۲-۳-۲-۲ موضوع خیارات
موضوع خیار، هر عقدِ لازمی است که منشأ لزوم آن حق باشد، مانند بیع، اجاره، و صلح از عقود معاوضی. در این گونه عقود، لزوم، حقی است برای دو طرف که برایند تعهّد و التزام آنان به عقد می‌باشد. در نتیجه اگر بخواهند می‌توانند با قراردادن خیار، این حق را از خود سلب کنند (مهذب الاحکام، ج۱۷، ۷۹-۸۰).

امّا عقودی که لزوم آنها ذاتی و حکمی است، مانند عقد نکاح، موضوع خیار قرار نمی‌گیرند؛ بلکه بنابر قول مشهور، شرط خیار در عقد نکاح موجب بطلان عقد می‌گردد (جواهرالکلام، ج۳۱، ص ۱۰۵-۱۰۷).
۲-۳-۲-۳ اقسام خیارات
تعداد خیارها در بین فقها با اختلاف ذکر شده است. برخی تا چهارده قسم برشمرده‌اند. بسیاری از فقها به هفت، برخی به پنج و برخی دیگر به هشت قسم آن بسنده کرده‌اند. منشأ اختلاف در شمارش خیارها، اختلاف در تعداد آنها نیست، بلکه صرف جمع آوری و استقصا است؛ زیرا بعضی اقسام در بعضی دیگر قابل درج است و نیازی به قرار دادن عنوانی خاص برای هر یک نیست (جواهر الکلام، ج ۲۳، ص ۳، المکاسب، ج ۵، ص ۲۵، مهذب الاحکام، ج ۱۷، ص ۸۱ و ۲۱۴). در ادامه به معرفی مهم ترین خیارات می‌پردازیم.

    1. خیار مجلس:خیار مجلس پس از تحقّق معاملهبرای هریک از فروشنده و خریدار تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده‌اند، ثابت است؛ بنابراین، حق خیار با انعقاد معامله، آغاز و با جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر، پایان می‌یابد (جواهرالکلام، ج۲۳، ص ۵).

موارد اسقاط خیار مجلس:
الف) افتراق؛ یعنی جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر. منظور افتراق عرفی است (نه عقلی)، که با به هم خوردن عرفی هیئت اتّصالی موجود بین دو طرف معامله هنگام عقد، تحقق می‌یابد، به شرط آنکه جدایی به اکراه نباشد. (همان، ص ۹-۱۰).
ب) شرطhttp://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B7 سقوط خیار مجلس در عقد از سوی یکی یا دو طرف عقد. (شرط سقوط قبل از عقد موجب سقوط خیار نخواهد بود) (همان، ص ۱۱-۱۲).
ج) تخایر؛ یعنی اختیار لزوم عقد از سوی هر دو طرف یا از سوی یک طرف همراه با پذیرش طرف دیگر (همان، ص ۱۴-۱۶).
د) تصرف، که‌یا در کالا صورت می‌گیرد یا در بهای آن و یا در هر دو. در صورت نخست اگر تصرف کننده فروشنده باشد عقد، باطل و خیار ساقط می‌گردد و اگر خریدار باشد، تنها خیار او ساقط می‌شود نه خیار فروشنده. در صورت دوم، قضیه عکس صورت نخست است. در صورت سوم که خریدار در کالا و فروشنده در بهای آن تصرف می‌کند، خیار هر دو ساقط می‌گردد و در صورت عکس، معامله باطل است (جواهرالکلام، ج ۱۷، الحدائق الناضره ج ۱۹، ص ۹-۱۰). برخی، در اسباب سقوط خیار مجلس نامی از تصرف نبرده‌اند (صباح الشیعه، ص ۱۹۹، ارشاد الاذهان، ج ۱، ص ۳۷۴). برخی دیگر در سبب بودن تصرف برای سقوط اشکال کرده‌اند (مجمع الفائده، ج ۸، ص ۳۷۸، جواهر الکلام، ج۲۳، ص ۱۷-۱۸).

    1. خیار غبن:غبن در اصطلاح عبارت است از فروختن مال خود به کمتر از قیمت واقعی آن و یا خریدن کالایی بیشتر از بهای واقعی‌اش با جهل مغبون (فروشنده‌یا خریدار) به واقع. (تبصره المتعلمین، ص۱۲۳، تحریر الوسیله ج ۱، ص ۵۲۲)

