عرب صالحی و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند . مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنام های که حاوی ۵۳ سؤال در زمینه مسئولیت اجتماعی آن ها نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه (نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، سازمان های بهداشت، بیمارستان ها، نهادهای خیریه، مراکز توا نبخشی و غیره) است، اندازه گیری شد. از اطلاعات ۵۹ شرکت در طول سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ رگرسیون به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد.ولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری ندارد.

مصطفی قاضی‌زاده و همکاران(۱۳۹۲) به بررسی شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت) پرداختند.هدف از این پژوهش شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و روش جمع‌ آوری اطلاعات می‌دانی بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان بانک ملت شهر تهران است. نمونه آماری ۳۸۴ نفر و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه روجیروتانامان‌هاچی‌تارا(۲۰۱۱) استفاده شد. از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت آزمودنی‌ها استفاده شد و در قسمت آمار استباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام برای بررسی معنی‌داریفرضیه‌ها و به منظور بررسی قابلیت پذیرش مقدار ضریب مسیر از آزمون تی استفاده می‌شود. نتایج تحقیق نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی سازمان با وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. ‌بنابرین‏ از آنجا که شرکت‌ها ملزم به افزایش رفاه اجتماعی و داشتن رفتاری به عنوان شهروندان خوب سازمانی هستند، مهم است که منابعی را که به فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت اختصاص یافته به روشی خرج کنند که مزایای بهینه را برای جامعه و همچنین سهام‌داران شرکتCSR به همراه داشته باشد.

علی خانی و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله ای با عنوان کاربرد تئوری‌های افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی ارائه کرده‌اند که در این تحقیق تئوریهایی که انگیزه شرکت‌ها را برای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی شرکت‌ها توضیح می‌دهند شامل تئوری اقتصاد سیاسی ، تئوری ذینفعان ، تئوری مشروعیت و تئوری سازمانی معرفی و تحقیقات انجام شده در زمینه تئوری های مذکور ارائه شد.

انصاری و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله ای با عنوان حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی به تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی ارائه کرده‌اند.در تحقیق به عمل آمده می توان گفت بی‌توجهی سازمان‌ها به حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را موردپرسش قرار داده، در‌نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران مؤثر بوده، می‌تواند بر عملکرد فردی ، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.

عباسی و همکاران (۱۳۹۱) با عنوان بررسی گزارشگری مالی عملکرد زیست محیطی شرکت‌های آلاینده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقاله ای ارائه کردند که ‌بر اساس یافته های پژوهش حاضر، به نظر‌می‌رسد که شرکت‌های آلاینده پذیرفته شده در بـورس اوراق بهادار تهران، ‌عملکرد مالی زیست محیطی خود را دریادداشتهای توضیحی صورت‌های مالی و گزارش هیـأت مـدیره به مجمع عمـومی صـاحبان سـهام افـشاء ‌می‌کنند. همچنـین، تـا زمـانیکـه افـشای اطلاعـات عملکـرد زیـست محیطـی غیراجباری و داوطلبانه باشد، شرکت‌ها بـرای گـزارشگـری از رویـه هـای متفـاوتی اسـتفاده ‌می‌کنند ومیـزان افـشای عملکرد زیست محیطی شرکت‌ها در نوسان است.

باقرپور ولاشانی و همکاران در سال (۱۳۹۰) مقاله ای با عنوان مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت محتوا علل و مزایا ارائه و با توجه به نقش و اهمیت بالای افشای مسئولیت های اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها ، در این مقاله ضمن تبیین مفهوم مسئولیت اجتماعی ، راهنمایی عملی (از طریق تشریح محتوا ، ماهیت و رویه های گزارشگری اجتماعی ) برای افشای آن ارائه و عوامل مؤثر بر گزارشگری اجتماعی و مزایای آن را تشریح می‌کند.

صنوبر و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی رابطه‌ بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ابعاد آن شامل شرایط محیط کار، محیط زیست، رفتار کسب و کار، جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت‌ها در صنعت مواد و محصولات دارویی پرداختند. جامعه‌ آماری پژوهش، شرکت‌های فعال تولیدکننده مواد و محصولات دارویی و سهامی عام استان‌های آذربایجان شرقی و تهران را در نظر گرفتند برای گردآوری اطّلاعات متغیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ابعاد آن، از پرسشنامه و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از صورت‌های مالی شرکت‌ها (نرخ بازده داراییها) استفاده شده است. دو متغیر تعدیل‌کننده پژوهش آن ها، اندازه و ریسک سازمان بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده کردند. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد ‌پنج‌گانه‌ی آن با متغیر عملکرد مالی، رابطه‌ای وجود ندارد. همچنین، بین اندازه و ریسک سازمان با عملکرد مالی رابطه‌ مثبت و معنی داری وجود دارد.

جدول ۲-۳: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده

ردیف

پژوهشگر (پژوهشگران)

سال پژوهش

نتایج

۱

حساس یگانه، یحیی و برزگر، قدرت اله

۱۳۹۳

شرکت ها، واکنش های مختلفی در جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به تقاضاهای جدید دارند به گونه ای که برخی شرکت ها فرهنگ سازمانی و حاکمیتی خود را تغییر داده و در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را به عنوان هسته اصلی فعالیت های تجاری شان پذیرفته اند.

۲

عرب صالحی و همکاران

۱۳۹۲

عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد.ولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری ندارد.

۳

مصطفی قاضی‌زاده و همکاران

۱۳۹۲

بین مسئولیت اجتماعی سازمان با وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

ادامه جدول شماره ۲-۳ خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده

در قانون زمین شهری، زمین‌های مورد نیاز برای امور مسکن و خدمات عمومی به ترتیب از زمین‌های موات و دولتی و پس از آن از زمین‌های بایر و دایر شهری تأمین می شود. تشخیص نوع این زمین‌ها به موجب ماده ۱۲ این قانون بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی می‌باشد. البته نحوه جبران خسارت‌های وارده به مالک در اثر اجرای این طرحها به طور یکسان نمی باشد. به عنوان مثال اگر وزارت توسط مسکن و شهر سازی، زمینی را موات اعلام کند، اصولاً از دارنده سند مالکیت قبل از اعلام موات بودن جبران خسارتی صورت نمی گیرد. هر چند که مالک آن زمین سند مالکیت اخذ کرده باشد. زیرا به موجب ماده ۶ این قانون کلیه اسناد و مدارک مالکیت گذشته زمین‌های موات شهری فاقد ارزش قانونی می‌باشد. اما ‌در مورد زمین بایر و دایر، بدین صورت نمی باشد. هر چند که در این زمین‌ها نیز در بعضی از مواقع خسارت‌های وارد به مالک کاملا جبران نمی شود ولی در مقایسه با زمین‌های موات که چیزی در قبال تملک آن ها پرداخت نمی گردد، ارزش فراوانی دارند.

۴-۱-۲ فلسفه تصویب قانون زمین شهری

با نگاهی گذرا به ماده یک قانون شهری می توان اهداف قانون گذار را از تصویب این قانون استنباط کرد. متن ماده یک به شرح ذیل می‌باشد:”به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳و۴۵و۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است”.

همان گونه که از ظاهر ماده یک استنباط می شود هدف قانون‌گذار از تصویب این قانون افزایش دارایی های دولت نیست. بلکه اجرای اهداف مقدسی که در دین اسلام و قانون اساسی ذکر گردیده است (حداقل) در ورای قانون نهفته می‌باشد. اهداف مذکور به شرح ذیل می‌باشند:

۱)تنظیم وتنسیق امور مربوط به زمین

۲)تعدیل و تثبیت قیمت

۳)ازدیار عرضه

۴)ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هرچه صحیح تر و وسیع تر از اراضی

۵)فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل۳۱ قانون اساسی

۶)نیل به اهداف مندرج در اصئی۴۳و۴۵و۴۷ قانون اساسی

بندهای یک تا چهار تقریبا واضح بوده و نیاز به توضیح خاصی ندارد. اما بند پنج به اصل۴۳ قانون اساسی اشاره ‌کرده‌است که در آن داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین مسکن افراد نموده است.^[۶۵]

در بندشش، به سه اصل در قانون اساسی اشاره گردیده که به طور خلاصه اصول مورد نظر را بیان می نمائیم.

اصل۴۳ قانون مذکور دولت را مکلف به تأمین نیازهای اساسی، شرایط، امکانات، کار، تنظیم برنامه اقتصادی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع اضرار به غیر، منع اسراف وتبذیر، استفاده از علوم افراد برای توسعه وپیشرفت کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ودامی و صنعتی می‌کند.

