مادۀ ۵۳۰-هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد، عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌گردد .

مادۀ ۵۳۱- بعد از ظهور ثمرۀ زرع، عامل مالک حصۀ خود از آن می شود .

مادۀ ۵۳۲- در عقد مزارعه، اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

مادۀ ۵۳۳- اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده است مستحق اجرت المثل خواهد بود.اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد، حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آن ها تقسیم می شود .

مادۀ ۵۳۴- هرگاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

مادۀ ۵۳۵- اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.

مادۀ ۵۳۶-هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد، عامل ضامن تفاوت خواهد بود.

مادۀ ۵۳۷- هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید، مزارعه باطل و بر طبق مادۀ ۵۳۳ رفتار می‌گردد .

مادۀ ۵۳۸- هرگاه مزارعه در اثنای مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

مادۀ ۵۳۹- هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هریک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند، لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصۀ مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.

مادۀ ۵۴۰- هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقا نماید.

مادۀ ۵۴۱- عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.

مادۀ ۵۴۲- خراج زمین به عهدۀ مالک است، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد، سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

شرایط و اوصاف عقد مزارعه

به طور کلی می توان گفت قانون‌گذار در مواد قانونی ذکر شده به ترتیب به موضوعات ذیل اشاره داشته است:

۱- لزوم تعیین حصه به اشاعه (مادۀ ۵۱۹)

۲- شرط افزوده بر حصه (مادۀ ۵۲۰)

۳- تعیین حصه بر مبنای قرارداد و عرف (مادۀ ۵۲۱)

۴- لزوم داشتن حق تصرف در زمین (مادۀ ۵۲۲)

۵- حق فسخ عامل جاهل به آماده نبودن زمین (مادۀ ۵۲۳)

۶- لزوم تعیین نوع زرع (مادۀ ۵۲۴)

۷- لزوم عقد (مادۀ ۵۲۵)

۸- خیار غبن (مادۀ ۵۲۶)

۹- خروج زمین از قابلیت انتفاع (مادۀ ۵۲۷)

۱۰- اثر غصب زمین (مادۀ ۵۲۸)

۱۱- اثر مرگ دو طرف قرارداد (مواد ۵۲۹ و۵۳۰)

۱۲- مالکیت عامل پس از ظهور ثمره (مادۀ ۵۳۱)

۱۳- فساد شرط تعلق تمام ثمره به یکی از دو طرف (مادۀ ۵۳۲)

۱۴- اثر بطلان عقد (مادۀ ۵۳۳)

۱۵- ترک عمل و آثار آن (مادۀ ۵۳۴)

۱۶- ترک عمل و انقضای مدت:تضییع منافع (مادۀ ۵۳۵)

۱۷- تقصیر عامل در مواظبت (مادۀ ۵۳۶)

۱۸- تغییر زرع مقصود (مادۀ ۵۳۷)

۱۹- اثر فسخ پیش از ظهور ثمره (مادۀ ۵۳۸)

۲۰- فسخ بعد از ظهور ثمره (مادۀ ۵۳۹)

۲۱- زرع نرسیده در انقضای مدت مزارعه (مادۀ ۵۴۰)

۲۲- اجیر عامل-انتقال معامله (مادۀ ۵۴۱)

۲۳- مالیات و عوارض زمین (مادۀ ۵۴۲)

تعریف عقد مساقات در قانون مدنی:

مقنن در مادۀ ۵۴۳ قانون مدنی عقد مساقات را چنین تعریف داشته است: مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصۀ مشاع معین از ثمره واقع و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

مواد قانون مدنی در خصوص عقد مساقات:

مادۀ ۵۴۴- در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

مادۀ ۵۴۵- مقررات راجع به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است ‌در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود، مگر این که عامل نمی تواند بدون اجازۀ مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید (قانون مدنی).

با عنایت به مواد فوق الذکر در عقود مزارعه و مساقات نظر به اینکه زارع ریشۀ کشت خود را با اذن مالک در زمین وی ایجاد می‌کند لذا ریشۀ موجود در زمین متعلق به زارع می‌باشد و باید مقدار آن ارزیابی و تعیین شود و حتی بعد از اتمام مدت عقد، این ریشه حقی را برای عامل در زمین مالک ایجاد می کند که بدان حق ریشه می‌گویند.

در اغلب نقاط کشور زارع متصرف زمین به حکم قانون و عرف از پاره ای از حقوق تصرف بهره مند می‌باشد. این حقوق به طور کلی همان حق ریشه نامیده می شود ولی در بعضی از نقاط کشور در اصطلاح محلی آن بکارمی رود، مثلاً در اطراف تهران قراپشک، در مازندران حق کارافه یا تبر تراشی، در آذربایجان جور نامیده و یا در سایر نقاط کشور به اسامی دیگری از قبیل: حق سرقفلی زراعت، حق تصرف، حق کسب و پیشه زراعی، حق آبادانی، حق زارعانه، حق نسق، حق آب و گل، حق بنه و… نامگذاری شده است. ^[۹۹]

لازم به ذکر است که حق ریشه به نوعی مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود و این حق از نظر قانون مدنی و عرف حاکم بر جامعه پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است و مورد حمایت قانون‌گذار بوده و قابلیت به ارث رسیدن به ورثه متوفایی که دارای حق ریشه بوده نیز می‌باشد . ^[۱۰۰]

نظریه مشورتی شماره ۵۰۴۸/۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه حق ریشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه است

پرسش: خواهشمند است تعریف جامع و کاملی از عنوان «حق ریشه» مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ و نیز ماده ۶۵ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین مبنای حقوقی آن را بیان فرمایید. حق مذکور در چه صورتی به شخص تعلق می‌گیرد؟ شرایط آن را بیان فرمایید.

پاسخ:

با توجه به مقررات بند «پ» ماده ۵ قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد لتیان مصوب ۱۷/۳/۱۳۴۵ و تبصره یک از بند «الف» از ماده اول تصویب نامه ۱۸/۱۱/۱۳۴۱ هیئت وزیران حق ریشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه بوده و اعم از زحماتی که زارع برای عمران و آبادی و بهتر استفاده کردن از اراضی زراعی و غیر آن میزان متحمل شده است، می‌باشد و مبنای حقوقی آن علاوه بر قانون آنچه از آثار مادی که زارع با اذن و اجازه مالک زمین مزروعی در آن پدید آورده، می‌باشد و حق مذکور فقط در صورت پیش‌بینی قانون یا عرف محل یا قرارداد برای زارع ایجاد می شود. ^[۱۰۱]

بند چهارم :تعیین حق ریشه به وسیله کارشناس

یکی از عمده موضوعات پرونده های مناطق روستایی که در محاکم قضایی از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می شود موضوع مطالبۀ حق زارعانه یا در معنای عرفی همان مطالبۀ حق ریشه است.