عبارت بلند مدت به دوره زمانی ۱۸ ماه پس از شروع بانکداری الکترونیکی اطلاق می‌شود که این دوره بانک‌ها از طریق کاهش هزینه و صرفه‌جویی نسبت به مقیاس، درآمدهایشان افزایش می‌یابد. اهم این ویژگی‌ها به شرح زیر است:
– کاهش هزینه‌های عملیاتی
– کاهش هزینه پردازش معاملات و اطلاعات
– ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف (خارج از مرزهای جغرافیایی)
– ایجاد درآمد مناسب‌تر و گسترده‌تر (عزیزی سرخنی و همکاران ،۱۳۸۷،۴).
۲-۸- زیر ساخت‌های‌ بانکداری :
ایجاد وگسترش بانکداری الکترونیک مستلزم برخورداری از برخی زیر ساخت‌های مناسب اقتصادی و اجتماعی است که اعم این زیر ساخت‌ها عبارتند از: ۱٫شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی مناسب۲٫امنیت تبادل اطلاعات۳٫زیر ساخت‌های حقوقی و قانونی مناسب(مقررات) ۴٫امادگی فرهنگی جامعه و بنگاه‌های اقتصادی برای پذیرش و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی( گرامی وبتوخته، ۲۰،۱۳۸۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۸-۱- زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی مناسب:
مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل در فرایند توسعه بانکداری، ایجاد تجهیزات ارتباطی و مخابراتی مناسب است (فکور ثقیه،۱۳۸۵). چون تمامی خدمات بانکداری الکترونیک براساس وجود زیرساخت‌های مخابراتی طراحی و ایجاد شده است هر چه این سامانه گسترده‌تر و قوی‌تر باشد به همان نسبت سامانه بانکداری می‌تواند حتی در روستاهای دور افتاده به ارائه خدمات بهتر بپردازد (بیات،۲۰،۱۳۸۷).
در مدیریت بانکداری باید برحسب نوع خدمات و انتظاراتی که از خدمات جدید می‌رود از مناسب‌ترین ابزار ارتباطی بهره برد. مهم‌ترین ویژگی که در گزینش این ابزار الزامی است توجه به اصل اول بانکداری الکترونیکی یعنی جایگاه مشتری ‌مداری در استفاده از سامانه‌های بانکداری است. این ابزار شامل استفاده از شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند متناسب، شبکه داخلی مثل اینترنت، سامانه‌های ماهواره‌ای (VSAT) خطوط فیبر نوری، شبکه گسترده تلفن همراه و تلفن ثابت و غیره است (اخوت پور،۵۲،۱۳۸۶).
۲-۸-۲-امنیت تبادل اطلاعات:
امنیت اولین و مهم‌ترین موضوع در بحث بانکداری است و این مهم به خصوص در مورد بانکداری بیشتر جلوه می‌کند،زیرا محیط مجازی در ذات خود ناامن است.امنیت اطلاعات به حفاظت از اطلاعات و به حداقل رساندن دسترسی غیر مجاز به انها اشاره می‌کند.
در فرایند بانکداری، امنیت به معنای شناخت هویت مشتری و بانک وهمچنین حفظ اطلاعات در طول انتقال آن است. به طور معمول مشتری با نام کاربروکلمه عبور خود را به بانک معرفی می‌کند وازسوی دیگر بانک‌ها یا بالعکس،لازم است اطلاعات تنها برای گیرنده وفرستنده قابل دسترسی بوده ودرطول زمان ارسال تغییر نکرده باشد. همچنین گیرنده باید مطمئن شود که اطلاعات ازفرستنده مورد نظررسیده است وفرستنده نیز اطمینان یابد که گیرنده حقیقی و مؤثق است وتحت هیچ شرایطی فرستنده نتواند فکر اطلاعاتی که می‌فرستد شود.یکی ازعوامل مهم درمقبولیت وگسترده شدن فرایند بانکداری توسعه نرم افزاری وافزایش امنیت در سامانه‌های آن است. چنانچه زمینه لازم جهت تامین این دو نیازفراهم شود کاربرد عمومی از سامانه‌های الکترونیکی گسترش می‌یابد و ریسک استفاده از چنین سامانه‌هایی با حفظ درجه امنیتی بالا کاهش می‌یابد واعتماد و رضایتمندی مشتری افزایش می‌یابد. به هر حال مساله امنیت،حتی درکشورهای بسیارپیشرفته نیز هم‌چنان یک چالش به شمار می‌آید (اخوت پور،۵۱،۱۳۸۷).
بیش از یک سوم نقص‌های امنیتی نظام‌های رایانه‌ای درانگلیس ناشی از کارمندان و یک سوم از بدترین حوادث ناشی از ویروس‌های رایانه‌ای است.صرف نظر از دلایل فوق، نا به سامانی موجود در وضعیت امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، از یک سو موجب اخلال در عملکرد صحیح دستگاه‌ها می‌شود و کاهش اعتبار این دستگاه‌ها را درپی خواهد داشت و از سوی دیگر، موجب اتلاف سرمایه‌های ملی خواهد شد. بنابراین هم‌زمان با تدوین سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور،توجه به مقوله ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات دستگاه‌های دولتی ضروری می‌رسد. به منظور پیاده‌سازی یک ظرفیت امنیتی مؤثر، سازمان‌ها نیاز به تعیین ضعیف‌ترین نقاط اتصال خود دارند و طراحی یک معماری وسیع امنیتی، جهت تحقق اهداف مدیریت امنیت ضروری است هدف از ایمن سازی اطلاعات، تضمین جامعیت، محرمانه بودن و دسترس‌پذیر بودن اطلاعات است.
۲-۸-۳-زیرساخت‌ها حقوقی و قانونی مناسب(مقررات):
هر فناوری جدید برای گسترش وتوسعه پیش از مقبولیت عمومی نیازمند مقبولیت قانونی است تا کلیه ظرفیت‌های آن مورد استفاده قرار گیرد.یعنی اگر به دنبال این هستیم که فرایند بانکداری با اقبال عمومی مواجه شود ضروری است بسترهای قانونی مورد نیاز را فراهم کنیم و با شناخت تمامی احتمالات در فرایند بانکداری در صد ریسک را کاهش داده و اعتماد عمومی نسبت به سامانه‌های بانکداری را افزایش دهیم. همچنین لازم است در تدوین نظام نامه‌ها مباحث اقتصادی ریسک بالا را نمی‌پذیرند به خصوص اگر دریچه جدیدی برای حرکت و فعالیت‌های اقتصادی باز شده باشد که در این صورت تا از پشتوانه‌های قانونی آن مطمئن نشوند نقشی در توسعه این فرایند به عهده نخواهد گرفت (اخوت‌پور،۵۲،۱۳۸۶).
۲-۸-۴-آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاه های اقتصادی:
مجله‌ هاروارد بیزنیس درسال۲۰۰۰ به مناسبت هفتادمین سال انتشار خود،ازپنج اندیشمندونظریه پرداز
چالش‌های احتمالی ورود به قرن۲۱را پرسید.
درهیچ یک از پاسخ‌های این متفکران، چالش‌های ورود به قرن ۲۱ از نوع چالش‌های فنی نبوده،بلکه بیشترآنها این چالش‌ها رااز نوع چالش‌های فرهنگی پیش‌بینی کردند.مدیریت بانکداری الکترونیکی نیزدراین بخش بادوچالش اساسی ومحوری مواجه خواهد بود.اول این که باگرایش به سمت بانکداری بسیاری از روش‌های کهنه باید در قالب این سامانه الکترونیکی گنجانده شود ولازم است در این زمینه به کارمندان بانک‌ها آموزش‌های مناسب داده شود تا از این پدیده جدید استقبال کرده وخود را با آن هماهنگ کنند.باید کارمندان راتوجیه کردکه دربانکداری به شیوه الکترونیکی بسیاری از کارهای سخت افزاری آنها حذف خواهد شدودر عوض سرعت آنها بالاخواهدرفت وبه جای سخت کار کردن، سریع‌ترکارخواهند کرد.به عبارت دیگربانکداری الکترونیکی نیروهای موسسات مالی رااز نیروهای کمی به نیروهای کیفی تبدیل خواهد کرد.چالش دوم مربوط به تطبیق ابزارهاو روش‌های بانکداری الکترونیکی با فرهنگ،روحیه ودانش مردم است. مردمی که سالهاست با روش‌های سنتی خو گرفته‌اندوبه راحتی حاضربه کنار گذاشتن آنها نیستند.بسیاری ازآنهاهنوز به کارت‌هااعتمادندارندویا تلفن‌های گویا را ابزاری تجملی می‌دانندو به آن بی‌اعتمادندوخدمات این سامانه راغیرکاربردی و سطحی می‌دانند.درواقع بانکداری الکترونیکی برای توسعه،نیازجدی به فرهنگ سازی برای جذب مشتریان دارد (اخوت پور ،۱۳۸۶،۵۲).
۲-۹-انواع کانال‌های ارائه خدمات الکترونیکی:
بانکداری اینترنتی :
ظهور اینترنت تأثیرزیادی بربانکداری گذاشته است.بااستفاده از بانکدار محدودیت زمانی و جغرافیایی ندارد.مشتریان سراسر جهان می‌توانندطی۲۴ساعت شبانه روز ودرتمام روزهای هفته به حساب‌های خود دسترسی داشته باشند.بانکداری بااستفاده از فناوری وب و اینترنت مشتریان را قادر ‌می‌سازدتا فعالیت مالی خودرادر یک محیط مجازی انجام دهند.تفاوت بین بانکداری و بانکداری خانگی این است که برای دست‌یابی به خدمات بانکی ازطریق اینترنت نیازی به نصب یک نرم افزار اختصاصی وجود ندارد بلکه خدمات بانکی می‌تواندازطریق شبکه عمومی اینترنت قابل دسترسی باشدومشتری از طریق اینترنت به حساب بانکی خود مرتبط می‌شود.این نوع از بانکداری تاحدودی زیرمجموعه بانکداری تحت وب می‌باشدبااین تفاوت که دربانکداری تحت وب درابتدا معرفی بانک و خدمات آن مورد توجه قرار می‌گرفت.با توسعه کاربردهای وب بانکداری نیز گسترش یافت.باافزایش روزافزون افرادی که به اینترنت دسترسی دارند ارائه این گونه خدمات نیز توسعه می‌یابد و بانک‌هایی که به این مساله بی‌توجه باشنداز صحنه بازار محو خواهند شد (لیائو و همکاران، ۱۹۹۹).
۲-۹-۱- بانکداری خانگی:^[۱۹]
یک نوع از خدمات بانکداری الکترونیکی، بانکداری خانگی یا انجام امور بانکی از منزل می‌باشد.در این نوع از بانکداری دسترسی به اطلاعات حساب‌ها و خدمات بانکی از طریق رایانه‌های شخصی و با بهره گرفتن از یک مودم و یک خط تلفن به علاوه یک نرم افزار کاربردی مالی یا بانکی صورت می‌پذیرد.
۲-۹-۲- صفحات وب
درحال حاضربسیاری از سازمان‌ها برای ابلاغ پیامهای بازاریابی خود درایجاد وب سایت سرمایه گذاری می‌کنند. اکنون ۶۳ درصدازکلیه کسب وکارها درانگلستان دارای وب سایت مختص به خود هستند (وایت و همکاران، ۲۰۰۴).
ساده ترین شکل بانکداری که به منظور نمایش اطلاعات در مورد بانک و محصولات و خدمات آن می‌باشد از طریق شبکه وب جهان گستر است. امروزه تمامی بانک‌های عمده و موسسات مالی دارای صفحات وب می‌باشند.این صفحات امکان تعامل مشتریان و بانک را به منظور تبادل اطلاعات فراهممی‌کنند.همچنین ازوب به عنوان ابزاری برای رسیدگی به شکایات و دریافت پیشنهادات مشتریان و توسعه ارتباطات و توسعه خدماتی مانند پست الکترونیک استفاده می‌گردد (دانیل و همکاران، ۱۹۹۹).
۲-۹-۳-بانکداری تلفنی
یکی از متداول ترین الگوهای بانکداری که از مدت‌های مدیدی مورد استفاده قرار می‌گرفته است بانکداری تلفنی می‌باشد.به طور کلی سه نوع سامانه بانکداری تلفنی وجود دارد.یک نوع آن به طور اتوماتیک و از طریقسامانه رایانه‌ای پاسخگو است.برای استفاده از برخی از این سامانه‌ها لازم است مشتری یک شماره خاص را بگوید و سامانه مزبور مجهز به نرم افزاری است که کلمه مورد نظر را تشخیص می‌دهد و دستور مشتری را اجرا می‌کند.نوع دیگر،بانکداری تلفنی مبتنی بر اپراتور است.در این حالت یک فرد مسئول پاسخ‌گوی وراهنمایی مشتری است.البته این امربه صورت شبانه روزی هزینه عملیاتی بالایی رابرای بانک در پی دارد.نوع دیگربانکداری تلفنی مبتنی برpc^[20]است که از یک رایانه شخصی برای ارتباط با سامانه استفاده می‌شود.یعنی شخصی با بهره گرفتن از رایانه خود به سامانه بانک متصل می‌شود.مطالعات انجام شده درمورد بانک‌های آمریکایی نشان داده است که هزینه مبادلات بانکی ازطریق بانکداری تلفنی۴۰درصدهزینه ارائه همین خدمات از طریق شعبه می‌باشد (لیائو و همکاران، ۱۹۹۹).
خدمات زیادی را می‌توان از طریق بانکداری تلفنی دریافت کرد مانند دریافت صورت حساب، درخواست دسته چک، انتقال وجه بین حساب‌های مختلف مشتری در بانک، پرداخت وجه به طرف دوم، دریافت توصیه‌های مالی که عموماً توسط سامانه اپراتور انسانی ارائه می‌شود، درخواست چک‌های مسافرتی از بانک که البته مشتری باید برای گرفتن آن به شعبه مراجعه کند و یا از طریق پست سفارشی برای مشتری ارسال می‌شود.با توجه به دسترس بودن تلفن برای همگان این روش می‌تواند بسیار سودمند باشد (اسینگر، ۱۹۹۹).
۲-۹-۴-خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون^[۲۱]
در این روش با بهره گرفتن از تلویزیون‌های ماهواره‌ای اطلاعات در مورد حساب‌های مشتریان بر روی صفحه تلویزیون آنها ارائه می‌شود.در سال ۱۹۹۷ آزمایش های متعددی در مورد ارائه خدمات بانکی به خانه مشتریان از طریق تلویزیون صورت گرفت.با این وجود در حال حاضر فقط انجام مجموعه محدودی از عملیات بانکی از این مسیرامکان پذیر است.امتیازعمده این نوع خدمات دراین است که نیازمنداستفاده از رایانه‌های شخصی نبوده و این امر توسعه بازاری این سامانه‌ها را تشویق می‌کند. افراد تلویزیون را دوست دارند و تلویزیون درسطح جهان یک رسانه کاملاً جا افتاده است و این امربرای این نوع از خدمات یک مزیت محسوب می‌شود (سکشن۴، ۲۰۰۴).
۲-۹-۵- بانکداری از طریق تلفن همراه^[۲۲]:
ازدیگرمفاهیمی که درزمینه بانکداری الکترونیک توسعه یافته است بانکداری از طریق تلفن همراه است.این رویکرد در حقیقت توسعه یافته بانکداری و بانکداری خانگی است (حسن زاده،۱۳۸۲،۷).
بانکداری موبایلی را می‌توان به صورت کانالی تعریف کرد که مشتریان ازطریق یک دستگاه موبایل با بانک تعامل می‌کننددرواقع انجام خدمات مالی از زمانی که اینترنت بی‌سیم پا به عرصه دنیای دیجیتال نهاده است، امکان‌پذیر شده ومفهوم بانکداری رابه دنیای موبایل توسعه داده است. کاربردتلفن همراه دربانکداری به دو روش استفاده اس‌ام‌اس(SMS BANKING)واستفاده از اینترنت صورت می‌گیردکه نتیجه ارائه خدمات نوین وسریع،سبب جلب نظر مشتری و بازدهی بیشتر برای بانک می‌شود(اخوت پور،۸۵،۱۳۸۷).
