به نظر نگارنده دیوان عدالت اداری باید دارای ساختار و تشکیلاتی کاملا مستقل باشد چه بلحاظ ترکیب اعضاء و چه بلحاظ مالی و اقتصادی و در کنار این مهم دیوان باید دارای شعبات متعددی در اقصی نقاط کشور باشد تا از حقوق اساسی و اداری کلیه شهروندان جامعه بتواند پاسداری نماید .

در ضمن تا زمانی که دیوان عدالت اداری برخوردار از بازوی ضمانت اجرایی کافی درخصوص اجرای آرای خود نباشد نمیتواند وظیفه اساسی خود را به نحو کامل اجرا نماید .چه آنکه آرای دیوان باید در قبال ادارات و سازمان‌هایی به اجرا درآید که در بسیاری از موارد دیوان برای حیات طبیعی خود نیاز به همکاری همه سازمان‌ها و نهادها نظیر شهرداری‌ها و… دارد پس وجود یک تشکیلات مستقل-قوی و در عین حال تاثیر ناپذیرمی تواند دیوان را در نیل به هدفش که همانا دفاع از حقوق آحاد جامعه هست رهنمون سازد.

البته به موارد دیگری از نواقص موجود در ساختار و بدنه دیوان می توان فهرست وار اشاره کرد که از آن جمله:عدم برخورداری دیوان از یک مرکز پژوهشی کاملا به روز- عدم توانایی دیوان در ورود فی نفسه به موارد نقض موضوعات اداری مصرح در قانون اساسی- مصلحت پذیری بیش از حد بجای قانون پذیری در تصمیم گیری ها و صدور آرای- عدم توانایی دیوان در تفسیر مستقل از قوانین و مقررات اداری و در پایان به نظر نگارنده تفسیر از موضوعات اداری قانون اساسی توسط شورای علمی-عملی دیوان عدالت اداری می‌تواند کارشناسی تر از تفسیر موضوعات اداری قانون اساسی توسط شورای نگهبان باشد.

بخش پنجم:سازمان بازرسی کل کشور

به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج تشکیل گردید.

*گذری بر تاریخچه نظارت و بازرسی در ایران:

سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمان‌های اداری و اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد از تاسیساتی است که در ایران پس از ایجاد سازمان‌های اداری جدید و تدوین قوانین مملکتی به وجود آمده و از پیدایش آن بیش از پنجاه و اندی سال نمی گذرد؛ اما نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک به سابقه تشکیل حکومتها است؛ چون بقای هر دولت متوقف بر آگاهی و وقوف آن بر اموری است که در قلمرو آن می گذرد، این آگاهی از طریق مفتّشان و خفینه نگاران و پنهان پژوهان میّسر است.

چنان که خواجه نظام الملک در سیاست نامه می نویسد:

“واجب است پادشاه را از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن و اندک و بسیار آنچه رود دانستن و اگر نه چنین کند عیب باشد و بر غفلت و ستمکاری حمل نهند و گزینند. “^[۲۱]

فسادی و دست درازی که در مملکت می رود یا پادشاه می‌داند یا نمی داند، اگر می‌داند و آن را تدارک و منع نمی کند آن است که همچو ایشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر نمی داند، پس غافل است و کم دان و این هر دو معنی نه نیک است. لابد به صاحب برید حاجت آید و همه پادشاه در جاهلیت و اسلام به صاحب برید خبر تازه داشته اند تا آنچه می‌رفت از خیر وشر از آن باخبر بودند.
همچنین در تاریخ آشور می خوانیم:

“تقریباً در بهار هر سال پادشاه آشور به سمتی برای سرکوبی شورشیان روانه بود. جهت آن، حکّامی بودند که دولت آشور معین می کرد بی آن که اعمال آن ها را تفتیش کند. “^[۲۲]

که این خود نمایانگر اثر تفتیش در بقای امنیت و استقرار حکومت و نمایانگر وجود ضرورت مفتشان و بازرسان در حکومت‌های امن و پرتوان است ولی چون به گفته ویل دورانت تاریخ کتابی است که آدمی بایستی همیشه از وسط آن آغاز کند در این مورد نیز ناچار باید از حکومت هخامنشیان آغاز کرد.

سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه ایران است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده‌است .

فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می‌گیرد. این سازمان ‌بر اساس همین قانون موظف است تا اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند.

نظارت و بازرسی به سه گونه انجام می‌پذیرد:

بازرسی مستمر: این بازرسی به صورت عادی و مداوم ‌بر اساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد.

بازرسی فوق العاده: این بازرسی ‌بر اساس ضرورت صورت می‌پذیرد.

بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند ‌در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.

سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های

ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌است.

در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه مأموران دولتی به تصویب هیات وزیران رسید. در سال ۱۳۱۵ خورشیدی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد. در سال ۱۳۳۷ به فرمان شاه بازرسی شاهنشاهی تأسيس شد ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت وقت تعطیل شد و بازرسی کل کشور تا سال ۱۳۴۷ وظایف قانونی خود را ادامه داد.

در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و برابر با این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن تنها رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود تبدیل شد و دیگر وظیفه‌های اداره کل بازرسی کشور به سازمان بازرسی شاهنشاهی واگذار شد. برابر ماده ۱ قانون، سازمان بازرسی شاهنشاهی زیر نظر شاه بود و نخست وزیر مسئول امور مربوط ‌به این سازمان در دو مجلس گردید و نیز تعیین رییس سازمان به فرمان شاه بود.

*وظایف سازمان:

وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قالب فعالیت‌های منظم و هدف دار بر اساس مأموریت قانونی سازمان نسبت به نظارت و بازرسی از دستگاه‌های مشمول بازرسی، طی سه نوع بازرسی انجام می‌پذیرد.

۱٫بازرسی مستمر:

این بازرسی که عمده فعالیت‌های سازمان را در بر می‌گیرد در قالب برنامه سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد.جهت گیری اصلی برنامه های عملیاتی بر اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌گردد.

۲٫بازرسی فوق‌العاده:

انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود صورت می‌پذیرد.

۳٫بازرسی موردی:

رئیس سازمان می‌تواند بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال شکایات و اعلامات مدلل، بازرس و یا هیئت بازرسی برای رسیدگی به موضوع اعزام و یا مامور می‌کند.

: