ورود به منزل و بازرسی آن حتی‌المقدور باید با دق‌الباب و معرفی و ابلاغ مأموریت یا حکم دولتی انجام پذیرد. مگر اینکه این کار موجب فرار یا انتحار متهم و یا محو آثار و مدارک جرم گردد که این موضوع باید مسجل بوده و از ناحیه مقام قانونی تجسس کننده «ضرورت» آن تشخیص و صورت‌مجلس شود.

به‌موجب ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی: «هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته، مکره به اطاعت امر او بوده و اقدام ‌کرده‌است که در این صورت مجازات مذبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

ظاهر ماده موهم آن است که منزل با مسکن فرق دارد و اگرچه ممکن است با دقت بتوان تفاوت‌هایی میان آن ها قائل شد، مثل اینکه گفته شود منزل برای محل سکونت موقت و مسکن برای محل سکونت دائمی به کار می‌رود، اما عرفاً این دو واژه مترادف هستند.

۱ ـ عمل مثبت ورود به مسکن

در این ماده اطلاق ماده با لفظ «هر کس» شامل زن و مرد می‌شود و کسی که خدمت دولتی به او ارجاع نشده و با عنوان و منصب دولتی یا به مناسبت آن اقدام به ورود ننموده است.

۲ ـ به کار بردن عنف یا تهدید

شرط تحقق جرم، توام بودن ورود با عنف یا تهدید است. لذا بر خلاف ورود کارمندان دولت به مسکن خصوصی افراد (موضوع ماده ۵۸۰ ق. م. ا) که مطلق، عدم رضایت صاحب مسکن کافی است، درباره اشخاص عادی، این اندازه کفایت نکرده بلکه الزاماًً باید مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد.

تفاوت تهدید با عنف آن است که تهدید در حالتی امکان دارد که صاحب منزل حاضر و وارد شونده با او روبرو گردد. اما در عنف این شرط همواره موجود نیست. به‌کارگیری عنف اعم است از اینکه نسبت به انسان یا اشیاء باشد، لذا اگر صاحب مسکن حاضر بوده، صرف اعمال زور و ورود علی‌رغم میل و اعتراض او، عنف محسوب و چنانچه حاضر نباشد نیز عنف با استعمال زور نسبت به اشیاء به منظور برطرف نمودن موانع ورود تحقق می‌یابد.

۳-۳-۴- گفتار چهارم: اسرار حرفه‌ای

ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی در حمایت از زندگی خصوصی افراد و در راستای نهی از افشا اسرار حرفه‌ای اشخاص می‌گوید: «اطباء و جراحان و قابله‌ها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه محرم اسرار می‌باشند، هرگاه در غیر از مواردی که بر حسب قانون ملزم می‌باشند اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

‌بنابرین‏ در وهله اول مرتکب باید از جمله افرادی باشد که به مناسبت شغل یا حرفه خود، محرم اسرار شده است. به عبارت دیگر باید حصول علم آنان به اسرار اشخاص به اعتبار اطمینان و اعتمادی باشد که مردم در مراجعات خود به آن ها دارند.

بجز قانون مجازات اسلامی در قوانین دیگر نیز به حفظ اسرار اشاره شده است؛ از جمله در ماده ۱۲ قانون کارشناسان رسمی، در بعد اسرار اشخاص، حمایتی قاطع به‌عمل آورده است. به‌نحوی که حداقل مجازات این ماده از ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نیز بیشتر تعیین شده است.

در ماده ۱۲ آمده است: «کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید و در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.» به‌علاوه مطابق ماده ۳۰ قانون کارشناسان رسمی حکم و مجازات مقرر در ماده ۱۲ این قانون، شامل مترجمان رسمی نیز خواهد شد.

همچنین طبق ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم: «مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات خودداری نمایند …»

همچنین در قانون بورس و اوراق بهادار نیز به لحاظ اهمیت مشارکت افراد در فعالیت‌های بورس و برای اطمینان خاطر تاجران و سرمایه‌گذاران و تشویق ایشان به حضور در صحنه‌های تجاری و همچنین به لحاظ حمایت از زندگی خصوصی آن ها به حفظ اسرار حرفه‌ای توسط کارگزاران بورس تأکید شده است.

ماده ۳۷ اساسنامه قانون شرکت مخابرات، کلیه کارکنان این شرکت را ملزم به حفظ اسرار مخابرات نموده است. در این ماده آمده است: «کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار مخابرات می‌باشند، در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوطه محکوم خواهد شد.»

فصل چهارم

حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضائی لرستان

۴-۱- مبحث اول: ضمانت اجرای کیفری تعقیب و توقیف غیرقانونی شهروندان

۴-۱-۱- گفتار اول: مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی

علما و استادان حقوق، بنابر ارزیابی و سلیقه خود، تعریفی از بازداشت و توقیف ارائه داده‌اند که هریک از این تعاریف می‌تواند راه‌گشا باشد. پروفسور گارو می‌نویسد: «توقیف عبارت از این است که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن، در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد».^[۲۷]

در تعریف دیگر آمده، «بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح».^[۲۸] و نیز گفته شده است: «منظور از بازداشت در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام و یا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد و هر چند کلیه قرارهایی که جنبه مالی دارند، مانند اخذ کفیل و سپردن وثیقه، اگر متهم قادر به انجام آن نباشد، به بازداشت متهم منجر می‌شود و نتیجه آن با بازداشت موقت یکی خواهد بود، لیکن در بازداشت موقت، با وجود امکان معرفی کفیل و سپردن وثیقه، باز هم متهم باید در بازداشت به سر برد.»^[۲۹]

و لکن؛ هر کس حق آزادی فردی دارد. بازداشت یا دستگیری تنها در مواردی که مطابق با قانون است مجاز می‌باشد و نباید خودسرانه باشد و تنها توسط مقامات ذیصلاح صورت گیرد.

به‌موجب ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ و ۳ ماده ۷ کنوانسیون آمریکایی، بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی و بند ۱ ماده

۵۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی؛ هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت، دستگیر و یا حبس شود.

مطابق با استانداردهای بین‌المللی موارد زیر را می‌توان بازداشت غیرقانونی و خودسرانه دانست:

1. 1. اگر قانونی که به‌موجب آن فرد بازداشت می‌شود، مبهم یا خیلی کلی باشد یا ناقض دیگر استانداردهای اساسی و مهم همانند آزادی بیان باشد.

1. 1. زمانی که ابتدائاً فرد به صورت قانونی بازداشت شده است اما بعد از صدور حکم آزادی‌اش که توسط مقام قضایی صادر شده وی همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد.