– برقراری مجدد حاکمیت و تمامیت ارضی کویت، جلوگیری و منصرف ساختن افرادی که در تقلید احتمالی از صدام حسین بخواهند در اینده مرتکب اعمال مشابهی شوند و سر انجام فعالیت در برقراری توازن قابل قبول همه در خاورمیانه.

شورای امنیت در دوم اوت ١٩٩٠ با صدور اولین قطعنامه خود به شماره ۶۶٠ که یمن در رأی‌ گیری ان شرکت نکرد اعلام نمود که عراق با اشغال کویت باعث نقض صلح و امنیت بین ­المللی شده و خواستار خروج بی قید و شرط ان و اغاز مذاکره برای حل مسائل خود شده و در این خصوص حمایت خود را از مساعی اتحادیه عرب اعلام و در رابطه با اجرای قطعنامه لزوم تشکیل جلسات دیگر شورای امنیت را متذکر شد^[۳۴].

شورای امنیت در تصمیم ­گیری به اصول ٣٩ و ۴٠ منشور ملل متحد استناد کرده بود. یعنی شورای امنیت با اشغال کویت تهدید علیه صلح و نقض ان و عمل تجاوز را احراز نموده و تشکیل نشست­های دیگر به منظور فراهم ساختن اجرای قطعنامه و هم حتی بررسی سایر اقدانات را مورد بررسی قرار داده و با این ترتیب استناد به اصل ٣٩ منشور را که بررسی سایر اقدامات را مقرر داشته مورد عمل قرار داده است. از انجایی که شورای امنیت وفق اصل ٠ ۴ منشور… به منظور جلوگیری از وخامت اوضاع قبل از انکه بر طبق اصل ٣٩ توصیه هایی نموده و یا اقداماتی را به عمل آورده می ­تواند از طرفهای ذیربط بخواهد اقدامات موقتی را به عمل اورد. از اینرو شورای امنیت عقب نشینی فوری و بی قید و شرط نیروهای عراق را خواستار و اغاز قوری مذاکرات را در جهت حل اختلاف متذکر و حمایت خود را از مساعی اتحادیه عرب اعلام نمود که با این ترتیب از طرفین خواستار انجام اقدامات موقتی لازم گردید. شورای امنیت در مصوبه شماره ۶۶١ و مورخ ١٩٩٠ که با رأی‌ ممتنع کوبا و یمن و با ١٣ رأی‌ مثبت تصویب گردید به استثنای دارو و کمک­های انسانی تحریم کاملی را در امر تجارت علیه عراق مقرر نمود. نظر بر اینکه عراق با عدم تمکین به مصوبه مذبور نسبت به عقب کشیدن نیروهای خود اقدامی به عمل نیاورد لذا شورای امنیت با استناد به بخش هفتم منشور در چارچوب اقدامات اضطراری موارد مشمول تحریم را اعلام نمود (پاراگراف­های ٣ و ۴).

شورای امنیت از کشورهای غیر عضو سازمان ملل نیز به اتخاذ تدابیر اقتصادی دعوت به عمل اورد (پاراگراف ۵) شورا با استناد به نظام نامه موقت داخلی (ماده ٢٨) تشکیل کمیته، شورای امنیت مرکب از کشورهای عضو را مقرر نمود. کمیته مذبور با اتخاذ تصمیم و تهیه و ارسال گزارش­های دبیر کل متضمن­های حاصله به منظور قراهم ساختن تاثیرگذاری تحریم و تدابیر اتخاذی را خواستار کرده تا گزارش ان را به شورای امنیت تقدیم نماید (پاراگراف ۶ ). شورا در اجرای تحریم از کشورهای عضو در ارسال اطلاعات به کمیته درخواست، همکاری تنگاتنگی را نمود (پاراگراف ٧). شورا در تصمیم به تحریم اعلام نمود که کمک به دولت مشروع کویت را منع نکرده و لزوم همکاری با دولت مشروع کویت و سازمان‌های ان و همچنین عدم شناسائی رژیم دست نشانده اشغالگر را مورد تأکید قرار داد (پاراگراف ٩). از دبیر کل ضمن درخواست همکاری با کمیته (پاراگراف شماره ٨) تهیه و تقدیم گزارش مربوط به اجرای تحریم در ظرف۳۰ روز را خواستار گردید (پاراگراف ۱۰). متن مذبور به استناد بخش هفتم موافقت نامه مراتب مندرج در اصل ۴۱ منشور راجع به اقدامات دیگری که جهت تصمیمات شورا بدون لزوم استعمال نیروی مسلح ‌می‌باشد تنظیم گردیده بود. از اینرو شورای امنیت با اقدامات مذبور می ­تواند از اعضا جهت اجرای آن ها دعوت به عمل اورده و قطع روابط اقتصادی و راه اهن و راه های دریائی و … را به صورت کامل یا بخشی از ان و حتی قطع روابط سیاسی را نیز خواستار شد.

با انجام مذاکراتی که امریکا با عربستان سعودی به عمل اورد قرار شد نیروهای امریکایی به عربستان سعودی اعزام شوند. شوروی سابق نیز تقابل انفرادی امریکا را مورد انتقاد قرار داده و تمایل خود را به ایجاد و تشکیل نیروهای سازمان ملل اعلام نمود. شورای امنیت تصمیم شماره ۶۶٢ و مورخ نهم اوت ۱۹۹۲ خود را بااتفاق ارا اتخاذ و در ان الحاق کویت به عراق را از نظر حقوقی فاقد اعتبار اعلام نمود. در این میان عربستان اعلام نمود که با نظارت سازمان ملل امادگی برای اجرای محاصره را دارد و دبیر کل سازمان ملل نیز اتخاذ تصمیم در خصوص محاصره را صرفا در صلاحیت انحصاری سازمان ملل دانست و از ان به بعد مشاجرات مربوط به تحریم و محاصره شروع شد. شورای امنیت در تاریخ ١٨ اوت ١٩٩٠ باز با اتفاق ارا با استناد به بخش هفتم منشور در مصوبه شماره ۶۶۴ خود ضمن اعلام نگرانی و تشویش خود از امنیت اتباع بیگانه در عراق و کویت خواست تا ضمن رعایت قواعد و مقررات حقوق بین الملل در این زمینه نسبت به ازادی آن ها اقدام و همچنین تصمیم تعطیلی سفارت خود در کویت به دلیل نا معتبر بودن انضمام کویت به عراق را مسترد دارد ^[۳۵].

تصمیم شماره ۶۶۵ شورای امنیت که با ارای ممتنع کشورهای کوبا و یمن همراه بود در مورخ ٢۵ اوت ١٩٩٠ و جهت اعمال کامل عراق مقرر شد تدابیر اضطراری که در دریا اعمال می­گردد افزایش یابد. در تصمیم مذبور که مستندا به اصل ۴۱ منشور اتخاذ شد در ارتباط با وضعیت کشتی­های حامل نفت که با علامت کشور عراق تردد می­نمودند از کشورهای عضوی که در جهت همکاری با کشور کویت در منطقه دارای نیروی دریائی بودند خواست تا محموله کشتی­های تجاری و محل­های رفت و امد آن ها را بررسی و نسبت به اجرای دقیق مصوبه شماره ۶۶١ شورای امنیت که ‌در مورد تجارت دریائی به تصویب رسیده است اقدام نمایند. شورای امنیت جهت اجرای دقیق مصؤبه ۶۶١ در خصوص تحریم به شرح پاراگراف اول ان لزوم همکاری هرچه بیشتر اعضا و توسل به تدابیر سیاسی را مورد تأکید قرار داد (پاراگراف دوم ). شورای امنیت از کلیه کشورهایی که وفق مفاد منشور ملل متحد عمل می­کردند خواست تا نیازمندی کشورهایی که در پاراگراف اول اعلام ‌شده‌اند را برطرف سازند. (پاراگراف سوم) این پاراگراف مصوبه با اصل ۴٩ منشور مبنی بر تشریک مساعی اعضای ملل متحد در کمک متقابل به یکدیگر برای اجرای تصمیمات متخذه شورای امنیت همپوشانی دارد ^[۳۶].

مصوبه مذبور با هدف تاثیرگذاری بر روی اقدامات مربوط به تحریم علیه عراق علاوه بر اینکه در نوع خود متن مهمی به شمار می­رود ویژگی مهم ان نیز با توجه در پایانپذیری دو قطبی بودن دنیا و عدم استفاده از حق وتوه که پیش از آن استفاده سیستماتیک از ان به عمل می­امد موجب تحرک محسوسی در سازمان ملل متحد گردید. مصوبه شماره ۶۶۶ و مورخ ٣ ١ سپتامبر ١٩٩٠ شورای امنیت به رغم ارای منفی یمن و کوبا با سیزده رأی‌ مثبت مورد تصویب قرار گرفت. در مصوبه خارج از تحریم قرار داشتن دارو بار دیگر مورد تأکید و تکرار قرار گرفته از مأموریت‌ نهاد و تشکل­های خیر برای مواد غذایی که به مردم عادی و غیر نظامی ارسال می­شد سخن رفته بود.