ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق
قلمرو تحقیق
روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها
متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها
روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۱- مقدمه
در فصل قبل به بیان مبانی نظری پژوهش شامل محدودیت در تامین مالی، سرمایه گذاران نهادی، سطح انباشت وجه نقد و هزینه نمایندگی نحوه اندازه گیری آنها و مزایا و معایب هر یک از روش‎ها پرداخته شد و در ادامه پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل ایران در زمینه عنوان اصلی تحقیق نیز ارائه گردید. علم^[۴۴] شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم؛ تبیین^[۴۵]، پیشبینی^[۴۶] و تعمیم^[۴۷] است و هدف اساسی آن نظریه سازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیدههاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل است. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش مشاهدهای است و از طرف دیگر پدیده های اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیده های اجتماعی را نه یک علت بلکه علتهای اجتماعی تبیین میکنند(ساعی، ۱۳۷۷). که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده های اجتماعی) نیست. در این پژوهش به دنبال تعیین قدرت تبیین (توضیح) متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته با در نظر گرفتن متغیر تعدیل‎گر شرایط محیطی هستیم.
حسابداری ابزار مؤثری در فراهم نمودن اطلاعات مفید برای قضاوت و تصمیمگیری استفادهکنندگان صورت‌های مالی است، به طوری که هسته‌ی بسیاری از دلایل مطرح شده در حمایت از فلسفه‌ وجودی دانش حسابداری، تأکید بر فرایند قضاوت و تصمیمگیری استفادهکنندگان بوده و بر اساس مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای آنگلوساکسون و نیز ایران، سرمایهگذاران، اصلیترین استفادهکنندگان صورت‌های مالی به شمارمی‌روند. این گروه در پی اطلاعاتی هستند که به وسیلهی آن ارزیابی مخاطره و بازده‌ی موردانتظار سرمایه‌گذاری امکان پذیر شود (اعتمادی و تاریوردی، ۱۳۸۵).

امروزه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، نقش بسزایی در پیشبرد فعالیتهای سازمانها و همچنین محیط اقتصادی کشور ایفا میکنند. انجام تصمیمات اقتصادی و خرید و فروش سهام شرکتها تحت تأثیر ارقام و اطلاعات سیستمهای حسابداری است. در سالهای اخیر گزارشگری مالی در معرض انتقادات جدی قرار گرفته‌ است، رعایت حجم وسیعی از استانداردهای حسابداری، هزینه‌ی سنگینی را بر واحدهای تجاری تحمیل نموده‌ و تغییراتی را در الزامات و مقررات گزارشگری مالی به‌ وجود آورده‌ است، لیکن این استانداردها نتوانسته‌اند در برقراری ارتباط بین واحدهای تجاری و استفادهکنندگان صورتهای مالی مؤثر واقع شوند(محمودآبادی، ۱۳۸۵). در این فصل، به تشریح روش پژوهش شامل تعریف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته خواهد شد.
۳-۲- تعریف پژوهش
در مباحث علمی، غالبأ مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می‌شوند. هر چند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آنها موجب تشخیص اختلاف بین آنها خواهد شد. پژوهش روندی رسمی‌تر، منظم‌تر و قوی‌تر از روش علمی است. پژوهش مجموعه فعالیت‌های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است. معمولأ پژوهش منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می‎شود. پژوهش در درست‌ترین شکل خود دارای دو شرط است: کنترل دقیق؛ شرطی که مانع تأثیر عوامل نامربوط می‎شود و نمونه گیری صحیح؛ شرطی که یافته‌های پژوهش را قابل تعمیم می‌کند. پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت‌ها تأکید دارد و ویژگی‌های کلی مجمومه مورد بررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده‌ها است (دلاور، ۱۳۷۱).
تحقیق علمی را می‎توان چنین تعریف کرد، “فرآیندی که به کمک آن می‎توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می‎رسند، کشف نمود”. در روش علمی ابتدا مدل‎ها یا نظریه‎هایی که به نظر می‎رسد ماهیت پدیده را تبیین کنند، قبول می‎شود، سپس نتیجه‎های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می‎گردد و آنها را با توجه به نتایج یافته‎های واقعی می سنجند، مدل تعریف می‎شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می‎یابد. ویژگی‎های فرایند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه‎های تحقیق متفاوتند(آذر و مومنی، ۱۳۸۱).
۳-۳- روش پ‍ژوهش
پژوهش های حسابداری عموما در گروه تحقیقات اثبات گرایی قرار می گیرد زیرا پژوهشگران حسابداری معمولا با این پیش فرض که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی وجود دارد و با انواع روش های آماری،مشاهده و… قابل اندازه گیری هستند،اقدام به انجام تحقیق خویش می نمایند.آنان آگاهانه یا نا آگاهانه معتقد به استقلال آزمون کننده و آزمودنی از یکدیگر می باشند البته این شیوه غالبا در پژوهش های حسابداری به صورت روز افزون مورد انتقاد واقع شده اند(ناظمی اردکانی،۱۳۸۸).اما صرف نظر از آسیب شناسی تحقیقات مزبور،پژوهش حاضر در طبقه رویکرد های اثبات گرایی قرار می گیرد.
این تحقیق از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که این نوشتار به توصیف آنچه که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) و با توجه به آن که قضاوتهای ارزشی در این تحقیق کم رنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. به علاوه با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده خواهد شد در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی می گردد.
۳-۴- فرضیه‌های پژوهش
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه دربارۀ ماهیت و چگونگی روابط بین پدیده‌ها، اشیاء و متغیرها، که پژوهش‌گر را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف عامل مجهول کمک می‌کند. بنابراین، فرضیه گمانی موقتی است که درست بودن یا درست نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت‌های قبلی یا تجارب پژوهش‌گر، به وجود می آید. این شناخت‌ها ممکن است براساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد، از منابع شفاهی به دست آمده باشد و یا در جریان مطالعۀ ادبیات تحقیق حاصل شده باشد(حافظ نیا، ۱۳۸۵). ساعی معتقد است که یک فرضیهی خوب باید دارای ملاکهای زیر باشد:
۱- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی رابطه وجود دارد.
۲- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی رابطه وجود دارد.
۳-۵- جامعه و نمونه آماری تحقیق
تعیین جامعه آماری در هر تحقیق ضروری است جامعه عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. در پژوهش، واژه جامعه به کلیه افرادی اطلاق میشود که عمل تعمیم پذیری به آنها صورت می گیرد ماهیت پژوهش تعیین کننده جامعه آماری است. بنابراین تعریف:«جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهیم»(دلاوری، ۱۳۷۸). جامعه تحقیق حاضر بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
۳-۵-۱- روش نمونه گیری
جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که این بانک ها در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ مورد آزمون واقع می شوند. به علت دشواری های خاص حاصل از آن و همچنین وجود برخی ناهماهنگی ها میان اعضای جامعه در ارتباط با داده های مورد نیاز پژوهش، شرایط زیر برای انتخاب نمونه ی آماری قرار داده شده و نمونه ی آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است:

1. 1. ۱.برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری آنها، سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.

1. 1. طی قلمرو زمانی پژوهش، هیچ گونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.

1. 1. کلیه ی اطلاعات مورد نیاز از شرکت ها برای پژوهش در دسترس باشد.

۳-۶- مراحل عمومی آزمون فرض آماری
مرحله اول) تعریف فرضیه های آماری
قبل از اینکه ادعا کنیم حکمی معتبر است، باید شواهد کافی در تایید آن بدست آوریم. در نتیجه، شخص تحلیلگر باید حکم را غلط بداند مگر اینکه داده های بدست آمده آن را قویاً تایید کند. بنابراین هرگاه بخواهیم یک ادعا را از طریق تایید آن بوسیله اطلاعات حاصل از نمونه آزمون کنیم، نفی آن ادعا را فرض (H₀) و خود آن را فرض مقابل(H₁) در نظر میگیریم (آذر و مومنی،۱۳۸۳).
قاعده پذیرفته شده در آمار این است که محقق فرض (H₀) را آزمون نماید و بر اساس تایید یا رد فرض (H₀) به تحلیل فرضیه پژوهشی بپردازد.واضح است که تعریف آماری فرض (H₀) بایستی دارای مرز مشخصی باشد تا محقق بتواند آن را آزمون نماید.بنابراین چنانچه فرضیه پژوهشی مرز مشخصی داشته باشد، H₀نشان دهنده ادعا (فرضیه پژوهشی) خواهد بود، در غیر این صورت نقیض آن در H₀ تعریف شده و فرضیه پژوهشی در قالب نماد آماری H₁قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است فرض H₀ و H₁ مکمل یکدیگر هستند. با این توصیف H₀ گاهی بیان کننده ادعا و گاهی نقیض ادعا خواهد بود(همان منبع).
مرحله دوم) تعیین توزیع نمونه گیری و نوع آماره آزمون
توزیع نمونهگیری به شرایط تخمین پارامتر مورد ادعا بستگی دارد. بسته به اینکه فرضیه پژوهشی چه پارامتری را بیان میکند، توزیع نمونهگیری آمار و آماره آزمون تغییر خواهد کرد. آماره آزمون، همان متغیر استاندارد میباشد(همان منبع).
مرحله سوم) تعیین سطح زیر منحنی H₀ وH₁ و محاسبه مقدار بحرانی
سطح زیر منحنی H₀و H₁به توزیع نمونهگیری و مقدار آلفا بستگی دارد. یک دنباله یا دو دنباله بودن آزمون نیز بر سطح زیر منحنی فرضیه های آماری تاثیر مستقیم دارد. بطور کلی قاعده بر این است که H₀در برگیرنده سطح اطمینان و H₁ سطحی برابر آلفا خواهد داشت. محاسبه مقدار استانداردی که تفکیک کننده H₀ و H₁باشد از موارد ضروری در این مرحله است (همان منبع).
مرحله چهارم) تصمیم گیری
در این مرحله مقدار آماره آزمون در مرحله دوم با مقدار بحرانی مرحله سوم مقایسه میشود، چنانچه آماره آزمون در ناحیه پذیرش H₀قرار گیرد، گفته میشود که در سطح اطمینان مورد نظردلیل کافی برای پذیرش H₀وجود دارد (همان منبع).
۳-۷- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق
این تحقیق براساس روش کتابخانه ای می باشد همچنین در این پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق تحقیقات انجام شده قبلی درباره موضوع تحقیق از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه کتب و نشریات مقالات، پایان نامه ها اعم از منابع داخلی و خارجی جمع آوری خواهد شد. اطلاعات و داده های مورد نیاز برای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از صوررتهای مالی و گزارش های ارائه شده بانک ها به بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزار تدبیر پرداز و لوح فشرده اطلاعات مالی بانک ها استخراج خواهد شد.
۳-۸- قلمرو تحقیق
۳-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) می پردازد.
۳-۸-۲- قلمرو زمانی انجام تحقیق
قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.
۳-۸-۳- قلمرو مکانی تحقیق
اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به بانکهای ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.
۳-۹- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده هایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیر ها، اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای Excel (2013) و Eviews (نسخه ۷) استفاده شده است.
۳-۱۰- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها
در این تحقیق به بررسی تاثیر تاثیر ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) پرداخته شده همچنین چهار متغیر کنترلی به شرح زیر در نظر گرفته شده که در مدل های آماری تحقیق قابل رویت می باشد.
AER _it = β _۰+ β_۱CR _it +β_۲SIZE _it + β_۳LEV_it + β_۴GROWTH_it + β_۶ROA_it+ Ɛ_it
CFER _it = β _۰+ β_۱CR _it +β_۲SIZE _it + β_۳LEV_it + β_۴GROWTH_it + β_۶ROA_it+ Ɛ_it
– AER _i,t : شاخص ریسک سود تعهدی در سال t و در بانک i
– : CFER _i,t شاخص ریسک سود نقدی در سال t و در بانک i
– : CR _i, شاخص ریسک اعتباری در سالt و در بانک i
– : SIZE _itعبارت است از شاخص اندازه بانک

۲-۱۰-۲-۲-۲- سطوح مختلف کارایی بازار

کارایی بازارهای سرمایه بر اساس میزان دسترسی به اطلاعات به سه شکل، طبقه بندی می‌گردد:
شکل ضعیف کارایی بازار:^[۵۴] :قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعاتی است که درگذشته ارائه شده است و سرمایه گذاران نمی‌توانند با بهره گرفتن از آن‌ها بازدهی غیر عادی کسب نمایند (هندرکسون و ون بردا، ۱۹۹۲). این شکل کارایی بر پایه مدل گشت تصادفی بوده و تحلیل‌های تکنیکی در بازار سرمایه نمی‌تواند مفید واقع گردد. (تلنگی ،۱۳۸۳).
شکل نیمه قوی کارایی بازار:^[۵۵]: قیمت اوراق بهادار منعکس کننده همه اطلاعاتی است که در دسترس عموم (شامل اطلاعات پیشین و کنونی) می‌باشد به عبارت دیگر در این شکل کارایی قیمت اوراق بهادار به گونه‌ای تغییرمی کند که گویا همگان از اطلاعات موجود آگاه هستند(هندرکسون و ون بردا، ۱۹۹۲).
شکل قوی کارایی بازار:^[۵۶]:قیمت اوراق بهادار منعکس کننده همه اطلاعات محرمانه و اطلاعاتی که در دسترس عموم می‌باشد را منعکس می کند. در این شکل از کارایی حتی افراد درون شرکت نیز نمی‌توانند بازده اضافی کسب نمایند (باچر^[۵۷]،۲۰۰۳).

