« یک کشور نمی تواند پیش از اینکه تبعه متضررش ( اعم از حقوقی و حقیقی ) کلیه طرق قانونی جبران خسارت محلی قابل دسترسی در کشور مسئول را طی ننموده دعوای بین‌المللی ناشی از خسارت به تبعه را اقامه نماید » .

بدیهی است ، چنانچه این مقررات به نحو مؤثری تا حدود حداقل موازین حقوق بین‌المللی کفایت ننموده ، آنوقت می‌تواند به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردد .

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه « انترهندل « در خصوص قاعده مذبور اشعار می‌دارد :

« … چنانچه دولتی بخواهد به ادعای نقض حقوق تبعه خود در کشور دیگر از باب حمایت دیپلماتیک ، دعوای وی را به طرفیت دولت دیگر طرح نماید ، دولت اخیر می بایست فرصت جبران نقض حقوق مذکور را بیشتر در چهارچوب نظام حقوقی داخلی خود داشته باشد … »[۸۲]

در قضیه « پاسفیک میل استمشیپ » کمیسیون داوریت در رأی‌ مورخه ۹ مه ۱۸۶۶ در خصوص این قاعده اظهار می‌دارد : « … تا هنگامی که در قوانین داخلی یک کشور وسایل قانونی جهت جبران خسارت به خارجی وجود داشته باشد توسل به داوری بین‌المللی امکان پذیر نیست … یکی از اصول مسلم حقوق بین‌المللی این است که اشخاص خصوصی که مدعی هستند در اثر عملیات قوای عمومی یک کشور دچار خسارت شده اند باید قبل از هر اقدام ‌در زمینه بین‌المللی به وسایل موجود در کشور مدعی علیه برای اثبات عمل خلاف متوسل شوند … »[۸۳] .

مبحث اول- منشاء، مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی

بند اول- منشاء قاعده طی مراجع داخلی

فلسفه طی مقدماتی مراجع داخلی ، این است که شخص متضرر در صورتی می‌تواند تقاضای حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود را بنماید که قبلا جهت احقاق حقوق تفویت شده و جبران خسارت وارده به خود به مراجع قانونی قابل دسترس در کشور متخلف ( اعم از مراجع قضایی و مراجع اداری با ماهیت حقوق ) مراجعه ، کلیه اشکال احقاق حق را طی و نتیجه ای حاصل ننموده باشد . به عبارت دیگر علت وجودی قاعده مذبور بدین دلیل می‌باشد که[۸۴] :

۱) توسل به کلیه مراجع ذیصلاح داخلی جهت دادخواهی یک قاعده عقل سلیم مرتبط با اجرای صحیح عدالت و شرطی معقول است که به منظور جبران خسارت وارده صورت می‌گیرد در حقیقت ، فرض بر این است که بلحاظ برخورداری هر کشور از سیستم حقوقی کامل و واقعی ، ابتدا شخص متضرر باید در نظام داخلی از قضاوت مناسب برخوردار شود ، سپس چنانچه اقدام مذبور صورت نپذیرفت و با شکست مواجه شد مبنایی جهت مسئولیت دولت ایجاد می‌گردد [۸۵].

۲) قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی در واقع تعادل و سازش بین دو منفعت متضاد است ، یکی اصل احترام به استقلال ، حاکمیت ملی و قوانین کشور و دیگری احترام به رعایت حقوق خارجیان متضرر در آن کشور و درو اقع اعتماد به نظام حقوقی و احترام به سیستم قضایی و قوانین آن کشور است[۸۶] .

نظانم حقوقی و سیستم قضایی که بر مبنای فراهم نمودن امکانات احقاق حق و حمایت از اتباع داخلی وخارجی اقدام می کند و دولت‌ها به لحاظ اعتمادی که به نظام حقوقی یکدیگر و اجرای آن در دادگاه ها دارند به جهت فراهم بودن طرق اجرای عدالت در داخل ، دلیلی جهت رجوع به محاکم بین‌المللی مشاهده نمی کنند ، بدیهی است چنانچه طرق اجرای عدالت بنا به هر جهت در داخل مهیا نباشد ، شخص متضرر می‌تواند با توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود به مراجع بین‌المللی جهت احقاق حقوق تفویت شده خود مراجعه نماید .

۳) اصل ، برابری و مساوات بیگانگان با اتباع داخلی در رجوع به مراجع داخلی جهت احقاق حقوق تفویت شده خویش می‌باشد . ‌بنابرین‏ طی مقدماتی مراجع داخلی جهت اشخاص متضرر خارجی نیز الزام آور است و عدم رعایت آن به منزله قائل شدن حقوق و امتیاز بیشتر جهت بیگانگان است[۸۷] .

۴) سهولت و تسریع در احقاق حق و امر دادرسی ، البته سهولت اقداماتی که حقوق داخلی در دسترس می‌گذارد فاقد جنبه حقوقی بوده و صرفا جنبه اداری دارد . چه بسا دعوی ، ازطریق مراجع داخلی حل و فصل گردیده ، شخص متضرر حقوق تفویت شده خود را تحصیل و دو تابع در مقابل یکدیگر قرار نگیرند . اما چنانچه دعوی از طریق مراجع داخلی حل و فصل نشد ، لااقل این مزیت متصور است که بدوا مقدمات لازم جهت طرح دعوی فراهم گردیده و بدین ترتیب از کثرت کار و طولانی شدن دادرسی در مراجع بین‌المللی جلوگیری خواهد شد[۸۸] .

۵) طی قاعده مقدماتی مراجع داخلی در جهت احتراز افزایش اختلافهای بین‌المللی است ، در واقع مواجه با یک قاعده صرفه جویی ترافعی بین‌المللی هستیم[۸۹] . قاعده مذبور از پیدایش تماس و اختلاف های حقوقی بین تابعان و احتمالا برخوردارهای ناگوار در روابط بین‌المللی می کاهد .

چه بسا ممکن است با مراجعه شخص متضرر به مراجع داخلی ، حقوق تفویت شده او احقاق شده یا اینکه مراجع و ارکان داخلی تشخیص دهند اساسا دعوی او مستند به دلایل موجهی نیست . ‌بنابرین‏ طرح چنین دعوایی در زمینه بین‌المللی جز ایجاد تشنج در روابط بین‌المللی فایده دیگری ندارد . در واقع رعایت قاعده مذبور نه تنها باعث کاهش حجم دعاوی بین‌المللی می‌گردد ، بلکه صرفا آن دسته از دعاوی در مراجع بین‌المللی مطرح می‌شوند که حقیقتا استحقاق طرح در مراجع مذبور را داشته باشند ، ضمن اینکه مراجع داخلی در برخی موارد نسبت به مراجع بین‌المللی در احقاق حق موثرتر هستند[۹۰] .

۶) دادخواهی از طریق مراجع ملی جهت حل اختلافها ،فرصتی است برای تابع متخلف که بدوا عوامل و عناصر حقوقی ادعای یک خارجی را تجزیه و تقویم نموده ، در جهت جبران تعدی وارده در نظام حقوقی داخلی و عمل به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود بر آید . بدیهی است ، پیش از انجام این مرحله ، حکم به مسئولیت بین‌المللی یک تابع منطقی نیست . هر تابع حق دارد پیش از آنکه به دفاع از خود نزد مراجع بین‌المللی بپردازد ، ابتدا از نظر مراجع داخلی نسبت به دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع باشد [۹۱]، ضمن اینکه ملاحظه رویه قضایی بیانگر این است که اغلب دعاوی بیگانگان بدون بروز مشکلات خاصی در مراجع داخلی کشور متخلف حل و فصل می‌گردد .

۷) دولت‌ها تمایلی ندارند که در امور داخلی یکدیگر مداخله نمایند ؛ زیرا هدف عمل متقابل قرار می گیرند . گرچه عدم امکان دسترسی بیگانگان به مراجع داخلی ، آشکارا به معنی استنکاف از اجرای عدالت است ، اما به ندرت می توان ثابت نمود که رأی‌ منفی یا مخالف منافع بیگانه ای که دادخواهی نموده حاکی از بی عدالتی باشد[۹۲] .

بند دوم- مبنای قاعده طی مراجع داخلی

قاعده طی مراجع داخلی ، حسب مورد می‌تواند مبنای عرفی یا قراردادی داشته باشد .

مبنای عرفی

قاعده مذبور ، از جمله قواعد مسلم حقوق بین‌المللی عرفی و از اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل موضوعه تلقی می‌گردد[۹۳] . بدین وصف که پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع و احیانا مراجعه به مراجع بین‌المللی ( داوری ، قضایی ) می بایست به مراجع مختلف پیش‌بینی شده داخلی توسل جست .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...