۱-۱-۲-۲-۲-سیاست جنایی قضایی

سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، یعنی سیاست جنایی که در تصمیم‌ها و عملکرد دادگاه‌ها منعکس است. پس از آن‌که قانون‌گذار، سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این قوانین و پیام‌های قانون‌گذار، به صورت‌های متفاوتی درک و پذیرفته می‌شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی‌روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آن ها. به بیان دیگر، «سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می‌گیرد»(قیاسی: پیشین، ۳۰).

۱-۱-۲-۲-۳-سیاست جنایی مشارکتی

سیاست جنایی مشارکتی به معنی تعیین میزان مشارکت مؤثر و فعال جامعه‌ مدنی در سیاست جنایی است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزارها و اهرمهای تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه‌ی قضاییه به منظور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی است، که به وسیله قوه‌ی مجریه و مقننه تهیه و تدوین می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران، با الهام از مبانی فقهی و بدون توجه به مباحث جدید علمی پیرامون این موضوع، ضوابط و مقررات قابل توجهی برای مشارکت جامعه‌ مدنی در این زمینه فراهم نموده است که برجسته‌ترین جنبه آن، به مشارکت بزه‌دیده در فرایند کیفری مربوط می‌شود. ضمن اینکه جامعه‌ مدنی ایران با تکیه بر تکالیف و آموزه‌های دینی و پشتوانه‌ی فرهنگ و سنت غنی مشارکتی خود، از قابلیت‌ها و بسترهای مناسبی در این راستا و به ویژه ‌در مورد پیشگیری از بزهکاری برخوردار می‌باشد. اگرچه تا کنون از این مبانی و بسترها به نحو مطلوب و کامل استفاده نشده‌است اما این واقعیات در مجموع، سیاست جنایی نظام ناب و مذکور را از لحاظ محتوایی و عملی مشارکتی کرده و جلوه‌های متنوع و بعضا منحصر به فردی از مشارکت ارکان جامعه‌ مدنی در مراحل مختلف است( معاونت آموزش قوه قضاییه: ۱۳۸۷، ۱۱).

در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی با بهره گرفتن از ابزار قوانین، سیاست جنایی قضایی با بهره گرفتن از مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و سیاست جنایی مشارکتی با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند. در یک نوع تقسیم‌بندی دیگر، سیاست جنایی به دو دسته علمی و ارزشی تقسیم می‌شود. سیاست جنایی علمی، سیاستی است که بر داده های علمی، از جمله یافته های جرم‌شناسی، تکیه دارد. به عنوان مثال اگر بررسی‌ها نشان دهد که از لحاظ آماری، میان افزایش ازدواج و ارتکاب جرم، رابطه‌ معکوس و میان مصرف مشروبات الکلی و ارتکاب جرم، رابطه‌ مستقیم، وجود دارد، بر اساس سیاست جنایی علمی، توصیه می‌شود که مشروبات الکلی ممنوع گردد، اما تسهیلات ازدواج در جامعه، یشتر شود. در مقابل، سیاست جنایی ارزشی، سیاستی متکی بر بایدها و نبایدهایی است که محصول تحقیقات می‌دانی و آمارهای جنایی نبوده بلکه مستند به اصول اخلاقی، فرمان‌های شرعی یا ارزش‌های فرهنگی جامعه است( قیاسی: پیشین، ۷۳).

۱-۱-۳-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد

به طور کلی، یکی از ابعاد و نتایج وقوع «انقلاب حقوقی» آن است که از آن جایی که دولت نقش اصلی در تعریف، تبیین و اجرای عدالت کیفری به عهده دارد. هسته مرکزی این انقلاب، جابجایی جایگاه عدالت از اجتماع و جامعه مدنی به دولت و به اصطلاح تبدیل عدالت خصوصی به عدالت عمومی بوده است. دقیقاً این همان است که به قول آقای نیل کریستی «عدالت توسط دولت از هیئت اجتماع دزدیده شده است». در این زمان بود که در ابتدا دولت مدعی نوعی مشارکت در اجرای عدالت بود، سپس ادعای مالکیت نمود و در پایان، امپراتوری خود را بر کلیه فرایندهای وضع قانون، تعریف جرم، تعیین مجازات و اجرای آن گسترش داد. در پی ربایش تدریجی عدالت توسط دولت، عدالت دولت محور شد و در این روند از بزه دیده تعریف دیگری ارائه گردید و دولت به جای بزه دیده اصلی، مدعی و شاکی تلقی شد. ایفای نقش فراگیر و بدون رقیب دولت- پادشاه، بزه دیدگان اصلی جرم را اجباراً به حاشیه راند(غلامی: ۱۳۸۵، ۶۰).

