از آنجا که ارزیابی اقتصادی شیوه خاصی از تصمیم‎گیری و مدیریت طرحاست، تحلیل هزینه ـ فایده به عنوان یکی از روش های ارزیابی اقتصادی، یک تکنیک عملی یا راهی برای سازمان دادن فکر و استدلال راجع به تصمیم‎گیری آن می‌باشد و یکی از ‌هدف‌های‌ آن تعیین مطلوبیت اقتصادی پروژه‎های سرمایه‎گذاری از طریق تحلیل هزینه‌آموزش‌ها و فوائد در طول عمر اقتصادی سرمایه‎گذاری است(جرالد. م. مایر، ۱۳۷۵).

ب: پیشینه تاریخی تحلیل هزینه ـ فایده

استفاده از تحلیل هزینه- فایده با ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب امریکا در دهه ۱۹۳۰ شروع شد. علی‌رغم ارتباط نزدیکی که این تحلیل با علم اقتصاد دارد، این فن بیشتر توسط مهندسین پایه‌گذاری گردید. بعدها کاربرد این تحلیل از طرحهای توسعه منابع آب به سایر بخش‌ها و حتی برنامه‌ریزی دفاعی گسترش یافت. علاوه بر این در سال‌های اخیر، در کشورهای اروپای شرقی نیز استفاده از این روش پیشرفت زیادی ‌کرده‌است. (پاکزاد، ۱۳۷۲)

متدولوژی تحلیل هزینه ـ فایده در دهه ۱۹۳۰ در امریکا زمانی که دولت فدرال درباره طرحهای بسیار بزرگی نظیر طرحهای آبیاری و کشاورزی تصمیم می‎گرفت، توسعه یافت و به ‌عنوان یک شیوه مدیریت غیر معطوف به نظریه اقتصادی (به تعبیر R. J. Hamond) به کار برده شد. (ربانی، ۱۳۵۰)

در ابتدای دهه ۱۹۵۰ شکوفایی دیگر در فعالیت رسمی هزینه ـ فایده ایجاد شد. در تلاشی برای منطقی کردن تفاوت‌های داخلی در روش های ارزیابی در گزارش سال ۱۹۵۰ کمیته آژانس داخلی به تدریج تحلیل هزینه ـ‌ فایده از یک موضوع نسبتاً محرمانه دانشگاهی به یک موضوع زنده و مورد علاقه سیاسی در دوران جامعه بزرگ ریاست جمهوری جانسون تغییر کرده و سپس سیستم برنامه‎ ریزی و بودجه‌بندی برنامه‎ای توسط دولت فدرال در سال ۱۹۶۵ اتخاذ شد که پنج عامل اصلی را نشان می‎داد. این پنج عامل که پایه‎های تحلیل هزینه ـ فایده را تشکیل می‎دهند عبارتند از:

1. 1. یک تصریح دقیق از ‌هدف‌های‌ برنامه پایه در هر منطقه اصلی فعالیت دولتی.

1. 1. تلاش برای تجزیه و تحلیل داده‎های هر برنامه دولتی.

1. 1. تلاش برای اندازه‌گیری هزینه‎های برنامه نه فقط برای یک سال بلکه برای چند سال آینده.

1. 1. تلاش برای مقایسه برنامه‎های متناوب با رقیب.

1. تلاش برای ایجاد روش های تحلیل مشترک و سراسری دولتی.

در نهایت از ابتدای دهه ۱۹۷۰ یک مجموعه ارزیابی‎های واقعی یا تحلیل‎های هزینه ـ فایده برای برنامه‎های متناوب پی‎ریزی شد که این تحلیل‌آموزش‌ها در نشریات تخصصی انتشار یافت و تا به امروز این روند ادامه یافته است.

ج: مفاهیم اساسی تحلیل هزینه ـ فایده

از آنجا که آشنایی با مفاهیم و تعاریف هر موضوع جهت اشتراک در درک آن­ها ضروری می‎باشد، در این بخش مفاهیم اساسی هزینه ـ فایده توضیح داده می‌شود:

• • • برنامه

برنامه اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصمیمات در بلند مدت و تأثیر گذاشتن، جهت دادن و حتی کنترل سطح رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور برای رسیدن به یک سلسله هدف­های از قبل تعیین شده اقتصادی دانست(فرجادی و سهرابی، ۱۳۶۹).

برنامه‎های اقتصادی هم می‎توانند جامع باشند و هم جزئی، در یک برنامه جامع تنظیم هدف­ها به گونه‎ای است که تمامی جنبه‎های اصلی اقتصاد ملی را در بر می‎گیرد. اما یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می‎شود، مثل بخش‎های صنعتی، کشاورزی، دولتی، خارجی و غیره. برنامه‎های اقتصادی مبتنی بر سه مدل اساسی هستند که به عنوان مراحل برنامه‎ ریزی، فراهم آورنده ابزار اصلی فکری و برنامه‎ ریزی می‎باشند.

• • • طرح پروژه

اصولاً در چارچوب برنامه‎های صنعتی، یک برنامه‌ بخشی شامل چند طرح یا پروژه و طرح یا پروژه شامل چند فعالیت و عملیات است و یک طرح کوچک‌ترین قسمت عملیاتی است که به عنوان یک واحد مجزا در برنامه توسعه یک کشور تهیه و اجرا می‎شود. مجموعه فعالیت‎هایی که برای ایجاد فوائد، منابع را مورد استفاده قرار می‎دهد، یک طرح را تشکیل می‎دهند که ممکن است بسته به نوع فعالیت؛ بازرگانی، کشاورزی، خدماتی و یا صنعتی باشد. به عبارت دیگر واژه طرح به روش خاصی برای نیل به یک هدف معین اشاره می‎کند و برحسب وسعت محل و اهداف آن، کیفیت طرح نیز تفاوت خواهد کرد (ربانی، ۱۳۵۰).

