سرمایه اجتماعی از نظر بانک جهانی

بانک جهانی^[۱۸] نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی ، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است . تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد . سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمان ها شود(توسلی، ۱۳۸۹).

بررسی نظریه های پیرامون سرمایه اجتماعی

عوامل ساخت سرمایه اجتماعی

بر مبنای نظر جیمز کلمن عوامل ساخت سرمایه اجتماعی از چهار دسته خارج نیست :

عوامل نهادی

عوامل خود جوش

عوامل بیرونی

عوامل طبیعی(پرندی، ۱۳۸۸).

عوامل نهادی

نهاد به معنای قانون، رسم، عرف، عادت و یا سازمانی است که در زندگی سیاسی یا اجتماعی مردم مؤثر واقع شده و نظام هدفداری را در جهت رفع نیازهای یک اجتماع سازمان یافته، ایجاد می‌کند. مثال بارز آن یک نهاد ، دولت است که به واسطه وضع قوانین و ایجاد نظام هدفدار موجب تشکیل سرمایه اجتماعی می شود. در برخی از قوانین به عنوان یک عامل نهادی به صورت عقلایی وضع می‌گردند تا انسان ها را وادار به مشارکت نمایند. دولت های کمونیستی نظیر اتحاد جماهیر شوروری سابق و چین دارای چنین خصوصیاتی بودند. در نظام های دموکراسی نیز قوانین به گونه ای وضع می‌گردد که بر پایه آن نهو تشکل هل رسمیت می‌یابند که مسئول ترویج ارزش های غیر رسمی اند مانند : احزاب سیاسی یا تشکل های مردمی. فوکویاما معتقد است، هرگاه رفتاری در اثر قدرت طلبی و سلطه یک گروه بر گروه دیگر در جامعه شکل بگیرد ، به عنوان عامل نهادی غیر عقلایی در تشکیل سرمایه اجتماعی به شمار می رود.

عوامل خودجوش

هنجارهایی که به صورت خودجوش به جای قانون و دیگر نهادهای رسمی از کنش های متقابل اعضای یک اجتماع به وجود می‌آیند و ناشی از انتخاب های تعمدی نیستند، به عنوان عوامل خودجوش در ایجاد سرمایه اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند که به دو دسته عوامل خودجوش عقلایی و عوامل خودجوش غیر عقلایی تقسیم می‌شوند. هنگامی که کنش های افراد یک اجتماع در تقابل با یکدیگر هرچند غیرعمد ولی ‌بر اساس تعقل و تفکر صورت می‌گیرد، هنجارهایی را به وجود می آورد که زمینه ساز تشکیل سرمایه اجتماعی است. ولی هنگامی که این کنش های متقابل، غیر منطقی و تصادفی باشند مانند همیاری و همکاری زنبورهای عسل در ساخت کندو که بدون هیچ تعقل و تفکر و به صورت غریزی صورت می‌گیرد، با نام عوامل خودجوش غیر عقلایی دسته بندی می‌گردد.

عوامل بیرونی

منظور از این دسته عوامل، هنجارهایی است که از جایی غیر از همان اجتماعی که در آن به کار رفته سرچشمه می‌گیرد. عواملی همچون دین و مذهب، ایدئولوژی و فرهنگ یا تجربه مشترک تاریخی جزء این گروه طبقه بندی می‌شوند. کلمن چنین بیان می‌کند : وبر به دین نه تنها به دلیل عامل ایجاد کننده اخلاق در کار ، بلکه به دلیل عامل ایجاد کننده شبکه های اعتماد در روابط تجاری و مبادلات اقتصادی توجه می‌کند. در دنیای مدرن امروز، تمامی بخش غیر دولتی که آن را جامعه مدنی می‌نامند ، میل به سازمان یافتن پیرامون ایدئولوژی ها دارند. از طرف دیگر بخش اعظم هنجارها از فرهنگ ها ناشی می‌شوند بدون آن که بتوان ارتباطی بین آن ها و مذهب یافت.

عوامل طبیعی

در این گروه دو دسته از عوامل به صورت روابط خویشاوندی و همبستگی های قومی و نژادی قرار می گیرند. اهمیت خویشاوندی در مقایسه با دیگر ساختارهای اجتماعی از یک جامعه به جامعه دیگر به میزان زیادی فرق می‌کند. اما در هیچ جامعه ای خویشاوندی به صورت کامل محو نشده است. شواهد قابل مشاهده ای از علوم طبیعی وجود دارد که می‌گوید اجتماعی بودن نه تنها در انسان بلکه در دیگر موجودات نیز امری ذاتی است. از سوی دیگر در عین حال که اجتماعی بودن در انسان ها تا حدی ریشه در فرهنگ دارد ولی با گرایش های بنیانی به سمت اجتماعی بودن و با مسایل ژنتیکی نیز بسیار مرتبط است. قومیت و نژاد هردو از مقولاتی هستند که مردم اعتقاد دارند از منابع مهم هویت هستند. ‌بنابرین‏ بدون توجه به مسائل زیست شناسی و طبیعی و حتی کنش های اجتماعی در شناخت قومیت و نژاد، همبستگی های قومی و نژادی از عوامل طبیعی ساخت سرمایه اجتماعی به شمار می‌آیند(پرندی، ۱۳۸۸).

عناصر و مؤلفه‌ های سرمایه ی اجتماعی

برخی عناصر اصلی سرمایه اجتماعی عبارتند از: آگاهی به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی / اعتماد عمومی/ اعتماد نهادی/ مشارکت غیررسمی همیارانه/ مشارکت غیررسمی خیریه‌ای / مشارکت غیررسمی مذهبی / شرکت در اتحادیه‌ها ، انجمن‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مدنی رسمی. با این وجود به نظر ما مؤلفه های اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی که در یک رابطه متعامل قرار گرفته و هر کدام تقویت کننده دیگری‌اند از مؤلفه‌های اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند. این سه مؤلفه از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی نیز هستند.

۱-اعتماد اجتماعی^[۱۹]

۲-۱-۳٫ تاریخچه مدارس هوشمند

واژه فن آوری اطلاعات اولین بار از سوی لیویت و وایزلر^[۱۸] در سال ۱۹۵۸ به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان ها به کار گرفته شد (صرافی زاده، ۱۳۸۳). این پدیده با داشتن انبوه اطلاعات و امکان توزیع سریع آن با شتابی فزاینده وارد نظام تعلیم و تربیت شده و روش­های آموزشی را متحول نموده و همچنین روش­های جدیدی را با توجه به خاصیت غنی بودن از نظر اطلاعات به نظام های آموزشی معرفی ‌کرده‌است (حکیم زاده ، ابوالقاسمی ، نجاتی، ۱۳۹۱).

در سال ۱۹۸۴، دیوید پرکینز^[۱۹] و همکارانش در دانشگاه هاروارد، طرح مدارس هوشمند را به عنوان تجربه ای نوین در برنامه های آموزش و پرورش، با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات و ارتباطات ارائه کردند.

طرح مدرسه هوشمند مالزی در ژانویه ۱۹۹۹ به اجرا در آمد و اجرای آزمایشی آن در سال ۲۰۰۲ به پایان رسید. در سال ۱۳۷۹ گروهی به نام تیم آی تی^[۲۰] از ایران ، جهت بررسی و تهیه گزارش از مدارس هوشمند مالزی ، ‌به این کشور فرستاده شدند(حیدری ، وزیری ، عدلی،۱۳۹۲).

اجرای طرح مدرسه هوشمند در ایران از سال ۱۳۸۲ با الهام از ایده اولیه در کشور مالزی آغاز شد. این مدرسه، مدرسه ای غیر انتفاعی با نام دبیرستان شهید آقایی بود که در تدریس از فناوری شنیداری-دیداری استفاده می­کرد. مؤسس این دبیرستان بعدها در استان یزد و قزوین نیز مشابه طرح مدرسه خود را در دبیرستان­های دولتی اجرا کرد. این مدرسه پس از مدتی تعطیل شد و طرح آن در استان­های پیش­گفت نیز دنبال نشد.