پس از طی شدن این روند احساس شد که هم بزه کار و هم بزه دیده از حمایت حقوقی مناسب، برخوردار نیستند و دولت هم چنان لجام گسیخته دست به هر کاری که می‌خواهد می زند. در این شرایط و اوضاع و احوال بود که نهادهای مردمی خود را برای حمایت از این گروه ها و مشارکت در اجرای عدالت (به عنوان حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند) نشان دادند. بدین سان، می توان گفت که سیاست جنایی ذاتاً دولتی، به سوی سیاست جنایی مشارکتی، که جلوه ای از حضور و مداخله مردم در مراحل مختلف کشف، تعقیب، داوری، اجرای حکم و نیز پیش گیری از بزه کاری و بزه دیدگی است، حرکت می‌کنند. به دیگر سخن، دولت ها نمی توانند نقش مؤثر مردم و سازمان های مردم نهاد را در اشکال گوناگون کنترل جرم نادیده بگیرند(نجفی ابرندآبادی: پیشین، ۴۳).

البته سازمان‌های مردم نهاد بیشتر در پی حمایت بزه دیده برآمدند. به عنوان مثال؛ نهضت فمنیسم در کمک به بزه دیدگان مونث خیلی فعال بوده و آن ها را بازماندگان، یعنی نجات یافتگان از واقعه جرم خطاب می‌کنند. چرا که چنین تعبیری دیدگاه مثبت و کمتر آزاردهنده ای از موقعیت زنان به آن ها می‌دهد. سازمان‌های مردم نهاد فمنیستی، بویژه در کمک به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی و تجاوز جنسی، مفید واقع شدند. آن ها هم چنین از کودکان و اطفال نجات یافته حمایت کردند، چه آنهایی که همراه با زنان بزه دیده از خشونت های خانوادگی هستند و چه آنهایی که در ‌گروه‌های حمایتی دیگر مانند «گروه حمایت از زنای با محارم » قرار می گیرند. کمک ارائه شده به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی، معمولاً در قالب تمهید و آماده سازی یک مکان به صورت پناهگاه است و بسیاری از این نجات یافتگان به فدراسیون ملی کمک به زنان، وابسته هستند سرپناه ها یا پناه گاههابه عنوان بهشتهای امن برای زنانی تأسيس شدند که مورد ضرب و شتم مجرمانه قرار گرفته یا فرزندان آنان، توسط افرادی که با آن ها زندگی می‌کنند، مورد تعرض قرار گرفته اند که عموماً شوهران یا معشوقان آن ها هستند(صفاری: ۱۳۸۵، ۳۱۴).

در همین راستا سازمان های مردم نهاد گوناگونی به منظور پیش گیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر به وجود آمدند. این نهاد ها که هدف اصلی خود را تلاش در پوشش دادن کاستی های دولتی در حمایت ویژه از جوانان قرار دادند، به تدریج، نقش مهمی را در زمینه بهبود نوجوانان و جوانان در اجرای فر آیند های کیفری و حتی بعد از آن، برای التیام آسیب های ناشی از بزه دیدگی موادمخدر ایفا نمودند. این روند باعث شد تا خود دولت ها نیز ضمن آگاهی از فواید وجود و فعالیت چنین سازمان هایی، برای کمک به توسعه آن ها و اقدامات این نهادها و در واقع بهبود شرایط نوجوانان و جوانان گرفتار در دام موادمخدر گام های اساسی از برداشتن موانع فعالیت چنین انجمن هایی گرفته تا حمایت مالی از آن ها، بردارند. این گونه بود که سازمان های مردم نهاد به بازوانی از سوی جامعه مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت ها در پیش‌بینی برنامه های گسترده کیفری و رفع نواقص و کمبود های آن، تبدیل شدند.

۱-۲- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن