۲- در تهیه و تدوین جدول داده- ستانده معمولاً یک دستورالعمل استاندارد شده ای وجود دارد، حال آنکه در تهیه و تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی هیچ نوع دستورالعمل استاندارد شده ای وجود ندارد. کشورهای مختلف جهان براساس سیاستگذاری اقتصادی و پایه های آماری موجود خود ماتریس حسابداری اجتماعی را تهیه و تدوین می نمایند.
۳- ماتریس حسابداری اجتماعی به دلیل تجزیه نهاده های نخستین می تواند در مطالعه ایجاد اشتغال برای گروه های مختلف در کیفیت توزیع ارزش افزوده بین گروه های بخصوص خانوارها مورد استفاده قرار می گیرد. اما داده- ستانده از عهده چنین وظیفه ای عاجز است.(شریفی،۱۳۸۰، ۱۸۵)^۱.

۴- در جدول های داده- ستانده متعارف که عمدتاً بر پایه جریان بین بخش ها استوار است حساب تولید (بین بخش ها)به صورت درونزا عمل می کند و حساب تقاضای نهایی و حساب عوامل تولید (همان اجزای ارزش افزوده) به صورت برونزا عمل می کنند اما ماتریس حسابداری اجتماعی از طریق وارد کردن خانوارها، موسسات، بخش ها و عوامل تولید در زمره حساب های درونزا یک جریان کامل گردش درآمد و هزینه منطقه ای یا ملی ایجاد می کند که در این صورت علاوه بر حساب تولید، حساب مصرف و عوامل تولید نیز به صورت درونزا عمل خواهند کرد.(همان منبع، ۱۳۸۰، ۱۸۵)^۱.
۵- در مدل داده- ستانده در مقایسه با ماتریس حسابداری اجتماعی از لحاظ حساب های بین بخش ها، بیشتر به جزئیات پرداخته می شود.
۱۱-۲پیشینه تحقیقاتی
این بخش که بـه مروری بـرمطالعات صورت گرفته در دو قسمت تنظیم شده است درقسمت نخست، مروری بـر مطالعات انجام شده درکشورهای مختلف و در قسمت دوم نیز مطالعات صورت پذیرفته در کشور ایران را بررسی می نماییم.
۱-۱۱-۲مطالعات تجربی خارج از کشور

• • مطالعه استون (۱۹۸۶)^[۲۶]. بررسی سیاست­های اقتصادی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی و استفاده از آن در سیاست­گذاری­ها اولین بار توسط استون صورت گرفت. وی با تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی با ابعاد ۵۲*۵۲ برای انگلستان به بررسی ١٠٠٠ واحد تغییر در تقاضای نهایی بر اقتصاد پرداخت. پس از آن مطالعات فراوانی توسط پیات۲، روند۳، توربک۴، آدلمن و رابینسون۵ در زمینه تدوین ماتریس حسابداری و استفاده از آن در بررسی سیاست­های اقتصادی صورت گرفته است. برای نمونه پیات و روند۶ با تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی بعضی ازسیاست­های توسعه سریلانکا را تحلیل نموده اند. بنابراین مطالعات انجام شده در زمینه ماتریس حسابداری اجتماعی در دو حیطه تدوین مدل و استفاده از آن در بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده است که در هر زمینه کا رهای فراوانی صورت گرفته است.

• • مطالعه هریس (۲۰۰۲)^۷. هریس با هدف بررسی توزیع درآمد ماتریس حسابداری اجتماعی کشور مکزیک را با ابعاد ۱۳۳*۱۳۳ تدوین نمود. تانسند و مکدونال۸ با تدوین مدل ماتریس حسابداری اجتماعی کشور آفریقای جنوبی تغییر در سیاست­های کشاورزی را بر توزیع درآمد بررسی کرده و نشان دادند کاهش حمایت قیمتی دارای منافع بیشتری برای خانوارهای فقیر است، بطوری که شش درصد کاهش حمایت قیمتی محصولات کشاورزی موجب کاهش قمیت محصولات کشاورزی به میزان هفت درصد می­گردد. بنابراین شبیه­سازی سیاست­ها نشان داد اصلاح سیاست­های کشاورزی می ­تواند اثر مثبتی بر توزیع درآمد در آفریقای جنوبی داشته باشد.