در یک تعریف دیگر، طرح، ایده یا پیشنهادی است که به صورت یک مجموعه‎ای از پروژه‌آموزش‌ها مطرح می‎شود و پروژه متشکل از فعالیت‎های منطقی و مرتبط به یکدیگر است که زیر نظر یک مدیریت و ارگان اجرایی مشخص برای تأمین هدف یا هدف­هایی معین، در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پیش تعیین شده ای اجرا می‎گردد(مجیدیان، ۱۳۷۷).

هر طرح یا پروژه باید دارای نقطه شروع و نقطه پایان مشخص و مقصود از اجرای آن نیل به هدفی مشخص و از قبل تعیین شده باشد. به عبارت دیگر هر پروژه یک دوره زندگی مشخص دارد که از مراحل قابل تشخیص و قابل تعریفی تشکیل شده است. این مراحل عبارتند از: بررسی، تعریف، طراحی، ساخت یا نصب اجزا، راه‎اندازی، بهره‎برداری و ارزیابی.

• • • مفهوم هدف

منظور از هدف، سطح یا مقدار مشخصی از کالا، خدمت، تولید و سایر شاخص‎های کمی و کیفی است. در واقع منظور از هدف مقاصد نهایی از اجرای طرح یا توضیح کالاها و خدماتی که یک طرح یا برنامه معین قادر به تولید آن­هاست. بعضی از طرحها ممکن است بیش از یک هدف داشته باشند. به عنوان مثال یک طرح یا برنامه توسعه‌ منابع آب می‎تواند فوائدی به صورت تولید نیروی برق، تنظیم جریان آب جهت جلوگیری از سیل و یا ایجاد مراکز تفریحی داشته باشد. به چنین طرحهایی که دارای اهداف متعدد هستند، در اصطلاح ارزیابی، طرحهای چند منظوره می‎گویند(ربانی، ۱۳۵۰).

د: محدودیت کاربرد تحلیل هزینه ـ فایده

تعیین قیمت محاسباتی منابع و محصول و در نتیجه محاسبه هزینه و فایده اجتماعی هر طرح منوط به آن است که این هزینه و فایده قابل اندازه‌گیری باشد. قابلیت اندازه‌گیری هر چیزی تا حدودی یک مسأله نظری است. در مواردیکه کالا یا خدمت در بازار به فروش می‌رسد، مسأله معمولاً چندان دشوار نخواهد بود، زیرا حتی در صورت نپذیرفتن قیمتهای رایج، می‌توان از آن ها به عنوان پایه برای برآورد قیمتهای محاسباتی استفاده نمود. اما گاه مسأله با مشکل روبرو می‌شود. به عنوان مثال قسمتی از محصول طرح ترمیم جاده، نجات احتمالی جان مسافرین خواهد بود و هر گونه کوششی در قیمت‌گذاری جان یک انسان مسائل بحث برانگیزی در پی خواهد داشت. در واقع در این جا با محدودیت کاربرد تحلیل هزینه ـ فایده مواجه هستیم (پاکزاد، ۱۳۷۲).

و: تحلیل هزینه ـ فایده و دولت

« یک کشور نمی تواند پیش از اینکه تبعه متضررش ( اعم از حقوقی و حقیقی ) کلیه طرق قانونی جبران خسارت محلی قابل دسترسی در کشور مسئول را طی ننموده دعوای بین‌المللی ناشی از خسارت به تبعه را اقامه نماید » .

بدیهی است ، چنانچه این مقررات به نحو مؤثری تا حدود حداقل موازین حقوق بین‌المللی کفایت ننموده ، آنوقت می‌تواند به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردد .

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه « انترهندل « در خصوص قاعده مذبور اشعار می‌دارد :

« … چنانچه دولتی بخواهد به ادعای نقض حقوق تبعه خود در کشور دیگر از باب حمایت دیپلماتیک ، دعوای وی را به طرفیت دولت دیگر طرح نماید ، دولت اخیر می بایست فرصت جبران نقض حقوق مذکور را بیشتر در چهارچوب نظام حقوقی داخلی خود داشته باشد … »^[۸۲]

در قضیه « پاسفیک میل استمشیپ » کمیسیون داوریت در رأی‌ مورخه ۹ مه ۱۸۶۶ در خصوص این قاعده اظهار می‌دارد : « … تا هنگامی که در قوانین داخلی یک کشور وسایل قانونی جهت جبران خسارت به خارجی وجود داشته باشد توسل به داوری بین‌المللی امکان پذیر نیست … یکی از اصول مسلم حقوق بین‌المللی این است که اشخاص خصوصی که مدعی هستند در اثر عملیات قوای عمومی یک کشور دچار خسارت شده اند باید قبل از هر اقدام ‌در زمینه بین‌المللی به وسایل موجود در کشور مدعی علیه برای اثبات عمل خلاف متوسل شوند … »^[۸۳] .

