بند ۱- آثار حقوقی ازدواج های تحمیلی
هنگامی که برای دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج کرده است پس از اکراه، آن عقد را تنفیذ و تایید کند.^[۱۳۲]

در اینجا به چند نکته اشاره می شود.
۱- اگر دختری هم کفو خود را پیدا کرد و پدر بدون داشتن دلیل خاصی با او مخالفت نمود و برای دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دلیل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آن ها خواهد داد.^[۱۳۳]
۲- دفاتر کتبی نمی توانند ازدواج دختری را که اجازه ی پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر برای ازدواج دختر باکره لازم است اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند، دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند. پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهای اذن پدر را ندارند مگر اینکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد لذا شایسته است در این مورد نیز قوانینی وضع شود که برگه رضایت دختر و پسر ضمیمه اسناد ازدواج شود.
بنابراین بدترین نوع ازدواج ازدواج تحمیلی است و اجبار غیر قانونی است و کلیه عقود از جمله عقد ازدواج دارای اصولی می باشد که مهمترین آن آزادی اراده است و این اصل در ازدواج تحمیلی وجود ندارد و اگر اراده معیوب باشد. البته حتی اگر اراده وجود داشته باشد. و ظاهری باشد، قانونگذار آن را نمی پذیرد، زیرا قصد و اراده باید باطنی باشد. بنابراین هنگامی که برای دادگاه محرز شد که در ازدواح اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ای ندارد. مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج کرده است پس از برطرف شدن اکراه، آن را تنفیذ و تایید کند.^[۱۳۴]
م ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر داشته «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست» حکم ماده ۱۰۴۳ و الزام دختر به گرفتن اجازه از پدر، جنبه تکلیفی دارد و تخلف از آن، موجب بطلان عقد نمی گردد بلکه تخلف انظباطی محسوب می شود. بنابراین اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند. دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند وپدری که بدون علت موجه از دادن اجازه ی ازدواج به دختر خود داری نماید ولایت او ساقط می گردد.^[۱۳۵]
و اگر ولی بدون اذن او اقدام به عقد نماید دختر مخاطب «اوفوا بالعقود» نبوده و وفای به آن عقد بر او لازم نیست زیرا خطاب «اوفوا بالعقود» ظهور در عقدی دارد که فعل خود مکلف باشد نه فعل و اجبار دیگری^[۱۳۶]. بنابراین در ازدواج رضایت طرفین شرط است و چنانچه زوجین راضی به ازدواج نباشند عقد صحیح نیست. ازدواج یک قرارداد است. همانگونه که طرفین برای مسائل مالی، مهریه رضایت همدیگر را بدست می آورند به طرق اولی، در بقای زندگی و ازدواج نیز رضایت طرفین شرط است و مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی اگر در ازدواجی اکراه صورت گرفته باشد و این امر ثابت شود عقد باطل است و ازدواج فسخ می شود.در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی آمده رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.و همچنین ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی در بند یک عنوان نموده که برای صحت هر معامله قصد و رضای آن ها شرط اساسی است و همان طور که گفتیم ازدواج نیز یک عقد قرارداد است و برای صحت آن باید طرفین رضایت داشته باشند و اکراهی و به اجبار والدین نباشد.به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه به اعمالی گفته می شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد بنابراین یکی از مهمترین شرایط عقد ازدواج برقراری رابطه زوجیت و صحت آن می باشد که در این خصوص ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی مقرر داشته همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجین بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در قابل همدیگر برقرار می شود.ثمره ای که از این مباحث حاصل می شود این است که روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آن ها گشته و قانونگذار درصدد حمایت از اشخاص می باشد که بر اثر اکراه، تحمیل تن به انعقاد عقدی داده اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته اند در نهایت می توان گفت که با وجود حساسیت های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نکاح، قانونگذار از قواعد عمومی قرارداد ها عدول نکرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تاکید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب کرده است.با تدفیق در مبانی نظری فقهی و حقوقی می توان علت این نوع برخورد قانونگذار را همانا تامین مهمترین فلسفه حقوق یعنی برقراری نظم و عدالت ودر روابط فردی و اجتماعی اشخاص تلقی کرد. بنابراین ازدواج های تحمیلی از لحاظ حقوقی باطل هستند.