بعد از آن در سال۱۳۸۳ در چهار دبیرستان دولتی تهران طرح مدارس هوشمند به صورت آزمایشی از طرف آموزش و پرورش شهر تهران اجرا شد. (مدارس هوشمند شهر تهران در ۴ منطقه با نام­های دبیرستان دخترانه آبسال منطقه ۴، دبیرستان دخترانه ندای آزادی منطقه ۵، دبیرستان پسرانه دکتر مصاحب منطقه ۷ و دبیرستان پسرانه شهدای کارگر منطقه ۱۵).

در سال ۱۳۸۶ پس از سه سال اجرای آزمایشی مدارس هوشمند در شهر تهران، طرح راهبردی مدارس هوشمند ارائه و آموزش معلمان بر اساس این طرح آغاز شد. وزارت آموزش و پرورش صد مدرسه را در این طرح برای تحقق مدارس هوشمند انتخاب کرده بود که ۵۰ دبیرستان جزء این مدارس بودند و در استان­های مختلف کشور قرار داشتند. در سال ۱۳۸۹ آموزش و پرورش شهر تهران، کتاب نقشه راه مدارس هوشمند را منتشر کرد که در آن علاوه بر اهداف مدرسه هوشمند، نحوه پیاده سازی مدارس هوشمند و مدل ارزیابی آن ها ارائه شده بود. در سال۱۳۹۰ وزارت آموزش و پرورش در اغلب شهرهای بزرگ ایران مدارسی را تبدیل به مدارس هوشمند کرد. مطالعه نقشه راه مدارس هوشمند در ایران نشان می­دهد که الگوی این مدارس به لحاظ نظری، کاملا شبیه به مدارس هوشمند مالزی است، اما در مقام اجرا تفاوت های فراوانی با توجه به زیر‌ساخت‌های متفاوت در این دو کشور وجود دارد(حیدری ، وزیری ، عدلی، ۱۳۹۲ و عطاران، ۱۳۸۳ ).

۲-۱-۴٫ چشم اندازهای کلاس درس در مدارس هوشمند

محققان در ترسیم چشم انداز یک کلاس درس مجهز به فن آوری معتقدند در چنین نظام آموزشی:

• • معلم دیگر در حکم فردی نیست که جلو کلاس و در برابر دانش ­آموزان می نشیند و تدریس می­ کند بلکه او در مقام یک راهنما به دانش ­آموزان کمک می­ کند تا مسیر آموزشی درست را بیابند و یادگیری خود را ارزشیابی کنند. معلمان به جای اینکه جدا از همدیگر به امر تدریس بپردازند با کمک همدیگر و به صورت گروهی در طرحها و پروژه ها ی مشترک کار می‌کنند.

• • دانش آموزان نیز دیگر افرادی غیر فعال نیستند که فقط به حرفهای معلم گوش دهند ، بلکه به یادگیرنده فعالی تبدیل می‌شوند که به صورت گروهی به ایجاد دانش جدید و حل مشکلات می پردازند.

• • مدرسه به جای اینکه دور از جامعه و افراد کار خود را انجام دهد، به درون جامعه و محیط کار راه پیدا می‌کند

• • والدین نیز در اعمال آموزشی فرزندان خود شرکت می جویند

• • در فرایند یاد دهی- یادگیری ساختن گرا (مبتنی بر حل مسئله ، استدلال ، تفکر انتقادی، خلاقیت ، استفاده فعال از دانش، غیر سنتی، منعطف، مشارکتی و اکتشافی) امکان تولید دانش به وسیله کودکان (بر مبنای تجربه شخصی آن ها) و با راهنمایی معلمان آموزش دیده فراهم خواهد شد (حج فروش، اورنگی، ۱۳۸۳ ).

