در مجموع از هیچ کدام از این ادله، حجیت علم قاضی بدون بینه در حقوق الله اثبات نمی شود و صاحب جواهر نیز ‌به این امر اذعان کرده و معتقد است: « در هیچ یک از ادله مذکوره بجز اجماع، دلایلی بر حجیت علم قاضی وجود ندارد»( نجفی،محمد حسن،جواهرالکلام،ج۴ ص۸۹).

در عین حال می پذیریم که نمی توان به طور مطلق از علم قاضی دادرسی و اثبات چشم پوشیده و انسانی عدالت گستر را به ماشین مامور اجرای قانون و اعمال اصول دادرسی و اثبات تبدیل کرد.

بلکه او باید با ارزیابی دلایل، قانع شود که حق با کیست؟ به بیانی دیگر، حجیت و اعتبار بینه به ط ور مطلق حجت نیست بلکه در صورتی حجت است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. اما بدان معنا نیست که علم شخصی قاضی پیش از طرح دعوی یکی از طرق اثبات دعوی باشد البته شواهدی آورده شده است بر این که علی(ع) در مواردی حتی به شهادت شهود اعتنا نکرده و در پی واقع برآمده است مانند موردی که جوانی ادعای فرزندی زنی را نمود و آن زن منکر شده بود و چهل نفر به نفع آن زن شهادت دادند. در عین حال امیرالمومنین به شهادت آنان اعتنا نکرد و بر اساس شهادت آنان حکم نداد بلکه با توسل به شیوه زیر کانه ای آن زن را وادار به اقرار کرد و فرمود: حال که چنین است باید زن و مرد مذبور با یکدیگر ازدواج کنند؛ وقتی که آن زن با این دستور مواجه شد، اقرار کرد که آن جوان فرزند اوست (حرعملی،وسایل الشیعه،ج ۱۸ص۲۰۷) ولی باید گفت در مواردی از این دست، منظور آن علم و اطمینانی است که پس از بررسی ها به دست می‌آید تا دیگران هم بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند و امری مخفی نباشد. ‌بنابرین‏، قاضی می‌تواند جهت دستیابی به علم از اسبابی چون مشاهده و معاینه پزشک قانونی و نظر کارشناسان و اهل خبره و قرائن قریب به حس و … استفاده کند همان طور که امیر المومنین (ع) با کاربرد فنون مختلف، قضاوت های بدیعی از خود به یادگار گذاشت.

۲-۲ ادله مخالفان حجیت علم قاضی:

۲-۲-۱ مخالفان حجیت علم قاضی ادله های ‌به این شرح اقامه کرده‌اند:

• • 1. 1. اصل، عدم ترتب آثار حکم بر آن است مگر به دلیل قطعی. اصل اولی این است که کسی بر دیگری ولایت ندارد: « لا ‌و لایه لا حد علی احد » و نمی تواند حکمی علیه او صادر کنند و اگر کرد، هیچ اثری بر آن حکم نیست مگر دلیلی قطعی از عقل یا شرع بر این ولایت وجود داشته باشد (انصاری، مکاسب،ج ۹ص۳۱۵) و چون دلیل صریح و روشنی در باب حجیت علم قاضی در حق الله وجود ندارد، اصل، بر عدم ترتب آثار این قبیل احکام است.
    1. روایاتی که راه های اثبات جرم را در بینه و یمین منحصر ساخته است، مانند این روایت پیامبر(ص) که فرمود: «البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه» یا صحیحه هشام، به روایت از امام صادق(ع) که فرمود: قال رسول الله (ص) انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض.

البته برخی بر این استدلال چنین اشکال کرده‌اند که گرچه کلمه «انما» دال بر حصر است اما اقرار نیز شرعاً یکی از راه های اثبات است که در این روایت از آن یادی نشده و در صورتی که گوینده در مقام حصر و بیان ادله راثبات می بود، باید نامی هم از آن برده می شد. اما این اشکال وارد نیست، زیرا اقرار برای اثبات ادعا یا اثبات صحت انکار منکر نیست و در واقع از ادله اثبات نمی باشد بلکه قاطع دعوا و سبب سقوط دعوا و فراغ محکمه می شود، لذا در حدیث یاد شده که انحصاراً اثبات را بیان کرده، فقط از بینه و یمین یاد شده است.