۳-۱۰-۲-۲-۲- روش‌های آزمون کارایی بازارهای سرمایه

در ارتباط با کارایی بازار سرمایه آزمون‌های متعددی در کشور های مختلف انجام شده است. این آزمون‌ها مطابق با اشکال مختلف کارایی بازار (ضعیف، نیمه قوی و قوی) تفکیک شده‌اند. از این رو در ادامه مهم‌ترین روش‌های مورد استفاده در آزمودن کارایی بازار توسط پژوهشگران مالی را بیان خواهیم نمود.

۱-۳-۱۰-۲-۲-۲- روش‌های آزمون کارایی بازار در سطح ضعیف

در دهه ۱۹۷۰ محققان با هدف تعیین روابط بین تغییرات متوالی قیمت‌ها از روش‌هایی از قبیل همبستگی پیاپی^[۵۸]، آزمون گردش‌ها^[۵۹]، مقایسه نتایج حاصل از قواعد تجاری فیلتر^[۶۰] با روش ساده خرید و نگهداری^[۶۱] اقدام به آزمون نمودن کارائی بازار در سطح ضعیف پرداختند.(سینایی ومحمودی،۱۳۸۴) همچنین با گذشت زمان و با ظهور روش‌های آماری جدید مطالعات محققین در این زمینه ادامه پیدا نمود به گونه‌ای که در دهه ۱۹۹۰ آن‌ها از روش‌هایی همچون الگوی پیش بینی، تابع توزیع^[۶۲] GB،آزمون نسبت به واریانس^[۶۳]،روش شبیه سازی^[۶۴] و شیوه‌های شبکه عصبی^[۶۵] درصدد آزمودن کارایی بازار در سطح ضعیف درآمدند (نمازی،شوشتریان، ۱۳۷۵).
به طور کلی پژوهشگران این آزمون‌ها را به دو گروه اصلی (۱) آزمون‌های استقلال (۲) آزمون‌ها مربوط به قواعد مبادله دسته بندی می‌کنند. آزمون‌های استقلال بر پایه استوار است که همبستگی ضعیف بین تغییرات متوالی قیمت سهام مبین این موضوع است که مطالعه تاریخی قیمت‌های اوراق بهادار حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده نمی‌باشد. همچنین آزمون‌های قواعد مبادله بر این پایه استوار است که با بهره گرفتن از قواعد مبادله‌ای که صرفاً با تکیه بر اطلاعات تاریخی بازار است نمی‌توان راهبردهایی را برای انجام معامله تعیین می‌کنند، به نحوی که بتوان عملکردی بهتر از شاخص بازار یا نتایج حاصل از یک سیاست خرید و نگهداری ساده داشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف ) همبستگی پیاپی
همبستگی پیاپی به وضعی اطلاق می‌گیرد که در آن دو مجموعه از مقادیر در زمان‌های مختلف به هم وابسته‌اند و آن هنگامی است که مقادیر یک مجموعه از مقادیر با مجموعه‌ای دیگر فاصله زمانی (ثابت) دارند. در این روش همبستگی یک سلسله از اعداد با عدد قبلی در یک روند زمانی نشان داده می‌شود. با کمک این ضریب می‌توان همبستگی و یا استقلال مقادیر در فواصل زمانی مختلف پی برد. این ضریب را می‌توان از فرمول زیر محاسبه نمود.
به طوری که. لگاریتم طبیعی قیمت در زمانt و لگاریتم طبیعی قیمت در زمانt-n می باشند.
آزمون گردش‌ها
گردش در ادبیات مالی به معنای تغییر متوالی در قیمت‌ها با علامت مشابه می‌باشد به گونه‌ای که یک گردش مثبت عبارت است از یک تغییر متوالی قیمت به صورت مثبت به طوری که تغییرات قیمت قبل و بعد از آن دارای علامت خنثی و یا منفی باشند. در این روش با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از تغییرات قیمتی (با توجه به افزایش سرمایه و سود نقدی) هر تغییر افزایشی با علامت مثبت (+) و هر تغییر کاهشی در قیمت با علامت (-) نشان داده می‌شود. به عنوان نمونه گردش سهام j برای یک دوره ۴ روزه به صورت (+ ۰ – +) تعیین می‌شود و در نهایت با یکی از ۳ الگوهای زیر کارایی و یا عدم کارایی بازارهای اوراق بهادار تعیین می‌شود.
.
روش اول: کل گردش‌های واقعی و مورد انتظار یک علامت (مثبت) با یکدیگر مقایسه می‌گردد و هرچقدر که تفاوت بین گردش واقعی و مورد انتظار کمتر باشد احتمال عدم وابستگی تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود.
روش دوم: تعداد گردش‌های واقعی و مورد انتظار هر علامت (مثبت، منفی و خنثی) با یکدیگر مقایسه می‌شود. گردش مورد انتظار هر علامت بر اساس توزیع برنولی تعیین می‌گردد.
روش سوم: طول گردش‌های واقعی و مورد انتظار با یکدیگر مقایسه می‌شود و هرچقدر این تفاوت کمتر باشد احتمال عدم همبستگی قیمت بیشتر است.(جورج،۱۹۷۰(
ب ) قاعده فیلتر
قاعده فیلتر یک قاعده تجاری مبتنی بر مبادله می‌باشد که می‌توان با مقایسه منافع حاصل از آن با منافع حاصل از خرید و نگهداری به کارایی در سطح ضعیف پی برد. در این قاعده زمانی اوراق بهادار خریداری می‌شود که قیمت آن x % نسبت به قیمت مورد نظر افزایش یابد؛ و زمانی فروخته خواهد شد که قیمت آن Y % از بالاترین قیمت کاهش یابد. خرید مجدد نیز زمانی صورت می‌گیرد که قیمت x % از پایین‌ترین قیمت افزایش یابد. در صورت تصادفی بودن تغییرات قیمت سهام، بازده بر اساس قاعده فیلتر نباید بیشتر از روش خرید و نگهداری باشد(نمازی،شوشتریان، ۱۳۷۵).
ج ) آزمون نسبت به واریانس
آزمون نسبت واریانس برای آزمودن مدل گشت تصادفی توسط لو و مکیلانی^[۶۶] در سال ۱۹۸۸ مطرح شد.آن‌ها معتقدند که اگر واریانس بازدهی سهام با فاصله زمانی N روز با N برابر واریانس بازدهی سهام با فاصله زمانی ۱ روز برابر باشد آنگاه مدل گشت تصادفی تایید خواهد شد. چرا که اگر بازده‌های سهام از هم مستقل باشند آنگاه باید واریانس آن‌ها یک تابع خطی باشد. به بیان دیگر در صورتی که نسبت واریانس که از معادله زیر بدست می‌آید برابر با یک نباشد فرضیه تصادفی بودن بازدهی متوالی سهام که یکی از مفروضات بازارهای کارا به شمار می‌روند رد خواهد شد.
نسبت واریانس
بازده دوره t با وقفه زمانی k
بازده اول دوره t
روش شبیه سازی