شرط تحقق ثبوت خیار غبن:
ثبوت خیار به غبن منوط به تحقق دو شرط است: یکی، جهل مغبون به قیمت واقعی در زمان عقد و دیگری، کاهش یا افزایش قیمت فراتر از مقدار مسامحه عرفی در مثل آن. بنابراین، با علم مغبون و یا تفاوت ناچیز در قیمت از نظر عرف، خیار غبن ثابت نمی‌شود (جواهرالکلام، ج ۲۳، ۴۲-۴۴).
مبدا ثبوت خیار غبن: در اینکه آغاز ثبوت خیار غبن پس از آشکار شدن غبن است یا از زمان عقد، اختلاف است. این اختلاف ناشی از آن است ک‌هایا پیدایی غبن، شرط شرعی حدوث خیار است یا کاشف عقلی از ثبوت آن هنگام عقد. بر مبنای نخست، آغاز ثبوت خیار غبن، پس از علم به غبن خواهد بود، برخلاف مبنای دوم که مبدأ آن زمان عقد می‌شود (جواهرالکلام، ج ۲۳، ۴۳).
فوری یا با تراخی (تاخیر) بودن خیار غبن:
قول مشهور فقها مبنی بر فوری بودن خیار غبن است، بنابر این قول، مغبون پس از آگاهی از غبن باید فوری معامله را فسخ کند و در صورت تأخیر، خیار او ساقط می‌گردد؛ لیکن بنابر قول به جواز تأخیر، با تأخیر زمانی، خیار ساقط نمی‌شود. البته نباید تأخیر به اندازه‌ای باشد که به طرف دیگر معامله زیان برسد (جواهرالکلام، ج ۲۳،ص۴۳، المکاسب، ج ۵، ص ۲۰۶).
اسباب سقوط خیار غبن:

    1. شرط سقوط خیار، در ضمن عقد: اگر در عقدبر فرض پیدایی غبن، سقوطخیار شرط شود، با آشکار شدن غبن، برای مغبون خیار ثابت نمی‌شود (المکاسب، ج ۵، ص۱۸۳). البته در صورتی که هنگام شرط مرتبه‌ای از غبن مقصود باشد و عبارت عقد نیز آن را در بر گیرد، تنها با پیدایی آن مرتبه، خیار‌ ساقط می‌شود. بنابراین، در فرضی که‌یک دهم غبن مقصود بوده، لیکن یک پنجم آن آشکار شده است، خیار ساقط نمی‌شود (تحریرالوسیله، ج ۱، ص۵۲۳). برخی شرط سقوط خیار در عقد را باطل و آن را موجب بطلان عقد دانست‌هاند (الدروس الشرعیه، ج ۳، ۲۷۵).
    1. اسقاطخیار پس از عقد. این اسقاط یا با آگاهی از غبن صورت می‌گیرد یا با جهل به آن و در هر دو صورت یا در مقابل آن عوضی دریافت می‌شود و یا اسقاط، مجانی خواهد بود. اسقاط با آگاهی از مرتبه غبن؛ خواه مجانی یا در مقابل دریافت عوض (به معنای مصالحه بر اسقاط در برابر عوض) موجب سقوط خیار می‌شود. (المکاسب، ج ۵، ص۱۸۱-۱۸۲).
    1. تصرفمغبون در مال. این تصرف یا پس از آشکار شدن غبن است و یا پیش از آن. در فرض اوّل، چنانچه بیانگر رضایت وی از معامله باشد موجب سقوط خیار می‌شود (مهذب الاحکام، ج ۱۷، ص ۱۴۹-۱۵۰). همچنین -بنابر آنچه که به مشهور نسبت داده شده- تصرف قبل از آشکار شدن غبن اگر موجب خروج مال از ملک مغبون گردد- مانند آنکه آن را بفروشد- یا مانع بازگرداندن آن شود- مانند آنکه برده خریداری شده را آزاد کند- موجب سقوط خیار است ( فقه الصادق، جج ۱۷، ص۲۰۱). اما سایر تصرفات قبل از آشکار شدن غبن موجب سقوط خیار نخواهد بود (المکاسب، ج ۵، ص ۱۹۳-۲۰۰).
    1. خیار شرط:به‌این معنی که در معامله قرارداد کنند تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. در واقع، حقیقت خیارشرط عبارت است از تسلّط دارنده‌ی حق خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار برای خود در عقد.

شرط کردن خیار – یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله- در عقد موجب ثبوت حق خیار برای کسی می‌شود که این حق برای او قرار داده شده است (جواهرالکلام، ج ۲۳، ص ۳۲، المکاسب، ج ۵، ص ۱۱۱).
محدوده زمانی در خیار شرط:
خیار شرط به لحاظ زمان، حدّ معینی ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانی، جایز است در عقد شرط شود، و نیز جایز است آغاز زمان تعیین شده متصل به عقد، یا منفصل از آن باشد؛ اما باید معین باشد؛ به طوری که احتمال کاهش یا افزایش آن نباشد، وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله. مشهور قدما شرط کردن خیار بدون ذکر مدت را صحیح و مدت خیار را در این صورت تا سه روز دانست‌هاند (جواهرالکلام، ج ۲۳، ۳۲-۳۴).
احکام خیار شرط:
شرط کردن خیار در عقد برای هریک از فروشنده و خریدار و نیز برای دیگران به تنهایی یا همراه‌یکی از دو طرف عقد صحیح است (همان).
شرط فسخ و شرط مشورت در خیار شرط:
در خیار شرط، شرط می‌تواند هم شرط فسخ باشد و هم شرط مشورت با فردی معین جهت فسخ یا امضای معامله؛ بدین گونه که اگر دیگری (طرف مشورت) امر به فسخ کند، طرف معامله (مشورت کننده) بین فسخ و امضای معامله مخیر باشد ( به آن بیع مؤامره نیز می گویند) از مصادیق خیار شرط، بیع خیار است که خیار در مدتی معین برای فروشنده قرار داده می‌شود.
اسباب سقوط خیار شرط:
خیار شرط با تصرف دارنده‌ی خیار در کالا یا بهای آن، (جواهرالکلام، ج ۲۳، ص ۶۵) و نیز با اسقاطِ خیار و سپری شدن مدّت آن، ساقط می‌شود (المکاسب، ج ۵، ص ۱۳۵).

    1. خیار اشتراط (تخلف شرط): فروشنده‌یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که می‏دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند، که در این صورت دیگری می‏تواند معامله را به هم بزند.

تفاوت خیار اشتراط با خیار شرط آن است که سبب ثبوت‌ خیار اشتراط، تخلف مشروطٌ علیه از شرط و عدم وفا به آن است؛ در حالی که سبب خیار شرط، شرط کردن خیار در عقد است.
موضوع خیار اشتراط، هر عقد لازمی است که متضمن شرط یا شرایط صحیح و لازم الوفا بوده و مشروط علیه از وفا کردن به آن سر باز زده باشد. در این صورت برای مشروط له خیار ثابت می‌شود (مصطلحات الفقه، ص ۲۳۹).
ثبوت خیار اشتراط:
ثبوت خیار اشتراط با تخلف مشروط علیه از شرط، اتفاقی است؛ اما در اینکه وفا به شرط بر مشروط علیه واجب بوده، و تخلف از آن گناه است یا نه، اختلاف است. برخی، مشروط له را در صورت عدم وفای مشروط علیه به شرط، بین اجبار او به وفا در صورت امکان، و اعمال حق خیار (فسخ عقد) مخیر دانست‌هاند (مستندالشیعه، ج ۱۴، ص ۴۰۹-۴۱۰).
شرایط صحت شرط ضمن عقد:
صحت شرط ضمن عقد منوط به‌این امور است: مقدور باشد، مشروع باشد، دارای غرض عقلایی درخور اعتنا باشد، مخالف کتاب و سنّت نباشد، منافی مقتضای عقد نباشد و معلوم باشد (نه مجهول و مبهم) (المکاسب، ج ۴، ص ۱۵).

    1. خیار تدلیس:زمانی که فروشنده مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود، مشتری در قبول کردن یا فسخ معامله اختیار دارد.

شرایط تحقق خیار تدلیس:
۱- عملیاتی انجام شود: عملیات ممکن است گفتار باشد، چنانچه فروشنده اوصاف کمالی را برای مبیع بشمارد که در آن نباشد، چنانکه برای فروش کاردهای میوه خوری بگوید که آنها زنگ نمی‌زنند و سیاه نمی‌شوند و حال آنکه در حقیقت آن کاردها زنگ می‌زنند و سیاه می‌شوند، و ممکن است افعالی باشد که در مال بکار رفته است، چنانکه مالک زمین برای آنکه نشان دهد قنات آن دارای آب فراوان است، جلوی قنات را از چندین حلقه چاه قبل از ظهر می‌گیرد تا آب جمع شود و در موقع مشاهده‌ی مشتری باز می کند. نتیجه عملیات مزبور یکی از دو امر خواهد بود:
الف) نمایاندن صفت کمالی که در مال نباشد چنانکه مالک قنات برای آنکه به مشتری نشان دهد آب قنات مزرعه زیاد است آب سیل را از دهنه‌ی چاه‌های بالا وارد قنات نماید.
ب) پنهان نمودن صفت نقصی که در مال موجود است، مثلاً خانه‌ای که با خشت ساخته شده است جلوی بنا را با آجرهای سفید بسازند تا به مشتری نشان دهند که بنای خانه آجری است. بوسیله‌ی این عمل نقصی که در اثر ساختمان با خشت در بنا موجود است از نظر مشتری پنهان می‌گردد.
۲- موجب فریب گردد: منظور آن است که عملیات، سبب گول خوردن مشتری شود، و در اثر آن رغبت و میل برای او نسبت به مبیع پیدا گردد. بطوریکه هرگاه عملیات مزبور نبود مشتری آن معامله را انجام نمی داد و یا آنکه در اثر آن مشتری به مبلغ بیشتری معامله نماید بطوری که هرگاه آن عملیات نبود برای خرید با مبلغ مقرر حاضر نمی‌شد. بنابر آنچه گفته شد هرگاه برای تزیین پشت مغازه چراغهای الوان برقی روشن نماید که جلب توجه مشتری کند و یا طوری اجناس را پشت شیشه مغازه بچیند که از حیث رنگ آمیزی جلب مشتری نماید. تدلیس اصطلاحی که موجب پیدایش حق فسخ بشود نیست (امامی، ۱۳۵۳، ص ۵۱۴).

  1. خیار عیب:اگر خریدار بعد از معامله بفهمد که مورد معامله معیوب بوده، در قبول کردن جنس، گرفتن خسارت (ارش) یا فسخ معامله مختار است.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...