اصل ۴۵ اموال و ثروتهای عمومی و زمین‌ها ی موات یا رها شده را در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید،همچنین تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را بر عهده قانون گذاشته است.^[۶۶]

اصل۴۷ نیز با صراحت از مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد حمایت کرده و آن را محترم شمرده است.^[۶۷]

با دقت در مطالب گذشته و اصول قانون گذاری بیان این موضوع ضروری به نظر می‌رسد که تمام مواد این قانون باید با توجه به ماده یک قانون تفسیر شود زیرا هدف اصلی از تنظیم این قانون در ماده یک بیان گردیده است. یادآوری می نمائیم که اصول قانون اساسی باید در تمام قوانین عادی رعایت گردد و اصول تصریح شده در این ماده نیز نیازمند توجه بیشتری می‌باشد. زیرا تصریح به اصول مذکور به ویژه اصل۴۷ قانون اساسی، نشان دهنده این امر می‌باشد که قانون‌گذار با علم ‌به این موضوع که ممکن است اجرای این قانون با حقوق افراد ‌اصطکاک پیدا کند اقدام به تصویب قانون ‌کرده‌است و قصد تعرض به حقوق مالکین را ندارد. ‌بنابرین‏ در هرکجا که تردیدی در زوال مالکیت اشخاص شود باید ‌به این اصول مراجعه نمائیم.

۴-۱-۲-۱ تعاریف

۴-۱-۲-۱-۱ احیاء

ماده۱۴۱ قانون مدنی احیای زمین را اینگونه تعریف می‌کند: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب می شود از قبیل: زراعت، ‌درخت‌کاری، بنا ساختن وغیره، قابل استفاده نمایند» ‌بنابرین‏ اعمال مذکور در ماده۱۴۱ قانون مدنی حصری نبوده و به عنوان نمونه ذکر گردیده اند و هر دلیلی که عرف آن را آباد کردن بپذیرد می‌تواند به عنوان احیای زمین پذیرفته شود.

البته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب۲۴/۳/۷۱ علاوه بر تأیید تعریف قانون مذبور مواردی هم که احیاء محسوب نمی شوند را از باب تمثیل ذکر ‌کرده‌است. متن ماده به شرح ذیل می‌باشد: «منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری که از این پس قانون نامیده می شود، عمومات یاد شده در مده۱۴۱ قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران زمینهاست عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران واحیاء محسوب نمی گردد»

۴-۱-۲-۱-۲ زمین دایر

در قانون مدنی تعریفی از زمین دایر ارائه نگردیده ولی در ماده۵ قانون شهری“اراضی دایر شهری” تعریف گردیده که می توان راهگشای مناسبی برای موضوع مورد نظر ما باشد. متن ماده به شرح ذیل می‌باشد: «زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نموده اند و در حال دایر و مورد بهره برداری مالک است زمین‌های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد» همان‌ طور که ملاحظه می شود در هر جای این گفتار اگر بحثی از زمین دایر به میان بیاید منظور زمین‌های کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد و کلیه زمین ها مشمول این قانون نمی باشد.

۴-۱-۲-۱-۳ زمین بایر

‌در مورد این نوع زمین که در فقه به زمین‌های «موات عرضی یا بالعرض» معروفند نیز در قانون مدنی تعریفی ارائه نگردیده ولی ماده۴ قانون زمین شهری، “اراضی بایر شهری”را این گونه تعریف ‌کرده‌است: «زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد» در نگاه اول به نظر می‌آید در تنظیم این ماده دقت کافی به عمل نیامده زیرا عبارت پایانی این ماده زائد به نظر می‌رسد. ‌به این علت که در ابتدا ی ماده صحبت از زمینی می شود که سابقه احیاء و عمران داشته، و این ذهنیت به وجود می‌آید، ملکی که سابقه عمران واحیاءنداشته، اصولاً مالکی هم نداشته ونیاز به ذکر عبارت «اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد»نبوده است.

۴- برداشت ترکیبی از این دیدگاه ها : آنچه بین وضع موجود و وضع مطلوب قرار دارد، آنچه که ترجیحات، علائق و انتظارات افراد را شکل می‌دهد و سرانجام آن چه بر عملکرد مطلوب اثر منفی دارد، همگی نشانگر نیاز هستند .باید دانست که نیاز از انجام کار به شکل مطلوب و رضایت بخش ممانعت می‌کند .

۲- مرحله تدوین اهدف در برنامه ریزی

هدف در برنامه ریزی عبارت است از نقطه ای که قصد رسیدن به آن را داریم و تصور بر این است که با مجموعه ای از اعمال آموزشی قادریم به آن نقطه برسیم.