• • مطالعه توربک (۲۰۰۰)^[۲۷]. توربک با بهره گرفتن از ماتریس حسابداری اجتماعی اثر بحران اقتصادی اندونزی را بر توزیع درآمد مطالعه نمود و نشان داد کاهش فعالیت بخش ساختمان و تجارت باعث کاهش بیش از ٢٠ درصد درآمد کارگران روستایی و شهری شده است.

• • ارسطو(۱۹۹۸)^۲. افراد جامعه ارسطوئی از نظر اداره امور شهرداری و مسائل اداری، به سه طبقه تقسیم شده ­اند: سیاستمداران، حکمرانان و کارگران. همچنین ارسطو معتقد به مساوات بیشتر، در مقابل رفاه زیادتر است. به نظر او نحوتحصیل دارائی جزئی از مدیریت خانه می­باشد. وی مالکیت شخصی را مطلوب میداند و از مالکیت اشتراکی انتقاد می­ کند. ارسطو بهترین وضعیت برای دارائی را موقعی می­داند که خصوصی باشد ولی بهره ­برداری از آن جنبه عمومی پیدا کند. زیرا مالکیت خصوصی را موجب آرامش زندگی و جدال کمتر مردم میداند.

• • آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳میلادی)۳. آدام اسمیت اولین کسی است که در مورد مسائل اقتصادی به شکل جدیدی بحث کرد. عقاید وی در کتاب ثروت ملل منعکس است. در نظریه توزیع ثروت، اسمیت اقتصاد را در مرحله­ ای از پیشرفت اقتصادی بررسی می­ کند که در آن علاوه بر کار، زمین خصوصی و سرمایه متراکم برای تولید آماده است. در این شرایط ارزش پولی تولید بین دستمزد، سود و اجاره زمین تقسیم و یا توزیع می­ شود.

• • دیوید ریکاردو( ۱۹۲۳- ۱۷۷۲میلادی)^۴. در تجـزیه و تحلیل مسائل اقتصادی ریکاردو، محور اصلی را روی نظریـه توزیع قرار می­دهـد. او و

پیروانش در مکتب کلاسیک مسئله توزیع و چگونگی تعیین بهره مالکانه دستمزد و سود کل را در زمان حال و آینده بصورت تحلیلی مورد بررسی قرار داده­اند. همانطور که می­دانیم در اقتصادی ریکاردو سه گروه وجود دارد:
سرمایه­داران
کارگران
مالکان زمین
گروه آخر از زارعان بهره مالکانه دریا­فت می­ کنند و این بهره مالکانه میزان هر یک ازسهم های دیگر را از درآمدی که بوسیله سرمایه و نیروی کار دریافت می­ شود تعیین می­ کند.

• • مارکس ( ۱۸۸۳-۱۸۱۸میلادی)^[۲۸]. به­عقیده مارکس کلاسیک­ها تنها اقتصاد اثباتی را مد نظر قرار می­ دهند و از اقتصاد دستوری دور افتاده­اند. در جامعه­ای که مارکس می­سازد مبنا مالکیت همگانی است و مالکیت خصوصی از بین رفته است. توزیع درآمد بر مبنای کار انجام می­گیرد که این یک جامعه سوسیالیستی است. در مرحله بعدی که جامعه کمونیستی است مارکس معتقد است که یک طبقه بیشتر وجود نخواهد داشت و آنهم طبقه کارگر است. معیار رفع نیاز در این جامعه اصل “به هر کس به اندازه نیازش” است. به­عقیده وی ارزش هر کالا از سه جز تشکیل می­ شود، که عبارتند از: C0مصرف مواد خام و سرمایه (استهلاک)، V ارزش سرمایه متغیر یا نیروی کار، و S ارزش اضافی یا سود است. در اینجا را معیار اندازه ­گیری استثمار می­دانند.

