بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از اهم وظایف دستگاه قضایی است.
در واقع، قوانین آیین دادرسی کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. به همین منظور، شکنجه و آزار و اِعمال مجازاتهای غیرانسانی برای اخذ اقرار، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداری از تضمینهای دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیانهای وارده بر بازداشت شدگان بیگناه نیز باید در این مرحله از دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فراملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است (همان).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

طرح مساله
از آنجا که اکثر جوامع بشری و به ویژه ایران اسلامی روز به روز در حال پیشرفت و ترقی هستند، با الطبع حفظ ارزشهای انسانی و رعایت حقوق آنان در هر مقام، درجه و منصبی که باشند در این مسیر بیش از پیش لازم و ضروری است و این مهم تنها در سایه استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی در جامعه محقق خواهد شد. بنابراین با عنایت به اینکه امروزه مشکلات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… جامعه را بیش از پیش با چالش روبرو ساخته است، عدهای افراد سودجو نیز تحت هر عنوانی (سرقت، نزاع و درگیری، شرارت و…) با ایجاد ناامنی و عدم رعایت حقوق شهروندان موجبات سلب آسایش افراد جامعه را فراهم نموده تا به مقاصد غیر انسانی خود برسند. این در حالی است که اگرچه متهمان و مجرمان آسایش عمومی جامعه را مختل نموده و به حقوق سایر شهروندان متعرض شده اند اما قانون گذار ضمن برخورد قاطع و مجازات آنها بعد از مراحل دادرسی در ابتدا از نگاه کرامت و شرافت انسانی به آنان مینگرد و به حقوق آنان در تمام مراحل رسیدگی به پرونده از دستگیری تا صدور حکم توجه ویژهای دارد.
نگارنده در این تحقیق با عنایت به بازرسیهای میدانی و مطالعات انجام گرفته بر نحوه اقدامات ضابطین عام دادگستری، بر این عقیده است که در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق متهمان در زمان دستگیری، تحت نظر بودن، بدرقه و به طور کلی در زمان تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمیگردد. بنابراین با توجه به نگاه دین مبین اسلام و قانونگذار به حقوق متهمان و بویژه موقعیت خاص ایران اسلامی در جهان امروز، ضابطین که در نوک پیکان و برخورد اولیه با متهمان قرار دارند، باید ضمن درک و تدبیر این موقعیت، تمهیدات لازم را با توجه به موارد قانونی و ملاحظات در نظرگرفته شده در این زمینه بنمایند. این مهم مستلزم توانمند نمودن ضابطان با ارائه آموزشهای لازم از قبیل تعالی رفتار سازمانی، دوره های ویژه رعایت حقوق شهروندی و قانونی متهمان بوده که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز بطور ویژه به آن پرداخته و موضوعات مهمی را در جهت رعایت حقوق بزهدیدگان و متهمین در تمام مراحل دادرسی در نظرگرفته است. حال محقق در این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهای لازم و قانونی در راستای توانمندسازی ضابطین برای رعایت حقوق متهمین می باشد.
اهمیت موضوع
از منظر قانونی و حقوقی؛ متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی محرز نشده است او برخی از هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اتهام چنین فردی باید برابر قوانین و مقررات در مراجع ذیصلاح مورد رسیدگی و حکم لازم صادر گردد. با توجه به نقش ضابطین در پیشگیری و مقابله با جرائم و دستگیری مجرمین و همچنین قوانین شرع مقدس اسلام که حقوقی را برای متهم در مراحل:
۱- بازرسی و تفتیش ۲- احضار و دستگیری ۳- بازجویی و تحقیق ۴ – نگهداری و بازداشت ۵- بدرقه
در نظر گرفته است. و همچنین بررسی گزارشات واصله به مبادی ذیربط و بازدیدهای میدانی نگارنده و مطالعه پروندههای متشکله قضایی (تحقیقات مقدماتی، بازجویی و تحقیقات نهایی)، توانمندسازی ضابطین میتواند تاثیر قابل توجهی در صیانت آنان، اجرای قوانین و مقررات مربوط به رعایت حقوق متهمین و شهروندی داشته باشد.
اهداف پژوهش
اهداف به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شوند :
اهدف اصلی
تبیین نقش و آثار توانمندسازی ضابطین در جهت رعایت حقوق متهمین.
اهداف فرعی
۱- بررسی و تبیین حقوق قانونی متهمین در موقعیتهای مختلف.
۲- بررسی و تبیین وظایف ضابطین در جهت رعایت حقوق متهمین.
۳- بررسی و تبیین مجازاتهای قانونی عدم رعایت حقوق متهمین.
فرضیه های تحقیق
در پژوهشهایی که جنبه توصیفی دارند و از مبانی تئوری کافی برخوردار هستند. محقق به جای فرضیه سوال مطرح و از طریق پاسخ به سوالها آزمون میکند.