۲-۹-۶-دستگاه‌های خودپرداز اتوماتیک
یکی از اولین رویکردهای بانکداری الکترونیک که در مراحل اولیه توسعه این روش بانکداری پدیدار شد، ماشین‌های خودپرداز اتوماتیک بود.این ماشین‌ها بسیاری از خدمات بانکی را به صورت شبانه روزی انجام می‌دهند و مشتریان با بهره گرفتن از یک شماره شناسایی شخصیمبادلات مالی خود را به انجام می‌رسانند.با بهره گرفتن از کارت و شماره شناسایی شخصی، مشتریان می‌توانند به دریافت و پرداخت پول و انتقال وجه بین حساب‌ها بپردازند و یا اطلاعاتی را در مورد حساب خود به دست آورند و درخواست صورت حساب کنند.مبادلات انجام شده به صورت کاملاً الکترونیکی بوده و بلافاصله ثبت می‌شود (لیائو و همکاران، ۱۹۹۹).
۲-۱۰-پیشینه تحقیق:
۲-۱۰-۱سوابق داخل کشور:
۱-مطالعه‌ای با عنوان عوامل مؤثر بر پذیرش تلفن بانک اینترنتی در تهران صورت گرفته است که تحقیق تحقیق فوق از نظر هدف،کاربردی وازنظرروش،توصیفی –پیمایشی است.هم چنین به دلیل سنجش رابطه از نوع همبستگی چندمتغیره (تحلیل مسیر) می‌باشد. تحلیل داده‌های تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزاری آماری lisrel8.8انجام شده است. جامعه آماری پژوهش فوق را مشتریان بانک توسعه تعاون ایران در شهر تهران تشکیل می‌دهند. این مشتریان دودسته اند: گروهی که از سیستم این بانک استفاده نکرده‌اند (کاربران بالقوه) وگروهی که از این سیستم استفاده کرده‌اند (کاربران جاری). حجم نمونه مورد نظر بااستفاده از فرمول تعیین حجم نمونه از جامعه نامحدود، تعداد۳۴۹ نفرمحاسبه شده و پرسشنامه به شیوه کاملا تصادفی دربین افراد نمونه توزیع شده است.
نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که متغیرهای سودمندی درک شده وقابلیت سازگاری درک شده، عوامل تعیین کننده نگرش مشتریان نسبت به سیستم تلفن بانک هستند. به عبارتی هرچه فرد ادراکات مثبتی نسبت به مفید بودن استفاده از تلفن بانک داشته باشد،نگرش اوبرای استفاده از این سیستم مثبت‌تر می‌شود همچنین هرقدر افراد،سیستم تلفن بانک را سازگارتر با شیوه مورد علاقه خودبرای انجام فعالیتهای بانکی وسازگارتر با سبک زندگی خود درک کنند واحساس کنند که تلفن بانک با کلیه جوانب فعالیت‌های بانکی‌شان تناسب بیشتری دارد،نسبت به استفاده از این سیستم نگرش مطلوب تری خواهند داشت.
۲- پایان نامه کارشناسی ارشد به نگارش آرزو پورمیرزا به راهنمایی دکتر محمدتقی حمیدی بهشتی در دانشگاه تربیت مدرس- دانشگاه تکنولوژی.
«پذیرش تلفن بانک فناوری اطلاعات از سوی مشتریان در سال ۲۰۰۷»
تحقیق صورت گرفته به منظور درک رفتار مشتریان و سازگار نمودن تلفن بانک فناوری اطلاعات انجام شده است. برپایه نمونه های رندوم و تصادفی،نمونه جمعیت،نحوه رفتار و شخصیت مشتریان بانک ملت و بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته ونتایج بصورت جزئیات ارائه شده است.
تجزیه آماری، تفاوت‌های اساسی میان ویژگی‌های جمعیتی مشتریان و همچنین رفتار مشتریان را نشان داده است. علاوه بر این باجه شعبه به عنوان کانال پرطرفدار شناخته شده و بعد از آن دستگاه‌های خودپرداز، تلفن بانک فناوری اطلاعات، تلفن بانک و ایمیل بانک که کمترین استفاده از سوی مشتریان را دارا میباشند، قرار دارند. ویژگی‌های جمعیتی مشتریان بسیار با پذیرش تلفن بانک الکترنیکی ارتباط دارد. و در این میان درک کاملی از میزان کارایی تلفن بانک فناوری اطلاعات بدست آمد. نتایج نشان میدهد که جنبه های امنیتی و پایین بودن آگاهی درباره تلفن بانک تلفن بانک و دانش فنی مهم ترین و اساسی‌ترین موانع در جهت پذیرش تلفن بانک فناوری اطلاعات می‌باشند. این تحقیق توضیح جدیدوبه روزی از رفتارهای مشتریان ایرانی در قبال تلفن بانک فناوری اطلاعات دارد و همچنین ادبیاتی از تلفن بانک فناوری اطلاعات در اقتصاد ایران ارائه میدهد. علاوه بر این، راهبردهای ویژهای که بانک‌ها میتوانند به منظور افزایش کارایی سیستم ارائه شده انجام دهنده تلاش در جهت خصوصی سازی مراحل میباشند.
۳- پایان نامه کارشناسی ارشد به نگارش فریده جهانگیری، به راهنمایی دکتر موسی خانی در دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت، ۱۳۸۶
«بررسی عوامل موثر در آمادگی فناوری اطلاعات برای تلفن بانک فناوری اطلاعات در بانک توسعه تعاون»
تحقیق صورت گرفته تلاش کشورهای در حال توسعه از جمع کشور خودمان را در زمینه آمادگی فناوری اطلاعات با چالش هایی همراه دانسته که یکی از دلایل اصلی آن کمبود آمادگی فناوری اطلاعات میباشد. و این که برای بانک‌ها مهم است که بدانند آیا سازمان شان آمادگی رشد و توسعه به کارگیری فناوری‌ها که در واقع همان تلفن بانک فناوری اطلاعات میباشد را دارا هستند یا نه.
برای رسیدن به چنین هدفی با بهره گرفتن از مدل های موجود در زمینه ارزیابی آمادگی فناوری اطلاعات، عوامل اصلی که در آمادگـی فناوری اطلاعات برای تلفن بانک فناوری اطلاعات موثر هستنـد، احصـا شد و پرسشنامهای توسط ۸۶ کارشناس و خبره در زمینه تلفن بانک تلفن بانک در بانک توسعه تعاون تکمیل شده سپس از آزمونهای دو جملهای و T – Test برای تست فرضیات اصلی وفرعی استفاده شد. برای اولویت‌بندی شاخصها و عوامل از آزمون فریدمن استفاده گردید. در نهایت وضعیت آمادگی بانک توسعه تعاون در ابعاد مختلف مشخص گردید. و نهایتاً براساس وضعیت پیشنهاداتی به بانک توسعه تعاون ارائه شد.
این پژوهش با این هدف که کدام ابزار ارزیابی بهترین وسیله برای سنجش آمادگی فناوری اطلاعات است؟بررسی شد و به این نتیجه رسید که مناسب بودن ابزار بسته به هدف استفاده کننده از ابزارها دارد و ابزارهای سنجش آمادگی الکترویکی در واقع از لحاظ اهداف و استراتژی و نتایج بسیار متنوع هستند. استفاده کننده از ابزار باید یک ابزاری را انتخاب کند که آنچه را که مورد نظرش است بسنجد.
۴- پایان نامه کارشناسی ارشد به نگارش محمود صالحی ممان، به راهنمایی دکتر داور ونوس، دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت، ۱۳۸۳٫