• • کلارک (۱۹۳۸-۱۸۴۷ میلادی)۲. کلارک از بازده نهائی برای ارائه یک توجیه اخلاقی برای توجیه درآمد عوامل تولید استفاده کرد. بر این اساس صاحبان عوامل تولید آنچه استحقاق دارند دریافت می­ کنند، یعنی درآمد هر عامل با تولید نهایی آن عامل مساوی است. وی برای توزیع درآمد دو مرحله در نظر گرفت.

الف) ایستا، که به­نظر او شرایطی است که جمعیت به مقدار سرمایه، روش تولید سازمان­های صنعتی و نیاز­های مصرف­ کنندگان تغییر ننماید؛ در چنین جامعه­ای توزیع بر اساس بهره­وری نهائی سرمایه و نیروی کار می­باشد.
ب) پویا، می­ کوشد تغییر اساس را که در جامعه رخ می­دهد بررسی نموده و نتیجه را مشخص کند.

• • جون رابینسون (۱۹۷۴)۳. رابینسون و دیگران در مکتب نئوکنیزین نقش ساختار بازار، سازمان­های کارگری و عوامل تعیین­کننده تقاضا در الگوی کلان اقتصادی برای توزیع درآمد را مورد توجه قرار داده­اند.

• • کارتر(۱۹۷۱)۴. تحلیل کارتر اساساً یک تحلیل کینزی است. زیرا توزیع درآمد­ها را از نظر عملکرد با شرایط تعادل درآمد کینز ارتباط می­دهد، یعنی برابری سرمایه ­گذاری و پس­انداز مورد انتظار مدل کارتر بر فرضیه ­های اصلی زیر استوار است:

الف) تعادل درآمد به برابری پس­انداز و سرمایه ­گذاری مورد انتظار بستگی دارد (I=S).
ب) نرخ سرمایه ­گذاری مورد انتظار تابعی از سود است = ) (I=f ).
ج) درآمد بین دو عامل تولید یعنی و کار و سرمایه تقسیم می­ شود. Y=W+P)).

• • راولز(۱۹۸۵)^[۲۹]. یک حالت افراطی در موضوع توزیع درآمد و عدالت، اصل عدالت اجتماعی راولز است که بر طبق آن جامعه مرفه­تر از بدترین فرد خود نیست.

این تابع بسیار برابر نگرانه است. و در صورت فقدان تولید، حداکثر کردن رابطه بالا به براری سطوح مطلوبیت برای تمام اعضای جامعه می­انجامد. اگر نابرابری انگیزه تولید کافی به ­وجود آورد، نابرابری در جامعه تولید به ­وجود می ­آید.
۲-۱۱-۲ مطالعات تجربی داخل کشور

• • سلامی و پرمه ( ١٣٨٠ )^۲. با تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی سال ١٣۶۵ ، سیاست­های افزایش صادرات غیرنفتی در بخش­های کشاورزی و صنعت را بررسی کرده و نشان دادند که توجه به ظرفیت­های بخش کشاورزی و بهره برداری از آنها در مقایسه با بخش صنعت می ­تواند منجر به رشد سریع­تر اقتصاد شود، به­علاوه باعث توزیع مناسب­تر درآمد در کشور نیز می گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش­های اقتصادی کشور و به دلیل بهره­ گیری قابل ملاحظه از سایر بخش­های اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت درآوردن چرخ­های اقتصاد کشور ایفا کند.