و همچنین شایسته است قانونی وضع شود که صراحتاً به مساله ازدواج های تحمیلی و مسئولیت مدنی والدین اشاره کند.
بند ۲- تحلیل و بررسی قانونی خسارت مادی و لزوم جبران آن
در قانون مدنی فشار معنوی از قانون مدنی جدا افتاده و فقط خسارت مادی مورد توجه قرار گرفته است در تعریف ضررهای مادی گفته اند. ضرری که مربوط به مال می باشد و آنرا در برابر صدمات روحی قرار داده اند^[۱۳۷].
همچنین در تحلیل خسارت مادی در یک تعریف وسیع تر و جامع تر با ذکر برخی از مصادیق گفته شده است: خسارت ناشی از کاهش عوامل مثبت دارایی که عبارت است از تقلیل ارزش و یا تلف کلیه حقوق و توانایی های شخصی از قبیل حق مالکیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حق التالیف و حق اختراع.^[۱۳۸] گر چه شخص انسان در مواد اقلام دارایی او محسوب نمی شود، معهذا لطمه به جان و یا بدن و یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. نوع وافر این نوع خسارت به صورت تقلیل یا سلب قوه کار و افزایش مخارج زندگی در نتیجه وقوع حادثه است^[۱۳۹].یکی دیگر از وجوه ممیزه این خسارات در ارزیابی آن می باشد. این نوع خسارت به پول تقویم و تبدیل است.
در قانون مدنی ذکری از وجوه اقسام خسارت به میان نیامده است. اما در قانون مسئولیت (مواد ۱ و ۲) و قانون آیین دادرس مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۷۲۸) چنین آمده بود. «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است»
شبیه همین حکم در بند ۳ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری سابق نیز تکرار شده بود. با لحاظ این تعریف می توان گفت کاستن از دارائی شخص به صورت اتلاف مستقیم و غیر مستقیم اموال دیگری^[۱۴۰] یا افزودن بر تعهدات او^[۱۴۱] و نیز جلوگیری از افزایش دارایی شخص، زیان مادی تلقی می شود که قابل تقویم و ارزیابی به پول نیز می باشد.
بنابراین دو رکن عمده خسارت مادی عبارتست از اتلاف مال موجود یا کاستن از دارایی فرد یا افزودن بر تعهدات و مسئولیت های او و دیگری ممانعت از افزایش دارائی او مشهور است به عدم النفع^[۱۴۲] به هر حال از آنجایی که ضرر مفهومی عرفی دارد. معیار قضاوت و تصمیم گیری نیز همان عرف می باشد و بوسیله متعارف امور را معیار احراز آن قرار می دهد^[۱۴۳].و ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر داشته هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
بنابرین در ازدواج تحمیلی علاوه بر خسارت معنوی (که توضیح خواهیم داد) خسارت های به متضرران ازدواج تحمیلی وارد می آید نظیر هزینه زندگی مهریه ای که بر دوش زوج است. هزینه هایی را که والدین برای ازدواج فرزندانشان متقبل شده اند و …
و همین طور لطمه به جان و یا بدن یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. و این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است^[۱۴۴].
بنابراین در ازدواج تحمیلی زوجین و یا والدین طرف مقابل نیز متقبل خسارت های مادی شده اند و باید برای حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی قانونی تدوین شود که این خسارات توسط والدین تحمیل کننده جبران شود و به عنوان مثال والدینی که فرزندان خود را به اجبار به عقد ازدواج در آورند در صورت وارد آمدن خسارت مادی و معنوی به فرزندان مسئولیت مدنی دارند و باید جبران خسارت کنند زیرا امروزه با توسعه قلمرو مسئولیت مدنی تردیدی وجود ندارد که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند^[۱۴۵].
گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنیقانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ در ۱۵ ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون در واقع همان ماده ۳۲۸ قانون مدنی می باشد، اشعار می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد» ماده ۲ این قانون نیز بر مسئولیت ناشی از احراز تقصیر تاکید می کند و معتقد است در مواردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور به جبران خسارت است و این مورد توسط حکم دادگاه صادر می شود.لازمه احراز مسئولیت اثبات ۳ اصل: یعنی وجود رابطه علیت میان فعل خوانده، خسارت و تقصیر است. تقصیر هم یا عمدی است و یا بر اثر بی احتیاطی حاصل می شود. پس از احراز این ۳ اصل اساسی، خوانده محکوم به تادیه خسارت است و منظور از این خسارت نیز خسارت معنوی می باشد.ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت و اعتبارات را پیش بینی نموده است.