۲-۱-۵٫ علل تأسيس مدارس هوشمند

امروزه به علت رشد فناوری های رایانه ای، سرعت نقل و انتقالات اطلاعاتی و مسأله انفجار دانش، اطلاعات و دانش به سهولت و سرعت می ­تواند در اختیار همگان قرار گیرد و دیگر مانند گذشته مدرسه تنها چارچوبی نیست که معلم بخواهد دانش، مهارت و ارزش ها را در آن به دانش آموزان منتقل کند، بلکه چارچوب های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وسایل ارتباط جمعی در شکل پذیری پنداره های دانش آموزان نقشی تعیین کننده دارند. یکی از تبعات این امر بالا رفتن سطح دانش متعارف دانش آموزان است که هماهنگی با دوره های آموزشی را بر هم می زند. در چنین شرایطی استفاده از فن آوری های اطلاعاتی و انفورماتیکی در مدارس هوشمند، امکان به روز کردن اطلاعات علمی معلمان و ارتقای مهارت های تدریس ایشان را فراهم می آورد، به طوری که آن ها می‌توانند با بهره گرفتن از امکانات موجود در این مدارس برآورد صحیح تر و دقیق تری از دانش متعارف دانش آموزان کسب کرده، دوره های آموزشی و مطالب درسی را با دانش متعارف دانش آموزان شان هماهنگ سازند (افضل خانی ، قدس، ۱۳۹۰).

از سویی دیگر اکثر برنامه ­های آموزشی در مدارس سنتی، به صورت معلم محور بوده، با استعدادها، توانایی ها، نیازها و شیوه های یادگیری دانش ­آموزان که هر یک آهنگ مخصوص خود را دارد، متناسب نیستند. مدارس هوشمند به سبب برنامه های درسی انعطاف پذیر، امکان تدریس با شیوه ­های نو، داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روش های آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز، با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و توجه بیش تر به نیازها، علایق و استعدادهای دانش آموزان، می‌توانند در جهت از بین بردن یا کاهش دادن شکاف آموزشی مؤثر و مفید باشند.(موید نیا، ۱۳۸۴)

۲-۱-۶٫ ویژگی­های مدارس هوشمند

در طرف مقابل، گروهی دیگر نظیر شیخ طوسی، شرط مذبور را صحیح دانسته اند که در صورت عدم تحقق شرط مذبور در زمان آینده، عقد مشروط را قابل فسخ معرفی کرده‌اند. عده‌ای دیگر، نظر شیخ طوسی را چنین توجیه کرده‌اند که شرط باردار شدن حیوان در ظرف زمانی آینده به وجود استعداد و قابلیت باردار شدن در زمان تشکیل عقد بر‌می‌گردد که این استعداد خود صفتی از اوصاف موجود در زمان انشای عقد خواهد بود که باردار شدن حیوان در آینده، دلالت بر فقدان وصف مذبور در آن، به هنگام تشکیل عقد خواهد‌کرد.^[۲۷۱]

گفتیم که شرط صفت ممکن است راجع به کمیت مورد معامله باشد؛ به عنوان مثال در عقد بیع مقداری معین پارچه، خریدار بر فروشنده شرط می‌کند که مبیع مقدار مشخصی پارچه (به عنوان مثال صد متر) باشد یا در خرید و فروش یک قطعه زمین مشخص، خریدار بر بایع شرط می‌کند که مبیع مقدار معینی (مثلاً پانصد متر) باشد. مقدار و کمیت که به عنوان صفت مورد معامله در نظر گرفته می‌شود، ممکن است در عین حال دارای اجزایی باشد که در برابر اجزای عوض قرار گیرد، مانند آنکه مورد معامله قطعه زمینی به مساحت سیصد متر مربع می‌باشد که ضمن عقد جمعاً سی میلیون ریال از قرار هر متر یکصد هزار ریال تعیین می‌گردد. در این مثال کمیت، یعنی سیصد متر بودن، در عین اینکه وصفی از اوصاف مبیع را تشکیل می‌دهد، در اراده طرفین قابل تجزیه به اجزایی است که در برابر اجزای ثمن قرار می‌گیرد؛ یعنی هر متر مربع در برابر یکصد هزار ریال قرار می‌گیرد. اما ممکن است اجزای مبیع در اراده و قصد طرفین، در برابر اجزاء ثمن لحاظ نشده‌باشد مانند بیع زمین واقع در حاشیه کویر به مبلغ یک میلیون ریال به شرط اینکه یک هکتار باشد، که چون هر متر مربع چنین زمینی با توجه به موقعیت مکانی ارزش ندارد، در برابر قسمتی از ثمن یعنی مثلاً صد هزار ریال، در اراده طرفین قرار نمی‌گیرد، بلکه مجموع ده هزار متر مربع در برابر مجموع یک میلیون ریال در نظر گرفته می‌شود که در این مثال کمیت مورد معامله برحسب متر مربع، صرفاً وصف آن را تشکیل می‌دهد، نه اینکه اجزای آن را در برابر اجزای ثمن لحاظ شده‌باشد.