مبحث اول- منشاء، مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی

بند اول- منشاء قاعده طی مراجع داخلی

فلسفه طی مقدماتی مراجع داخلی ، این است که شخص متضرر در صورتی می‌تواند تقاضای حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود را بنماید که قبلا جهت احقاق حقوق تفویت شده و جبران خسارت وارده به خود به مراجع قانونی قابل دسترس در کشور متخلف ( اعم از مراجع قضایی و مراجع اداری با ماهیت حقوق ) مراجعه ، کلیه اشکال احقاق حق را طی و نتیجه ای حاصل ننموده باشد . به عبارت دیگر علت وجودی قاعده مذبور بدین دلیل می‌باشد که^[۸۴] :

۱) توسل به کلیه مراجع ذیصلاح داخلی جهت دادخواهی یک قاعده عقل سلیم مرتبط با اجرای صحیح عدالت و شرطی معقول است که به منظور جبران خسارت وارده صورت می‌گیرد در حقیقت ، فرض بر این است که بلحاظ برخورداری هر کشور از سیستم حقوقی کامل و واقعی ، ابتدا شخص متضرر باید در نظام داخلی از قضاوت مناسب برخوردار شود ، سپس چنانچه اقدام مذبور صورت نپذیرفت و با شکست مواجه شد مبنایی جهت مسئولیت دولت ایجاد می‌گردد ^[۸۵].

۲) قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی در واقع تعادل و سازش بین دو منفعت متضاد است ، یکی اصل احترام به استقلال ، حاکمیت ملی و قوانین کشور و دیگری احترام به رعایت حقوق خارجیان متضرر در آن کشور و درو اقع اعتماد به نظام حقوقی و احترام به سیستم قضایی و قوانین آن کشور است^[۸۶] .

نظانم حقوقی و سیستم قضایی که بر مبنای فراهم نمودن امکانات احقاق حق و حمایت از اتباع داخلی وخارجی اقدام می کند و دولت‌ها به لحاظ اعتمادی که به نظام حقوقی یکدیگر و اجرای آن در دادگاه ها دارند به جهت فراهم بودن طرق اجرای عدالت در داخل ، دلیلی جهت رجوع به محاکم بین‌المللی مشاهده نمی کنند ، بدیهی است چنانچه طرق اجرای عدالت بنا به هر جهت در داخل مهیا نباشد ، شخص متضرر می‌تواند با توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود به مراجع بین‌المللی جهت احقاق حقوق تفویت شده خود مراجعه نماید .

۳) اصل ، برابری و مساوات بیگانگان با اتباع داخلی در رجوع به مراجع داخلی جهت احقاق حقوق تفویت شده خویش می‌باشد . ‌بنابرین‏ طی مقدماتی مراجع داخلی جهت اشخاص متضرر خارجی نیز الزام آور است و عدم رعایت آن به منزله قائل شدن حقوق و امتیاز بیشتر جهت بیگانگان است^[۸۷] .

۴) سهولت و تسریع در احقاق حق و امر دادرسی ، البته سهولت اقداماتی که حقوق داخلی در دسترس می‌گذارد فاقد جنبه حقوقی بوده و صرفا جنبه اداری دارد . چه بسا دعوی ، ازطریق مراجع داخلی حل و فصل گردیده ، شخص متضرر حقوق تفویت شده خود را تحصیل و دو تابع در مقابل یکدیگر قرار نگیرند . اما چنانچه دعوی از طریق مراجع داخلی حل و فصل نشد ، لااقل این مزیت متصور است که بدوا مقدمات لازم جهت طرح دعوی فراهم گردیده و بدین ترتیب از کثرت کار و طولانی شدن دادرسی در مراجع بین‌المللی جلوگیری خواهد شد^[۸۸] .

۵) طی قاعده مقدماتی مراجع داخلی در جهت احتراز افزایش اختلافهای بین‌المللی است ، در واقع مواجه با یک قاعده صرفه جویی ترافعی بین‌المللی هستیم^[۸۹] . قاعده مذبور از پیدایش تماس و اختلاف های حقوقی بین تابعان و احتمالا برخوردارهای ناگوار در روابط بین‌المللی می کاهد .

چه بسا ممکن است با مراجعه شخص متضرر به مراجع داخلی ، حقوق تفویت شده او احقاق شده یا اینکه مراجع و ارکان داخلی تشخیص دهند اساسا دعوی او مستند به دلایل موجهی نیست . ‌بنابرین‏ طرح چنین دعوایی در زمینه بین‌المللی جز ایجاد تشنج در روابط بین‌المللی فایده دیگری ندارد . در واقع رعایت قاعده مذبور نه تنها باعث کاهش حجم دعاوی بین‌المللی می‌گردد ، بلکه صرفا آن دسته از دعاوی در مراجع بین‌المللی مطرح می‌شوند که حقیقتا استحقاق طرح در مراجع مذبور را داشته باشند ، ضمن اینکه مراجع داخلی در برخی موارد نسبت به مراجع بین‌المللی در احقاق حق موثرتر هستند^[۹۰] .

۶) دادخواهی از طریق مراجع ملی جهت حل اختلافها ،فرصتی است برای تابع متخلف که بدوا عوامل و عناصر حقوقی ادعای یک خارجی را تجزیه و تقویم نموده ، در جهت جبران تعدی وارده در نظام حقوقی داخلی و عمل به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود بر آید . بدیهی است ، پیش از انجام این مرحله ، حکم به مسئولیت بین‌المللی یک تابع منطقی نیست . هر تابع حق دارد پیش از آنکه به دفاع از خود نزد مراجع بین‌المللی بپردازد ، ابتدا از نظر مراجع داخلی نسبت به دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع باشد ^[۹۱]، ضمن اینکه ملاحظه رویه قضایی بیانگر این است که اغلب دعاوی بیگانگان بدون بروز مشکلات خاصی در مراجع داخلی کشور متخلف حل و فصل می‌گردد .

۷) دولت‌ها تمایلی ندارند که در امور داخلی یکدیگر مداخله نمایند ؛ زیرا هدف عمل متقابل قرار می گیرند . گرچه عدم امکان دسترسی بیگانگان به مراجع داخلی ، آشکارا به معنی استنکاف از اجرای عدالت است ، اما به ندرت می توان ثابت نمود که رأی‌ منفی یا مخالف منافع بیگانه ای که دادخواهی نموده حاکی از بی عدالتی باشد^[۹۲] .

بند دوم- مبنای قاعده طی مراجع داخلی

قاعده طی مراجع داخلی ، حسب مورد می‌تواند مبنای عرفی یا قراردادی داشته باشد .

مبنای عرفی

قاعده مذبور ، از جمله قواعد مسلم حقوق بین‌المللی عرفی و از اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل موضوعه تلقی می‌گردد^[۹۳] . بدین وصف که پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع و احیانا مراجعه به مراجع بین‌المللی ( داوری ، قضایی ) می بایست به مراجع مختلف پیش‌بینی شده داخلی توسل جست .

– استرس و فشار روانی: خودکارآمدی بر میزان استرس و فشار روانی و افسردگی ناشی از موقعیت های تهدید کننده اثر می‌گذارد. افراد با ‌کارآمدی بالا در موقعیت های فشار زا سطح فشار روانی خود را کاهش می‌دهند. ولی افراد دارای خودکارآمدی پایین در کنترل تهدیدها، اضطراب بالایی را تجربه می‌کنند و عدم کارآمدی خود را گسترش می‌دهند، بسیاری از جنبه‌های محیطی را پرخطر و تهدیدزا می بینند، که این امر می‌تواند موجب استرس و فشار روانی فرد شود. افرادی که باور دارند می‌توانند تهدید ها و پافشاری بالقوه را کنترل کنند، عوامل آشفته ساز را به ذهن خود راه نمی دهند و در نتیجه به وسیلۀ آن آشفته نمی شوند (هاشمیان، ۱۳۸۹).

فرآیندهای عاطفی^[۱۲۷]: موفقیت و پیروزی هر انسانی در زندگی، کسب و کار، دوست یابی یا هر اقدام دیگر، حاصل تصور و نگرش مثبت شخصی احراز خویشتن است. این نگرش مثبت است که فرد را به سوی موفقیت می کشاند و برعکس نگرش منفی از خود و دیگران باعث می شود که ذهن انسان به جای استفاده از فرصت ها، صرف فکر کردن به مشکلات شود که در درازمدت می‌تواند اثرات سوء دیگری در رفتار و خلق و خو با دیگران داشته باشد. تجربه های ناشی از موفقیت و یا شکست کارکنان در طول سال های خدمت، تصورات آنان را در رابطه با توانایی هایشان نسبت به انجام وظایف شغلی تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر کارمند معتقد باشد که قبلاً وظیفۀ مشابهی را با موفقیت انجام داده است، احتمالاً با وظایف و فعالیت های بعدی، بیشتر با نگاه مثبت برخورد خواهد کرد و اگر با شکست مواجه شده باشد، به تکالیف بعدی با نوعی نگاه منفی روبرو خواهد شد. بندورا معتقد است که حل این مسأله یا موفقیت در انجام یک وظیفۀ خاص، تجربۀ هیجانی را ایجاد می‌کند که موجب تمایل و گرایش به درگیر شدن برای رسیدن به حد تسلط در مسائل آینده در افراد می شود و احساس کارآمدی آنان را افزایش می‌دهد (عبداللهی، ۱۳۸۵).

فرآیندهای انتخابی^[۱۲۸]: افرادی که حس خودکارآمدی قوی دارند، مجدداً موقعیت هایی را انتخاب می‌کنند که در آن ها موفق شوند. همچنین این اشخاص در اجرای کارها و کسب نتایج مطلوب فعال تر هستند. برعکس، افرادی که احساس اثربخشی نمی کنند، به تماشاچیانی غیرفعال تبدیل می‌شوند که دنیا را علیه خود می دانند و نسبت به کنترل وقایعی که در زندگی آن ها زخ می‌دهد احساس ضعف دارند (بندورا، ۱۹۹۰؛ به نقل از شاوران،۱۳۹۰). فرآیندهای انتخابی به توانایی افراد در ایجاد محیط مطلوب و سودمند و کنترل نسبی بر آنچه در زندگی روزمره با آن مواجه می‌شوند، اشاره دارد. افراد تا حدی در شکل دهی محیط خود نقش دارند، ‌بنابرین‏ باورهای خودکارآمدی از طریق تأثیر بر انواع فعالیت ها و محیط هایی که افراد انتخاب می‌کنند، می‌تواند زندگی آن ها را شکل دهد. افراد از طریق انتخاب هایی که انجام می‌دهند، قابلیت ها، علائق و ارتباطات اجتماعی را که تعیین کنندۀ جریان زندگی آن هاست، پرورش می‌دهند. هر عاملی که بر رفتر انتخابی تأثیر می‌گذارد، می‌تواند عمیقاً در جهت رشد فردی نقش داشته باشد ( بندورا، ۱۹۹۴؛ به نقل از غلامی رنانی، ۱۳۸۴).

۲-۱۹ ظرفیت ها و قابلیت های مؤثر در خودکارآمدی

بندورا (۲۰۰۰) معتقد است که انسان برای کسب اطلاعات، تصمیم گیری، حل مشکلات، مدیریت محیط و تمامی فرآیندهایی که خودکارآمدی فردی را تعیین می‌کند، به قابلیت های مهمی نیاز دارد که شامل قابلیت رمزگذاری^[۱۲۹]، قابلیت جایگزینی^[۱۳۰]، قابلیت دوراندیشی^[۱۳۱]، قابلیت خودسامانی^[۱۳۲] (خودتنظیمی) و قابلیت خوداندیشی^[۱۳۳] هستند. به زعم بندورا (۱۹۹۷)، افراد به وسیلۀ این قابلیت ها در رفتارهای خود، بیش از پیش، فعال خواهند شد و قادر می شوندتا عملکردهای فردی خود را بهبود ببخشند. این ظرفیت ها در کنترل اتفاقاتی که بر زندگی تأثیر می‌گذارد، تأثیر زیادی دارند (شاوران، ۱۳۹۰). این قابلیت ها برای ایجاد، تنظیم و نگهداری رفتاری خاص از سوی افراد به کار گرفته می شود. این قابلیت هابه عنوان مفاهیم شناختی در تعیین سرنوشت افراد نقش مهمی ایفا می‌کنند (شماعی زاده، ۱۳۸۴). در این بخش به توضیح مختصری ‌در مورد این مفاهیم پرداخته می شود.

– قابلیت رمزگذاری: قابلیت رمزگذاری به افراد اجازه می‌دهد که به طور موفقیت آمیز نسبت به محیط خاصی که در آن قرار دارند واکنش نشان داده، آن را تغییر دهند و یا با آن سازگار شوند. با بهره گرفتن از رمزها، اطلاعات مربوط به تجربه های مشاهده شده با مدل های شناختی درونی پردازش شده و فوراً جایگزین اطلاعات قبلی می شود و از آن برای هدایت رفتارهای بعدی استفاده می شود (شماعی زاده، ۱۳۸۴).

– قابلیت دوراندیشی: افراد از طریق دوراندیشی، هدف گذاری کرده و برای خود یک نقشۀ عملیاتی طرح می‌کنند. بندورا معتقد است که رفتارهای انسان واکنشی نبوده و از قبل رمزگذاری نشده اند، ولی تحت تأثیر شرایط فردی و محیط پیرامون او هستند. این امر مستلزم آن است که شخص قبل از تجربۀ یک پدیده و مشاهدۀ پیامد متعاقب آن، جهت گیری خود را سازماندهی کنند. قابلیت های دوراندیشی به صورت الگوبرداری نیز ذخیره می‌شوند. ‌بنابرین‏ فرد می‌تواند نتایج کارها را بدون اینکه آن ها را تجربه کرده باشد، پیش‌بینی کند ( شاوران، ۱۳۹۰).

– قابلیت جایگزینی و الگوبرداری: عامل اصلی این قابلیت، مدل سازی و مشاهده است. مدل سازی و مشاهده از طریق نشانه های عاطفی موجب القای رفتارهای جدید، تسهیل رفتارهای موجود و تغییر انگیزش می شود (پترسون^[۱۳۴]، ۲۰۰۸ به نقل از شاوران، ۱۳۹۰). مطابق دیدگاه شناختی- اجتماعی، همۀ اشکال یادگیری می‌توانند به طور جانشینی و با مشاهدۀ رفتار دیگران و پیامدهای حاصل از رفتار آنان اتفاق بیافتد. در واقع می توان گفت افراد تنها از تجارب مستقیم خودشان یاد نمی گیرند، بلکه با مشاهدۀ رفتار دیگران نیز این یادگیری رخ می‌دهد. این قابلیت که تحت عنوان یادگیری جانشینی نامیده می شود، یادگیری رفتارهای تازه را بدون تجربه فرایند سعی و خطا، عملی می‌کند. این باعث می شود که در بسیاری از موفقیت ها احتمال بروز ریسک های زیان بار و با اشتباهات مهلک و خطرناک بسیار کاهش یابد. این مشاهدات از سوی افراد به طور رمزی کدگذاری شده و برای هدایت اعمال بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یادگیری مشاهده ای به وسیلۀ فرآیندهای توجه، نگهداری، تولید و تحریک هدایت می شود. بندورا (۱۹۸۶) معتقد است یادگیری به وسیلۀ مدل ها می‌تواند اشکال گوناگونی داشته باشد که شامل الگوهای رفتاری جدید، استانداردهای تصادفی، شایستگی های شناختی و قوانین مبتکرانه برای خلق اشکال رفتاری جدید است (شماعی زاده، ۱۳۸۴).

در نگرش سنتی، معیارهای عملکرد مبتنی بر فنون حسابداری هزینه ( فنون مالی) است که با توجه به ماهیتش محدودیت های زیادی دارد. از جمله این که بیشتر معیارها مبتنی بر داده های ستاده است. عملکرد اغلب به صورت جزیره ای و در حوزه های جداگانه مورد مطالعه و پیگیری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر داده ها حسابداری هزینه در به تصویر کشدن عملکرد فرایند ناتوان می‌باشند چرا که در به حساب آوردن دیدگاه مشتری ( اعم از داخلی و خارجی) دارای نقص اند. فنون حسابداری هزینه بیشتر با محیط مبتنی بر فناوری سطح پایین و حجم نیروی کار زیاد مرتبط است. به علاوه اینکه معیار های عملکرد مبتنی بر نتایج مالی برای اقدامات اصلاحی در سطح صف بسیار کند عمل می‌کنند.

از این رو به معیارهای جدید عملکرد نیاز است زیرا

• • نگرش مدیریت از حالت مدیر محوری به مشتری محوری تغییر یافته است.

• • برخلاف معیارهای سنتی، معیارهای جدید همچون هزینه، کیفیت و زمان می‌تواند منجر به اصلاحات و اقدام عملی شود.

• • معیارهای عملکرد باید با فرهنگ سازمان سازگار باشد.

• • سنجش از طریق فرایند ظرفیت سازمان را تعیین و مدیران را در تعریف عوامل رقابت توانا می‌سازد.

• • مسیر استراتژیک را مورد پشتیبانی و حمایت قرار داده و دستیابی به اهداف را تسهیل می کند ؛ و…

• به طور مشخص وجه تمایز دیدگاه نوین ارزیابی عملکرد با دیدگاه سنتی بر اساس سه عامل فلسفه، محتوا و کارکرد بنا نهاده شده است. جدول ۲-۱ تفاوت های دو نگرش فوق را در ابعاد مختلف نشان می‌دهد. ( قلیچ لو، ۱۳۸۱، ص ۲۰)

جدول ۲-۱ تمایز دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی(صفری،۱۳۸۱،ص ۲۰)

ویژگی ها
معطوف به قضاوت

(یادآوری عملکرد)

معطوف به رشد و توسعه (بهبود عملکرد)

نقش ارزیابی کننده

قضاوت و اندازه گیری عملکرد

مشورت دهنده و

تسهیل کننده عملکرد

دوره ارزیابی

گذشته

آینده

استانداردهای ارزیابی

نظر سازمان و مدیران

خود استاندارد گذاری

هدف

کنترل

رشد، توسعه و بهبود

سبک

دستوری

گفتگو

به نظر می‌رسد چنانچه سازمان‌ها، هدف اساسی از انجام ارزیابی را که همانا رشد، توسعه و بهبود عملکرد فعالیت هاست دریافته و فهم نمایند که پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی ندارد، در این صورت خود به استقبال نظام ارزیابی رفته و به طور مرتب در جهت بهبود ساز و کارهای آن تلاش خواهند کرد.

۲-۲-۲ تعاریف ارزیابی عملکرد

تعاریف مختلفی از ارزیابی عملکرد به طور اعم در خصوص ارزیابی افراد و سازما ها ارائه شده است که به برخی از آن ها می پردازیم

• فرایند تعیین چگونگی انجام کارها و سپس تدوین برنامه بهبود را فرایند ارزیابی عملکرد گویند. کاربردهای این نوع ارزیابی عبارتند از

1. 1. تعیین پاداش، ارتقاء، انتصاب و تنزل.

1. 1. تعیین نیازهای آموزشی و توسعه منابع انسانی.

1. 1. تعیین نوع رفتارها، مهارت ها، واکنش ها، طرز تلقی.

1. 1. سنجش روایی روش های انتخاب و گزینش کارکنان.

1. استفاده در برنامه ریزی نیروی انسانی و… ( آذر و صفری، ۱۳۸۱،ص۲)

• • ارزیابی عملکرد فرآیندی است که در طی آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرند( مؤسسه‌ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،۱۳۸۱،ص۵).

• مدیریت عملکرد عبارت است از ممیزی بینش، دانش و توانایی‌های بالفعل و بالقوه منابع انسانی و پرورش افراد در راستای راهبردهای سازمان و تعالی سازمانی ( نجمی و حسینی، ۱۳۸۳، ص ۱).

بدین ترتیب ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و داده های اطلاق می‌گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت می‌گیرد، به طوری که، ارزابی عملکرد در بعد “نحوه استفاده از منابع ” اساسا در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌دهد که عمده ترین شاخص آن صرفه اقتصادی یا بهینه بودن فعالیت هاست. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد در بعد ” سازمانی ” معمولا اثر بخشی فعالیت هاست، منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات می‌باشد. به عبارت دیگر درجه یا میزانی که سازمان به اهداف مورد نظر خود نائل می‌آید را اثربخشی گویند و ‌بر اساس محاسبه آن به روش های زیر حدود یا میزاین که اهداف چندگانه ( چه رسمی چه عملیاتی) تامین شده اند اندازه گیری می‌گردد (طحان، ۱۳۷۹،ص۲۵).

• • روش مبتنی بر هدف

• • روش مبتنی بر فرایند درونی

• • روش مبتنی بر تامین منابع

• روش مبتنی بر تامین رضایت ذینفعان (Rigby Darrell ,2001).

به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست.

با توجه به تعاریف فوق و اهداف ما از ارزیابی عملکرد، می توان تعریفی به شرح زیر ارائه نمود

فرایند سنجش جامع عملکرد بنگاه ها در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثربخشی، توانمند سازی و قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌، در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی (علی احمدی و قصیری،۱۳۷۸،ص۳).

۲-۳ارزیابی عملکرد و روش های نوین

تعیین اهداف استراتژیک عملکرد، سنجش عملکرد، جمع‌ آوری و آنالیز داده های عملکرد سازمان با رویکردی سیستماتیک و با در نظر گرفتن همه جوانب از اصول موفقیت سازمان ها می‌باشد. در اینجا به برخی از روش های نوین مطرح شده در سال‌های اخیر اشاره می شود. روش های نوین ارزیابی عملکرد در بسیاری از شرکت‌ها در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از

۲-۳-۱ مدل بنیادین اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM)

چارچوب مدل EFQM بر پایه نُه حوزه ایجاد شده است. پنج حوزه از آن ها، گروه توانمند سازها را تشکیل می‌دهند. و بیان کننده نوع فعالیت سازمان و چگونگی انجام آن هستند و چهار حوزه باقیمانده گروه نتایج را تشکیل می‌دهند و خواسته هایی را مشخص می‌کنند که سازمان باید اجرای توانمند سازها به آن ها دست یابد.

جدول ۲-۲ مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل EFQM (داریانی، محمدعلی و رفیع زاده، علاء الدین، ۱۳۸۶)

نقاط قوت
نقاط ضعف

• • ایجاد یک سیستم صحت سنجی فرآیندها

• • توانا کردن سازمان در الگو برداری از سازمان های موفق

• • داشتم اصول تعریف شده

• • توجه به مشتری مداری

• • نگاه جامع به ذینفعان

• • نگاه جامع تر به معیارها و زیر معیارها

• • انعطاف پذیری بالا

• ساختار مناسب جهت ارزیابی نتایج سازمان

• • دشوار بودن جمع‌ آوری داده ها، ارزیابی و امتیاز دهی

• • زمان بر بودن به تمرکز زیاد

• • عدم وجود تجربه و تحلیل علت و معلولی

• درگیر کردن بیش از حد سازمان

یکی از عملکردهایی که معمولا در بیماران مورد بررسی قرار می‌گیرد عملکرد جسمی است. بسیاری از بیماری‌های مزمن باعث محدودیت در انجام فعالیت های جسمی می شود. که این مشکل بر شیوه زندگی فرد اثر می‌گذارد و شخص در انجام فعالیت‌های مهم خود مثل کارهای منزل یا محل کار محدودیت پیدا می‌کند.

از دیگر حیطه های مهم مطرح در کیفیت زندگی مربوط به سلامت درد می‌باشد. از آنجایی که درد یک تجربه کاملا شخصی است، بهترین راه بررسی آن توصیف توسط خود بیمار است. ‌بنابرین‏ درد در هر زمان و مکانی وجود دارد که شخص آن را بیان می‌کند و باعث کاهش انرژی می شود و بر تمام جنبه‌های زندگی فرد تاثیر می‌گذارد.

درد پایدار باعث اختلال در توانایی تمرکز در انجام کارها می شود. توجه زیاد بیمار برای یافتن راهی برای تسکین درد می‌تواند بر توجه بیمار به محیط اطراف و ارتباطاتش تاثیر بگذارد که این مسئله می‌تواند منجر به اختلالاتی در روابط اجتماعی و خانوادگی بیمار شود( سیاری و اسدی لاری،۱۳۸۰).

از جمله موارد دیگر که کیفیت زندگی را در ارتباط با سلامتی تحت تاثیر قرار می‌دهد خواب و استراحت فرد است. کمبود خواب بر سلامت فرد اثر گذاشته و باعث کاهش انرژی و خستگی او می شود. در حالی که فردی که به میزان کافی خواب و استراحت دارد انرژی و سلامت کافی را دارد( آقامحمدی،۱۳۸۵).

۱٫ Bruce

ارزیابی نیازهای عاطفی و قابلیت‌های روانی بیمار، از طریق بررسی نگرش وی، سازگاری او با استرس ها، احساسات او در رابطه با شرایط فعلی خود و سایر مسائل و اهداف فرد در ارتباط با وضعیت فعلی وی امکان پذیر است. تلقی یا شناخت فرد از خود که شامل عواملی از قبیل مفید بودن، مولد بودن، تصویر ذهنی از خود، ذوق، نحوه نگرش به زندگی و آینده نگری می‌باشد که تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی فرد دارد(اولیور جی^۱، ۱۹۹۹).

از دیگر مباحث مرتبط با کیفیت زندگی در ارتباط با سلامتی، وضعیت خانوادگی است. رویداهایی همچون بیماری های مزمن و سرطان می‌توانند بر وضعیت خانوادگی فرد تاثیر بگذارند و از طریق تغییر در نقش ها، تاثیر بر درآمد، کاهش ارتباطات اجتماعی کیفیت زندگی فرد را تغییر دهد( سیمون، دولاند، روتا^۲، ۲۰۰۲).

ایفای نقش نیز از حیطه های مهم کیفیت زندگی مرتبط با سلامت است. هر فردی در طول زندگی نقشهای متفاوتی را می پذیرد. نقش به صورت خصوصیات رفتاری مورد انتظار در یک موقعیت اجتماعی خانواده تعریف می شود. بسیاری از این نقش ها و توانایی انجام آن ها در طول زندگی تحت تاثیر عوامل مختلفی تغییر می‌کند. شرایطی که بتواند باعث اختلال در توانایی فرد برای انجا نقش های قبلی اش شود می‌تواند بر اعتماد به نفس شخص اثر بگذارد.(سیمون،کریوی،پیچن^۳،۲۰۰۳).

۱٫ Oliver J

۲٫ Symon, Donalds, Rota

۳٫ Symon, Creavey, Pichen

درک کلی از سلامت حیطه دیگری از کیفیت زندگی است. مفهوم درک از سلامت شامل نمره دادن به سلامت توسط خود فرد است که یک معیار کلی برای نشان دادن نگرانی ‌در مورد سلامتی و استعداد ابتلاء به بیماری ها است. درک کلی از سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا جزء مهمترین عوامل پیش‌بینی کننده استفاده از خدمات پزشکی و بهداشت روانی است( فلچر، ۱۹۹۲).

توافق عمومی بر این است که کیفیت زندگی توسط بیمار نسبت به مشاهده گر بیرونی بهتر ارزیابی می شود. کیفیت زندگی عموما ارزیابی ذهنی از تجربه زندگی در نظر گرفته می شود و بنا براین به ارزش ها، انتظارات و دور نمای فکری فرد وابسته است.

نکته کلیدی آن است که در کل نظر فرد معتبر است. هوش، تحرک و سلامت به تحقق اهدافی که فرد در زندگی دارد کمک می کند و لذا مثبت تلقی می شود. و بالعکس بعضی موقعیت ها مثل بیماری و ناتوانایی روانی مانع از پیگیری اهداف زندگی فرد می شود و لذا منفی تلقی می شود( نظری سعید، ۱۳۸۰).

۵-۱-۲) اندازه گیری کیفیت زندگی:

در زمینه ارزیابی وضعیت سلامت و یا کیفیت زندگی مقیاس های متعددی رشد و توسعه پیدا ‌کرده‌است. اسپیکر و همکاران تعداد ۲۱۵ مقیاس را فهرست کردند.

مک دوول و نیول مصاحبه های انتقادی از ۸۵ مقیاس سلامت را آماده کردند. بولینگ استفاده از ۶۹ مقیاس از سلامت و بیش از ۲۰۰ مقیاس مخصوص بیماری را مورد ارزیابی قرار داد. هنوز هم تلاش ها برای توسعه مقیاس جدید سلامت و وضعیت بهداشت عمومی ادامه دارد. در سال ۱۹۹۱، گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL) دید تازه ای در جامعیت مفهوم کیفیت زندگی گشود، و این کار را در سطح بین‌المللی در کوشش برای دایر کردن مهمترین ابعاد انجام داد. این گروه نه تنها برای توضیح مجدد و وسعت درک کیفیت زندگی، بلکه برای توسعه مقیاس بین‌المللی به طور واقعی تلاش می‌کند، و هدف آن توسعه مقیاسی است که در محدوده وسیعی از زبان ها و فرهنگ ها معتبر و قابل اطمینان باشد (ویلیامز^۱، ۲۰۰۰؛ ص۱۳).

تقاضاها برای اندازه گیری مناسب کیفیت زندگی در حال افزایش است که این امر سلامت و مداخلات مراقبت بهداشتی را جهت ارزیابی کردن خیلی خوب میسر خواهد شد . چنین ابزاری می‌تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی در خدمات بهداشتی- درمانی کمک کند . فرم کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی مفید ترین ابزار در آزمون‌های بالینی چند ملیتی برای مراقبت از آنهایی است که بیماری مزمن و جدی دارند ، همچنین این ابزار برای مقایسه های بین فرهنگی ‌در مورد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و در توسعه ارتباطات پزشک و بیمار به صورت مشاوره مفید خواهد بود(اسکوینگتون^۲،۱۹۹۹).

سازمان بهداشت جهانی به دلایل بسیاری به عنوان سازمان پیشگام در توسعه ارزیابی کیفیت زندگی شناخته شده است . همچنین در سال‌های اخیر توجه خاصی به توسعه ارزیابی و سلامتی داشته است تا بدین وسیله قدرت اثر گذاری بیماری‌ها و نقایص جسمی و روانی را بر روی توانایی انجام فعالیت‌های روزانه و رفتارهای انسان مورد سنجش قرار دهد (ویلیامز،۲۰۰۰) .

۱٫ Wiliams

۲٫ Skevington

۶–۱-۲) ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی

جهت ارزیابی کیفیت زندگی مربوط به سلامت پرسشنامه هایی وجود دارند که آن ها را به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می‌کنند.

پرسشنامه های عمومی به عنوان ارزیابی سلامت کلی به کار می‌روند و امکان مقایسه مداخلات را فراهم می‌کنند. در مواردی که هدف بررسی عملکرد و سلامت عمومی است، ابزارهای عمومی بهتر هستند. چرا که می توان طیف وسیعی از ابعاد کیفیت زندگی را با یک پرسشنامه منفرد بررسی کرد.

پرسشنامه های عمومی به دو دسته تقسیم می‌شوند :

۱٫دسته اول مقیاس های نمایش^۱ سلامت هستند. این ابزارها به صورتی طراحی شده اند که ابعاد کیفیت زندگیرا به طور جداگانه مسنجد و به هر بعد نمره جدا گانه می‌دهند. از جمله این پرسشنامه SF-12, Who BREF, ^۲SF-36 (فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی)می‌باشد.

۲٫دسته دوم پرسشنامه های عمومی به نام راهنمای سلامت هستند. این پرسشنامه‌ها به کیفیت زندگی یک نمره کلی می‌دهند و نتایج این پرسشنامه‌ها بیشتر به منظور بررسی های اقتصادی، بهداشت، تجزیه و تحلیل های مربوط به سودمند بودن هزینه های بهداشتی به کار می رود.

^{۱٫ Health Profile}

^{۲٫ Short From Of Health Survey}

پرسشنامه های اختصاصی سنجش کیفیت زندگی