۲-۳-۱۰-۲-۲-۲- روش‌های آزمون کارایی بازار در سطح نیم قوی

آزمون‌های کارایی بازار در سطح نیم قوی غالباً در ارتباط با سرعت تعدیل قیمت نسبت به اطلاعات عمومی منتشر شده می‌باشد. پژوهشگران در ابتدا جهت بررسی کارایی بازار در سطح نیم قوی عموماً از نظریه الگوی بازار و مدل‌های تبیین شده بر مبنای آن‌ها از جمله الگوی تک عاملی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای CAPM ^[۶۷]استفاده می‌نمودند. اما در چند دهه گذشته محققانی همچون بانز^[۶۸] (۱۹۸۱)،هانداری^[۶۹] (۱۹۸۸)، استاتمن^[۷۰] (۱۹۸۰)،روزنبرگ و لانشتن^[۷۱] (۱۹۸۵ ) شواهد تجربی را در ارتباط با نقص مدل CAMP را فراهم نمودند به گونه‌ای که فاما و فرنچ^[۷۲] (۱۹۹۲) با انجام تحقیقی در ارتباط با بازده به این نتیجه رسیدند که دو عامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار متغیرهایی هستند که ارتباط قوی‌تری با بازده دارند از این رو در سال ۱۹۹۳ مدل سه عاملی فاما و فرنچ را به عنوان جایگزینی برای مدل CAPM ارائه نمودند. اما این پایان کار پژوهشگران در این عرصه نبود در سال ۱۹۹۵ استیفن راس به همراه وستر فیلد و جف مدل قیمت گذاری آربیتراژ APT به عنوان یکی از جذاب‌ترین مدل‌های جایگزین CAMP، را ارائه نمودند.
همچنین در سال ۲۰۰۷ برن هولت^[۷۳] با بهره گرفتن از قواعد مدلCAPM و تجربیات مدلAPT مدل RBM را جایگزین مدل CAPMنمود.(اکبری مقدم و همکاران، ۱۳۸۸).از این رو در صدد بر آمدیم تا در ادامه این بخش به بیان تفضیلی الگوها و مدل‌های مطرح جهت آزمون کارایی بازار در سطح نیم قوی پرداخته می شود .
الف ) نظریه الگوی بازار سرمایه
نظریه پرتفوی مارکویتز یک نظریه دستوری^[۷۴] است که بر اساس آن نمی‌توان قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای را نشان دارد بلکه تنها نشان دهنده نحوه اقدام سرمایه گذاران در یک پرتفوی بهینه^[۷۵] خواهد بود. از این رو ویلیام شارپ با کمک گرفتن از الگوی هری مارکویتز و تاکید بر این فرض که امکان قرض دادن و قرض گرفتن توسط سرمایه گذاران و با نرخی برابر با نرخ دارایی‌های بدون ریسک وجود دارد (در این صورت تنها یک پرتفوی کارا شامل دارایی‌های ریسک دار یعنی پرتفوی بازار وجود خواهد داشت زیرا این پرتفوی بالاترین تنوع ممکنه را داراست بنابراین همه سرمایه گذاران خواستار سرمایه گذاری در آن خواهند بود) نظریه پرتفلیوی را بسط و تعمیم داند تا بتوانند بر اساس آن مدلی را برای قیمت گذاری دارایی‌های ریسک دار (از جمله تعیین ارزش اوراق بهادار) استخراج نمایند که امکان محاسبه بازده مورد انتظار دارایی ریسک دار را فراهم کند. (براون و رایلی،۲۰۰۰ به ننقل از سلیمانپور ) معتقدند که عامل اصلی بسط نظریه بازار سرمایه، وجود دارایی بدون ریسک است چنین دارایی‌های همبستگی صفر با سایر دارایی‌های ریسک دار دارند و نرخ بازده آن‌ها بدون ریسک خواهد بود. از این رو وی به صورت رسمی الگویی به شرح زیر برای محاسبه بازده اوراق بهادار ارائه نمودند که آن را الگویی بازار یا معادله ویژگی‌ها می‌نامند.
که در این معادله :
نرخ بازده دارایی i در دوره زمانی t
نرخ بازده همه اوراق بهادار موجود دربازار در دوره زمانی t
نوسان تصادفی در دورهt
همچنین ویلیام شارپ با تقسیم بندی عوامل موثر بر ریسک به دو دسته (۱) عوامل خاص یک شرکت که آن را ریسک غیر سیستماتیک می‌نامند (۲) عوامل مربوط به کل بازار که آن را ریسک سیستماتیک (در ادبیات مالی بتا) می‌نامند؛ بر این موضوع تاکید نمود که سرمایه گذاران از طریق تنوع بخشی بر سرمایه خود می‌توانند ریسک غیر سیستماتیک را از بین ببرند وتنها ریسک سیستماتیک ( ) باقی خواهد ماند. (فارال، ۱۹۹۷) معتقد است نظریه بازار سرمایه به مثابه مدل های تعالی دارای مزایای عملی در تهیه مقیاسی از ریسک سیستماتیک و ارزشیابی اوراق بهادار و استانداردی برای سنجش عملکرد می باشند.
ب ) مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای CAPM
جان لیتنز^[۷۶]، یان موسین و ویلیام شارپ توانستند با بهره گرفتن از نظریه الگوی بازار سرمایه برای اوراق بهاداری که در بازار سرمایه معامله می‌شود به یک الگوی معامله قیمت‌ها دست یابند که این الگو را الگوی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه می‌نامند . معادلهCAPM رابطه بین بازده و ریسک به صورت زیر نشان می‌دهد.
که در این معادله :
بازده مورد انتظار اوراق بهادار i
بازده مورد انتظار پرتفوی بازار
ریسک نسبی اوراق بهادارi
این معادله به این نتیجه گیری اعتبار می‌بخشد که بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک تنها عامل مهم در تعیین بازده مورد انتظار است. شایان ذکر است که بتا از طریق زیر محاسبه می‌شود.
پژوهشگران لازمه استفاده از این مدل را وجود شرایط زیر تلقی می‌نمایند.

