نظریه شناسایی آزادی طرفین داوری در تعیین و انتخاب آیین دادرسی داوری، عملاً‌ در هیچ کشوری، علی‏رغم وجود قانون داوری ‌در مورد داوری داخلی آیین دادرسی واحدی وجود ندارد.[۲۲]

حقوق داوری انگلیس، انواع زیادی از آیین دادرسی داوری را قانونی می‌داند: در یک طرف، داوری‌های تشریفاتی[۲۳]– همراه با استماع اظهارات و دفاعیات طرفین[۲۴] – درخواست ارائه اسناد[۲۵]– شهادت شفاهی با قید سوگند[۲۶]– سؤال از شاهد طرف مقابل[۲۷]– و دفاع توسط وکیل[۲۸] قرار داد. هزینه و مدت این نوع داوری‌ها، به همان اندازه است که در رسیدگی‌های تمام عیار دادگاهی است.

در طرف دیگر، آیین دادرسی از نوع غیرتشریفاتی[۲۹] است که داوران اشخاص تاجر هستند و در آن استماع اظهارات و تقدیم لوایح و درخواست ارائه سند و گواهی شفاهی و حتی جلسه استماع مدافعات[۳۰] وجود ندارد. داوری با این شکل با آنچه معمولاً‌ از دادرسی قضایی فهمیده می‌شود شباهتی ندارد یا کم شباهت است. داوری‌های غیرتشریفاتی خود از تنوع و تفاوت‌های بسیار زیادی برخوردار هستند و آنچه وقوع آن در اداره یک داوری تشریفاتی، تخلف از انجام وظیفه از سوی داوری تلقی می‌گردد ‌در مورد یک داوری غیرتشریفاتی، کاملاً‌ متعارف است.[۳۱]

نه تنها در نظام‌های حقوقی رومی – ژرمن، بلکه در نظام کامن‌لا، اصل بر این است که رسیدگی داوری داخلی به ترتیبی صورت خواهد گرفت که طرفین داوری مقرر کرده‌اند.

آزادی طرفین در تعیین قواعد رسیدگی مطلق نیست و باید در تعیین قواعد رسیدگی و نیز اداره داوری، اصول قضایی مشترک بین قضات در دادگاه‌ها و داوری و نیز قواعد مربوط به نظم عمومی مربوط به داوری را که در قوانین داوری کشورها انعکاس پیدا می‌کند رعایت گردد.

اصول قضایی یاد شده، که رسیدگی ترافعی مبتنی بر آن ها‌ است نه تنها برای قضاوت بلکه برای داوران، در همه جای دنیا یکسان است به طوری که از اصول بدیهی[۳۲] در امر قضا شناخته می‌شوند این اصول به شرح زیر است:

۱٫ هر یک از طرفین باید از ادعای طرف مقابل و همه عناصر اثباتی مورد استناد او و آنچه ممکن است داور تصمیم خود را بر آن ها مبتنی سازد آگاه گردد و از فرصت کافی برای بررسی و رد آن ها برخوردار باشد.[۳۳]

۲٫ هر کدام از طرفین باید فرصت کافی برای طرح دعوا، دفاع و ارائه دلایل خود داشته باشد.

۳٫ قاضی یا داور باید بنا به عقیده خودش رأی بدهد نه بر مبنای نظر شخصی دیگر.[۳۴]

۴٫ رفتار با طرفین باید یکسان باشد. هر یک از آن ها باید از موقعیت یکسان برای ارائه ادعای خود و بررسی ادعای طرف مقابل خود برخوردار باشد.

در هر صورت، در داوری‌های داخلی، گرچه داور، باید در رسیدگی، مقررات مذکور در موافقت‌نامه داوری را رعایت کند ولی به هر حال داوری و رأی داوری، تابع قانون همان کشور است و تابعیت آن را نیز دارد در نتیجه دعوا مربوط به ابطال آن نیز در کشور متبوع رأی مطرح می‌گردد.

بند دوم – آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی

الف) مسائل این نوع داوری

«قاضی دادگاه، صلاحیت خود برای رسیدگی به دعاوی داخلی و بین‌المللی را از دولت متبوع خود به دست می‌آورد و به نام دولت متبوع خود حکم صادر می‌کند. لذا مشکل تعارض قوانین برای قاضی تنها ‌در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا مطرح می‌شود و نه در خصوص تعیین قانون حاکم بر آیین دادرسی در واقع جز در موارد استثنایی، قاضی هنگامی که یک دعوای بین‌المللی به او ارجاع می‌شود قانون آیین دادرسی کشور متبوع خود را برای حل مشکل مطروحه، اعمال می‌کند. این قاعده که امروز، ‌در سراسر جهان مورد عمل قرار می‌گیرد چون بر اساس اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورها استوار می‌باشد مورد اعتراض هیچ سیستم حقوقی داخلی قرار نگرفته است».[۳۵]

موقعیت داور، کاملاً متفاوت است؛ زیرا مشکل تعارض قوانین و تعیین قانون صالح می‌تواند حتی در خصوص مسائلی که در حوزه امور شکلی قرار دارد مطرح شود. در واقع این نکته مورد قبول عموم مؤلفان حقوق است که داور، برخلاف قاضی، به نام هیچ دولتی رأی صادر نمی‌کند.

همچنین از آنجا که داور اساساً‌ فاقد محل دادرسی[۳۶] به معنی حقوقی کلمه است و مکانی که در آن به اختلاف مطروحه رسیدگی می‌کند صرفاً‌ از لحاظ جغرافیایی، قابل امعان نظر می‌باشد لذا قانون محل دادرسی[۳۷] نیز ندارد. بر اساس این اصل برخلاف قاضی، داور در تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری، الزاماًً به قانون محل داوری رجوع نمی‌کند و برای تعیین آیین دادرسی داوری، از قواعد حل تعارض خاصی پیروی می‌کند.

داوران به هر صورت ملزم به تبعیت بعضی قواعد تشریفاتی هستند و شیوه‌ای که طرفین یا خود داوران آیین دادرسی داوری را سازمان می‌دهند؛ در نحوه برخورد دولت‌ها با رأی داوری، ‌هم از لحاظ اعتبار رأی در کشور متبوع آن‌ و هم از لحاظ شناسایی و اجرای رأی در کشورهای دیگر اثرگذار است. این واقعیت که ‌در مورد آیین دادرسی داوری، قانون ملی خاصی مورد متابعت قرار گرفته است می‌تواند ملاک میزان وفاداری داورن به قواعد آیین دادرسی و تعیین داخلی یا خارجی بودن رأی داوری در یک کشور مشخص باشد.[۳۸]

قواعدی که ‌در مورد تعیین آیین دادرسی داوری در قوانین کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد توجه و عمل واقع است به شرح آتی است.

ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری

اصل اساسی ‌در مورد آیین دادرسی داوری این است که آیین دادرسی داوری همان است که طرفین انتخاب کرده‌اند. توضیح این است که اولاً طرفین حق دارند به میل خود آیین دادرسی را تعیین نمایند. این آیین، می‌تواند غیر از آیین و قانون محل داوری باشد، ثانیاًً داوران نمی‌توانند آیینی جز آیین دادرسی منتخب طرفین را بر داوری اعمال کنند؛ در غیر این صورت، برخلاف اراده صریح آن ها گام برداشته و از اختیار اعطا شده به آنان خارج شده‌اند. با انتخاب آیین، یا قانون به خصوص، به عنوان آیین مورد متابعت، یا قانون حاکم بر داوری، طرفین خواسته‌اند رأی داوری، تابع آیین، با قانون مذبور باشد. مهم نیست که محل صدور رأی کجاست و یا اصلاً قانون انتخاب شده یک قانون بین‌المللی است یا خیر.

در هر صورت گرچه گفته شده است داوری مقر دادرسی و قانون مقر دادرسی، ندارد اما می‌توان گفت همان‏طور که در هر مورد، داوران، صلاحیت خود را از توافق طرفین به دست می‌آورند ‌در مورد مقررات شکلی داوری نیز، آن ها باید از اراده مشترک طرفین تبعیت کند. رنه داوید گفته است قانون محل داوری ‌در مورد دادگاه‌های داوری، چیزی جز قرارداد طرفین نیست.

«در هلند[۳۹]، آلمان[۴۰]، فرانسه و انگلیس تعیین آیین دادرسی به عهده طرفین داوری است».

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...