در این قانون از «اقدامات تکمیلی» با عنوان «مجازات ها و اقدامات تأمینى و تربیتى» یاد شده است و تنها تمایز میان مجازات های تکمیلی و تبعی لزوم یا عدم لزوم قید آن ها در حکم است.

گفتاردوم: سابقه ی تقنینی مجازات های تکمیلی پس از انقلاب

پس از انقلاب با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰، قانون مجازات عمومی به کلی منسوخ گردید.

در ماده ى ۱۹قانون مجازات اسلامى ۱۳۷۰، قانون‌گذار با شرایطی امکان اعمال
مجازات هاى تتمیمى را پیش بینى کرده بود.

ماده ى ۱۹ قانون مجازات اسلامى ۱۳۷۰:

“دادگاه مى تواند کسى را که به علت ارتکاب جرم عمدى به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم ‌کرده‌است، به عنوان تتمیم حکم تعزیرى یا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.”

نکات مندرج در این ماده به قرار ذیل است:

اولاً- قانون‌گذار بیان ‌کرده‌است «…به عنوان تتمیم حکم تعزیرى یا بازدارنده…»، یعنى قانون‌گذار صراحتاً عنوان «مجازات تکمیلى» را بیان نکرده است، این در حالى است که همان گونه که ذکر شد در قانون مجازات عمومى ۱۳۵۲، سخن از مجازات ها و اقدامات تأمینى و تربیتى تبعى و تکمیلى شده بود و در ماده واحده ى اصلاح قانون مجازات عمومى ۱۳۲۸، صراحتاً از این اقدامات با عنوان «کیفرهاى تکمیلى» یاد کرده بود.

ثانیاًً- در این ماده فقط در خصوص ارتکاب جرم عمدى، قانون‌گذار امکان تتمیم حکم را مدنظر قرار داده است؛ لذا در موارد ارتکاب جرایم غیرعمد در خصوص امکان تتمیم حکم، قانون‌گذار سکوت اختیار ‌کرده‌است.

ثالثاً- امکان تتمیم حکم تنها زمانى مجاز دانسته شده است که متهم به مجازات تعزیرى یا بازدارنده محکوم گردد.

رابعاً- قاضى به عنوان تتمیم حکم تعزیرى تنها مى تواند متهم را مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. این بدین معنا است که مصادیق مجازات هاى تکمیلى منحصر ‌به این موارد مى باشد.

خامساً- تتمیم حکم تعزیرى یا بازدارنده مطابق این ماده براى قاضى اختیارى است.

سادساً- قانون‌گذار در این ماده قرینه اى دال بر ماهیت کیفرى یا ماهیت غیر کیفرى این اقدامات بیان نکرده است، زیرا لفظ مجازات یا اقدامات تأمینى و تربیتى را درخصوص این اقدامات به کارنبرده است.

سابعاً- با توجه به اینکه قانون‌گذار عبارت «…تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده…» را به کار برده است، برخی از حقوق ‌دانان مجازات ها را ‌بر اساس نسبت آن ها با یکدیگر به مجازات اصلی، مجازات تبعی، مجازات تکمیلی و مجازات تتمیمی تقسیم بندی می‌کردند و مجازات تکمیلی را کیفری می‌دانستند که مجرم تحت شرایط خاص علاوه بر محکومیت به کیفر اصلی بدان نیز محکوم گردد (مثلاً اگر زنا در زمان‌های متبرکه صورت گیرد، علاوه بر حد، تعزیر نیز می شود، ماده ی ۱۰۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰)، و برای مجازات تتمیمی هم به ماده ی ۱۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ استناد می‌کردند.^[۲۰]

با این وجود برخی حقوق ‌دانان قائل به یکسان بودن مفهوم مجازات های تکمیلی و تتمیمی بودند.

پس از آن با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، تحولی شگرف در قانونگذاری مجازات های تکمیلی به وجود آمد.

ماده ی۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:

“دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ی شش تا درجه ی یک محکوم ‌کرده‌است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین.

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین.

پ-منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی.

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه ی موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.

ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی.

چ-منع از حمل سلاح.

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور.

خ- اخراج بیگانگان از کشور.

د- الزام به خدمات عمومی.

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی.

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه ی دخیل در ارتکاب جرم.

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین.

ژ-الزام به تحصیل.

س- انتشار حکم محکومیت قطعی.

تبصره ی۱- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ی۲- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

تبصره ی۳- آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه ی قضائیه می‌رسد.”

همان گونه که در این ماده ملاحظه می‌گردد قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تحولاتی نسبت به قوانین سابق، در خصوص مجازات های تکمیلی ایجاد ‌کرده‌است.

از جمله اقدامات قانون‌گذار در قانون مجازات ۱۳۹۲ به کارگیری عنوان مجازات برای این دسته از واکنش ها می‌باشد، لذا ظاهراًً قانون‌گذار قائل به ماهیت مجازات گونه ی این اقدامات است.

همان‌ طور که ملاحظه شد در قانون مجازات ۱۳۷۰، مجازات های تکمیلی تنها درکنار تعزیرات و مجازات های بازدارنده قابل اعمال بود، اما از دیگر تحولات قانونگذاری در زمینه ی مجازات های تکمیلی، امکان اعمال این مجازات ها در کنار مجازات های حدود و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.

هم چنین در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مصادیق مجازات های تکمیلی نسبت به قوانین سابق بسیار گسترده تر شده است.

در این قانون برخلاف قوانین سابق حداکثر مدت زمان اعمال مجازات های تکمیلی مشخص شده است.

در ماده ی ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، شرایط تخفیف مجازات های تکمیلی و تشدید این مجازات ها در صورت عدم رعایت مفاد حکم دادگاه بیان گردیده است.

هم چنین با توجه به اینکه قانون‌گذار امکان اعمال این مجازات ها را به صورت مطلق در کنار جرایم حدی، جنایات و تعزیرات بیان ‌کرده‌است، لذا می توان گفت این مجازات ها هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیرعمد قابل اعمال است.

فصل سوم

موقعیت مجازات های تکمیلی در واکنش های جزایی

قانون‌گذار ظاهراًً در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقدامات تکمیلی را در ردیف واکنش های کیفری قرار داده است و با عنوان «مجازات های تکمیلی» از این اقدامات صحبت می‌کند؛ لذا جهت شناسایی صحیح موقعیت اینگونه اقدامات در قانون و حقوق جزای ایران، می بایست با توجه به شرایط و ویژگی های واکنش های کیفری و غیرکیفری، ماهیت مجازات های تکمیلی به درستی تبیین گردد.

مبحث اول: واکنش های کیفری