سؤالات پژوهش
در این تحقیق مهمترین پرسشهای اصلی و فرعی که به ذهن متبادر میشوند عبارتند از :
سؤال اصلی
راهکارهای توانمندسازی ضابطین برای رعایت حقوق متهمین کدامند؟
سؤال های فرعی
۱- اصولاً متهمین در حقوق موضوعه ایران دارای چه حق و امتیازی هستند؟
۲- چرا باید برای متهمین حقوقی قائل شویم؟
۳- نقض حقوق متهمین توسط ضابطین چه مجازاتهای قانونی را در پی خواهد داشت؟
۴- نقش و وظایف ضابطین در مقام ضابط دادگستری و وظایف سازمانی چگونه قابل تبیین است؟
۵- توانمند نمودن ضابطان چه فوایدی برای سازمان و ضابطین دارد؟
قلمرو تحقیق
از اواخر سال ۹۲ موضوع تحقیق شروع و قلمرو مکانی آن، دادسراها، دادگاهها، تحت نظرگاهها، بازداشتگاهها، زندان، نیروی انتظامی و مکانهایی که ضابطین با آنها سرو کار دارند را در بر میگیرد.
تعاریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی
الف)حقوق
در معانی ذیل بکار می رود:
الف- جمع حق به معنی حق جزیی و حق کلی است. این اصطلاح در فقه و در حقوق جدید کشور بکار رفته است.
ب- به معنی علمی که از قوانین موضوعه بحث می کند.
ج- در رشته حقوق اداری به معنی اجرت کار کارمند دولت است. گاهی به غلط حقوقات هم استعمال شده است. درهمین معنی “مواجب” و ” وظیفه” نیز قبلاً گفته میشد.
د- حقوق به غلط در مقابل جزا بکار رفته و میرود، با اینکه حقوق شامل دو رشته جزایی و مدنی است (جعفری لنگرودی،۲۳۰:۱۳۸۷).
ب) شهروند
ریشه شهروند^[۱] از واژه لاتین سیویتاس^[۲] است. این کلمه در زبان لاتین معادل کلمه پلیس^[۳] و در زبان یونانی به معنای شهر است (رجبی ، ۱۳۸۸ : ۳۰).
در فرهنگ لغت فارسی، کلمه شهروند تعریف نشده است. فقط در فرهنگهای دو زبانه (فرهنگ لغت حییم و آریانپور) کلمه شهروند به معنی بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشینی که از خدمت لشکری و شهربانی آزاد باشد تعریف شده است.
ج) متهم
کسی که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ :۲۳۰).
د)ضابط
درمعنای لغوی ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنای نگاه دارنده، حفظ کننده، حاکم، والی، قائد، مفتش و آنکه شهری را از جانب سلطان اداره میکند، میباشد. بنابراین ضابط کسی است که اختیارات زیادی در ابعاد مختلف اعم از امور اجرایی و مالی دارد و حافظ امنیت و رفاه و نظم محل خدمت خود می باشد (رضوی، ۱۳۸۸: ۳۸).
برابر ماده ۳۶۵ به بعد قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب ۱۳۲۵ قمری؛ بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه ادارهای به عنوان اداره ناحیتی تاسیس و رئیس آن اداره که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود را ضابط یا مباشر می‌گفتند که به تصویب نایب الحکومه بلوک و امضای حاکم ولایت به سمت خود منصوب میشد و کد خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ضابطان بود ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ :۴۱۳ ).
در معنای اصطلاحی ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون عمل می‌کنند (ماده ۲۸ قانون آ.د.ک، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲: ۵).
پلیس
در فرهنگ لغت فارسی واژه پلیس مترادف با کلماتی نظیر: نظم، پاسبان، شهربان، آجان، کلانتر، ژاندرم و…آمده است. همچنین واژه پلیس، سازمانی در داخل کشور که متصدی حفظ نظم و مال افراد است تعریف شده است (معین ، ۱۳۸۰ : ۱۲۰).
کلمه پلیس^[۴] از نظر تاریخی و لغوی از ریشه یونانی«پولی تیا»^[۵]مشتق شده که این کلمه در قرن چهاردهم به «پلیسی» و در قرن پانزدهم میلادی به «پلیس» تغییر یافته است و مفاهیم آن قاعده و قانون اداره امور شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهر ها بوده است( رجبی، ۱۳۸۸ : ۳۰).
پلیس در کشورهای گوناگون، وابسته به سازمانها و وزارتخانههایی مانند شهرداری، دادگستری و وزارت کشوراست. پلیس در ایران تحت عنوان نیروی انتظامی و به عنوان ضابط عام قوهقضائیه سازمانی است مسلح، تحت تابعیت فرماندهی معظم کلقوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی ناجا در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.( رجبی، ۱۳۸۸ : ۳۰).
هـ) توانمند سازی