۱-۳- تجدیدساختار در صنعت برق

سرآغاز تجدیدساختار در صنعت برق را میتوان از سال ۱۹۷۰ میلادی دانست که در طی آن ابتدا فعالیت در بخش تولید برق، برای تولیدکنندگان کوچک و تازه وارد مجازشمرده شد. در سال ۱۹۷۸ دولت ایالات متحده آمریکا قوانینی تصویب نمود که بر طبق آن شرکتهای برق مجبور به خرید برق از اینگونه تولیدکنندگان بودند. در سال ۱۹۸۲ در شیلی قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن به مصرفکنندگان بزرگ حق انتخاب خرید از شرکتهای مختلف را میداد. بازار برق انگلستان و ولز در سال ۱۹۹۰ شکل گرفت که مکانیزم بهرهبرداری از آن بهترین مکانیزم بهرهبرداری از بازار برق در دنیا بود. به دنبال آن نروژ در سال ۱۹۹۱ یک بازار به صورت رقابتی طراحی کرد که در سال ۱۹۹۶ با وارد شدن سوئد به این بازار توسعه یافت، که اکنون به نام NORD POOL شناخته میشود.

۱-۳-۱- انگیزههای تجدیدساختار صنعت برق

از سال های ۱۹۷۰ میلادی، صنعت برق در حال تغییر و تحول و حرکت به سمتی است که با دادن اجازه رقابت بین تولیدکنندهها و ایجاد شرایط بازار رقابتی سعی در کاهش هزینه های تولید و توزیع برق، حذف ناکارآمدیها، جداشدن وظایف و افزایش حق انتخاب مشتری داشته است. این تحول به سوی بازار رقابتی معمولا مقرراتزدایی یا تجدیدساختار^[۱۴] نامیده میشود و از جمله مزایای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد[۲].

• فراهم آوردن حق انتخاب برای مصرفکنندگان

• فراهم آوردن بستری مناسب در جهت ارائه خدمات بهتر

• رقابتی نمودن عرضه کالای برق در سطوح مختلف و به تبع آن تعیین قیمت مناسب برای مصرف کننده.

• جذب سرمایه های موجود در بخشهای خصوصی و هدایت آن در جهت انتفاع جمعی و عدم نیاز به سرمایهگذاری کلان دولتی.

• افزایش کیفیت کالای ارائه شده با توجه به رقابت موجود.

۱-۳-۲- عوامل موثر بر روند تجدیدساختار [۴]

طی زمان های طولانی، برق به عنوان کالای راهبردی تحت کنترل دولت و یا شرکتهای انحصاری تولید و عرضه بوده است، اما در دو دهه گذشته به این ایده که تولید، انتقال و توزیع برق باید دارای انحصار طبیعی باشد با شک و تردید نگریسته شده است. از جمله عوامل تأثیرگذار بر این روند عبارتند از:
کارآیی: یکی از عوامل کلیدی تجدیدساختار در صنعت برق افزایش کارآیی بود.
پیشرفتهای نوین در فناوری: فناوری جدید موثر در مسئله تجدیدساختار دستیابی به فناوری ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی^[۱۵] بود. بکارگیری نیروگاههای سیکل ترکیبی با سطح اطمینان بالا و ابعاد کوچک میتواند عرضه برق را با توجه به افزایش تقاضا مهیا سازد. دومین نوآوری بکارگیری اطلاعات و دستیابی سریع به آن بود.
رقابت جهانی: با توجه به اتصال شبکه های برق در کشورهای مختلف و امکان فروش انرژی بر مبنای اصول تجارت جهانی، شرکتهای تولیدی سعی میکنند هزینه تولید برق را حداقل نمایند تا امکان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند.
یکپارچگی سیستم انتقال: یکپارچگی سیستم انتقال موجب ایجاد فرصت پاسخگویی به تقاضاهای مختلف از طریق تشکیل بازار عمدهفروشی میشود.
محدودیتهای مالی: استفاده از تسهیلات بانک جهانی برای افزایش ظرفیت تولید برق و یا بهبود شبکه های انتقال و توزیع نیازمند آن است تا سیاستهای این بانک به اجرا گذارده شود. برخی از این سیاستها عبارتند از:

• تجدیدساختار یکپارچه و خصوصی کردن تأسیسات

• تجدیدساختار مالی و اصلاح تعرفهها

ایجاد ناظر مستقل بر عملیات برق
ایجاد بازار رقابتی برق
شرایط خاص کشورها: علاوه بر موارد بالا، اهداف تجدیدساختار و خصوصیسازی صنعت برق در هر کشور متفاوت میباشد که میتوان آن اهداف را با توجه به پیشرفته و یا در حال توسعه بودن کشورها تقسیمبندی نمود.

۱-۳-۳- مدلهای اجرایی در ساختار مدرن صنعت برق

چهار الگوی اجرایی در ساختار مدرن صنعت برق که در کشورهای مختلف مشاهده شده، شامل موارد زیر میباشد [۴].

۱-۳-۳-۱- مدل انحصار یکپارچه عمودی

در این مدل، رقابت و حق انتخاب برای مشتری و فروشنده وجود ندارد و قیمت برق توسط دولت کنترل میشود. مالکیت و بهرهبرداری از کلیه نیروگاههای تولیدی، شبکه های انتقال و توزیع در اختیار واحد انحصاری است.

شکل ۱-۳: مدل انحصار یکپارچه عمودی

۱-۳-۳-۲- مدل انحصار خریدار^[۱۶]

در این مدل امکان رقابت در تولید برق وجود دارد ولی در انتقال و توزیع آن وجود ندارد. در این مدل تولیدکنندگان خصوصی طی یک قرارداد بلندمدت برق را به تنها خریدار که دولت است میفروشند.

شکل ۱-۴: مدل انحصار خریدار

۱-۳-۳-۳- رقابت در بازار عمدهفروشی^[۱۷]

در این مدل رقابت به صورت عرضه در بازار عمدهفروشی میباشد و شرکتهای توزیع میتوانند بطور جداگانه برق مورد نیاز خود را از هر تولیدکننده و از جمله تولیدکنندههای مستقل برق^[۱۸] به صورت رقابتی خریداری کنند.

شکل ۱-۵: مدل رقابت در بازار عمدهفروشی

۱-۳-۳-۴- مدل اختیار کامل مشتری در انتخاب عرضهکننده برق^[۱۹]

در این مدل رقابت در تمام سطوح صنعت برق به صورت ایدهآل از عمدهفروشی تا مصرفکنندگان منفرد اعمال میشود. عامل کلیدی در این مدل دسترسی هر کاربر به شبکه های توزیع و انتقال میباشد.

