نسل دوم؛ در دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ میلادی و در پی گسترش فناوری نوین مخابراتی و خطوط تلفنی حاکم شد که اعمال خرابکارانه بر ضدخطوط تلفنی، خطوط ارتباطی و داده ها افزایش یافت به گونه ای که داده ها ،صرف نظر از این که در رایانه قرار داشته باشد یا در واسط های انتقال ، مورد توجه قرار گرفت و به جای اینکه تأکید بر رایانه باشد ، حمایت از داده ها مدنظر قرار گرفت و جرایم علیه داده ها که ترکیـب فناوری مخابراتی و فناوری رایانه ای است، مصطلح شد.

نسل سوم؛ در آستانه هزاره سوم و از اوایل دهه ۹۰ میلادی جرایم سایبری رواج پیدا کرد.^[۴۳] که غالبا در فضای شبکه جهانی اینترنت قابل تحقق است. در این نسل تأکید بر رایانه نیست بلکه رایانه خود وسیله ارتکاب جرم است. جرایم نسل سوم در بستر ابر شاهراه­های الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی به وقوع می­پیوندند. اگر در چهار دهه حاکمیت جرایم رایانه، ما شاهد جرایم انگشت شمار بودیم؛ اما در فضای سایبر پنج دسته اصلی جرم وجود دارد که هرکدام بالغ بر چندین عنوان مادر و عمده می­شوند و شاید تـعداد مصادیق عمد و غیر عمد آن بالغ بر ۲۰۰ عنوان مجرمانه شود.^[۴۴]

تعیین زمان ارتکاب اولین جرم رایانه ای کار دشواری است . در تعیین وقوع اولین جرم رایانه ای سه عقیده وجود دارد : برخی معتقدند از بدو پیدایش رایانه ، جرم رایانه ای نیز پیدا شده است . برخی نیز اعتقاد دارند که اولین جرم رایانه ای در سال ۱۸۰۱ توسط ژوزف ژاکارد اتفاق افتاده است؛ وی در این سال کارت خودکار سازی بافندگی را طراحی ‌کرده‌است و کارمندان تحت امر وی ، که نگران از دست دادن شغل خود بودند دست به اقدامات خرابکارانه زدند . و بالاخره بعضی نیز معتقدند در قضیه « رویس » اولین جرم رایانه ای پیدا شده است . « الدن رویس » حسابدار شرکتی در آمریکا بود و چون مسئولان شرکت حق او را پایمال کرده بودند ، با تهیه برنامه ای در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار از حساب شرکت برداشت نمود و

از اینجا بود که مبحث جدیدی به نام جرم رایانه ای وارد حوزه حقوق شد .^[۴۵]

رشد فزاینده جرایم رایانه ای پس از به وجود آمدن رایانه های شخصی و شبکه های رایانه ای ، مخصوصا شبکه های رایانه ای بین‌المللی مانند اینترنت ، نه تنها موجب افزایش جرایم علیه محرمانگی ، جرایم اقتصادی و جرایم علیه مالکیت فکری از طریق سیستم های رایانه ای گردید، بلکه قابلیت تعرض به دیگر اهداف و منافع مورد حمایت یک قانون را به وجود آورد . جرایمی مانند تولید ، عرضه ، توزیع و نگهداری انواع هرزه نگاری و مفاد نژادپرستانه از طریق سیستم ها و شبکه های رایانه ای از جمله این جرایم است .^[۴۶]

در ایران بین ورود رایانه به کشور تا وقوع جرایم رایانه ای حدود ۳۰ سال فاصله وجود دارد . به گفته برخی

محققان، رایانه از ابتدای ابتدای ۱۳۴۰، ۲۰ سال بعد از اختراع، رایانه وارد ایران شد. بانک ملی و شرکت نفت نخستین نهادهای استفاده کننده از رایانه در سال ۱۳۴۱ بودند. دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۳ کار با رایانه را شروع کرد .در سال ۱۳۴۵ جمعا ۹ رایانه و در سال ۱۳۴۹ جمعا ۷۸ رایانه در ایران بود که اغلب اجاره ای بودند . در سال ۱۳۵۶ تعداد رایانه های نصب شده در ایران به ۶۱۶ دستگاه رسید.^[۴۷]

