قطعنامه در ماده ۲ به ویژه شناسایی و توسعه اجرای پروبیشن یا تدابیر مشابه ‌در مورد مجرم و مساعدت و نگداری تحت نظارت در خلال دوره تعیین شده در حکم را به گونه‌ای که مشوق بازسازی و کنترل رفتار وی باشد پیشنهاد می‌کند.

بعد از دهه ۱۹۶۰ کمیته فرعی اروپایی ویژه مسائل جنایی تغییرات اجرای تدابیر جایگزین را مورد بررسی قرار داد؛ که پیشنهادش منجر به قطعنامه شماره ۱-۷۰ کمیسیون وزرا ‌در مورد «سازمان اجرایی، تدابیر نظارت و مراقبت بعد از خروج، مجازات مشروط و مجرمین به صورت مشروط آزاد» گردید. این قطعنامه و گزارش همراه آن که در ۱۹۷۰ منتشر شد اولین اقدام برای طرح قواعد حداقل راجع به اعمال تدابیر غیرسالب آزادی است و در آن راجع به تحقیق قبل از مجازات، الزامات مربوط به دوره پروبیشن و آزادی مشروط و سازمان و کارکنان آن ها و ضمانت اجرای طفره رفتن از نظارت و الزامات غیر مهم توسط متصدیان آن ها پیشنهادهایی ارائه گردید. ماده ۱ این قطعنامه به دولت‌های عضو پیشنهاد می‌کند: «امکان به تعویق انداختن یا کاهش محدودین‌ها برای اجرای تدابیر مشروط (مربوط به گروه مجرمین یا جرایم) که مانع فردی کردن مجازات است را بررسی کنند».

پیشنهادهای کمیته فرعی دیگر کمیته اروپایی ویژه مسائل جنایی در قالب قطعنامه ۱۷-۷۳ که به بررسی درمان بزرگسالان در محکومیت‌های کوتاه‌ مدت سالب آزادی پرداخته بود به دولت‌های عضو توصیه نمود که تمام مراحل ممکن برای محدود کردن چنین مجازات‌هایی را اتخاذ نمایند و امکانات مساعدی که در نتیجه اجرای پروبیشن کوتاه‌مدت فراهم می‌گردد، از جمله درمان تجربی را بررسی کنند. در سطح قانون‌گذاری و اداری دسته‌ای از تدابیر درجه‌بندی شده دقیق، نیمه زندانی و آزادی را توسعه دهند (مثل نیمه آزادی، بازداشت پایان هفته‌ای، خدمات اجتماعی، جریمه، پروبیشن و محرومیت از حقوق و غیره).

با عنایت ‌به این که برخی از تدابیر فوق مثل نیمه آزادی سال‌ها در بعضی کشورها در حال اجرا بود و برخی نیز در تعدادی از کشورها در مرحله آزمایش بود (مثل خدمات اجتماعی در انگلستان) بررسی موارد جدیدتری ضروری بود که به تصویب قطعنامه ۱۰-۷۶ ‌در مورد «برخی تدابیر جایگزین حبس» منجر شد. این قطعنامه به دولت‌های عضو توصیه می‌کند:

۱- قانون‌گذاری‌های‌شان را به منظور برطرف ساختن موانع حقوقی اعمال جایگزین‌های زندان بررسی کنند.

۲- جایگزین‌های موجود را گسترش دهند، مثلاً روش‌های جدید پروبیشن متضمن افزایش استفاده از امکانات اقامتی برای افراد تحت آزمایش، جریمه‌های متناسب با منبع درآمدهای مجرمین (جریمه روز) اعمال محرومیت (مثل گرفتن گواهی‌نامه رانندگی) یا ضبط اموال به عنوان جایگزین مستقل حبس.

۳- جایگزین‌های جدید مجازات حبس را بررسی کنند (مثل تدابیر کیفری که به سادگی نشان‌دهنده مجرمیت هستند اما مجازاتی به مجرم اعمال نمی‌شود، تعویق مجازات، کار عام‌المنفعه نیمه بازداشت).

در ۱۹۸۵ دومین کنفرانس مدیران سازمان زندان‌های کشورهای عضو شورای اروپا «جایگزین زندان» را در کشورهای عضو شورای اروپا مورد بررسی قرار دادند و در طی آن وضعیت جایگزین‌های جدید و جایگزین‌های سنتی در این کشورها و تأثیر آن ها در پیشگیری از تکرار جرم مورد بحث قرار گرفت.