• • پروین (۱۳۷۲)^۳. پروین در مقاله خود اشاره کرده است که مبحث توزیع درآمد از آغاز شکل گیری نظریات اقتصادی همواره مورد توجه وعلاقه اقتصاددانان و صاحب­نظران مشائل اقتصادی بوده است. نابرابری توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه به معنی محرومیت نسبی قشرهای مردم در مقایسه با دیگر اقشار جامعه می­باشد. ازاین نقطه نظر ایجاد تعادل در الگوی توزیع درآمدها، صرف­نظر از جهت گیری کلی نظام­های مختلف، به­ صورت یکی ازاهداف دولت­ها در سیاست­گذاری اقتصادی درآمد است. بحث توزیع درآمدها هم به جهت اقتصادی و هم به جهات غیر اقتصادی (فرهنگی، اجتماعی وغیره) حائزاهمیت است به­همین دلیل است که بهبود درتوزیع درآمد بصورت یک هدف اقتصادی و سیاستی بسیارمهم تبدیل شده است. سیاستی ازاین جهت که تعدیل نابرابری ازمعیا­رهای سنجش موفقیت سیاست­های دولت می­باشد. از این­رو اعمال یک سیاست توزیع عادلانه درآمد به­علت پیوستگی و ارتباط آن با متغیر­های سیاستی از پیچیدگی خاصی برخوردار است. نکته قابل ذکر دیگر این است که، در شرایطی که توزیع درآمد به­عنوان هدف کلی مورد نظر نیست، باید تأثیرات انواع سیاست­های اقتصادی بر توزیع درآمد در نظر گرفته شود.

• • کاتوزیان (۱۳۶۸)^۱. به عقیده کاتوزیان دلایلی که به عنوان عامل موثر در نابرابری توزیع درآمد ارائه می­ شود، بیشتر جنبه­ های اقتصادی-اجتماعی را در نظر می­گیرند و به جنبه­ های سیاسی موضوع کمتر پرداخته شده است. واقعیت این است که در دهه­های اخیر علی­رغم رشد سریع اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نتایج و منافع این رشد اقتصادی تنها نصیب گروه های خاصی از افراد جامعه شده است. در نتیجه، گروه ­های فقیر و کم درآمد این کشورها نه تنها از مزایای رشد تولید کالا و خدمات اشتغال و ارتقاء زندگی و…بهره ای نداشته­اند، بلکه فاصله و شکاف درآمدی بین آنان و ثروتمندان افزایش یافته و بر تعداد فقرای برخی از این کشو­ها افزوده شده است.

۱-۳ مقدمه
در این فصل روش اجرای تحقیق وارائه مطالب در خصوص روش اصلی تجزیه وتحلیل ماتریس حسابداری اجتماعی بیان می‌شود. روش تحلیلی تحقیق توصیفی می‌باشد و همچنین تحقیق از نوع کاربردی و جامعه آماری مورد استفاده برای این تحقیق برای سال ۱۳۷۸ می‌باشد که چارچوب اصلی کار بررسی رابطه ارزش افزوده بخش کشاورزی و توزیع درآمد بر این رابطه می‌باشد که بیان کننده تاثیر‌پذیری ارزش افزوده بخش کشاورزی بر توزیع درآمد خانوار شهری و روستایی می­باشد
۲-۳ روش تحقیق
الف: ازنظرهدف
هدف تحقیق بیان رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران با بهره گرفتن از ماتریس حسابداری اجتماعی می­باشد که در این راستا، داده های اقتصادی مرتبط با تحقیق، با بهره گرفتن از روش ماتریس حسابداری اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
ب: ازنظرروش
روش تحقیق مطالعه حاضر جهت آزمون فرضیه های تحقیق، روش تحلیلی ـ علی و مشخصاً آماری و اقتصاد سنجی می باشد. برای تدوین مبانی نظری و تجربی موضوع نیز از روش اسنادی (کتابخانه ای) استفاده خواهد شد.
۳-۳ رسش تحقیق