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده ۱۵۸
مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی ۱۵۹
گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی ۱۵۹
بند اول : تأمین و ارائه دلیل ۱۵۹
بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. ۱۶۰
فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول ۱۶۱
مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول ۱۶۱
مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا ۱۶۲
مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته ۱۶۳
مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز ۱۶۶
مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا ۱۷۰
نتیجه گیری ۱۷۲
منابع: ۱۷۳
الف: فارسی ۱۷۳
ب: انگلیسی ۱۷۵
چکیده
امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کلمات کلیدی: داوری – تجارت الکترونیک – حقوق بین الملل
شرح موضوع و ضرورت تحقیق
در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روش های سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند. فلذا در این مقاله به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.
امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست. فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این مقاله برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.
بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک
فصل اول : مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک
زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، دعوت به ایجاب و شروط قراردادی، از موضوعات این فصل، به عنوان حقوق ما هوی ارتباطات الکترونیکی است؛ که به ترتیب، در سه مبحث جداگانه، به توضیح هر یک پرداخته می شود.
مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی
از آنجا که عهد نامه همانند اسناد دیگر، به دلیل اختلافی بودن مساله از ورود به بحث اختلافی زمان و مکان تشکیل قرارداد، خودداری نموده است، ما نیز به تبعیت از عهدنامه، و به دلیل جلوگیری از طناب و خارج شدن از موضوع، از بحث تفصیلی در این خصوص خوداری کرده و تنها به طرح مساله پرداخته ایم.در همین راستا، مبحث نخست، به زمان و مکان تشکیل قرارداد، مبحث دوم، به زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، مبحث سوم، به بررسی مساله در حقوق تطبیقی و در نهایت مبحث چهارم به حقوق ایران، اختصاص خواهد یافت.
گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد
در موردی که ایجاب و قبول در یک مجلس بیان می شود و دو طرف در حضور هم تراضی می کنند، اشکال ممی در تمیز زمان و مکان وقوع عقد رخ نمی دهد؛ زیرا بین اعلام اراده ها فاصله نمی افتد؛ هر دو از ضمیر یکدیگر آگاه می شوند و بی درنگ از آنچه آفریده اند، بهره برداری می کنند. محل وقوع عقد نیز معین است ودر جستجوی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح برای رسیدگی، تعارضی رخ نمی دهد.
همچنین است در جایی که دو طرف به هنگام پیمان بستن، جمع نمی شوند ولی نمایندگان آنها به گفتگو می نشینند و تراضی می کنند چرا که در چنین فرضی، عقد را نمیاندگان می بندند، چرا اینکه آثار آن عقد دامنگیر دو طرف اصیل می شود. به همین جهت در حقوق های سنتی و از جمله در فقه، مساله زمان و مکان وقوع عقد مطرح نبوده است تا مفتیان و دادرسان، درباره آن، نظری بدهند.^[۱]
این اشکال ویژه زمان ماست که تجارت بین المللی رونق گرفته و داد و ستدها بین کسانی انجام می شود که دور از یکدیگرند و گاه تابعیت های متفاوت دارند. قردراد هایی که از طریق وسایل الکترونیکی منعقد می شوند، نیز غالباً مشمول چنین وضعیتی هستند. هنگامی که فروشنده ای با اعلام مشخصات قیمت کالا بر روی پایگاه اینترنتی خود، که در محل دیگری قرار دارند، قبولی می دهند، با توجه به تفاوت زمانی و مکانی اقدام های طرفین قرارداد، باید زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی معلوم گردد و همچنین مشخص گردد که قرارداد در چه زمانی و در کدام محل منعقد شده است؛ در غیر این صورت، عدم تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد، ابهامات و مسائل حقوقی زیادی را در روابط فیمابین طرفین موجب می شود.^[۲]
بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد
تحقق ماهیت عقد مانند پیدایش ماهیت هر موجود با هر دو بعد زمان و مکان محدود می شود، پس زمان و مکان تشکیل عقد از مختصات اصلی آن است که تعیین آن، نتایج حقوقی متعددی را دربر دارد؛ که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می شود.
الف : اثار و نتایج مترتب بر زمان تشکیل قراردد
از جمله مهمترین آثار مترتب بر زمان تشکیل عقد، عبارت است از:
۱ – با تعیین زمان تشکیل عقد، مبداء جریان آثار عقد مشخص می گردد. برای مثال، با تعیین زمان تشکیل عقد بیع عین معین، معلوم می شود که مبیع، از چه زمانی به مالکیت خریدار در آمده و منافع و نمائات مبیع، از چه زمان، متعلق به خریدار گریده است.
۲ – با تعیین زمان انعقاد قرارداد، قانون حاکم ر عقد و روابط طرفین نیز مشخص می شود با در نظر گرفتن اصل عطف بما سبق نشدن قانون، وضعیت عقد و روابط عقدی طرفین، اصولاً تابع مقرراتی است که در زمان تشکیل عقد حاکمیت دارد، نه مقرراتی که بعداً وضع می گردد. برای مثال، طبق مقررات حاکم بر زمان انشای عقد، مشخص می گردد که عقد صحیح یا باطل یا غیر نافذ است و حقوق وظایف طرفین در برابر هم نیست به عقدی که تشیکل داده اند، چیست.
۳ – از لحاظ اثباتی نیز نحوه اثبات قرارداد تابع قوانین حاکم بر زمان وقوع آن است. ماده ۱۹۵ قانون آئیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر داشته است: «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقام می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است…»
۴ – با تشخیص زمان، چون دیگر ایجاب و قبولی باقی نمانده تا از آن رجوع شود؛ لذا یجاب کننده حق عدول را از ایجاب و قبول کننده نیز حق استرداد قبول خود را ندارند.
۵- مکان تشکیل قرارداد نیز اصولاً تابع زمان وقوع آن است .
۶- قاعدتاً زمان بندی مراحل پرداخت و تسلیم کالا، تاریخ وقوع قرارداد است؛ همچنان که به موجب بند ج ماده ۳۳ عهدنامه (سی. آی.اس.جی)، فروشنده مکلف است کالا را ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد، تحویل نماید.^[۳] و …
ب: آثار و نتایج مترتب بر مکان تشکیل قرارداد
از جمله مهمترین آثار مترتب بر مکان تشکیل عقد، عبارت است از:
۱ – با تعیین مکان تشکیل عقد در حقوق بین الملل خصوصی، قانون حاکم بر عقد و روابط طرفین، مشخص می گردد. زیرا مطابق با یک قاعده حقوق بین المللی خصوصی که در قانون مدنی ما نیز پذیرفته شده است، تعهداتی ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است^[۴]
۲ – تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از عقد نیز یکی دیگر از آثار مترتب بر تعیین مکان تشکیل قرارداد است؛ بگونه ای که در مورد دعاوی تجاری و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده است، دادگاه محل وقوع عقد یکی از دادگاه های صالح برای رسیدگی به اختلاف است^[۵].
بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف
بر خلاف قراردادهایی که در هنگام انعقاد آنها طرفین عقد حضور دارند و مستقیماً با یکدیگر قرار داد مورد نظر خود را تشکیل می دهند، در مورد قراردادهای منعقد شده از طریق واسطه های الکترونیکی و یا به بیان عام تر «قراردادهای منعقده از راه دور» یا «عقد بین غائبین» طرفین عقد در یک جلسه حضور نداشته و ممکن است هر یک در نقطه ای از جهان باشند.
علاوه بر این، بر خلاف قراردادهای منعقده از طریق تلفن و وسایل مشابه، که هر چند طرفین در دو نقطه مختلف حضور دارند، اما حداقل تقارن و توالی زمانی بین ایجاب و قبول آنها وجود دارد. اما د رقراردادهای بین غائبین نه تنها طرفین قرارداد در یک نقطه حضور ندارند بلکه از نظر تقارن یا توالی زمانی و فاصله زمانی بین ایجاب و قبول نیز، موضوع محل تأمل است، زیرا پس از ارسال ایجاب از طریق پست الکترونیکی، تلکس، نمابر و یا دیگر وسایل الکترونیکی، ممکن است به هر دلیلی از خاموش بودن دستگاه های گیرنده در مقصد، شخص مخاطب در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی که آن هم دقیقا مشخص نمی باشد. مبادرت به ارسال پاسخ و یا قبولی نماید. همچنین، ممکن است مخاطب ایجاب یا قبول، داده پیام ارسال شده را در مکانی غیر از محل کار خود، مثلاً در مسافرت، هتل، داخل هواپیما یا در هر مکان نامعلوم دیگری ملاحظه نماید.
بنابراین، مساله ای که باید روشن شود این است که عقد در چه زمانی و در کجا منعقد شده است که برای حل این مشکل، متأسفانه نظام های حقوقی، راه حل یکسانی را در پیش نگرفته اند.