در تنظیم و تدوین دوره های آموزشی، اهداف از اصول مهم و اساسی به حساب می‌آیند، هدف از تنظیم دوره های آموزشی، با توجه به کمیت و کیفیت نیازهای آموزشی کارکنان سازمان با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی و اهداف کلی سازمان، باید به صورتی روشن و دقیق مشخص شود.

اهداف دوره های آموزشی در سازمان باید چنین بر گزیده شوند که مشکل و نیاز آموزشی کارکنان را در بر گیرند و پس از پایان دوره نیاز به آموزش را به شکل قابل لمسی بر طرف نمایند.

۳- انتخاب محتوای دوره های آموزشی

بهترین دوره های آموزشی آن دوره هایی هستند که با محتوای متناسب با نیازهای آموزشی شرکت کنندگان تدوین و تنظیم شده باشند .برنامه ریزان و تنظیم کنندگان برنامه های آموزشی برای کارکنان در سازمان‌های مختلف باید ‌به این امر مهم و اساسی بذل توجه نمایند که محتوای برنامه های آموزشی در راستای نظرات شرکت کنندگان آتی و نظرات سرپرستان مستقیم آنان بوده وهماهنگ با این نظرات باشد تا مورد استقبال ایشان قرار گرفته و بتوان میزان اطّلاعات و مهارت‌های رفتاری آن ها را افزایش داده و اثر بخشی لازم را به وجود آورد.

۴- انتخاب روش های آموزش

بین اصل یادگیری و روش های آموزش رابطه نزدیک وجود دارد .منطقاً می توان نتیجه گرفت که پا به پای افزایش دانش ما از فرایند یادگیری روش های آموزش نیز کارآمد تر و اثر بخش تر خواهد شد.

۵- انتخاب منابع و مواد آموزشی

در این مرحله آن دسته از منابع آموزشی که وجودشان برای اجرای آموزش و دستیابی به اهداف ضروری و حیاتی است باید مشخص شود.

۶- انتخاب کار آموزان

توجه اصولی و دقّت و فراست در انتخاب شرکت کنندگان همگن و با شرایط کم و بیش مشابه و نزدیک به هم یکی از مهمترین اصول در برنامه ریزی دوره های آموزشی است. باید کار آموزان را با بررسی های همه جانبه و از نظر خصوصیات و ویژگیهایی نظیر (میزان دانش، سواد، میزان تجربه شغلی و توانایی‌های فکری و

جسمی، هماهنگی وظایف و مسئو لیتها، توجه به دوره های آموزشی که قبلاً داوطلبان طی نموده اند و …) هماهنگ ‌و همسان با یکدیگر انتخاب نمود .امر یکدستی و همگنی لازم در افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی شرایط ضروری برای بهره گیری هر چه مطلوب تر از دوره ها را فراهم خواهد کرد.

متأسفانه یکی از عواملی که به شدت کیفیت دوره های آموزشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد عدم تناسب و تناسب اندک منابع آموزشی با سر فصل‌های پیشنهادی است صاحب‌نظران برای دست یابی به منابع آموزشی مفید به یکی از دو شیوه زیر عمل می‌کنند.

۷- اجرای برنامه آموزشی

مرحله اجرای آموزش درعین این که ساده ترین مرحله است ازاهمیت وحساسیت خاصی برخوردار می‌باشد .زیرا اجرای برنامه پیاده نمودن و عملی کردن آنچه طراحی شده است می‌باشد و تا زمانی که برنامه اجرا نشده نمی توان ‌در مورد آثار آن قضاوت نمود. ولی همین که برنامه طراحی شده، به اجرا در آمد نیاز به مراقبت و ارزیابی تکوینی دارد که از مسیر اصلی خارج نشود. اگر طراحی انجام شده درست اجرا نشود نتایج بسیار بدی خواهد داشت و تلاش و هزینه های انجام شده نیز هدر خواهد رفت(همان منبع، صص ۱۰۹-۱۰۸).

۲-۱-۲۱- تعیین نیازهای آموزشی کارکنان

با اثبات اهمیت آموزش در پرتو نظرات اندیشمندان وعقاید صاحب نظران دریافتیم که آموزش وسیله ای بسیار مؤثر در راه تحقق یافتن اهداف سازمان، افزایش کارایی کارکنان و حل قسمت اعظم مسائل و نارسائی هایی که در حین عمل، سازمان بدانها مبتلا می‌شوند اما آیا هر گونه آموزشی می‌تواند کارساز باشد؟ و در افزایش کارایی یا حل مشکلات سازمانی مفید افتد؟ از نکات مهمی هستند که باید بدانها پرداخت و به پاسخ مناسب دست یافت. آموزش زمانی می‌تواند به هدف های مورد نظر خود برسد که ابتدا نیازهای آموزشی مؤسسه‌ به طور دقیق معلوم شود و شرایط شاغل و مهارت های لازم برای اجرا وظایف ومسئولیت های سازمان شناخته شود. هنگام تعیین احتیاجات آموزشی کارکنان ابتدا باید برآورد شود که آیا آموزش به منظور جلوگیری از نارسایی های آتی و کاهش حوادث در آینده است یا جلوگیری از اشتباهات؟