پیشینه پیدایش بزه های رایانه ای در ایران ، روشن نیست و با اینکه نزدیک به پنجاه سال از ورود رایانه به ایران می گذرد ولی نمی توان گفت که بزه های رایانه ای به همین میزان پیشینه دارند . یکی ‌به این دلیل که آگاهی همگانی نسبت به رایانه به اندازه ای نبود که این وسیله در حال رخنه گری در همه جنبه‌های زندگی انسان بود . دوم اینکه بزه بودن هر رفتاری در قبال رایانه وابسته به پیش‌بینی قانون است و تا زمانی که قوانین کیفری در این زمینه عنوان و کیفری جداگانه پیش‌بینی نکرده اند یا رفتارهای مرتبط با رایانه مجاز خواهند بود و یا اینکه با عناوین مجرمانه پیش‌بینی شده در قوانین کیفری لازم الاجرا قابل پیگرد هستند . ‌به این ترتیب با اینکه رایانه ، در آغاز دهه چهل به ایران آمد ولی سخن از بزه های رایانه ای ، در پایان این دهه به میان آمد و این به دلیل تصویب قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در آذرماه ۱۳۴۸ است که هر چند به روشنی ، رایانه را پشتیبانی نکرده اما به طور ضمنی در بند ۱۱ ماده ۲ این قانون زیر عبارت ” اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد ” از نوآوری های رایانه ای پشتیبانی نموده است .

پس از انقلاب و بویژه در دهه شصت ، اثری از جرم رایانه ای نمی توان دید ، به ویژه اینکه در این دوران از

جهت فقهی رویکرد حمایت گرایانه از حقوق آفرینش های اندیشه وجود نداشت. در دهه ۷۰ نخستین پرونده های مرتبط با رایانه مطرح گردید .

گفتار دوم : سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف

در ایران باستان مدون ترین قوانین ‌در مورد اعمال منافی عفت را در قوانین حمورابی می یابیم .”در ماده ۱۳۰ این قانون برای جرم هتک ناموس به عنف ،چهار شرط ذکر شده است : الف : زن باید نامزد دیگری باشد . ب : در خانه پدری خود زندگی نماید . ج : مرد به او عنفا تجاوز نموده و یا به عنف وارد بستر وی گردد. د:و بالاخره هر دوی آن ها در حال جرم مشهود دستگیر شوند مجازات چنین مردی اعدام است و زن از مجازات معاف می‌گردد ” .

مطابق کیش مزدیسنی (آئین زرتشتی) مرد و زن با نظم و ترتیب درست در اجتماعات شرکت و با یکدیگر معاشرت کنند و بدین ترتیب دختران و پسران کم کم با روحیه و اخلاق یکدیگر آشنا شده از روی بصیرتی که در نتیجه معاشرت های دراز مدت اجتماعی به دست آورده اند به انتخاب شریک زندگی خویش مبادرت می ورزندچنانچه دختر و پسر بالغ پیش از رسیدن به بیست و یک سالگی خواسته باشند بدون خشنودی پدر و مادر خویش با یکدیگر ازدواج کنند موید حق دارد صیغه عقد را جاری کند اما تا وقتی که اولیاء طرفین بر نارضایتی خود باقی باشند زن و شوهر از ارث محروم خواهند بود.^[۴۸]

بعد از استقرار دین مبین اسلام در ایران مردم زندگی خود را با موازین شرعی تطبیق داده‌اند و عرف حاکــم نیز ‌به این سمت حرکت کرد و امر قضا و دادرسی در خصوص جرایم منافی عفت بر طبق موازین فقهی استوار شد اما اولاً در دوران حکومت صفویه و افشاریه پادشاهان و عمال آن ها غالباً خود را مقید به رعایت اصول مذهبی نمی دانستند.^[۴۹]

ثانیاًً منابع فقهی در خصوص جریحه دار کردن عفت عمومی، مقررات و باب خاصی را اختصاص نداده بود. اما به طور کلی درزمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آن ها مجازاتهایی تعیین می شد .^[۵۰]

لیکن در خصـوص جریحه دار کردن عفــت عمومی در این دوران ســند و مدرکی وجود ندارد. به نظر می‌رسد در جوامع آن زمان مصادیقی که امروزه جریحه دار کردن عفت عمومی تلقی می شود یا اصلاً وجود نداشته و در مواردی که وجود داشته برخورد حکومتی نمی کردند و افکار عمومی حاکم بر جامعه پاسخ این گونه اعمال را می‌داد.