دسته دوم موردی که صدور قرار تامین خواسته مستلزم دادن تامین از سوی خواهان است در دادگاه های خانواده به دعاوی ناشی از سند نکاحیه رسمی مستلزم پرداخت خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته نمی باشد ولی در دعاوی ناشی از استرداد جهیزیه و نفقه، خسارات احتمالی را پرداخت نمود تا قرار تامین خواسته صادر گردد.

گفتار سوم- گزارش اصلاحی

به موجب مواد ۱۷۸ و ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی در دو مقطع تنظیم می شود

۱- پیش از طرح دعوا، به گونه ای که هرکس می‌تواند ‌در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.

دیگر، پس از بروز اختلاف، در این مقطع، و نیز در هر مرحله ای از دادرسی، طرفین می‌توانند دعوی خود را به سازش خاتمه دهد.

‌بنابرین‏ صدور گزارش اصلاحی در تمامی دعاوی وجود دارد و اختصاص به دعاوی خانوادگی ندارد گزارش اصلاحی در دعاوی خانوادگی بسیار زیاد بوده لذا به عنوان مثال ذکر نمونه ضروری می‌باشد.

از آنجایی که گزارش اصلاحی، عملی قضائی نیست و بر این اساس از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و نیز قابل تجدیدنظر و دیگر طرق شکایت از آرای را فاقد است^[۴۰] ‌بنابرین‏ حسب ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مفاد گزارش اصلاحی نسبت به طرفین و قائم مقام آن ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود هر یک از طرفین می‌توانند ابطال آن را به دلیل مخالفت با نظم عمومی و یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و یا آن که فسخ سازش را به دلیل تدلیس ، عیب و مانند آن تقاضا کند و این گواهی سازش مانند هر سند عادی و یا رسمی دیگری می‌تواند موضوع دعوای فسخ و بی اعتباری قرار گیرد^[۴۱] در خصوص این که آیا توا فق کتبی زوجین بر طلاق که به نوعی سازش تلقی می شود زمینه صدور گزارش اصلاحی برای دادگاه فراهم می آورد یا خیر. باید گفت گزارش اصلاحی، نه حکم است و نه قرار، بلکه نوعی خاص است که طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وضع شده و از نظر اجراء مانند حکم دادگاه می‌باشد چنانچه گواهی عدم سازش را گزارش اصلاحی بدانیم، اجرای آن توسط یکی از زوجین ممکن است مانند حکم دارای اعتبار داومی است و دیگر آن که از مصادیق قضیه مختومه تلقی می شود، اما برابر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷۷۱۵/۷ به تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۲ گزارش اصلاحی با حکم دارای تفاوت های می‌باشد از جمله قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد.

در خصوص اینکه آیا با توافق زوجین بر طلاق، دادگاه می‌تواند گزارش اصلاحی نماید، به عبارتی دیگر توافق زوجین به اجرای صیغه طلاق با شرایط مورد توافق زوجه است و الزامی بر آن بار نیست و نمیتوان با تلقی گواهی امکان عدم سازش به عنوان گزارش اصلاحی، مفاد آن را به اجرا در آورد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همین نظر را پذیرفته و با توجه به مقررات قانونی در امر طلاق، امکان صدور صلح نامه را برابر ق آد.م منتفی دانسته و مقرر می‌دارد که در امر طلاق مربوط به دادگاه می‌باشد که می بایست وفق مقررات مربوط به قانون صورت پذیرد. و صرفا با تمایل طرفین پروژه طلاق، امکان سازش در امور دیگر غیر از طلاق را ممکن دانسته است^[۴۲].

گفتار چهارم: اذن و اجازه

در خصوص جایگاه اذن و اجازه در حقوق ایران، باید گفت در قوانین دادرسی به چنین تصمیمی تصریح نشده و بالتبع تعریف و آثار آن مورد توجه قرار نگرفته است، از آنجایی که تصمیمات دادگاه ها را به چهار دسته حکم، قرار، تصمیمات امور حسبی، دستورهای اداری تقسیم نموده اند لذا در این جا نیز اذن فاقد جایگاه است، اما در قوانین ماهوی به ویژه در حقوق خانواده، اصطلاح اذن و اجازه در مواردی به کار رفته است. از این جمله است تصمیم دادگاه در پذیرش درخواست زوج مبنی بر ازدواج مجدد، اجازه ازدواج دختر باکره، احراز وکالت زوجه در طلاق و اذن اعمال آن و اجازه خروج کودک تحت سرپرستی از کشور. در تعریف کلی، اجازه را اظهار رضایت شخصی دانسته اند که قانون رضایت او را شرط تاثیر عقد یا ایقاعی که از دیگری صادره شده، به شماره آورده است؛ شروط ‌به این که رضایت مذبور پس از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود^[۴۳] و اگر پیش از عقد صادر شده باشد آن را اذن نامند.

مبحث دوم- احکام دادگاه خانواده و اجرای آن

گفتار۱- اقسام احکام دادگاه

رایج ترین احکام دادگاه های خانواده در موضوعات طلاق توافقی، طلاق غیر توافقی مطالبه مهریه، تمکین زوجه. نفقه ( زوجه- اقارب )، حضانت و ملاقات اطفال، ترک انفاق (کیفری)، عسر و حرج، ازدواج مجدد، تعیین تکلیف، ثبت واقعه نکاح، فسخ نکاح، اجازه ازدواج می‌باشد.

تصمیمات دادگاه ها گاه جنبه اداری دارد لذا با این اعتبار، تصمیمات دادگاه به دو گونه قضایی- اداری تقسیم می‌شوند، در دادگاه های خانواده، تصمیمات متعدد و متفاوتی از حیث ماهیت و آثار صادر می شود، بیش از این تصمیمات در قالب حکم صادر می شود حکم، تصمیمی راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت جزئی و کلی است. تصمیمات مختلف حکم از حیث حضوری یا غیابی، قطعی یا غیر غطعی و اعلامی یا انشایی و اعلامی و اجرایی، در احکام صادره در خصوص امور و دعاوی خانوادگی نیز جریان دارد، مهمترین این تقسیمات که در این امور، دعاوی و منشا اثر می شود، تقسیم احکام به اعلامی و اجرایی است هرگاه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نباشد، صدور اجرائیه و رعایت تشریفات ناظر به اجرای رأی‌ موضوع قانون اجرای احکام مصوب ۱۳۵۶ در خصوص آن منتفی است مانند احکام ناظر به منع اشتغال زوجه و تمکین از دیگر تقسیمات مهم احکام، تقسیم از حیث قطعی و یا غیرقطعی بودن است حکم قطعی آن است که به هیچ یک از شیوه های عادی نمی توان از آن تجدیدنظرخواهی کرد حکم نهایی آن است کلیه مراحل شکایت از آن، اعم تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی نتوان به عمل آورد. حکم لازم الاجرا آن است اگر چنانچه محکوم علیه بر اساس مفاد اجرائیه دادگاه آن را به عمل نیاورد مأموران اجرای احکام دادگستری حسب درخواست محکوم له مفاد حکم به مرحله اجراء در می آوردند.

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز لایحه ارسال نکرده باشد و یا اخطاریه دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد^[۴۴].

امور حسبی اگر تصمیمات دادگاه بدون اینکه متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد امور حسبی محسوب می شود^[۴۵] آثار حکم دادگاه و مهمترین آن ها عبارت است از:

۱- بر اساس قاعده فراغ دادرس، دادرسی حتی بر اساس رضایت اصحاب دعوی مجدد نمی تواند رأی‌ خود را تغییر دهد.