شکل ۱-۶: مدل اختیار کامل مشتری در انتخاب عرضهکننده برق

۱-۴- مراحل هشتگانه تجدیدساختار در صنعت برق

۴۷/۷

۱۳۸۵

۳۱۶۸۳۲

۳۲/۱

۳۸۱۵

۸۶/۰

میانگین نرخ رشد دوره سی ساله

۰۶/۴

–

۸۳/۷

ماخذ: پردازش براساس داده ­های سالنامه آماری استان کردستان ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ ، http://www.sci.org.ir و مهندسین مشاور تدبیر شهر ۱۳۸۴.
گسترش فضایی این شهر طی دوره مذکور فضاهای زیستی پیرامون (روستاها و زمین­های زراعی و باغی) را به شدت دگرگون کرده است. به گونه ­ای که در این دوره هشت روستا بر اثر پدیده خزش شهری (Urban Sprawl) در بافت شهر ادغام و اکنون کوچکترین نشانه­ای از ساختارهای روستایی خود را ندارند. در دهه اخیر روستاهای حسن آباد و نایسر به این تعداد اضافه شده است.
رشد شهری سنندج در سی سال اخیر همچنین منجر به تمرکز و تورم جمعیتی و گسترش روستاهای پیرامونی آن شده است، به گونه ای که نرخ رشد جمعیت روستاهای پیرامون این شهر در دوره مذکور فوق العاده و بسیار بیشتر از نرخ رشد جمعیت شهری کشور (۴۹/۲ درصد) و شهر سنندج (۰۶/۴ درصد) می­باشد. اما این رشدها متأثراز استعداد­های بالقوه روستاها نیست- و در بسیاری از موارد عکس آن می­باشد- بلکه ناشی از موقعیت ارتباطی روستا با شهر می­باشد.
۴-۳-۲. گسترش فضایی شهر سنندج از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵
از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ روند تحولات جمعیتی- فضایی شهر سنندج هر چند در تداوم وضعیت گذشته اما وارد مرحله جدیدی شد. این دهه حداقل در سده اخیر اوج بحران­های سیاسی و اجتماعی در ایران و بویژه در کردستان بوده است. پیامدهای پس از اجرای اصلاحات ارضی، وقوع انقلاب اسلامی و ناآرامی­های حاصل از آن، جنگ تحمیلی، به همراه ناآرامی­های سیاسی ناشی از آن باعث غفلت مدیریت شهر بر امور مربوطه و زمینه مناسبی برای مهاجرت به شهر و بهره­ گیری سوداگران زمین فراهم کرد، تا به تصرف اراضی عمومی، مراتع و حتی شیب­های تند تپه­ها و دره­های پیرامون شهر بپردازند. از این رو بیشترین مهاجرپذیری، بالاترین نرخ رشد و بیشترین گسترش فضایی نسبت به همه دوران­های تاریخی تکامل این شهر نیز در این دوره صورت گرفته است(قادرمزی و افشاری، ۱۳۸۷: ۶۹- ۶۸ ). در دوره زمانی یاد شده جمعیت این شهر به طور متوسط با نرخ رشد سالیانه ۸۷/۷ درصد از ۹۵۸۷۲ نفر در سال ۱۳۵۵ به ۲۰۴۵۳۷ نفر در سال ۱۳۶۵ (معادل ۱۳/۲برابر) افزایش یافت. یکی از نتایج بسیار مهم این افزایش شتابان جمعیت، گسترش فضایی فوق العاده شهر بوده است. به گونه ­ای که این شهر طی دوره ۳۴۰ ساله حیات خود (۱۳۵۵ – ۱۰۱۵ ه.ش)، در کل ۳۹۷ هکتار رشد کالبدی داشته است، در حالیکه فقط طی دوره ده ساله (۱۳۶۵ – ۱۳۵۵)، ۱۳۰۶ هکتار مساحت آن افزایش یافته و به ۱۷۰۳ هکتار گسترش می­یابد. اما بیشتر این گسترش فضایی شهر بنا به دلایل فوق، بدون برنامه اتفاق افتاد. در واقع در دهه یاد شده، رشد قارچ گونه بافت­های بدون برنامه و خودرو (حاشیه نشینی)- که از دهه قبل به صورتی ضعیف شکل گرفته بود – به شدت افزایش یافت. محلات حاشیه نشین “عباس آباد”، “تقتقان”، “کانی کوزله”، “اسلام آباد” و “گردی گرول” به طور عمده در این دوره زمانی شکل گرفته و به شدت گسترش پیدا کردند. نکته جالب توجه در این رابطه این که ۱۳۱۵۳۵ نفر معادل ۴/۵۹ درصد از کل جمعیت شهر سنندج در سرشماری سال ۱۳۶۵ در محدوده محلات حاشیه نشین شهر ساکن بوده ­اند(مهندسین مشاور بوم نگارپارس، ۱۳۸۵، ج۳: ۱۴۵).

دیگر پدیده جدید این دوره در روند رشد جمعیت و گسترش فضایی شهر سنندج، مهاجرپذیری روستاهای پیراشهری بود. به گونه ­ای که در دوره زمانی ۱۳۶۵- ۱۳۵۵ علاوه بر محلات حاشیه نشین یاد شده، نزدیکترین روستاها به شهر، مقصد بعدی مهاجران بوده است. دو روستای حاجی آباد در غرب و فرجه در شرق از این جمله هستند. با ورود مهاجران به این روستاها و گسترش فضایی محلات حاشیه نشین به تدریج فاصله این روستاها با بافت شهر بوسیله ساخت و سازهای مهاجران پر شد و روستای حاجی آباد قبل از سال ۱۳۶۵ و روستای فرجه اندکی پس از آن در بافت شهر ادغام شدند.
نکته قابل توجه در ارتباط با حاشیه نشینی و گسترش فضایی شهر سنندج این است که محلات حاشیه نشین یادشده تا سال ۱۳۶۵ خارج از محدوده قانونی شهر بودند و ارگان­های متولی مدیریت شهری هیچ گونه کنترلی بر آنها نداشته­اند. تا این که در سال ۱۳۶۵ بنا به پیشنهاد طرح جامع شهر و تصویب ادارات و سازمان­های دولتی مربوطه، همه محلات حاشیه نشین خارج از محدوده در داخل محدوده قانونی شهر پذیرفته شدند. با این اقدام دولت در واقع کلیه سکونتگاه­های به اصطلاح “غیررسمی” حاشیه شهر نمود “رسمی” پیدا کردند. به دنبال آن مصوبه هیات دولت در خصوص زمینها و املاک تصرف شده در دوران انقلاب و پس از آن، براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۶۵، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی موظف به واگذاری کلیه اراضی و املاک و صدور سند واگذاری به متصرفین شدند. در ارزیابی این اقدامات دولتی می­توان گفت که از یک سو مثبت بوده ­اند زیرا علاوه بر ایجاد حق قانونی برای سیستم مدیریت شهری در مورد نظارت و کنترل بر ساخت و سازها، باعث افزایش ارزش اراضی و املاک و به تبع آن نوسازی و بهسازی ساخت و سازها در محدوده­های مذکور شده است(مهندسین مشاور بوم نگارپارس، ۱۳۸۵، ج۱: ۶۹- ۶۸). اما از سوی دیگر پیامدهای منفی آن به صورت ایجاد و افزایش انگیزه در مهاجرت به شهر و گسترش بافت­های حاشیه نشین یا اسکان غیررسمی در اطراف یا حتی داخل محدوده قانونی شهر نمایان گشت؛ به این امید که “ما هم روزی رسمی می شویم“. به عنوان نمونه این که حتی بعد از تصویب قوانین فوق سکونتگاه­های غیررسمی در شرق، غرب و شمال شهر گسترش پیدا کردند و در داخل محدوده قانونی شهر نیز تپه غفور – که در سال­های اولیه انقلاب ساخت و سازهایی در آن صورت گرفته بود – با سرعت بسیار زیاد به طور کامل به صورت یک محله حاشیه نشین در داخل بافت نسبتا جدید شهر نمایان شد.
از اواخر دهه ۱۳۶۰ با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و ثبات سیاسی در منطقه و شهر سنندج، متولیان مدیریت شهر تصمیم به مدیریت قاطع و کنترل اجرایی جدی روند گسترش شهر گرفتند. این امر مسیر مهاجرت­های بسیاری از مهاجران وارده به شهر را به روستاهای پیراشهری تغییر داد. مهمترین روستاهای مهاجرپذیر پیرامون شهر در این زمان روستاهای قرادیان و فرجه بودند که هر دو تا پایان دهه هفتاد در محدوده شهر ادغام شدند.
بررسی روند رشد جمعیت و گستـرش فضـایی شهـر سننـدج در دهه ۱۳۷۵- ۱۳۶۵ نشـان می­دهد که جمعیت این شهر از آغاز دوره یاد شده با متوسط نرخ رشد سالیانه ۱۱/۳ درصد به ۲۷۷۸۰۸ نفر در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت. مساحت شهر نیز در این دوره با ۱۷۹۷ هکتار افزایش به ۳۵۰۰ هکتار (۰۵/۲ برابر) گسترش پیدا کرد. در این دهه به ویژه از سال ۱۳۷۰ به بعد هر چند از ایجاد محلات حاشیه نشین و اسکان غیررسمی در محدوده شهر جلوگیری به عمل آمد، اما جمعیت داخل محدوده های اسکان غیررسمی شهر افزایش یافت. به گونه ای که جمعیت ساکن در محدوده محلات مشمول اسکان غیررسمی به ۱۷۳۶۷۲ نفر (معادل ۳/۵۳ درصد کل جمعیت شهر) فزونی پیدا کرد(مهندسین مشاور بوم نگارپارس، ۱۳۸۵،ج ۳: ۱۴۶)
از سال ۱۳۷۵ به بعد گسترش فضایی شهر سنندج وارد مرحله نسبتا جدیدی شد. زیرا از یک سو فضاهای خالی داخل محلات حاشیه نشین پر شده و قیمت خرید و اجاره زمین و مسکن رو به افزایش گذاشته بود و از سوی دیگر، ساخت و سـازهای داخل محـدوده شهـر به شـدت کنتـرل می­شد. بنابراین روستاهای پیرامون شهر با شتاب بی سابقه­ای به کانون­های جذب جمعیت اضافی شهر تبدیل شدند. رشد روزافزون جمعیت و گسترش سطح شهر همراه با رشد جمعیت و گسترش کالبدی روستاهای پیرامونی آن باعث شد که روستـاهای قشلاق در شمال شرقی، دگایران در شرق و خانـقاه در جنـوب در محـدوه شهر ادغـام شـوند. در کل در دهه ۱۳۸۵- ۱۳۷۵ نرخ رشد جمعیت این شهر نسبت به چهار دهه قبل کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. به گونه ­ای که نرخ رشد جمعیت شهر در دوره یاد شده کمتر از همه دوره های گذشته و نسبت به دوره قبل ۷/۸ برابر کاهش نشان می­دهد. همچنین روند گسترش فضایی شهر نسبت به دوره های پیشین کاهش و فرایند نسبتا متعادلی پیدا کرده است. به طوری که در سال ۱۳۸۵ مساحت این شهر ۳۸۱۵ هکتار بوده است.
جدول (۴ -۲): روستاهای ادغام شده در بافت شهر سنندج طی دوره ۱۳۸۵- ۱۳۵۵