تفاوت معامله‌ای که مقدار و کمیت مورد آن، صرفاً وصف مورد معامله را تشکیل می‌دهد، با معامله‌ای که اجزای مورد آن در برابر اجزای ثمن قرار گیرد این است که در گونه ی نخست؛ مثلاً اگر کمیت مورد معامله کمتر از مقدار در عقد باشد خریدار حق فسخ معامله را به علت فقدان وصف کمی مقرر خواهد داشت در صورتی که در گونه دوم خریدار نه تنها می‌تواند عقد را به علت فقدان وصف مقرر به استناد ماده ۲۳۵ ق.م. فسخ کند، بلکه می‌تواند به استناد ماده ۳۸۴ ق.م. عقد را نگه داشته و آن قسمت از ثمن را که در برابر میزان کمبود بیع قرار گرفته، استرداد کند. ماده ۳۵۵ ق.م. که مقرر می‌دارد: «اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده‌باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند»، ناظر به مورد معامله‌ای است که کمیت آن صرفاً وصف مورد معامله را تشکیل می‌دهد.^[۲۷۲]

قسم دیگر شرط صفت در قانون مدنی، شرط مربوط به کیفیت مورد معامله می‌باشد؛ لذا آنچه به عنوان شرط صفت ‌در مورد معامله درج می‌شود، چنانچه مربوط به چگونگی و وضعیت مورد معامله باشد، باید ناظر به کیفیت مورد معامله دانست؛ به عنوان مثال، در عقد بیع مشتری بر بایع شرط می‌کند که مبیع (پارچه) بافت آلمان باشد یا در معامله زمین شرط می‌کند که زمین مزروعی باشد. در صورتی از شرط مذکور در عقد تخلف صورت گیرد، مشروطٌ‌له حق فسخ معامله را به استناد خیار تخلف از شرط صفت دارا می‌باشد.

لازم است ‌به این نکته اشاره کنیم که مورد معامله‌ای که شرط صفت در آن درج می‌شود، باید عین معین یا کلی در معین باشد، چرا که بیان صفت ‌در مورد معامله کلی‌فی‌الذمه، شرط صفت اصطلاحی مربوط به شروط ضمن عقد نیست؛ زیرا منظور از شرط صفت مورد معامله، شرط وجود صفت مذبور ‌در مورد معامله هنگام انشای عقد است و وجود چنین صفتی تابع وجود مورد معامله موصوف است و مورد معامله موجود چیزی جز مورد معامله عین معین یا کلی در معین نیست. مورد معامله کلی‌فی‌الذمه وجود و پایگاه خارجی ندارد و پایگاه آن ذمه شخص متعهد است و بیان وصف، تعیین کننده‌ کیفیت تعهد شخص متعهد می‌باشد.^[۲۷۳]

زمانی که منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو تهیه می شد ملل متحد تصمیم گرفتند برای پرهیز از یک‌جانبه گرایی که موجب بروز دو جنگ جهانی شد اختیار اقدام قهری را به رکنی سازمان یافته یعنی شورای امنیت واگذار نمایند. ماده ۳۹ منشور ملل متحد وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده شورا گذاشت تا در صورت تشخیص توصیه و یا تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید و به طور مثال طبق ماده ۴۱ تحریم ارتباطی یا اقتصادی را اعمال نماید. احراز یک‌جانبه نقض صلح و امنیت بین‌المللی و اقدام یک‌جانبه از سوی کشورها اولاً بازگشت به دوران پیش از منشور ملل متحد است و ثانیاًً موجب نادیده گرفتن اختیارات شورای امنیت است. به عبارت دیگر اعطای صلاحیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از سوی کشورها به شورای امنیت موجب سلب این اختیار از سوی اعضای ملل متحد می شود. جالب تر آنکه مبتکران اصلی تحریم های یک‌جانبه اعضای دائمی شورای امنیت هستند که اقدام آن ها می‌تواند به معنای اعلام شکست قدرت این رکن از سوی اعضای دائم این رکن باشد.