نیازآموزشی عبارت است از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش، مهارت، و یا رفتار باید به وجود آید تا فرد یا افراد مذبور بتوانند وظایف ومسئولیت های مربوط به شغل خود را در حد مطلوب و قابل قبول و منطبق با استانداردهای کاری انجام داده و در صورت امکان زمینه‌های رشد وتعالی کارکنان را در ابعاد مختلف به وجود آورد. دیوید جنکینز در این رابطه می‌گوید : «تشخیص احتیاجات آموزشی ‌در مورد آموزش از مهمترین مسائل است، احتیاجات آموزشی افراد شناخته نمی شوند مگر اینکه سرپرست از نحوه کار آن ها اطلاع کافی داشته باشد ‌تا بتواند چگونگی آن را تعیین کند». برای اینکه کمیت وکیفیت نیاز آموزشی افراد یا ‌گروه‌های شغلی در سازمان به درستی معین و معلوم شوند، جمع‌ آوری اطلاعات گوناگون و درست در زمینه‌های مختلف از طریق روش های علمی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این رابطه است که امر مهم استاندارد مهارت های شغلی مطرح می‌گردد. استاندارد مهارت های شغلی (شغل فردی یا ‌گروه‌های مشابه شغلی) در واقع آن چارچوب وقالب مشخص و معین پذیرفته شده ای است که در اثر یک سلسله مطالعات نظری و تجربی و از طریق اسلوب های زمان سنجی و کارسنجی. از نتیجه تجارب عملی کارشناسان و متخصصان آن شغل یا رشته شغلی به دست آمده است(یغمایی سابق، ۱۳۹۲، ص ۱۰۸).

نیازهای آموزشی را از یک پدیده می توان به دوگروه آشکار و پنهان تقسیم نمود. نیازهای آموزشی آشکار، آن دسته از نیازهای آموزشی است که خود«مورد» یا «موقع» نشان دهنده نیاز آموزشی بوده واحتیاجی به بررسی و تحقیق ندارد. مانند استخدام یک کارمند جدید و بدون سابقه کار که در زمینه‌های مربوط به شغل جدید مسلماًً نیاز به آموزش دارد و یا انتقال یک کارمند از قسمتی به قسمت جدید و یا تغییر«روش» و یا «وسایل و ابزارآلات کاری» که بدیهی است این تغییرات مستلزم آموزش بوده ونیازهای آموزشی برای یادگیری همان تغییراتی است که از نظر دانش و مهارت و رفتار باید در کارکنان مذکور به وجود آید. اما نیازهای آموزشی پنهان در واقع آن نوع نیازهای آموزشی است که با وجود احساس شدنشان تعیین و تشخیص اینکه چه کسانی نیاز به آموزش دارند وآن اشخاص به چه آموزش هایی نیاز دارند، مستلزم تحقیق و بررسی است»

یک سازمان برای اینکه نیازهای آموزشی را مشخص کند باید به ویژگی های زیر توجه نماید :

۱- مسئول تعیین نیازهای آموزشی

۲-۲ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین سازمان‌های تحقیقاتی و آموزشی کشور است. بعضی از واحدهای آن مانند مؤسسه‌ تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه‌ تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، مؤسسه‌ تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاه، مؤسسه‌ تحقیقات علوم دامی کشور و تعدادی از واحدهای آموزشی آن با قدمتی نزدیک به هشتاد سال، تحولات عظیمی را در بخش کشاورزی بویژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به وجود آورده‌اند (وب‌سایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ۸ شهریور ۱۳۹۳).