ردیف

نام روستا

آخرین جمعیت رسمی ثبت شده از روستا

فاصله روستا از شهر سنندج در سال ۱۳۵۵ به متر

دوره زمانی ادغام
در شهر

تعداد

سال سرشماری

۱

کمیز جدید

۵۰۹

۱۳۵۵

۸۰۰

۱۳۶۵ – ۱۳۵۵

۲

حاجی آباد

۱۴۵۷

۱۳۵۵

۷۷۰

۱ ـ پیشرفت و تحول سریع تکنولوژی و تخصصی شدن مشاغل در اثر انقلاب صنعتی؛
۲ ـ اوج گیری نهضت‌های کارگری و ظهور اتحادیه‌ها که به نمایندگی از طرف کارگران با کارفرمایان وارد مذاکره شدند؛
۳ ـ مدیریت علمی؛
۴ ـ روانشناسی صنعتی؛
۵ ـ ظهور و ورود متخصصان و کارشناسان نیروی انسانی به صحنه و انجام مجموعه ای از وظایف تخصصی در زمینه‌هایی از قبیل استخدام، رفاه کارکنان، قیمت گزاری کار، ایمنی، آموزش و خدمات پزشکی و ایجاد حوزه خاصی در سازمان برای نظارت بر این فعالیت‌ها؛

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶ ـ مکتب روابط انسانی. (صص ۲۰ ـ ۲۱)
بنابراین مدیریت منابع انسانی به مفهوم فعلی سابقه چندانی ندارد. در زمان‌های قبل از انقلاب صنعتی سازمان به شکل فعلی خود وجود نداشته و اغلب امور تولیداتی و بازرگانی توسط افراد در خانواده‌ها یا به صورت گروه‌های کوچک در منزل، مغازه یا کارگاه‌ها انجام می‌شد و خانواده‌ها نخستین واحدهای کاری بودند. البته در امور سیاسی و مذهبی و نظامی‌سازمان‌های وسیع وجود داشتند. در چنان شرایطی حتی تصوری از بحثی به نام مدیریت منابع انسانی وجود نداشت و نیازی هم به آن احساس نمی‌شد.
با وقوع انقلاب صنعتی (میرسپاسی، ۱۳۸۵) در اروپا ماهیت کارها نیز تغییر پیدا کرد. کارگاه‌ها و کارخانجات بزرگ صنعتی به خصوص در صنعت رسیندگی و بافندگی و معادن، نخست در انگلستان و سپس در آمریکا و سایر نقاط اروپا به سرعت گسترش یافتند و به سرعت افراد بسیاری به استخدام این کارگاه‌ها و کارخانجات در آمدند. با هجوم کشاورزان از دهات و روستاها به مناطق صنعتی تقاضای شغل افزایش یافت و در نتیجه کارفرمایان با سوء استفاده از این شرایط کمتر به فکر مسائل پرسنل بودند. این شرایط تا سال‌های ۱۸۰۰ ادامه داشت اما از اواخر سال ۱۸۰۰ جنبش رفاه کارگران آغاز گردید و هدف این جنبش آگاهی دادن به کارفرمایان درباره ی اهمیت دادن به امور رفاهی کارکنان بوده است. در طول این سال‌ها کارفرمایان به ناچار در کارخانجات یک نفر را به عنوان منشی امور رفاهی یا مسئول امور رفاهی تعیین نمودند تا به مسائل و مشکلات رفاهی کارگران رسیدگی کند. این روند تا اوائل قرن بیستم ادامه داشت. “از سال ۱۹۱۲ به بعد در سازمان‌ها واحدهایی برای اداره امور پرسنل ایجاد و در سال ۱۹۱۵ اولین کلاس دانشگاهی برای تربیت کادر امور استخدامی‌تشکیل گردید” (میرسپاسی، ۱۳۸۵، ص ۱۳).
نتایج مطالعات‌هاثورن^[۱۳۰] در سال ۱۹۳۰ موجب توجه هر چه بیشتر مدیران و کارفرمایان به نیازهای متنوع کارکنان گردید و از همان زمان بود که واحدهای پرسنلی تحت عناوینی از قبیل اداره کارگزینی، اداره پرسنلی، اداره امور رفاهی و غیره در سازمان‌ها نقش فعالتری به عهده گرفتند امروزه با توجه به اهمیت فزاینده عامل انسانی در سازمان‌ها و توجه بیشتر مدیران به این موضوع واحدهای اداره امور پرسنل اهمیت بسیار زیادی یافته اند و اغلب تحت عنوان بخش مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها فعالیت می‌نمایند. مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها به عنوان وظیفه ای تخصصی و حرفه ای، وظایف و مسئولیت‌های بسیار فراتری از کارگزینی، امور استخدامی‌و رفاهی را به عهده دارد و به همین علت مدیران این بخش‌ها از میان مدیران مجرب و تحصیل کرده سازمان‌ها انتخاب می‌شوند. فولمر^[۱۳۱] (۱۹۸۹) در رابطه با اهمیت منابع انسانی برای مدیران، اظهار می‌دارد که:
نتایج تحقیقاتی که اخیراً در رابطه با میزان اهمیت منابع انسانی نزد مدیران منتشر گردید، بیانگر تمایل و توجه خاص مدیران به اهمیت مدیریت منابع انسانی است. این تحقیق در مورد ۷۷ شرکت و بخش‌های داخلی سازمان‌های بزرگ و صنایع مختلف که بین ۶۰۰ تا ۴۵۰۰ نفر پرسنل داشتند و دارای میزان فروش سالانه بین ۲/۳ میلیون تا ۶/۱ میلیارد دلار بودند انجام شد. نتایج حاصله نشان می‌داد که میانگین زمانی که مدیران و سرپرستان این مؤسسات به موضوع نیروی انسانی اختصاص می‌دهند در حدود ۲۵ درصد از کل وقت کاری آنان را تشکیل می‌دهد (ص ۱۶۹).
۲ ـ ۱۴ ـ عناصر سیستم مدیریت منابع انسانی با نگرشی استراتژیک
مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارت است از کلیه فعالیت‌های مؤثر بر رفتار افراد در برانگیختن آنها به طراحی و اجرای نیازهای استراتژیک شرکت. میرسپاسی (۱۳۸۵) مدیریت استراتژیک منابع انسانی را بدین شرح تعریف نموده است:
مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارت است از: دوراندیشی فراگیر، نوآور و تحول گری سازمان یافته در: تأمین منابع انسانی سازمان، پرورش و بهسازی آن، تأمین کیفیت زندگی قابل قبول کاری برای آن و بالاخره بکارگیری بجا و مؤثر این منبع استراتژیک. با شناخت و اعمال جنبه‌های تأثیرپذیری و تأثیرگذاری محیط درون سازمانی و برون سازمانی، در راستای استراتژی‌ها، به منظور تحقق رسالت و اهداف سازمان (ص ۳۲).
مدیریت استراتژیک منابع انسانی الگوی تخصص برنامه ریزی شده منابع انسانی و انجام فعالیت‌های مورد نظر برای کمک به شرکت در وصول به اهدافش می‌باشد. اعرابی و یزدی (۱۳۸۱) عقیده دارند که: “مدیریت استراتژیک منابع انسانی چهار معنی دارد:۱ـ استفاده از برنامه ریزی؛۲ـ نگرشی ثابت به طراحی و مدیرتی سیستم‌های پرسنلی، ۳ـ هماهنگ و همخوان کردن سیاست‌ها و فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی با استراتژی شفاف و روشن شرکت، ۴ ـ به کارکنان سازمان به دیده ی یک منبع استراتژیک برای حصول به مزیت رقابتی نگریستن” (ص ۱۱).
هدف اساسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، خلق قابلیـت استراتژیک از طریق تضمیـن و مطمئن شـدن از این نکته است که سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و با انگیزه برای تلاش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار است. میرسپاسی (۱۳۸۵) عناصر اصلی سیستم مدیریت منابع انسانی را با نگرشی استراتژیک در پنچ عنصر زیر خلاصه می کند:
۱ـ هدف یا برون داد سیستم^[۱۳۲] : که تحقق منافع فرد، سازمان و جامعه را بر حسب اولویتی که نظام ارزشی و مدیریتی جامعه تعیین می‌کند، شامل می‌شود.
۲ ـ فرایند یا میان داد عملیات^[۱۳۳] : که چگونگی تبدیل درون دادهای سیستم را به برون داد، برنامه ریزی و اجرا می‌کند.
۳ ـ نیازمندی‌ها یا درون داد سیستم^[۱۳۴] : که علاوه بر منابع انسانی و مالی ارزش‌ها و خط مشی‌های کلی را تأمین و دیکته می‌کند.
۴ ـ شرایط محیط^[۱۳۵] برون سازمانی و درون سازمانی: که تهدیدها، فرصت‌ها و نقاط قوت و ضعف را برای تبیین استراتژی‌ها و برنامه ریزی‌های اجرائی مشخص می‌کند.
۵ ـ بازداد^[۱۳۶] یا دریافت عکس العمل سیستم از محیط خارج خود و دریافت اطلاعات از محیط قبل از اینکه نتیجه عملیات فرایندی سیستم به بیرون منعکس شود (ص ۳۳).
برون داد درون داد
بازداد
شکل ۲ ـ ۱۱ : نظام مدیریت منابع انسانی
منبع : «میرسپاسی»، ۱۳۸۵، ص ۳۴.
۲ ـ ۱۵ـ اهداف مدیریت منابع انسانی
اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی حصول نتایج مطلوب از تلاش‌های جمعی کارکنان سازمان است که می‌تواند مواردی نظیر تأمین نیروی انسانی با حداقل هزینه، پرورش و توسعه استعدادها و مهارت‌های افراد، حفظ و نگهداری نیروهای لایق و ایجاد روابط مطلوب بین آنان و تأمین احتیاجات مادی و معنوی و جلب رضایت پرسنل به طوری که همسویی لازم بین اهداف شخصی آنها، و هدف‌های سازمان ایجاد گردد. اعرابی و یزدی (۱۳۸۱) اظهار می‌دارند که:
اهداف مدیریت منابع انسانی عبارتند از:
۱ ـ سازمان قادر شود تا کارکنان ماهر و متعهد و با انگیزه را جذب کند.
۲ ـ آموزش کارکنان و فراهم آوردن مستمر فرصت‌های ارتقای شغل.
۳ ـ طراحی سیستم‌های کاری با عملکرد بالا.
۴ ـ روش‌های مدیریت با تعهد بالا را توسعه دهد.
۵ ـ ایجاد جو مناسب که بتوان روابطی مؤثر و هماهنگ بین مدیران و کارکنان برقرار شود.
۶ ـ کار گروهی امکان پذیر شود.
۷ ـ به سازمان کمک کند تا نیازهای گروه‌های ذینفعش را شناسایی کرده، توازن و تعادل بخشد و سپس آنها را تأمین کند.
۸ ـ تضمین کند که به کارکنان بها و ارزش می‌دهند و به آنها بابت آنچه که انجام می‌دهند و به دست می‌آورند پاداش می‌دهند (صص ۳ ـ ۴).
مدیریت امور کارکنان عملیات گوناگونی را عهده دار می‌باشد تا اهداف اصلی مؤسسه تحقق بخشیده شود دعائی (۱۳۸۴) عقیده دارد که “اهداف مدیریت پرسنلی عبارتند از: الف) استفاده مطلوب از نیروی انسانی. ب) پرورش استعداد و مهارت‌های کارکنان. ج) استقرار روابط مطلوب بین کارکنان، تأمین رفاه و آسایش کارکنان، صیانت کارکنان از حوادث و خطرات” (ص ۳۷). به طور خلاصه هدف‌های سیستم مدیریت منابع انسانی متأثر از هدف‌های استراتژیک هر مؤسسه می‌باشد. بنابراین از هر سیستم مدیریت منابع انسانی انتظار می‌رود که در عین توجه به منابع سازمان وظایف خود را در رابطه با منابع انسانی انجام دهد. در کل می‌توان ۴ هدف برای مدیریت منابع انسانی در نظر گرفت، اول هدف اجتماعی که عبارت است از احساس مسئولیت در مقابل نیازهای جامعه و ایجاد اعتبار برای سازمان و کارکنان در جامعه، دوم هدف سازمانی که عبارت است از احساس مسئولیت در مقابل هدف‌های سازمانی و حداکثر استفاده از تخصص و تعهد نیروی انسانی در رسیدن به هدف‌ها و سوم، هدف وظیفه ای که عبارت است از احساس مسئولیت در قبال وظایفی که بر عهده واحد امور اداری سازمان گذاشته می‌شود و چهارم هدف اختصاصی که منظور از آن احساس مسئولیت در قبال هدف‌های شخصی کارکنان شاغل سازمان است.
۲ ـ ۱۶ ـ نقش مدیریت منابع انسانی
امروزه مدیریت منابع انسانی از فعالیت‌های اداری و سنتی مربوط به استخدام، روابط کاری و پاداش فراتر رفته و با فرایندهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک سازمان در هم آمیخته است. “در بررسی ای که انجام گرفت مشخص شد که قریب به اتفاق همه مدیران بخش منابع انسانی جزء مدیران ارشد هستند که عضو هیأت مدیره یا عضو کمیته برنامه ریزی هستند و طبق نظرسنجی انجام شده از مدیران، آنان بر نقش گسترده مدیریت منابع انسانی تأکید داشته اند” (زیپو^[۱۳۷]، ۱۹۸۱، ص۳۶).‌هارتزیل^[۱۳۸] (۱۹۸۵) مهمترین عوامل پیشرفت نقش مدیریت منابع انسانی را به به شرح زیر بیان نموده است:
۱ ـ سنجش منابع انسانی: بسیاری از شرکت‌ها تلاش خود را برای سنجش هزنیه‌های نیروی انسانی از طریق مدارک حسابداری و مالی افزایش داده اند.
۲ ـ دستمزد بر اساس عملکرد: گرایش عمیقی جهت پرداخت دستمزد و پاداش به کارکنان بر اساس عملکرد یا ساختار خاصی پیدا شده است.
۳ ـ اجرای برنامه‌های پرسنلی: برای پاسخگویی به افزایش نیروی انسانی به خصوص کارکنان زن در شرایط وضعیت شناور اقتصادی، توسعه برنامه‌های کارگزینی ضروری است.
۴ ـ افزایش سایر هزینه‌های کارمندی: شرکت‌ها سعی دارند تا هزینه مربوط به کارمندان را کاهش داده و بر سود خود بیفزایند.
۵ ـ رایانه ای کردن بخش منابع انسانی: طراحی و اجرای سیستم رایانه ای بخش منابع انسانی در همه سازمان‌ها، در حال اجرا است (ص ۵).
بنابراین نقش مدیریت منابع انسانی نسبت به گذشته به مراتب پیچیده تر گردیده است و باید به آن اهمیت بیشتری داد و جایگاه والاتر از آنچه به طور سنتی داشته است زیرا سازمان‌ها دریافته اند که مدیریت منابع انسانی سهم زیادی در افزایش اثربخشی و کاهش هزینه‌ها در سازمان دارد.
۲ ـ ۱۶ـ ۱-نقش مدیریت منابع انسانی در سودبخشی سازمان

