی و حفظ عزت و اصالت انقلاب در سطح جهان، جلوگیری از وابستگی به غرب و تداوم مواضع اصولی و حمایت از ملل مظلوم را در سیاست خارجی به دنبال آورد.
در عرصه داخلی رشد طبقه متوسط و روشنفکری مذهبی در کنار فن‌سالاران و طبقه صنعتی تازه تاسیس دولتی، رقابت و رویارویی با سرمایه‌داری تجاری، بازار و طیف‌هایی از روحانیون سنتی را برای هدایت سیاست خارجی شدت بخشید. در این رویارویی روستائیان و حاشیه‌نشینان، نظامیان و بنیادهای خیریه اقتصادی توسط طبقات سنتی در راستای اهداف این طبقات در سیاست خارجی بسیج می‌شدند. ولی این صرفا به معنای تأمین منافع اقتصادی نبود بلکه انگیزه‌های قوی مذهبی در قالب مفاهیم مبارزه با فقر و برقراری عدالت و توسعه ارزش‌های اسلامی در سطح گسترده‌ای مؤثر بودند.
طبقات سرمایه‌داری تجاری وابسته و سرمایه‌داری مستغلات دوام خود را در بی‌ثباتی سیاسی می‌دانستند و رویارویی در خارج زمینه آن را فراهم می‌کرد. این طبقات به دلیل بی‌تفاوتی و بی‌هویتی، موضعی سلبی نسبت به سیاست خارجی داشت. این طبقات ماهیت مذهبی نداشتند. با در اختیار گرفتن بخش اعظم منابع در جهت تأمین منافع ملی در سیاست خارجی حرکت نمی‌کردند و یا موضع انفعالی داشته‌اند. این در حالی است که سرمایه‌داری تجاری سنتی و بازار ضمن اینکه در اهداف مذهبی خود اصالت داشتند، منافع اقتصادی خود را نیز در نظر داشتند. کیفیت و ترکیب صادرات و به خصوص صادرات غیرنفتی و واردات در این دوران نشان می‌دهد که سرمایه‌داری تجاری نقش برجسته‌ای را در روابط خارجی ایفا می‌کرد. ترکیب اتاق بازرگانی، افزایش وزن تجارت در مقابل تولید، نقش این اطاق به همراه بنیادها را در برقراری روابط اقتصادی و نمایشگاههای متعدد برای تأمین نیازمندیهای داخلی به خصوص در زمان تحریم برجسته کرد.
ترکیب کالاهای صادراتی در این دوره تا حدودی تغییر پیدا کرد و به سمت صدور فلزات و فرآورده‌های فلزی و معدنی متمایل شد. این امر ناشی از سرمایه‌گذاری دولت در عرصه صنایع سنگین و ایجاد یک سرمایه‌داری صنعتی دولتی بود. ساختار اقتصادی مانع از آن بود که کشاورزان و سرمایه‌داری صنعتی در قالب بخش خصوصی به تلاش برای تأثیرگذاری بر عرصه سیاست خارجی بپردازند. با این وجود نقش بخش خصوصی اعم از تولیدی و تجاری در سیاست خارجی رو به افزایش بود. روابط سیاسی و اقتصادی بعد از ۱۳۶۸ گسترش یافت و اروپا به اولین شریک تجاری ایران تبدیل شد. اروپا در مقابل اعمال تحریم از سوی آمریکا در قالب مهار دوجانبه به دلیل منافع اقتصادی خود و همچنین جلوگیری از افراطی شدن ایران و قدرت گرفتن گروه‌های مذهبی مخالفت کرد. گفتگوی انتقادی را برای تأثیرگذاری بر صورت‌بندی نیروهای اجتماعی تداوم بخشید. روابط تجاری ایران با اروپا در این دوره به بالاترین حد رسید. ایران از طریق همکاری با اروپا به توسعه صنایع فلزی، پتروشیمی، برق و صنایع نیروگاهی خود پرداخت و در این زمینه به صادرکننده کالا به اروپا تبدیل شد. حوادث رستوران میکونوس و حمایت ایران از گروه‌های جهادی و نقش ایران در بوسنی زمینه تحریم و کاهش مقاومت اروپا را فراهم آورد.
رقابت میان روسیه و آمریکا و اختلافات ایران و آمریکا و نیاز اقتصادی و تسلیحاتی ایران، دوری از دخالت در مسایل داخلی کشورهای منطقه و اسلام‌گرایی باعث نزدیکی و همکاری ایران و روسیه در حل مشکلات منطقه‌ای شد. ایران در آسیای مرکزی و قفقاز در عین تلاش برای تأثیرگذاری فرهنگی از طریق نهادهای مذهبی و انقلابی، عمدتاً بر مزیت جغرافیای سیاسی خود تأکید کرد. اما ضعف ساختار اقتصادی و تفاوت میان نظامهای سیاسی از عمق همکاری اقتصادی می‌کاست. در مورد روابط با این منطقه میان گروه‌های سیاسی توافق بیشتری وجود داشت، ولی در مورد نحوه برقراری ارتباط این طور نبود.
رقابت میان گروه‌ها و طبقات در روابط ایران با حوزه کشورهای عربی خلیج فارس مشهودتر بود. علی رغم تلاش دولت و بخش خصوصی تجاری در توسعه روابط با عربستان رقابت در آسیای مرکزی، عراق و افغانستان و چالش ایدئولوژیک و مشروعیت از سوی ایران برای کشورهای عربی و حمایت از گروه‌های شیعی به خصوص در لبنان، مانع توسعه روابط و جلب اعتماد کامل بود. ایران در جهت عادی کردن روابط با مصر گام برداشت و این امر به موضع گیری مثبت مصر در مسایل هسته‌ای به نفع ایران شد. دو کشور در زمینه اقتصادی و آموزشی با هم ارتباط داشتند. دو کشور در زمینه بنیادگرایی و جزایر ایرانی اختلاف داشتند. ایران روابط خود را با کشورهای محافظه‌کار دیگر چون تونس و مراکش توسعه داد. در همان حال از گروه‌های فلسطینی نیز حمایت کرد. ایران با وجود تلاش در جهت بهبود روابط با فشار و شعارهای تند داخلی مواجه بود. لذا در ترتیبات امنیتی منطقه راه نیافت.
روابط ایران و ترکیه در زمینه اقتصادی رو به گسترش بود، ولی حمایت گسترده از دولت اسلام‌گرای ترکیه در جهت تقویت مواضع ایدئولوژیک زمینه کودتا بر علیه این دولت را فراهم کرد. روابط نظامی و امنیتی ترکیه با اسرائیل، مسایل کردستان و بمباران مناطق مرزی ایران توسط ترکیه، عامل اختلاف دو کشور شد. روابط ایران و ترکیه در عین حال در زمینه انرژی توسعه پیدا کرد. در افریقا دولت در عین تلاش برای گسترش روابط اقتصادی همچنان بر آرمان‌های خود در زمینه حمایت از مظلوم و گسترش روابط با کشورهای مسلمان تأکید می‌کرد. توسعه روابط اقتصادی ایران در جهت حفظ استقلال و عدم وابستگی این کشورها بود.
در این دوره سعی شد تا از ظرفیت سازمان کنفرانس اسلامی و جلب نظر کشورهای افریقایی در جهت حمایت از مردم فلسطین و سایر مسایل بین‌المللی استفاده شود. ایران فعالیت و ارتباطات خود را با سازمان‌های بین‌المللی گسترش داد. این امر در محکومیت دولت عراق در شروع جنگ تأثیر داشت. در مجموع توسعه روابط اقتصادی و سیاسی در قالب عمل‌گرایی متأثر از گروه‌های جدید، به خاطر اعتراض و انتقاد گروه‌های مذهبی و سنتی و ضعف ساختارهای اقتصادی، در حد حفظ بقا و رفع نیازهای ضروری جمهوری اسلامی باقی ماند و بستر تقویت اثر گذاری ایدئولوژیک را فراهم نکرد. با وجود انجام اصلاحات اقتصادی در چارچوب توصیه‌های بانک جهانی، تغییر ساختار اقتصادی و ظهور طبقات تولید گر در حدی نبود که باعث حضور فعال در عرصه بازار جهانی و به دنبال آن تغییر در روابط خارجی و سیاست خارجی شود.