۲-۲-۱ وظایف سازمان

• • مطالعه و پژوهش به منظور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی و توسعه روستایی و عشایری؛

• • تعیین سیاست‌ها و راهبردهای کاربردی و توسعه‌ای تحقیقات و آموزش، در چارچوب راهبردها و سیاست‌های بخش کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ ها؛

• • تصویب یا پیشنهاد مقررات، ضوابط و تعرفه‌های مرتبط با وظایف و فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی وزارت جهاد کشاورزی؛

• • هدایت، راهبری و انجام کلیه تحقیقات و آموزش‌های علمی – کاربردی و توسعه‌ای در زمینه مأموریت‌‌ها، اهداف، وظایف و فعالیت‌های وزارت جهادکشاورزی؛

• • مطالعه، بررسی و ارزشیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح‌ها و فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی سازمان؛

• • تدوین و مدیریت برنامه های راهبردی تحول‌آفرینی، کارآمدی و بهینه‌سازی ساختارها، فرآیندها و فعالیت‌های سازمان؛

• • هدایت، راهبری، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌ها و تدوین استانداردهای تحقیقاتی و آموزشی سازمان؛

• • • هدایت و راهبری برنامه های آموزشی برای اصلاح هرم نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی؛

  

• • برنامه‌ریزی و راهبری ارتباطات و همکاری‌های تحقیقاتی و آموزشی وزارت جهاد کشاورزی با مجامع، مؤسسات علمی، تحقیقاتی و آموزشی داخل و خارج از کشور؛

• • برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و ارزشیابی راهبردی مؤسسات و مراکز وابسته و تابعه؛

• • هماهنگی و همکاری تحقیقاتی و آموزشی با معاونت‌های اجرائی وزارت جهاد کشاورزی و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارت متبوع؛

• • ایجاد فرصت‌های مطالعاتی و زمینه‌های آموزشی در چارچوب همکاری‌های تحقیقاتی و آموزشی با دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و آموزشی داخلی و خارجی؛

• • برنامه‌ریزی راهبردی برای پشتیبانی برنامه ها و طرح‌ها در ستاد، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و آموزشی وابسته و تابعه سازمان؛

• • مدیریت جمع‌ آوری، اطلاع‌رسانی، نشر آمار، اطلاعات و یافته های تحقیقاتی و آموزشی سازمان؛

• انجام سایر وظایف مربوط و مرتبط در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های سازمان (همان).

۲-۲-۲ کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

واحدهای تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دارای مؤسسات ملی، تحقیقاتی و آموزشی، مراکز تحقیقاتی استانی و مراکز آموزشی استانی است که هر کدام دارای کتابخانه‌های تخصصی خود است که در این پژوهش کتابخانه‌های مؤسسات تحقیقاتی و کتابخانه‌های مراکز تحقیقاتی استانی مورد مطالعه قرار گرفتند.

۲-۳پیشینه پژوهش

پیشینه‌های پژوهش در سه بخش پیشینه‌های پژوهش در خارج (شامل منابع خاکستری و مدیریت منابع خاکستری)، پیشینه‌های پژوهش در ایران (شامل منابع خاکستری و مدیریت منابع خاکستری) و جمع‌بندی پیشینه‌ها آورده شده است.

۲-۳-۱پیشینه پژوهش در ایران

در مقایسه با گستره و روند پژوهش‌ها در خارج از کشور ‌در مورد منابع خاکستری، پژوهش‌های بسیار اندکی در ایران انجام گرفته است. از معدود پژوهش‌هایی انجام گرفته در کشور پژوهش‌هایی است که در ادامه معرفی می‌شوند. ‌در مورد مدیریت منابع خاکستری، ‌بر اساس جستجوهایی که پژوهشگر انجام داده است تاکنون هیچگونه پژوهشی در داخل شناسایی نشد و یا اینکه پژوهشگر نیافته است.ولیکن از آن‌جا که در اکثر کتابخانه‌ها منابع خاکستری را با عنوان منابع غیرکتابی می‌شناسند برخی از مهمترین نوشته ها و پژوهش‌های موجود در زمینه مدیریت منابع غیرکتابی معرفی می‌شوند.

۲-۳-۱-۱ منابع خاکستری

منصوریان (۱۳۹۰) در یادداشتی در سایت لیزنا با عنوان “پیامدهای دسترسی آزاد و مشروط به «منابع خاکستری” ‌به این موضوع پرداخت که هر منبع اطلاعاتیِ چاپی یا الکترونیکی – اعم از کتاب، نشریه، پایان‌نامه یا خبرنامه – که پس از تدوین و تولید وارد بازار نشر نشود، جزء انتشارات خاکستری محسوب می‌شود. بر این اساس، انتشارات خاکستری منابع اطلاعاتی خاصی هستند که با هدفی خاص و مخاطبی ویژه تولید می‌شوند، اما به دلیل تکثیر در سطح محدود و هدف غیرتجاری امکان دسترسی به آن‌ ها در بازار نشر وجود ندارد. انتشارات خاکستری معمولاً از طریق پدیدآور حقیقی یا حقوقی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرند.

اصنافی (۱۳۹۲) در کتابی با عنوان “درآمدی بر منابع خاکستری” برخی از مقالات ترجمه شده مختلف مرتبط با منابع خاکستری را گردآوری و تلخیص ‌کرده‌است.

۲-۳-۱-۲ مدیریت منابع خاکستری

صمیمی (۱۳۵۴) در پایان‌نامه خود با عنوان “بررسی وضعیت نقشه‌ها و اطلس‌ها در ایران به‌ویژه در کتابخانه‌های تهران” ‌در مورد تاریخچه نقشه از نظر بین‌المللی و سابقه آن در کتابخانه‌ها، انواع نقشه، نحوه انتخاب، ارزیابی، حفاظت و نگهداری، اعتبار ناشران نقشه و سابقه انتشاراتی آن‌ ها در ایران، قوانین فهرست‌نویسی انجمن جغرافیای آمریکا صحبت نموده و به بررسی مجموعه نقشه‌ها و اطلس‌ها در کتابخانه‌های تهران و پنج شهر شیراز، اصفهان، اهواز، تبریز و مشهد پرداخته است. در این پایان‌نامه از روش پژوهش پیمایشی استفاده شده است.

1. به استناد ماده ۴ ق.آ.د.م «دادگاه ها مکلفند ‌در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.» حال آنکه چنین وصفی ‌در مورد اثبات غیر قضایی وجود ندارد و اتفاقا قضاوت های عرفی سرشار از حکم کلی و عام است. مانند اصفهانی ها اینطوریند، ترک ها چنین اند، عربی ها آنطورند، در زمان صفویه

چنین بود، قبل از انقلاب اینگونه بود، ساواکی ها فلان بودند و تیم پرسپولیس آنطور است، تیم استقلال اینطور است، مربی های خارجی چنین اند، مربی داخلی چنان است و شاه سلطان حسین چنین بودو..

1. 1. هرگاه امری اعم از دعوا و یا دفاع از طریق قضایی به اثبات رسید به یک حقیقت قضایی تبدیل می شود و لازم الاتباع و لازم الاجرا می شود، تبعیت از آن لازم و ضروری است. به عبارت دیگر هرگاه در خصوص امری از طرف دادگاه صالح حکمی صادر شود، صرف نظر از اینکه این حکم مطابق با واقعیت و حقیقت واقعی بوده باشد یا خیر حجیت دارد، که اصطلاحا به آن حجیت امر قضاوت شده «aturite de la chose JuJee» گویند. اما آنچه به واسطه اثبات غیر قضایی به دست می‌آید، فاقد حجیت و وصف اعتبار امر قضاوت شده است و صرفا در محدوده نظریه و فرضیه های علمی قرار می‌گیرد.

   

1. احترام و ادب نسبت به اثبات قضایی فرض و نشانگر بلوغ فکری است و بی ادبی نسبت به آن ناپسند و مستوجب کیفر است. حال آنکه در خصوص اثبات غیر قضایی چنین وصفی وجود ندارد. هرچند احترام و ادب نسبت به هر دو ممدوح و پسندیده و بی ادبی مذموم و ناپسند است.

دعوا: دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری داشتن، مدعی حق شدن و به معنی نزاع و ستیزه و پرخاش و تظلم خواهی نیز آمده است ^[۸] همچنین خواستن چیزی به زبان دیگری را دعوا نامیده اند.^[۹]

از نظر حقوقی دعوا گاه در مقابل دفاع و گاه در مقابل اقرار قرار می‌گیرد. به استناد ماده ۱۲۵۹ ق. م «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» دعوا عکس آن است یعنی «اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری ^[۱۰]» به عبارت دیگر واکنش صاحب حق که به صورت خبر از حقی برای خود و به ضرر دیگری نسبت به حقی که مورد تجاوز، تعدی و انکار و تردید واقع گردیده است را اصطلاحا دعوا گویند. ^[۱۱] شخصی را که چنین ادعایی را مطرح می‌کند را مدعی )خواهان( و شخصی را که این ادعا علیه او ابراز می شود را مدعی علیه (خوانده) و آنچه به عنوان موضوع دعوا مطرح می شود را «مدعی به» یا «خواسته» گویند.