درجدول شماره۴-۱۲ تفاوت بین ابعاد ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در بین گروه های تحصیلی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که sig همه مولفه ها کمتر از ۵% میباشد لذا با اطمینان ۹۵% میتوان حکم داد که وضعیت این ابعاد در بین گروه های تحصیلی متفاوت با یکدیگر یکسان نیست و تفاوت وجود دارد.
بعد فیزیکی:همانطور که در جدول شماره ۴-۱۲ در آزمون کروسکال والیس نشان میدهد بعد وضعیت فیزیکی از نظر گروه تحصیلی ابتدایی نسبت به سایر گروه های تحصیلی از کیفیت بیشتری برخوردار است ، زیرا بیشترین میانگین رتبه را با میزان ۲۸/۱۹۴ بخود اختصاص داده اند و گروه تحصیلی سیکل ،کمترین میانگین رتبه را با میزان ۲۵/۱۳۳ بخود اختصاص داده اند و بعبارتی برای گروه تحصیلی سیکل بعد وضعیت فیزیکی دفاتر پیشخوان نسبت به سایر گروه های تحصیلی از کیفیت کمتری برخوردار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بعد اعتبار: همانطور که در جدول شماره ۴-۱۲ در آزمون کروسکال والیس نشان میدهد بعد وضعیت اعتبار از نظر گروه تحصیلی ابتدایی نسبت به سایر گروه های تحصیلی از کیفیت بیشتری برخوردار است، زیرا بیشترین میانگین رتبه را با میزان ۸۹/۱۸۷ بخود اختصاص داده اند و گروه تحصیلی دیپلم، کمترین میانگین رتبه را با میزان ۶۳/۱۳۳ بخود اختصاص داده اند و بعبارتی برای گروه تحصیلی دیپلم بعد وضعیت اعتبار دفاتر پیشخوان نسبت به سایر گروه های تحصیلی از کیفیت کمتری برخوردار است.
بعد پاسخگویی: همانطور که در جدول شماره ۴-۱۲ در آزمون کروسکال والیس نشان می‌دهد بعد وضعیت پاسخگویی از نظر گروه تحصیلی ابتدایی نسبت به سایر گروه های تحصیلی از کیفیت بیشتری برخوردار است، زیرا بیشترین میانگین رتبه را با میزان ۷۲/۱۸۴بخود اختصاص داده‌اند و گروه تحصیلی سیکل، کمترین میانگین رتبه را با میزان ۲۳/۱۳۲ بخود اختصاص داده‌اند و بعبارتی برای گروه تحصیلی سیکل بعد وضعیت پاسخگویی دفاتر پیشخوان نسبت به سایر گروه‌های تحصیلی از کیفیت کمتری برخوردار است.
بعد تضمین: همانطور که در جدول شماره ۴-۱۲ در آزمون کروسکال والیس نشان می‌دهد بعد وضعیت پاسخگویی از نظر گروه تحصیلی ابتدایی نسبت به سایر گروه های تحصیلی از کیفیت بیشتری برخوردار است، زیرا بیشترین میانگین رتبه را با میزان ۶۴/۱۸۹بخود اختصاص داده‌اند و گروه تحصیلی سیکل، کمترین میانگین رتبه را با میزان ۲۹/۱۳۰ بخود اختصاص داده اند و بعبارتی برای گروه تحصیلی سیکل بعد وضعیت پاسخگویی دفاتر پیشخوان نسبت به سایر گروه های تحصیلی از کیفیت کمتری برخوردار است.
بعد همدلی: همانطور که در جدول شماره ۴-۱۲ در آزمون کروسکال والیس نشان میدهد بعد وضعیت همدلی از نظر گروه تحصیلی ابتدایی نسبت به سایر گروه های تحصیلی از کیفیت بیشتری برخوردار است، زیرا بیشترین میانگین رتبه را با میزان ۹۵/۱۸۴بخود اختصاص داده اند و گروه تحصیلی دیپلم، کمترین میانگین رتبه را با میزان ۱۰/۱۳۳ بخود اختصاص داده اند و بعبارتی برای گروه تحصیلی دیپلم بعد وضعیت پاسخگویی دفاتر پیشخوان نسبت به سایر گروه های تحصیلی از کیفیت کمتری برخوردار است.
۴-۵-۳:وضعیت تفاوت ابعاد بر اساس مدت ارتباط با دفاتر پیشخوان
جدول (۴-۱۳) وضعیت تفاوت ابعاد بر اساس مدت ارتباط

مدت ارتباط

فیزیکی

اعتبار

پاسخگویی

تضمین

همدلی

مجذور خی

۲۹٫۴۹۰

۳۷٫۱۰۶

۳۵٫۶۷۷

۳۴٫۴۶۷

۲۵٫۱۵۴

درجه آزادی

۳
.۰۰۰

۳
.۰۰۰

۳
.۰۰۰

۳
.۰۰۰

۳
.۰۰۰

Sigسطح معنی داری