در مورد خسارت مادی در بند اول توضیح دادیم و حال در این جا به تحلیل و بررسی قانونی خسارت معنوی و لزوم جبران خسارت آن می پردازیم.
بند ۱- تحلیل و بررسی خسارت معنوی
حقوقدانان، خسارت معنوی را به شیوه های مختلفی تعریف کردهاندکهبه بعضی از اینهااشاره می شود
۱- خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هایی که جنبه معنوی دارد^[۱۴۶].
۲- خسارت معنوی زیانی استکه به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد تجاوز و لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی ومذهبی و نیز دردورنج که در نتیجه حادثه ای عارض می شود^[۱۴۷].
۳- خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او که بالنتیجه متوجه او شده باشد گردد^[۱۴۸].
۴- ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان، آبرو و جسم خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر^[۱۴۹].
۵- خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخصی وارد شده باشد تجاوز به حقوق غیر مالی انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود. امروزه می تواند جواز مطالبه خسارات معنوی باشد^[۱۵۰].
بند ۲- لزوم جبران خسارت معنویبه موجب مواد ۹.۸.۲.۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی قابل مطالبه است گرچه قانون مزبور مصوب قبل از انقلاب بوده ولی از آنجا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است، همچنان به اعتبار خود باقی است. به موجب ۱ ماده قانون مزبور هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ماده ۲ نیز مقرر می دارد: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید…»به موجب ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی نیز کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اختیارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن است. گر چه در این ماده به صراحت ازخسارت معنوی نامبرده نشده استبدیهی استکه زیان بهحیثیت ازمصادیق خسارتمعنوی است.
ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می دارد دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مر تکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید. در نهایت، ماده ۱۰ مقرر می دارد: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.
بنابراین با ازدواج تحمیلی علاوه بر خسارت مادی که قربانیان ا زدواج تحمیلی متقبل می شوند مهمترین خسار تی که به آن ها وارد می آید خسارت معنوی است و لذا شایسته است برای حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی قانونی تدوین شود که والدین مسئولیت مدنی داشته باشند تا این خسارت به نحوی یا تا حدی جبران شود به این ترتیب که متضرران ازدواج های تحمیلی که به آنان خسارت مادی یا معنوی وارد شده است می توانند به دادگاه مراجعه و مطالبه ضرر و زیان را از محکمه تقاضا نمایند^[۱۵۱].
بحثی که در این خصوص یادآوری آن ضروری به نظر می رسد آن است که آیا دادگاه در تعیین طریقه جبران خسارت اختیاری دارد یا خیر؟ در قانون مسئولیت مدنی با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی که بیان می دارد: «دادگاه میزان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد» طریق جبران را به دادگاه محول نموده است.
یعنی قانون مسئولیت تا طریقه جبران خسارت را متناسب با وضع ورود زیان انتخاب نماید^[۱۵۲].
گفتار سوم: قانون آیین دادرسی کیفریدر این مورد لازم می دانیم که قبل از پرداختن به موضع قانون آئین دادرسی کیفری موضوعه (۱۳۷۸)، ابتدا به شرح جبران ضرر و زیان معنوی در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ بپردازیم. در این قانون در چند ماده از ضرر و زیان معنوی صحبت به میان آمده است که ذیلاً به بیان هر یک می پردازیم.ماده ۲- محکومیت به جزای ناشی از جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد.اول- حیثیت عمومی: از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است.دوم- حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معینی است. علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود. ادعای عمومی برای حفظ عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی.ماده ۳- اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث ضرر و زیان شخصی بر عهده مدعی خصوصی است.ماده ۹- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و ز یان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می شود. ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد.۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.۲- ضرر و زیان های معنوی که عبارت است از کسر حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی۳- منافعیکه ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنان محروم می شود.اما در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ (یا همان قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) متاسفانه ضرر و زیان های معنوی از ماده ۹ آئین دادرسی کیفری سابق (۱۲۹۰) حذف گردیده است که علت آن بر نگارنده پوشیده است. ماده ۹ قانون اخیرالذکر این گونه تدوین یافته است:
شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند، مدعی خصوصی وشاکی نامیده میشود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد.
۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه جرم حاصل شده است.