فرضیه ۱ : بازده غیر عادی با میزان محافظه کاری ارتباط منفی دارد.
فرضیه ۱-۱:اعلام به موقع خبرهای بد با بازده غیر عادی رابطه منفی دارد.
فرضیه ۱-۲:اعلام به موقع خبرهای خوب با بازده غیر عادی رابطه مثبتی دارد.
فرضیه ۲ : بین محافظه کاری وعدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه ۲-۱:اعلام به موقع خبرهای بد با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی دارد.
فرضیه ۲-۲:اعلام به موقع خبرهای خوب با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت دارد.
فرضیه ۳ : بین بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنا داری وجود دارد.
ب ) فرضیه‌های گروه دوم :
فرضیه ۴: تغییر در بازده غیر عادی موجب تغییر در میزان محافظه کاری می‌شود.
فرضیه ۵:تغییر در میزان محافظه کاری موجب تغییر در بازده غیر عادی می‌شود.
فرضیه ۶:تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی موجب تغییر در میزان محافظه کاری می‌شود.
فرضیه ۷:تغییر در میزان محافظه کاری موجب تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود.

۵-۳- روش و ابزارهای گردآوری داده‌ها

مرحله گردآوری داده ها، آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آن ها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسئله تحقیق را به اتکای آن ها می یابد (حافظ نیا، ۱۳۸۱).در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه‌های مبانی نظری و ادبیات تحقیق و همچنین تبیین و توصیف مدل‌ها از روش کتابخانه‌ای نظیر مقالات، شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت)، پایان نامه و کتاب‌های مرتبط استفاده شده است. همچنین جهت جمع آوری داده‌های مورد نیاز به منظور آزمون نمودن فرضیه‌های تحقیق از صورت‌های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۳ بانک‌های اطلاعاتی رایانه‌ای (نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز)، سایت بورس اوراق بهادار کمک گرفته شده است. داده‌های جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار Excel، اصلاح و طبقه بندی و بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم افزار Eviews7 گردیده است. تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آماریEviews7 و SPSS21 انجام شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶-۳- روش تجزیه و تحلیل آماری

در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش و تعیین وجود رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته علاوه بر استفاده از تحلیل‌های توصیفی مناسب، از تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره به نمایندگی از تحلیل‌های استنباطی به صورت زیر کمک گرفته می‌شود.
بررسی نرمال بودن داده‌های پژوهش با هدف تعیین استفاده از آزمون‌های پارامتریک و یا نا پارامتریک جهت محاسبه فرضیه‌های پژوهش به کمک آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف.
استفاده از تکنیک داده پانل جهت تعیین نمودن مدل‌های رگرسیونی مناسب، ضرورت استفاده از این تکنیک که داده‌های سری زمانی و مقطعی را باهم ترکیب می‌کند، بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات، بالا بردن درجه آزادی، کاهش ناهمسانی واریانس و کاهش هم خطی میان متغیرهاست. همچنین داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده‌تری را فراهم می‌کنند و امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی فراهم می‌کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند. از این رو به کمک آزمونF لیمر و هاسمن روش جهت تخمین مدل رگرسیونی انتخاب می‌گردد.
بررسی امکان تخمین مدل رگرسیونی با در نظر گرفتن مفروضات اساسی مدل رگرسیونی شامل صفر بودن میانگین خطاها، ثابت بودن واریانس جمله خطا، عدم وجود خود همبستگی بین جملات خطا و در نهایت نرمال بودن جملات خطا و کمک گرفتن از آزمون‌های وایت و آرچ ARCH، دوربین واتسون، هیستوگرام تجمعی و آماره B-J
تایید و یا رد فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از مدل تخمین شده و از طریق بررسی ضریب تعیین و ضریب همبستگی، آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون )تحلیل واریانس) به کمک آماره F، آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون به کمک آماره T
از این رو در ادامه این فصل به صورت تفضیلی به نحو محاسبه هر یک از روش‌های تعیین شده در این بخش خواهیم پرداخته می شود.

۷-۳- انواع روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از جمع آوری داده‌ها محقق باید آن‌ها را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آن گاه به آزمون فرضیه‌هایی بپردازد که تا این مرحله تحقیق او را یاری کرده‌اند، تا پاسخی برای پرسش‌های تحقیق بیابد. تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرایند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و روش‌های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج‌ها به عهده دارند. غالباً تجزیه و تحلیل داده‌ها از لحاظ نحوه ی ارائه داده‌ها به دو گروه ۱) تجزیه و تحلیل کیفی ۲) تجزیه و تحلیل کمی دسته بندی می‌شوند و متناسب با نوع پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرند. در رویکرد کمی که یک رویکرد قیاسی و جزء نگرست یک یا چند متغیر مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرند و با نظریه‌های تبیین شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند در حالی که در رویکرد کیفی که یک رویکرد کل نگر و استقرایی است کلیت پدیده مورد مطالعه و بافتی که آن را احاطه کرده است مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین شیوه‌های تجزیه و تحلیل کمی به دو صورت تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی به کار گرفته می‌شوند.

