بند ۳ ماده ۳ قرارداد لاهه شمول قرارداد را تنها محدود به مواردی که محل برخاست یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است خارج از قلمرو دولت ثبت کننده‌ هواپیما باشد ،‌دانسته است تفاوتی ندارد که پرواز بین‌المللی یاداخلی باشد .

‌در مورد هواپیماهایی که در خدمت سازمان‌های بهره‌برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهره‌برداری بین‌المللی می‌باشند دولت‌ها باید برای هر هواپیما دولتی را که از لحاظ این قرارداد احراز صلاحیت می‌کند و اختیارات دولت ثبت کننده رابه عهده خواهد داشت از میان خود تعیین می‌کنند و به سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری اعلام می دارند .

در اینجا باید اشاره داشت که منظور از قلمرو یک دولت کلیه ی محدوده ی سرزمینی ،آبی و هوایی آن دولت می‌باشد .

البته از ابتدا حساسیت بر قلمرو هوایی اهمیت امروزی را نداشته است و علت آن نیز امکانات پرواز بود .

((از سال ۱۹۱۴ به بعد دولت ها بر حاکمیت کامل بر قلمرو هوایی خود تأکید داشته و حاضر نبودند با قبول حق عبور بی ضرر ، برای هواپیماهای اول دیگر ، این حاکمیت را محدود کنند . این امر به علت توانایی هواپیماها در جنگ او برای بمباران و اکتشاف ، به ویژه مورد تأکید کشورهای بی طرف قرار گرفت . به طوری که در کنفرانس پاریس برای تنظیم هوانوردی حاکمیت کامل و انحصاری دولت ها بر قلمرو هوایی ما فوق سرزمین شان مورد تأیید قرار گرفت .) (مقتدر، ۱۳۸۲ ص ۲۵۷)

۴-۵- نحوه تحقیق و تعقیب بر اساس کنوانسیون لاهه

همان‌ طور که قبلاً مذکور افتاد در صورت وقوع هواپیماربایی اولین وظیفه هر دولت متعاهد اتخاذ تدابیر مقتضی جهت اعاده‌ی کنترل هواپیما به فرمانده‌ی قانونی و یا حفظ کنترل او بر هواپیما می‌باشد . در این موارد این دولت باید در اسرع اوقات ممکنه تسهیلات لازم را برای ادامه‌ مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم نماید و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند مسترد خواهد داشت .

اما پس از انجام امور فوق دولت متعاهدی که مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در قلمرو آن باشد در صورتی که اوضاع و احوال توقیف شخص و یا اتخاذ سایر اقدامات برای اطمینان از حضور او را اقتضا کند ،‌ عملیات لازم را معمول خواهد داشت . اما توقیف و سایر اقدامات نباید بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری و یا انجام تشریفات استرداد لازم است ، ادامه یابد باید به شخص توقیف شده اجازه داده شود که فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد .

دولت توقیف کننده‌ مرتکب جرم و یا مظنون به آن باید بلافاصله توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دولت ثبت کننده‌ هواپیما و هر یک از دول مشمول بند ج ماده ۴ که شرایط آن قبلاً ذکر شد و دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذی نفع دیگر اعلام خواهد نمود .

به موجب بند ۲ ماده ۶ باید بلافاصله تحقیقات مقدماتی به منظور کشف حقیقت آغاز گردد دولتی که به تحقیقات مقدماتی می‌پردازد می‌بایست نتایج تحقیق خود و همچنین قصد خود را راجع به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور در فوق اعلام نماید .

کلیه دول متعاهد باید حداکثر معاضدت قضایی را ‌در مورد رسیدگی‌های کیفری مربوط به جرم و سایر موارد مندرج در ماده ۴ نسبت به یکدیگر اعمال کنند .

بر طبق ماده ۱۱ باید کلیه اطلاعات در رابطه با موارد زیر در اسرع وقت به اطلاع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری برسد :

1. 1. اوضاع و احوال جرم

1. 1. اقدامات انجام شده در اجرای ماده ۹ راجع به اعاده‌ی کنترل هواپیما به فرمانده‌ی قانونی آن و ایجاد تسهیلات برای مسافرین و سایر خدمه پرواز برای ادامه‌ مسافرت و بازگرداندن سایل مسافرین به آنان .

1. تدابیری که علیه مرتکب جرم و یامظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و به خصوص نتیجه‌ هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی. (فلاح، ۱۳۸۷ ص۲۸-۲۷)

۴-۶- نحوه ی تعقیب

ماده ۳۲ فرمانده ی هواپیما را برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی در هواپیما جزء ضابطین دادگستری محسوب می‌کند و در هنگام ارتکاب جرم تا زمانی که مداخله مامورین صلاحیتدار میسر باشد او را ملزم به تفتیش و تحقیقات مقدماتی و جمع‌ آوری دلایل و مدارک جرم و در صورت لزوم توقیف موقتی مظنون به ارتکاب جرم و اشیایی که ممکن است دلیل جرم باشد نموده است .

بر طبق ماده ۳۳ فرمانده‌ی هواپیما چه هواپیما در خارج از ایران فرود بیاید و چه در داخل ایران باید یک گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات انجام گرفته به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال دارد و در صورتی که هواپیما در داخل ایران فرود آمده باشد باید فوراً وقوع جرم و نتیجه‌ تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطلاع داده و متهم یا مظنون را با دلایل و مدارک جرم به دادستان یا بازپرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعداز وقوع جرم درخارج از ایران فرود آید فرمانده‌ی هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند .

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز در موارد ۵۱۱ و ۶۷۵ واژه ی هواپیما را به عنوان تأکید خاص در برخی جرائم به کار برده است . ماده ی ۵۱۱ بیان می‌دارد :

(هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما ، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مذبور بمب گذاری شده است ، علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص ، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد. )

پس در اینجا قصد، برهم زدن امنیت کشور است . از طرفی باید شخص تهدید به بمب گذاری کرده باشد و اگر واقعاً بمب گذاری کرده باشد و این گونه اطلاع دهد نه تنها مشمول این ماده قرار نمی گیرد بلکه از موجبات تخفیف مجازات هم برخوردار خواهد شد .

(شرط تحقق جرم ، این است که بمب گذاری یا ادعای انجام آن به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی می‌باشد و نه به خطر انداختن یک یا چند نفر معین از سرنشینان وسیله ی نقلیه ی عمومی و یا دور کردن مردم از محل بمب گذاری )( گلدوزیان، ۱۳۸۳ ص ۵۸۳)

اما همان طوری که به (هواپیما ، کشتی و وسایل نقلیه ی عمومی) اشاره شده سئوالی که پیش می‌آید این است که آیا قید (عمومی) به کشتی و هواپیما نیز بار می‌گردد یا تنها ‌در مورد سایر وسایل نقلیه مثل خودرو به کار می رود در جواب باید گفت : (با توجه به ظاهر ماده ، یعنی این که اگر منظور از هواپیما و کشتی فقط هواپیما ها و کشتی های عمومی بود ذکر وسایل نقلیه کفایت می کرد ، به دلیل اهمیتی که دارند ، حتی در صورت خصوصی بودن و مورد استفاده ی شخصی قرار گرفتن ،تحت شمول ماده قرار می گیرند ……. البته منظور از عمومی وجود مالکیت دولتی بر آن ها نیست، بلکه به منظور استفاده ی عموم از آن ها می‌باشد.) (میر محمد صادقی، ۱۳۸۴ ص ۱۱۹)