در ژوئن ۱۹۸۶ نیز کمیسیون اروپایی مسائل جرم تصمیم به تنظیم قواعد حداقل رفتار (اصلاحی) غیرسالب آزادی را اتخاذ نموده و بالاخره در ۱۹ اکتبر ۱۹۹۲ «قواعد اروپایی درباره ضمانت‌ اجراها و اقدامات اجتماعی» تدوین و دول عضو به اتخاذ و اجرای سیاست جایگزینی در قالب کیفر سالب آزادی ترغیب شده‌اند.

علاوه بر فعالیت‌های شورای اروپا تلاش‌های منطقه‌ای توسط سایر مراکز ملی و منطقه‌ای در زمینه سیاست جایگزینی بسیار اندک بوده است. از فعالیت‌های قابل توجه در این زمینه می‌توان همکاری مرکز غربی مطالعات امنیت و آموزش^[۱۰۸] را در برگزاری کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل متحد درباره تحقیقات و پیشگیری از جرم با تأکید بر مطالعه جایگزین‌های کیفر زندان در ژانویه ۱۹۸۸ و همچنین نقش مؤسسه منطقه‌ای آسیا و خاور دور پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران^[۱۰۹] را در تنظیم قواعد حداقل ملل متحد درباره تهیه و تنظیم اقدامات غیرسالب آزادی نام برد. ^[۱۱۰] هر چند نتیجه کار این دو مؤسسه منطقه‌ای در تصویب قواعدی در سطح بین‌المللی مؤثر واقع شد لیکن کشورهای منطقه نیز به عنوان اعضای سازمان ملل متحد می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

۴-۲- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلی (ملی) کشورها در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس

مهم‌ترین مرحله توسعه تدابیر جایگزینی تجلی آن در سیاست جنایی تقنینی کشورهاست.

در واقع با رسمیت یافتن این تدابیر در نظام‌های کیفری امکان دستیابی به اهداف جایگزینی مجازات سالب آزادی فراهم می‌گردد.

هر چند مدت‌ها قبل سیاست محدود کردن مجازات سالب آزادی توسط دانشمندان مورد بحث قرار گرفته و در برخی کشورها تحت بررسی و در مواردی نیز مورد عمل واقع گردیده بود، لیکن بدون تردید تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در معرفی و بسط سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی تأثیر بسزایی داشته است. تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که به صورت قطعنامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها به کشورهای عضو ارائه شد زمانی مثمر ثمر واقع می‌شود که قانون‌گذاری‌های ملی با پیروی از آن در نظام کیفری متبوع خود تحولاتی را ایجاد کرده و با تصویب مقررات کیفری که متضمن رعایت توصیه های مربوط به تدابیر غیرسالب آزادی است در جهت توسعه آن گام بردارند.

در نظام کیفری ایران چنان که در مبحث مربوط به تفصیل بیان خواهیم کرد از بدو قانون‌گذاری کیفری در سال ۱۳۰۴ تحدید مجازات سالب آزادی تحت تأثیر یافته های جرم‌شناسی و کیفرشناسی مورد توجه قرار گرفته و به تدریج توسعه و تحولاتی را با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شاهد بوده است. در این گفتار به اجمال جدیدترین اقدامات قانون‌گذاری‌های ملی در زمینه جایگزینی‌های مجازات سالب آزادی در چند کشور اروپایی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۲-۱- گفتار اول – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری فرانسه

برای مبارزه با مجازات‌های سالب آزادی اقدامات مهمی از ۱۹۷۵ که قانون مصوب ۱۱ ژوئیه اجازه استفاده از مجازات‌های تکمیلی را به عنوان مجازات اصلی به جای حبس داده بود صورت گرفت. «به علاوه قانون‌گذاری تصویب شده در ۱۹۸۳ امکان وضع مجازات‌های جایگزین مثل جریمه، احکام مراقبت و آزمایش و طرح‌های میانجیگرانه را توسعه داد. . . در ۱۹۸۳ کار به نفع عموم که بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت خدمات اجتماعی را شامل می‌شود ایجاد و در ۱۹۸۷ به اکثر جرایم رانندگی برای جایگزینی مجازات‌های تا ۶ ماه حبس توسعه یافت».