بند دوم.شورای حل اختلاف دادگاهی مستقل درون قوه قضائیه

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای سنتی وغیر رسمی توسط خود مردم، بدون توسل به مقامات حکومتی قدمتی به اندازه عمر بشر وتاریخ دارد. از آن زمان که بشر پا به عرصه وجود گذاشت، به لحاظ برخورد منافع افراد با یکدیگر اختلاف به وجود آمد که ناچار برای حل وفصل دعاوی وفصل خصومت از طریق سنتی وکدخدامنشی، ابزاری جهت نظم ونسق دادن به جامعه انسانی و برای ایجاد نظم اجتماعی و برقراری صلح وآرامش به وجود آمده است.

سابقه ی قانونی حکمیت اجباری در ایران به سال ۱۳۰۶ باز می‌گردد. در قانون «حکمیت» ۱۳۰۶ پیش‌بینی نوعی حکمیت الزامی شده بود که به موجب آن، به در خواست هریک از اصحاب دعوا، موضوع اختلاف به داوری ارجاع می گردید و مطابق ماده اول قانون حکمیت «هرگاه دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند و قطع دعوی به طریق حکمیت انجام …» می شود. در سال های ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ مقررات حکمیت اصلاح وحکمیت الزامی لغو وبرخی دعاوی از قبیل دعاوی راجع به نکاح و ورشکستگی از صلاحیت داوری خارج شد. در سال های ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ بااصلاحات ۱۳۴۸ و ۱۳۵۸ نهاد داوری اجباری مجدداً احیا شد و مطابق قانون «تشکیل شوراهای داوری» حل وفصل دعاوی تا مقدار معینی در صلاحیت شوراهای داوری قرار گرفت و ‌بر اساس ماده ۱ آن، وزارت دادگستری عهده دار تشکیل تدریجی آن در هرشهر شد. قانون «اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری» مصوب ۱۳۵۶ به داوری اجباری روی آورد وبراساس ماده ۱۰ آن با گذشت ۵ سال از طرح دعاوی در دادگستری و عدم نتیجه در آن حکم، با درخواست هریک از طرفین، موضوع به داوری ارجاع می گردید.^[۴۳] پس از انقلاب اسلامی در قانون «تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» ۱۳۷۳ به نهاد قاضی تحکیم پرداخته شد^[۴۴] و به طرفین اجازه داد تا در صورت توافق برای احقاق حق خود و فصل خصومت به قاضی تحکیم رجوع کنند.^[۴۵]هم چنین قانون «آیین دادرسی مدنی» مصوب ۱۳۷۹ باب هفتم خود را به داوری اختصاص داد. بااین وجود، تشکیل شوراهای حل اختلاف پس از انقلاب و با تصویب ماده ۱۸۹ قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی»^[۴۶] و به دنبال آن ماده ۱۳۴ قانون «برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی»^[۴۷] به کلی در شرایط متفاوتی اتفاق افتاد. در شرایطی با شوراهای حل اختلاف مواجه گشتیم که آشفتگی ناشی از تصویب لایحه دادگاه های عام وحذف دادسراها، نظام قضائی کشور را با بحران های عدیده ای مواجه کرده بود و تنها یکی از پیامد های عمده آن، مسئله اطاله دادرسی وحجم بالای پرونده های قابل رسیدگی در دادگاه های عام بود. در چنین شرایطی ایده تأسيس شوراهای حل اختلاف بر اساس یک ضرورت وباهدف افزایش مشارکت های مردمی در ساز و کار حل وفصل دعاوی شکل گرفت. به بیان دیگر، نه استناد به مطالعات عمیق وریشه دار، بلکه اکتفا به یک ایده هوشمندانه منجر به تأسيس شورای حل اختلاف شد. درابتدای تأسيس شورا قرار بود یک نهاد سازشی باشد که اختلافات میان مردم را حل وفصل کند. اما این موضوع در آیین نامه ماده ۱۸۹ قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی» منحرف شد و علاوه بر آن، مورد حملات شدیدی قرار گرفت. در نتیجه تحولاتی که در طی زمان برای شورای حل اختلاف رخ داد، آن را از ماهیت سازشی خود که در ابتدا برایش در نظر گرفته بودند، دور کرد. قانون‌گذار نیز در خصوص ماهیت شورا و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سکوت ‌کرده‌است. به ویژه آن که در ماده ۴۳ آیین نامه «اجرایی شورای حل اختلاف» قوه قضائیه می‌تواند با هماهنگی مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و دستگاه‌های دولتی، در اجرای ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهد نمود در تأمین نیروی اداری موردنیاز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی استفاده کند. در نتیجه در خصوص ماهیت و جایگاه شورا و ارتباط آن با قوه قضائیه ابهاماتی به وجود آمد و همین موضوع باعث بروز اختلافاتی میان اصحاب حقوق گردید که سبب مطرح شدن سه نظر عمده در خصوص ماهیت این شورا گردید. ‌بنابرین‏، لازم است ابتدا به ماهیت شورای حل اختلاف و جایگاه آن در نظام قضائی و نحوه ی ارتباطش با قوه ی قضائیه پرداخته شود تا ‌به این وسیله بتوان به نقش قوه مجریه در شورای حل اختلاف پی برد.