۱-۷-۳- تحلیل توصیفی

این شیوه که برای تبیین و توصیف وضعیت پدیده های مورد مطالعه مورد استفاده قرار می‌گیرد به پژوهشگران در طبقه بندی، خلاصه سازی، توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط میان داده‌های جمع آوری شده نیز کمک خواهند نمود. شاخص‌های مرکزی (میانگین، مد، نما) و شاخص‌های پراکندگی (دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار) شاخص‌های کشیدگی و چولگی از مهم‌ترین پارامترهای تحلیل‌های توصیفی به شمار می‌روند که به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری توسط پژوهشگران مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱-۱-۷-۳- مفهوم واریانس و انحراف معیار ^[۲۰۰]

برای یک سری داده مثلاً x1، x2 و.. پارامتری به نام واریانس به صورت زیر تعریف می‌شود:

جذر واریانس انحراف معیار خوانده می‌شود. در واقع انحراف معیار نشان دهنده میزان انحراف داده‌ها از میانگینشان می‌باشد. چنانچه هدف بررسی میزان تغییرات داده‌ها باشد؛ از انحراف معیار استفاده می‌شود. برای محاسبه انحراف معیار داده‌ها عموماً ابتدا واریانس محاسبه و سپس از آن جذر گرفته می‌شود. برای یک متغیر تصادفی مانند X پارامتر واریانس به صورت زیر تعریف می‌شود:

در حالت پیوسته و گسسته این رابطه به صورت زیر محاسبه می‌شود.

جذر واریانس، انحراف معیار خوانده می‌شود و با نشان داده می‌شود.

۲-۷-۳- تحلیل استنباطی

نقش آمار توصیفی در واقع، جمع‌ آوری، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات کمّی به دست آمده از نمونه‌ها یا جامعه‌ها است. اما محقق معمولاً کار خود را با توصیف اطلاعات پایان نمی‌دهد، بلکه سعی می‌کند آنچه را که از بررسی گروه نمونه به دست آورده است به گروه‌های مشابه بزرگ‌تر تعمیم دهد. از طرف دیگر در اغلب موارد مطالعه تمام اعضای یک جامعه ناممکن است. از این رو محقق به شیوه‌هایی احتیاج دارد که بتواند با بهره گرفتن از آن‌ها نتایج به دست آمده از مطالعه گروه‌های کوچک را به گروه‌های بزرگ‌تر تعمیم دهد. به شیوه‌هایی که از طریق آن‌ها ویژگی‌های گروه‌های بزرگ بر اساس اندازه‌گیری همان ویژگی‌ها در گروه‌های کوچک استنباط می‌شود آمار استنباطی گفته می‌شود.) شیولسون،۱۳۸۳) به بیان دیگر، در پژوهش‌های علوم رفتاری کسب اطلاعات درباره گروه‌های کوچک غالباً هدف پژوهشگر نیست، بلکه هدف پژوهشگر تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از یک گروه کوچک به یک جامعه بزرگ‌تر می‌باشد. این تعمیم مستلزم آن است که پژوهشگر از روش‌های آماری پیشرفته‌تری تحت عنوان “استنباط آماری” استفاده نماید.(هومن ،۱۳۸۷) در آمار استنباطی از آزمون‌های فرض آماری مناسب جهت تعمیم ویژگی‌های نمونه به کل جامعه کمک گرفته می‌شود.

۱-۲-۷-۳- آزمون فرض آماری

فرض آماری، ادعایی در مورد یک یا چند جمعیت مورد بررسی است که ممکن است درست یا نادرست باشد. به عبارت دیگر فرض آماری، یک ادعا یا گزاره‌ای در مورد توزیع یک جمعیت یا پارامتر توزیع یک متغیر تصادفی است. فرضیه آماری، نقطه آغاز آزمون فرض است و اصولاً بدون داشتن فرضیه آماری امکان انجام یک آزمون دشوار است. فرضیه آماری به دو نوع فرض صفر (H₀) و فرض خلاف (H₁) بیان می‌شود. فرضیه‌ای که در آزمون‌های آماری مورد آزمون قرار می‌گیرد فرضیه صفر است که همیشه حاکی از عدم وجود تفاوت می‌باشد. اما فرض خلاف همان فرضیه پژوهشی است که می‌تواند جهت‌دار یا غیر جهت‌دار باشد.(هومن،۱۳۸۶) هدف آزمون فرض آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات بدست آمده از داده‌های نمونه ادعایی که در مورد جمعیت مورد بررسی تایید می‌گردد یا خیر؛ بنابراین دو فرض مکمل به دو صورت زیر به وجود می‌آید.
فرض _۰ H: ادعا غلط است.
فرض_۱ H: ادعا صحیح است.
فرایند انتخاب یکی از دو تصمیم فوق را آزمون فرض آماری می‌نامند.

۲-۲-۷-۳- سطح معنی دار و خطاهای آماری

پس از آنکه فرض‌های آماری تعریف شدند، گام بعدی مشخص کردن سطح معنی دار بودن تفاوت‌ها (α) است. بدین صورت که فرضH₀ را به نفع فرض H₁ رد کنیم به شرط اینکه از طریق آزمون آماری مناسب مقداری بدست آوریم که احتمال وقوع آن مقدار با توجه به H₀ برابر یا کمتر از یک احتمال بسیار کوچک باشد که با α نشان داده می‌شود. این احتمال وقوع کوچک را سطح معنی دار^[۲۰۱]می‌گویند. سطح معنی داری که محقق برای تعیین α در تحقیق انتخاب می‌کند بر تخمین او از اهمیت و یا درجه قابلیت کاربرد یافته‌هایش مبتنی است. در تحقیقات مالی و حسابداری غالباً این مقدار برابر با ۰۵/۰ در نظر گرفته می‌شود (آذر و مومنی، ۱۳۸۷).پس از انجام آزمون‌های آماری، محقق با توجه به یافته‌های آزمون آماری در مورد رد یا عدم رد فرضیه صفر تصمیم می‌گیرد. اگر نتایج آزمون به گونه‌ای باشد که نتوان آن را رد کرد، جایی برای اثبات یا تأیید فرضیه پژوهشی باقی نمی‌ماند، اما اگر فرضیه صفر رد شود، به طور غیرمستقیم فرضیه پژوهشی تأیید می‌شود. اگر فرضیه صفر در واقع صحیح باشد ولی محقق تصمیم به رد آن بگیرد خطای نوع اول رخ داده است. بر عکس اگر فرضیه صفری در واقع فرضیه‌ای غیر صحیح باشد ولی محقق آن را تأیید کند، دچار خطای نوع دوم شده است(دلاور،۱۳۸۷)

۸-۳- آزمون‌های تحلیل استنباطی

آزمون‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از یک گروه کوچک (نمونه) و تعمیم آن به جامعه مورد نظر با توجه به مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، به دو گروه “پارامتریک” و “نا پارامتریک” تقسیم می‌شوند. آزمون‌های پارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس فاصله‌ای و نسبی می‌پردازند که حداقل شاخص آماری آن‌ها میانگین و واریانس است. در حالی که آزمون‌های نا پارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس اسمی و رتبه‌ای می‌پردازند که شاخص آماری آن‌ها میانه و نما است. آمار پارامتریک تحت تأثیر مقیاس سنجش متغیرها و توزیع آماری جامعه است؛ و تنها در صورتی که متغیرها از نوع فاصله‌ای و نسبی باشند و توزیع آماری جامعه نرمال یا به هنجار باشد از روش‌های پارامتریک استفاده می‌شود در غیر این صورت از روش‌های نا پارامتریک استفاده می‌شود.

۱-۸-۳- بررسی نرمال بودن داده‌های تحقیق

=۰,
=۰,
حل معادله برای شرایط بحرانی :

W=
باجایگزین کردن W= در تابع لاگراژین و با بهره گرفتن از بعنوان قید جدید مساله بهینه را می‌توان به شکل زیر بیان کرد:
یافتن ماکزیمم مقدار
(۱-۶)
در مورد رابطه:
برای هر نمونه آموزشی در ضرب کننده لاگرانژ یک وجود دارد. که این نمونه‌‌ها‌ به ازای هر مثبت به بردارهای پشتیبان موسوم هستند. در نهایت با داشتن مقادیر و حل مساله، رابطه پیش‌بین‌گر، ماشین بردار پشتیبان‌‌ بصورت زیر بیان می‌شود:
(۱-۱)f(x) = (+b)=
که مقدار b برابر است با:
(۱-۷) b =
مجموعه بردارهای پشتیبان است.

• • تفکیک ناپذیری :

تکنیک جداسازی داده‌ در یک فضای ویژه با تابع نگاشت ‌‌غیرخطی که این قابلیت جداسازی بصورت خطی بود؛ بیان گردید. برای شرایطی که تفکیک ناپذیری در داده وجود داشته باشد. در نظر گرفتن متغیری بنام لقی() ضروری است (شکل(۱-۸)).
معادلاتی که در بخش تفکیک پذیری بیان شد. با در نظر گرفتن متغیر لقی بصورت زیر بیان می‌شود:
f() = [w, ]+ b ≥ ۱- , for =1
f() = [w, ]+ b ≤ −۱+ , for = −۱:
شکل(۱-۸): جداسازی با متغیر لقی
برای اینکه الگوریتم از راندمان خوبی برای جداسازی برخوردار باشد نیاز به بهینه سازی ساختار ماشین بردار پشتیبان‌‌ خواهد بود که با در نظر گرفتن شروط فوق مطابق مراحل زیر انجام می‌پذیرد.
یافتنx وb کمینه:
(۱-۸)
در رابطه
+b)
مساله بهینه می‌تواند با بهره گرفتن از تابع لاگراژین بدست آید:
L(w,b,α)=w-[+b)-1+]+ ≥ ۰,
جایی که ضرب کننده‌های‌‌ لاگرانژ هستند با لحاظ و با در نظر گرفتن همه شرط‌‌ها‌ داریم:
= w-
(۱-۹) = –
= C–
{Φ(}=۰ ,, ۰ ,≥۰ ,≥۰
با جایگذاری در تابع لاگراژین و با بهره گرفتن از بعنوان قید جدید مساله بهینه می‌شود:
یافتن کمینه
(۱-۱۰)
که در نهایت مساله ماشین بردار پشتیبان‌‌ بفرم زیر تبدیل می‌شود:
f(x) = (+ b)=
b =
از آنجایی که داده‌‌‌ها‌ در مساله آموزشی بفرم نقطه هستند ابتدا نگاشت دیتا در فضای H اقلیدوسی (هیلبرت) با بهره گرفتن از تابع نگاشت ‌‌غیرخطی که بصورت
→H,x→
تعریف می‌شود؛ انجام می‌پذیرد.
الگوریتم آموزشی تنها وابسته به داده‌ نقاط است. و می‌توانیم یک هسته مثبت معین (تابع تبدیل) بکار برد. برای تعمیم نقاط خواهیم داشت:
(۱-۱۱)
که برای تست الگوریتم از تابع علامت^[۲۲] با رابطه(۱-۱۲) زمانی‌که بعنوان بردار پشتیبان است (یعنی ) صورت می‌پذیرد.
(۱-۱۲) f (x) =
و برای کاربردهایی که مستلزم جداسازی در فضای متفاوت می‌باشد. از تابع نگاشت غیرخطی استفاده می‌گردد. که متداولترین آنها در ماشین بردار پشتیبان‌‌ تابع تبدیل چند جمله‌ای و تابع با پایه شعاعی^[۲۳] است [۱۳].
(۱-۱۳) )
۱-۴ مروری بر روش های استخراج “Trend”
بیشترین روش‌ها‌‌ی استفاده ابزاری از استخراج “Trend” شامل تقریب یا تخمین سیگنال بصورت تکه‌ای خطی یا استخراج بصورت قطعات نرم در فرم نمایی است. نتیجه اینکه، اطلاعات به صورت فشرده و با ‌رگرسیون‌خطی در دسترس قرار‌می‌گیرد. محققان در تحلیل‌ها‌‌ی تصویری و نیز در موارد مربوط به داده‌کاوی، معمولا بر روی تقریب خطی کار می‌‌کنند. و این ‌در‌حالی است، که داده‌ها‌‌ی مربوط به فرآیندهای صنعتی غالبا دارای مدل غیرخطی هستند. مناسب‌ترین روش برای داشتن یک برآزش خوب استفاده از روش ‌میانگین‌مربعات خطاست^[۲۴]. که در این حالت تقریب یک سیگنال می‌‌تواند به صورت تکه‌ای یا قطعاتی از توابع ‌‌‌چند‌جمله‌ای و هم به صورت توابع پایه‌ای ازقبیل “Wavelets” یا “B-splines” آنچه که در بخش قبل اشاره شد؛ در‌نظر ‌گرفته ‌شود.
روش پنجره زمانی ثابت:
روش پنجره زمانی ثابت که در این ‌پایان‌نامه استفاده‌ شده ‌است. روشی‌است که در آن مجموعه داده‌ها‌‌ به تکه‌ها‌‌ی مساوی با طول برابر تقسیم‌شده و تابع چندجمله‌ای با درجه m روی داده برآزش‌می‌شود (رگرسیون). در هر قطعه از سیگنال با فرض عدم وجود خطا، خواهیم‌داشت:
ماتریس اطلاعات ورودی و خروجی معلوم سیستم در لحظه t می‌‌باشد که برابر: