زناشوئی در بحث اولاد وارث

مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن

گفتار اول : نسب و انواع آن

بند اول : تعریف نسب

نسب در لغت به معنای اصل و نژاد و خویشاوندی است.[۱۵۷] در اصطلاح حقوقی، نسب به وابستگی خونی و حقوقی بین افراد ، گفته می شود.[۱۵۸] برخی نیز نسب را چنین تعریف کرده‌اند : «رابطۀ شخصی با دیگری از طریق ولادت، خواه به او منتهی شود مانند منتهی شدن پسر به پدر و خواه طرفین رابطۀ خویشاوندی، به ثالث، منتهی شوند، مثل دو برادر که به پدر یا مادر خویش، منتهی می‌شوند.»[۱۵۹]

بند دوم : انواع نسب

نسب با توجه به مباحث اولاد، به دو شاخه، تقسیم می‌گردد؛ نسب خاص و نسب عام

نسب خاص، نسبی است که از رابطه و علاقۀ خونی و حقوقی موجود بین دو نفر که بر اثر تولد، یکی از صلب[۱۶۰]یا بطن[۱۶۱]دیگری به طور مستقیم به وجود آمده است. اما نسب عام، به علاقه و رابطۀ خونی و حقوقی بین دو نفر می‌گویند که بر اثر تولد یکی از آن ها از بطن یا صلب دیگری و یا بر اثر ولادت هر دو نفر از ثالثی ایجاد شده است. این نوع نسب همان قرابت نسبی است.[۱۶۲]

از طرف دیگر؛ نسب به جهت نحوۀ زناشوئی بین زن و مرد به موارد ذیل تقسیم می شود :

۱ – نسب مشروع

۲ – نسب ناشی از شبهه

۳ – نسب ناشی از تلقیح مصنوعی

۴ – نسب ناشی از زنا.

نسب مشروع یا نسب قانونی، نسب ناشی از نکاح است. مطابق حقوق ایران، نسب مشروع و قانونی، نسبی است که در زمان انعقاد نطفۀ طفل، رابطۀ نکاح بین پدر و مادر او وجود داشته باشد.[۱۶۳] ‌بنابرین‏، خویشاوندی طفل نسبت به پدر و مادری که در حین انعقاد نطفه، بین آن ها، نکاح صحیح دائم یا منقطع، وجود داشته را نسب مشروع گفته و این نسب مورد احترام قانون‌گذار است.[۱۶۴] ‌بنابرین‏ ارکان نسب مشروع، عبارتند از؛

    • زن و مردی که نسب کودک به آن ها منتسب است، زن و شوهر باشند.

    • طفل در اثر نزدیکی آن دو به وجود آمده باشد.

  • نزدیکی و انعقاد نطفۀ طفل، بعد از نکاح، واقع شده باشد.

نسب ناشی از شبهه، به نسب ولد شبهه گفته می شود. هر گاه مردی با زنی نزدیکی نماید، به تصور اینکه بین آنان، رابطۀ زوجیت وجود دارد، لیکن در واقع، رابطه ای وجود نداشته است، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه و فرزند ناشی از این نزدیکی را ولد شبهه و نسب چنین فرزندی را نسب ناشی از شبهه می‌نامند.[۱۶۵] پس نزدیکی به شبهه، نزدیکی است که شخص، استحقاق آن را ندارد، ولی عالم به تحریم آن نیست.[۱۶۶] این نسب مطابق فقه امامیه و قانون مدنی ایران ،از مادۀ ۱۱۶۴ الی ۱۱۶۶، نسب مشروع شناخته شده و فرزند حاصل از این نزدیکی فرزند مشروع تلقی می‌گردد. با این تذکر که در فقه عامه، فرزند ناشی از شبهه را در صورتی به اشتباه کننده ملحق می دانند که این شخص، اقرار به نسب نماید و صرف نزدیکی کفایت نمی نماید.[۱۶۷] در صورتی که در فقه امامیه، صرف نزدیکی کافی برای اثبات نسب است.

نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، نسبی را گویند که در آن، زن را با وسایل مصنوعی و بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد، آبستن کنند و به تعبیر دیگر؛ اسپرماتوزوئید را با وسایل پزشکی وارد رحم زن کرده، از این راه او را باردار نمایند.[۱۶۸] در قبول یا رد تلقیح مصنوعی، نظرات متعدد فقهی و حقوقی، بیان گردیده که ارتباطی به بحث حاضر ندارد. در گفتار آتی، صرفا ًبه نسب طفل متولد شده از این راه، می پردازیم.

نسب نامشروع یا نسب ماشی از زنا، نسبی است که از رابطۀ نامشروع یک زن و مرد که علم به عدم وجود رابطۀ زوجیت و علم به حرمت این رابطه با همدیگر دارند، ناشی می شود. این فرزند، فرزند طبیعی نیز نامیده می شود و مطابق حقوق اسلام و قانون ایران، به رسمیت شناخته نمی شوند.[۱۶۹] مطابق مادۀ ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود. به عبارت دیگر؛ رابطۀ قانونی بین طفل و زناکار به وجود نمی آید زیرا قانون از نزدیکی نامشروع بین زن و مرد نامحرم، حمایت نمی نماید. البته در سال ۱۳۷۶ ، دیوانعالی کشور، به موجب یک رأی وحدت رویه؛ این کودکان را به غیر از مورد ارث، با کودکان مشروع در یک سطح قرار داده است. رأی وحدت رویۀ مذکور، به شرح ذیل است : «به موجب بند الف مادۀ ۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطۀ مشروع و نامشروع، تفاوتی قائل نشده است و تبصرۀ مادۀ ۱۶ و مادۀ ۱۷ قانون مذکور، نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل،

    1. – عمید، حسن، فرهنگ عمید، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، چاپ دهم، ۱۳۵۹ ، ص : ۵۶۲ ↑

    1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات کتابخانۀ گنج دانش، چاپ ۱۱، ۱۳۸۱، تهران،ص : ۷۱۱ ↑

    1. – همان، ص : ۶۷۶ ↑

    1. – همان، ص : ۷۵۰ ↑

    1. – همان ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج۱، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ ششم، ۱۳۸۲ ↑

    1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : ۳۴۴ ↑

    1. – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده ، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۱، ص : ۳۰۷ ↑

    1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : ۷۵۰ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : ۱۰۲ و ص : ۵۱۴ ↑

    1. – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : ۳۰۸ ↑

    1. – همان ↑

    1. – همان ، ص : ۳۰۹ ↑

    1. – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ناشر مکتبه الاسلامیه ، چاپ آیدا، بی تا، ص : ۲۴۷ ↑

    1. – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله،منبع قبل ، ص : ۳۰۹ ↑

    1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : ۱۷۸ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر، منبع قبل ، ص : ۲۲۸ ↑

    1. – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : ۱۲۷ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : ۲۲۸ ↑

    1. – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : ۱۲۷ ↑

    1. – کجباف، محمد باقر، روان شناسی رفتار جنسی، نشر روان، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص : ۵ ↑

    1. – مطهری، مرتضی، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب ، انتشارات صدرا، چاپ ۱۶، ۱۳۸۱، ص : ۱۰ ↑

    1. – همان، ص : ۱۲ ↑

    1. – همان، ص : ۲۰ ↑

    1. – همان، ص : ۲۳ ↑

    1. – همان، ص : ۱۸ ↑

    1. – همان، ص : ۲۴ ↑

    1. – همان، ص : ۳۰ ↑

    1. – کجباف، محمد باقر، منبع قبل، ص : ۶ ↑

    1. – مطهری ، مرتضی، منبع قبل ، ص : ۱۲ ↑

    1. – همان، ص : ۱۳ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر، منبع قبل، ص : ۱۰۰ ↑

    1. – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : ۲۵۷ و محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ ۷، ۱۳۷۹، ص : ۶۴ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...