• . بنگرید به: مواد ۴۸، ۵۲ و ۱۹۰ لایحه‌آیین دادرسی کیفری. با‌این حال، در رویکردی متناقض و توجیه­ناپذیر، لایحه مذکور در یک سیاست افتراقی، حق متهم به بهره­مندی از معاضدت قضاییِ وکیل را در جرایم سازمان­یافته، جرایم مواد مخدر و سرقت برای مدت یک هفته سلب کرده است.‌این مقرره چه بسا در راستای سخت­گیری بر متهمانِ‌این دسته جرایم و مبتنی بر مدیریت ریسک جرم (عدالت کیفری تخمینی) تنظیم شده باشد، اما اگر هم‌این­طور باشد مقنّن نباید سرقت و جرایم مواد مخدر را به طور مطلق در کنار جرایم سازمان­یافته، مشمول‌این محرومیتِ حقوقی (محرومیت از حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی) می­دانست؛ چرا که بسیاری از سرقت­ها و مصادیق استعمال مواد مخدر هرگز جرایمی خطیر و ارتکابی توسط مجرمانی خطرناک و مستحق سیاست کیفری سخت­گیرانه و راهبرد مدیریت ریسک جرم نیستند. تدوین­کنندگان لایحه، نتوانسته­اند مجاری صحیح و گروه ­های هدفِ درست برای اجرای سیاست کیفری ناتوان­ساز را بیابند و راهبرد مذکور را پس از دریافت از حقوق غربی و بر مبنای توجه به منابع اسلامی و ملی، به درستی بومی­سازی کنند. ↑

    • ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...