اشکال دیگری که بر این استدلال شده این است که به دلایل روایات دیگر و سیره معصومان در عمل به علم، باید از حصر رفع ید کرد همان طور که در دلیل بعد بیان خواهد شد سیره معصومان نیز عمل به علم نبوده است. (موسوی اردبیلی،سید عبدالکریم،فقه القضا،ج۱،ص۲۹۹

در کلام امیر المومنین (ع) به روایت اسماعیل بن ابی اویس آمده است: جمیع احکام المسلمین علی ثلاثه: شهاده عادله او یمین رقاطعه او سنه جاریه مع ائمه الهدی: احکام قضایی و داوری بین مسلمانان بر سه پایه استوار است: شهادت افراد عادل یا سوگندهای قاطعانه و محکم یا سنت های تأیید شده از سوی پیشوایان هدایت .

صاحب جواهر و دیگران، این روایت را مفید حصر دانسته و این احتمال را که علم قاضی نیز از مصادیق و افراد شهادت عادله باشد، منتفی انگاشته اند، زیرا مراد از شهادت در این حدیث به قرینه کلمه یمین، معنای اصطلاحی آن است نه اعم. تنها چیزی که از روایات اسنتثنا می شود آن صورتی است که علم آن وجود داشته باشد، که در این صورت، بر اساس آن نباید حکمی صادر بشود، ولی معنای این کلام این نیست که قاضی می‌تواند به علمش عمل کند و علم هم یکی از طرق اثبات جرم است.

• • 1. سیره معصومان. مرحوم کاشف الغطا بر این باور است هیچ موردی یافت نشده است که پیامبر یا امامی به صرف علم خودش، حدی را اجرا یا مالی را از کسی گرفته باشد – با این که روشن است آنان علم داشته اند – و همواره قضاوتشان بر اساس موازین بوده است، چنان که فرموده اند: « با بینات و قسمها بین شما قضاوت می کینم.» آری، قاضی باید پس از اقامه دلیل و قرائن و امارات، به علمش قضاوت کند و عمل بر خلافشان روا نیست (سید محمد،خامنه ای،علم قاضی،ص ۶۱). مثلاً روایات فراوانی که در باب زنا وارد شده، دلالت دارد که معیار ثبوت زنا، شهود چهار گانه و یا اقرار به همین مقدار است و تا زمانی که چنین نشده، هیچ زن و مردی، سنگسار نشده است.

طلاق روایات صحیحه حلبی . معتبره محمد بن قیس که شهادت به زنا را تا زمانی که شهادت چهار گانه کامل نشده، جایز نشمرده است یا آن را قذف و موجب حد دانسته، این است که تا زمانی که چهار شاهد موجود نباشد، شهادت دادن و کسی را به زنا متهم کردن، حرام است حتی اگر از ناحیه قاضی باشد (هاشمی شاهرودی،محمود،علم قاضی((‌فصل‌نامه اهل بیت))ص ۱۰۸) لذا آیه الله منتظری چنین فتوا داده‌اند که: بنابر اقوی، حاکم شرع در مقام حکم می‌تواند به علم خود عمل کند ولی در باب حدود، احتیاط مطلوب است و به اندک شبهه باید از اجرای حد خودداری شود(موسوی اردبیلی،سید عبدالکریم،فقه القضا،ج۱،ص۳۲۴)

در عین حال در موا ردی ادعا شده است که معصومان در قاضاوت به علم خود عمل کرده‌اند، مانند:

روایت صدوق به سندش از پیامبر (ص) ‌در مورد بادیه نشینی که شترش را به حضرت به هفتاد درهم فروخته و پول آن را گرفته بود اما مدعی بود که پولی دریافت نکرده است، در حالی که پیامبر (ص) مدعی بودند که پول آن را به او داده‌اند. علی (ع) در قضاوت بین او و حضرت، به علم خود عمل کرد با این استدلال که ما تو را بر امر و نهی الهی و بر بهشت و جهنم و ثواب و عقاب و وحی الهی تصدیق کرده ایم؛ چگونه ممکن است تو را بر پرداخت قیمت شتر بادیه نشین تصدیق نکنیم این روایت ابن جریح از ضحاک از ابن عباس روایت ‌کرده‌است.