مبحث سوم:در بیان تعاریف دعوا و نقد آن

منازعه در حق معین یا ادعای مدعی که آن را دعوا به معنی اخص گویند و یا ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که دعوا به معنی اعم نامیده می شده است. ^[۱۲]

«منازعه در حق معین» محل تأمل و ایراد است. زیرا اولا: منازعه نتیجه و عکس العمل شخص در مقابل تضییع حق و یا انکار آن است نه بیانگر ماهیت دعوا. ثانیاً: قید «معین» نیز بلاوجه است زیرا حق موضوع دعوا ممکن است معین یا نامعین و مبهم باشد. مضافا ممکن است منتهی به محکومیت و یا برائت گردد. ثالقا: ادعای مدعی و یا مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه نیز خود قسمتی از دعوا است و تعریف دعوا محسوب نمی شود

«دعوا، توانایی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وجود یا فقدان آن و ترتب آثار قانونی مربوط است».

این تعریف اولا: مجمل و مبهم است و معلوم نیست در بیان تعریف دعوا است یا در مقام ذکر آثار آن می‌باشد. ثانیاً: جامع افراد و مانع اغیار دعوا نیست. امور حسبی را نیز شامل نمی شود.ثالثا: «مدعی» چنان که گذشت، شخصی است که دعوا را طرح می‌کند، ‌بنابرین‏ عبارت «توانایی مدعی حق» نامفهوم و به نظر صحیح نمی باشد. رابعا: قید «حق تضییع یا انکار شده» نادرست است زیرا ممکن است حقی تضییع نشده باشد و یا مورد انکار و تردید واقع نشده باشد، ولی موضوع دعوا و خواسته قرار گیرد. خامسا: تمام مواردی که دعوایی محکوم به بی حقی و بطلان می‌گردد، از موارد نقض تعریف و از شمول آن خارج است. سادسا: عبارت «مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن» نیز دارای اشکال است و ارتباطی به تعریف دعوا ندارد. بلکه طرح دعوا در مراجع صالح واکنش و عکس العمل شخص مدعی حق است. سابعا: «وجود یا فقدان آن» و همچنین «ترتب آثار قانونی» نیز مبهم است و معلوم نیست چه ارتباطی منطقی با مفهوم دعوا دارد. شاید یکی از مصادیق دعوا و یا نتیجه پذیرش و صدور حکم باشد.

«دعوا عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد. یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد»

این تعریف دارای اشکال و ایراد است زیرا اولا: عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، تعریف دعوا نمی باشد، بلکه یکی از آثار یا جلوه های دعوا است و یا به عبارت دیگر شخص مدعی حق ممکن است واکنش یا عملی برای تثبیت حق خود انجام بدهد.

ثانیاً: اقدام به تثبیت حق ممکن است به صورت طرح دعوا و یا ترک دعوا و یا عملی صورت پذیرد. ثالثا: عبارت «حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد» نیز مجمل و مبهم است، به علاوه ممکن است حقی مورد انکار و تجاوز هم واقع نشده باشد. ممکن است به تصور خواهان حق او تضییع شده باشد ولی پس از رسیدگی معلوم شود او محق نبوده و حکم بی حقی وی صادر گردد ولی موضوع خواسته و «مدعی به» واقع شود.

«دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد» ^[۱۳]

این تعریف نیز دارای اشکال و ایراد است زیرا اولا: دعوا «عمل» نیست، بلکه اخبار به حقی است به نفع خود و به ضرر دیگری. ثانیاً: ملازمه با انکار و تجاوز ندارد. ثالثا: ملازمه با طرح آن در دادگاه ندارد، ممکن است در مراجع قضایی طرح شود یا در مراجع غیر دادگستری مطرح شود و حتی ممکن است مبادرت به طرح دعوا نشود. رابعا: لفظ تجاوز و انکار مبهم است و ناقص، زیرا ممکن است مورد انکار ‌و تجاوز واقع نشود و مورد تردید و یا نسبت به آن ادعای جعلیت نشود، به نظر اگر دعوا را «اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری» بدانیم هم جامع افراد و هم مانع اغیار خواهد بود. ^[۱۴]

اولا:ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان تعریف آیین دادرسی مدنی است نه مفهوم دعوا. ثانیاً: آن قسمت از ماده که مقرر داشته «امور حسبی و کلیه

دعاوی مدنی …» خود موید برداشتی است که ما از تعریف دعوا داریم، زیرا اگر امور حسبی جزء دعاوی محسوب می گردید، قانون‌گذار ضرورتی به انفکاک و تأکید آن نداشت و جداگانه قید نمی کرد. ثالثا: مفهوم عام امور حسبی خود به نوعی از حیث طرح موضوع و جریان رسیدگی و صلاحیت مشمول تعریف مذبور است.^[۱۵]