-صفرا وی مزاج ها : افرادی باریک اندام ، اخمو، افسرده ، غمزده ، تندخو، زود خشم، جاه طلب و حسود می‌باشند.

– بلغمی مزاج ها: آرام با عضلاتی شل، زود آشنا، اجتماعی ، کم فعالیت ، کند ذهن، لاقید و بی درد هستند.

-سودا وی مزاج ها : سیاه چرده، دراز اندام، عصبانی ، مضطرب ، ناراحت و بد بین می‌باشند.

– دموی مزاج ها : ظاهری خوش آب و رنگ ، قوی بنیه، خون گرم و دوست داشتنی دارند و با اشتها ، پر خواب ، خوشگذران، خوش بین و فعال هستند.

روی فرضیه قدیمی بقراط و جالینوس ، دکتر ویلیامز در سال ۱۹۵۶ مطالعات دقیق تری نمود . حاصل مطالعات دکتر ویلیامز ‌به این نکته انجامید که گرچه همه افراد از یک سیستم مترشحه داخلی و ترشح هورمونی برخوردار هستند ولی می توان افراد را به نسبت اندازه این غدد و مقدار ترشح هورمونهای آن ها طبقه بندی نمود. مثلا ممکن است با ترشح بیشتر هورمون یتروکسین ، حالات جسمانی روانی خاص به شخص دست بدهد.

ویلیامز معتقد بود، که می توان خصوصیات خلقی و عاطفی ، کرداری و جنسی افراد را بر مبنای چگونگی میزان ترشح هر یک از غدد هورمونی طبقه بندی نمود. این تئوری به خصوص در چگونگی تعادل سیستم های سمپاتیک و پارا سمپاتیک و شخصیت افراد می‌تواند شایان توجه باشد.

در پایان لازم است یادآوری شود که دانشمندان و روانشناسان متعدد دیگری به طبقه بندی شخصیت از دیدگاه های مختلف اقدام نموده اند که جای بحث تفصیلی این طبقه بندیها، مقوله جداگانه می توان در بحث شخصیت شناسی موضوع علم روان شناسی داشته باشد که ما از میان طبقه بندیهای مختلف به ذکر مهمترین آن ها که در بالا ذکر گردید پرداخته ایم و خوانندگان محترم می‌توانند برای مطالعه دقیق و تفصیلی به کتب ارجاع شده مراجعه نمایند. (فدایی، پیشین، ۴۹-۵۶)

۱-۲-۳- مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

در نوشتارهای حقوق کیفری که به زبان پارسی نگارش یافته اند یا برگردان شده اند، مبحث ویژه ای به اصل مورد پژوهش اختصاص نیافته و شناخت جامعی از آن به عمل نیامده است، در نوشتارهایی که به ویژه پس از انقلاب ایران نگارش یافته اند اشاراتی بدان شده است. (رحیمی نژاد، ۱۳۷۸،چ۱، ۵۲)

برخی اصل مورد پژوهش را «اصل فردی بودن مسئولیت کیفری» نام نهاده اند و در تعریف آن چنین گفته اند: «به موجب اصل فردی بودن مسئولیت کیفری هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می‌گردد، قلمرو این اصل در مرحله دادرسی است، اما قلمرو اصل شخصی بودن مجازات در مرحله اجرای مجازات است.» (اردبیلی، ۱۳۸۱ ،ج۲، ۶۵ و ۶۶)

«به موجب یکی از قواعد مسلم حقوقی، هر انسانی مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسئول دانست. به عبارت دیگر هر انسانی باید شخصاً پاسخگوی پیامدهای ناگوار اعمالی که از او صادر شده است باشد و ممکن نیست این بار را به دوش دیگری نهاد.» (همان ، ۲۲۳)

تعریف نخست دارای این اشکال است که قلمرو آن را در مرحله دادرسی و یکی از اصول حاکم بر آن می‌داند، در حالی که اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری از اصول حاکم بر دادرسی نمی باشد و قلمرو آن نیز در این مرحله نیست.

همان طور که می‌دانیم، حقوق جزای عمومی بر سه محور جرم، مسئولیت کیفری و مجازات مبتنی است. اضلاع طلایی حقوق جزای عمومی همان سه محور مذبور است و هر ضلع این مثلث دارای اصولی است که در برابر قلمرو حاکمیت اضلاع دیگر از استقلال مطلق برخوردارند، چون اینگونه اضلاع بر یکدیگر ترتب دارند، اصول حاکم بر آن ها نیز به صورت سلسله ای اجرا می‌شوند و اینگونه نیست که یکی از آن ها مقدم یا مؤخر بر اصول دیگر مطرح و صورت کاربردی به خود گیرد.

از نخستین اصل حاکم بر اولین ضلع طلایی این مثلث (اصل قانونی بودن جرم) تا آخرین اصل حاکم بر آخرین ضلع (اصل فردی کردن مجازات‌ها) اصولی چند وجود دارد، از جمله این اصول، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است. اصل مذبور حاکم بر دومین ضلع مثلث حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری) است و قلمرو آن نیز در محدوده همین ضلع گسترانیده شده است.

‌بنابرین‏ این اصل یکی از اصول حاکم بر حقوق جزای ماهوی است نه شکلی و اصول حاکم بر حقوق جزای ماهوی در مرحله دادرسی صورت کاربردی به خود می گیرند و در این مرحله است که این اصول با صبغه بیشتری نمودار شده و پیاده می‌گردند، بدین لحاظ از باب مسامحه گفته شده، اصل مذبور از اصول حاکم بر دادرسی و قلمرو آن در این مرحله است.

تعریف دوم نیز مصون از ایراد نیست، زیرا انسان فقط در قبال اعمال و پیامدهای ناگوار اعمال خود پاسخگو نیست، بلکه افزون بر آن به خاطر داشتن وضعیت یاحالتی خاص نیز ممکن است از نظر کیفری پاسخگو باشد.

افزون بر ایرادهای فوق، ایراد در انتخاب عنوان نیز وجود دارد، زیرا همان طور که خواهیم دید، اصل فردی بودن مسئولیت کیفری اصلی متمایز از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است و تعاریف مذکور دلالت بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری دارند.

پیش از آنکه خود را در وادی چنین الفاضی محصور سازیم، ارائه تاریخچه مختصری از نحوه شکل گیری اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری با درنظر گرفتن سیر تاریخ تحولات حقوق کیفری ما را قادر خواهد ساخت که درک بهتری از آن داشته باشیم:

۱- در رزوگار باستان حقوق کیفری بر دو محور جرم و مجازات استوار بود. در این روزگار مجازات افزون بر انسان زنده، حیوانات، گیاهان و اشیاء نیز اعمال می شد.

۲- در برهه ای از تاریخ بینش انسان نسبت به پدیده جرم و مجازات تغییر می‌یابد و جرم را پدیده ای انسانی، اجتماعی و قراردادی می شناسند.

بدین لحاظ از محاکمه اجساد، حیوانات، گیاهان و اشیاء و در نتیجه اعمال مجازات بر آن ها صرفنظر می‌کند و تابعان حقوق کیفری را فقط انسان زنده می‌داند. در این برهه تاریخی هر چیزی جز انسان زنده از قلمرو حقوق کیفری خارج جمع به حساب می‌آید نه فرد.

با وجود اینکه جرم پدیده ای انسانی، اجتماعی و قرردادی محسوب می شود، اما مجازات بر جمع بار می شود و این در زمانی است که واحد اجتماعی جمع به حساب می‌آید نه فرد، در این برهه، مسئولیت جمعی و عمومی است و در دو جهت عمودی و افقی حرکت می‌کند. مسئولیتی افقی برای تمام افرادی که عضو جامعه هستند دارای آثار است اما مسئولیت در جهت عمودی متوجه والدین و فرزندان مجرم می شد و در مواردی تا نسل سوم و چهار را نیز فرا می گرفت. چنین امری نتیجه مسری بودن جرم بود که سبب توسعه دامنه مجازات در دو جهت افقی و عمودی می شد.

پس از این مرحله واحد اجتماعی از جمع به فرد مبدل می شود. در چنین برهه ای پایه اصل فردی بودن مسئولیت در برابر جمعی و عمومی بودن مسئولیت کیفری بنا می‌گردد. در همین زمان نیز به همراه اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، اصل شخصی بودن مجازات شکل می‌گیرد، بدین معنا که مجازات می بایست بر فرد مجرم اعمال شود نه برکسان و بستگان او. از این پس مجازات فقط بر مجرم بار می‌گردد، خواه بالغ و عاقل باشد، خواه صغیر و مجنون، در برهه ای پس از شکل گیری دو اصل مذبور، پدیده ای دیگر با عنوان مسئولیت کیفری وارد حقوق کیفری می شود و پل ارتباطی میان جرم و مجازات می شود.