فصل پنجم
تأثیر تحولات اقتصادی و اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴
مقدمه
نظام شناختی و تصورات، ایدئولوژی، سنت، محیط اجرایی و فرایند تصمیم‌گیری عواملی متأثر از فرهنگ، هویت و تاریخ است که پیوند نزدیکی با دسته‌بندی نیروهای اجتماعی دارد. این مسایل آنچنان که در فصل قبل گفته شد در سیاست خارجی ایران بسیار تأثیرگذار است. این عوامل موضع‌گیری‌های ملی‌گرایانه، ژئوپلیتیک و عوامل اقتصادی ـ اجتماعی را به عنوان عناصر اصلی منافع ملی در سیاست خارجی دربرمی‌گیرد. از سال ۱۳۷۶با تنوع در نیروهای اجتماعی و افزایش تجدید حیات و اصول‌گرایی جدید عوامل فوق‌الذکر در قالب تأثیر نیروهای اجتماعی بر سیاست خارجی شکل دیگری یافت.
تأثیر ساختار اقتصادی ـ اجتماعی بر سیاست خارجی
در این دوره بحث میراث فرهنگ باستانی، مخالفت با ظلم و عدالت‌طلبی مانند دوره قبل و حتی به خاطر تقویت گروه‌های روشنفکری و طبقه متوسط شدیدتر از گذشته بر سیاست خارجی تأثیر گذاشت. درآمیختگی ارزش و تصورات گروه‌های سنتی و جدید متأثر از غرب یک تجربه بدیع بوده و هست. در تمام این موارد ساختار اقتصادی ـ اجتماعی در حال ساخته شدن است. دلیل عمده سقوط رژیم پهلوی عدم تطابق نظام سیاسی با ساختار اقتصادی ـ اجتماعی به‌ویژه عدم توجه به اهداف اجتماعی و هویتی گروه‌ها و طبقات در سیاست خارجی بود[۱۰۲۲].
سیاست خارجی ایران محصول یک تعامل چند لایه و پیچیده میان تعداد زیادی از مشارکت‌کنندگان دولتی و غیردولتی است که اهداف متفاوت و متضادی را دنبال می‌کنند. معمولاً این اهداف حول دو گروه دسته‌بندی می‌شود. یک گروه هویت ایرانی در آن وزن بیشتر دارد. گروه دیگر هویت اسلامی در آن پررنگ‌تر است. از یک طرف فقر و طبقات محروم و متوسط سنتی و دستیابی به عدالت در عرصه داخلی و خارجی با هویت اسلامی پیوند بیشتری دارد و از سوی دیگر دستیابی به امنیت و ایفای یک نقش بهتر منطقه‌ای و جهانی و حمایت از منافع ملی با هویت ملی و طبقات متوسط و نخبگان ارتباط پیدا می‌کند. ساخته شدن هویت به این شکل بر روی نهادهای تصمیم‌گیری سیاست خارجی تأثیر مستقیم دارد. در موضوع بهبود رابطه با آمریکا، بعد از سال۱۳۷۶ اعضای اصول‌گرا در شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، رابطه با آمریکا را نسبت به روند گذشته انقلاب یک خیانت می‌دانستند[۱۰۲۳]. این موضوع با مخالفت سایر گروه‌ها و طبقات مذهبی چون نظامیان و سرمایه‌داری تجاری تشدید می‌شد.
بیوت آیات عظام، ائمه جمعه و جماعات، احزاب سیاسی، جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه و رسانه‌ها، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، نظامیان و دستگاه های امنیتی هر کدام هویت خاص خود را دارند که ناشی از گروه‌ها و طبقات اجتماعی شکل‌دهنده آنهاست[۱۰۲۴]. این نهادها بخشی از فرایند تصمیم‌های سیاست خارجی هستند. این گروه‌ها به دو دسته دولتی و غیر‌دولتی تقسیم می‌شوند[۱۰۲۵]. بعضی از محققین این موضوع را در چارچوب دو رویکرد حقوقی ـ سازمانی (رسمی) و جامعه‌شناسی (غیررسمی) با توجه به سه متغیر دست‌اندرکاران تصمیم‌گیری، سازمان تصمیم‌گیری، و روند تصمیم‌گیری بررسی کرده‌اند. در چارچوب ساختار رسمی و قانونی گروه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، مذهبی و اقتصادی به اعمال نفوذ می‌پردازند. رویکرد غیررسمی بر اساس تأثیر‌گذاری ساختار اجتماعی به‌طور کلی و پایگاه اجتماعی تصمیم‌گیران است. در این چارچوب سیاست خارجی شمای وضعیت کلی جامعه و روندهایی چون سنت و مدرنیته میزان توسعه جامعه مدنی، همگونی و ناهمگونی، هویت و بحران هویت و ترسیم و تسلط یک طبقه یا گروهی از طبقات است[۱۰۲۶]. برخی از محققان با مطالعه ایران به عنوان یک کشور در حال انتقال و رویارویی جامعه سنتی و مدرن نقش گروه‌ها و طبقات سنتی و مدرن را در فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی مهم و تعیین‌کننده می‌دانند[۱۰۲۷].
این ساختار و فرایند اگرچه در دوران قبل از سال ۱۳۷۶وجود داشت، ولی در دوران اصلاحات به‌روشنی تنوع، شدت و تمایز بیشتری یافت. از جمله گروه‌هایی که بعد از دوم خرداد حضور آنها پررنگ شد، نظامیان بودند. بسیاری از تحلیلگران آمریکایی به این نتیجه رسید‌اند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دوره ریاست جمهوری خاتمی به‌تدریج به هسته اصلی تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. از نظر آنان تصمیم‌گیری در خارج از ساختار اجرایی است. آنان به پیوند بنیادهای انقلابی نیز اشاره می‌کنند. آمریکا در سال ۲۰۰۰ سپاه پاسداران را به اعزام نیرو، ارسال تجهیزات نظامی و حمایت از مقتدا صدر و گروه‌های تندرو در عراق متهم کرد. در سال ۲۰۰۳ صدها نفر از ایرانیان در عراق دستگیر شدند ولی سفیر ایران در عراق این موضوع رد کرد[۱۰۲۸].
از دیگر گروهای اجتماعی که نقش فعالی در سیاست خارجی ایفا کردند. روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی بودند. سوزان مالونی معتقد است ایران دارای یک فرهنگ و میراث یکپارچه و تاریخی است. هویت ایران در عین یکپارچگی دارای لایه‌های و سطوح متفاوتی است که با نوسان در برداشت از اسلام و ویژگی‌های ملی از قومیت، گروه‌ها و طبقات مختلف تأثیر می‌پذیرد. از نظر وی ساختار اجتماعی ایران از قومیت به سمت افزایش نقش نخبگان نهادها، افراد و گروه‌های مرجع در حال چرخش است. این امر باعث شده تا هویت فرد در جامعه ایران چند بعدی شود و رابطه میان هویت و سیاست خارجی پیچیده‌تر شود. جوهر هویت مدرن ایران بر سراسر سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور مسلط است. بر این اساس تأثیر‌گذاری گروه‌ها و طبقات در قالب عواملی چون اسلام، زبان فارسی، ناسیونالیسم در سیاست خارجی به نسبت گروه‌های مختلف متفاوت است[۱۰۲۹].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...