۲٫ انحراف تحریم های یک‌جانبه از رهنمودهای قطعنامه های سازمان ملل متحد:

اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان ملل مورخ ۱۹۷۰ (قطعنامه شماره ۲۶۲۵) اصل مبنایی عدم مداخله را مطرح می‌کند و بیان می‌دارد که هیچ کشوری حق استفاده از فشار اقتصادی، سیاسی یا هر گونه فشار دیگری برای مجبور کردن کشور دیگر برای تبعیت از حاکمیت کشور مقابل را ندارد. بسیاری از قطعنامه های سازمان‌های بین‌المللی مختلف به نامشروع بودن تحریم های یک‌جانبه یا به طور کلی یا صرفاً آنهایی که ویژگی فراسرزمینی دارند اشاره داشته اند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۹۱ از کلیه کشورها می‌خواهد که فشارهای اقتصادی یک‌جانبه را که با هدف مداخله در تصمیمات اتخاذ می‌شوند را لغو نماید. بند ۲ این قطعنامه، فشارهای اقتصادی را که شامل مسدود کردن سرمایه و اموال می شود را مغایر با منشور ملل متحد می‌داند. قطعنامه A/RES/51/22 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۹۶ تحت عنوان «حذف تدابیر فشار اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی» ضمن غیرقانونی دانستن تحریم های یک‌جانبه با ویژگی فراسرزمینی این قوانین را مغایر با حق دولت‌ها در تعیین سرنوشت اقتصادی خود می‌داند. بند ۲ این قطعنامه واضعان این قوانین را ملزم به حذف قوانین یک‌جانبه با ویژگی فراسرزمینی می‌کند که تحریم هایی را علیه شرکت ها و افراد بار می‌کند. بند ۳ از کلیه کشورها می‌خواهد که تدابیر اقتصادی یک‌جانبه با ویژگی فراسرزمینی را به رسمیت نشناسند. هرچند این قطعنامه ها الزام آور نیستند و نمی توان گفت که مفاد آن ویژگی عرفی پیدا ‌کرده‌است اما تخطی کشورهای غربی از اصول این قطعنامه بیانگر بی احترامی به تمامی کشورهای رأی دهنده ‌به این قطعنامه ها است که عموماً جهان سومی هستند.

۳٫ موضع انفرادی و جمعی کشورها:

اعلامیه مربوط به ممنوعیت اجبار نظامی ،سیاسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات منضم به کنوانسیون حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۹ که از سوی شرکت کنندگان کنفرانس تهیه کنوانسیون به تصویب رسید فشارهای اقتصادی در انعقاد معاهدات را محکوم کردند و حتی برخی از این کشورها بر این باور بودند که فشار اقتصادی می‌تواند به بطلان معاهده منجر شود. باید توجه داشت که بسیاری از کشورها در قبال تحریم های یک‌جانبه امریکا بیانیه داده‌اند و یا موضع گرفته اند که می‌تواند حاکی از رویه متشتت در خصوص مشروعیت تحریم های یک‌جانبه باشد مانند طرح دعوای اتحادیه اروپا علیه امریکا در سازمان تجارت جهانی به دلیل تحریم های فراسرزمینی امریکا که بعضاً به محکومیت امریکا نیز منجر شده است.

۴٫ مغایرت تحریم های یک‌جانبه با حقوق بشر:

کمیسیون حقوق بشر (که اینک به شورای حقوق بشر تبدیل شده است) همواره در مقابل کمیته تحریم سازمان ملل موضع گرفته است. به گزارش کمیسیون فرعی اقلیتها، کمیته تحریم شورای امنیت اطلاعات کافی برای تعلیق سریع تحریم ها ندارد در زمانی که آن تحریم منجر به صدمه به مردم شود. تحریم های یک‌جانبه ناقض حقوق بشر: بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق بنیادین رفاه و بهداشت انسانی و امکان دسترسی به دارو اشاره داشته اند و بند ۲ ماده ۱ میثاق مذکود بیان داشته که به هیچ وجهی مردم نباید از حق بر امرار معاش محروم شوند. این موضوع به تأیید اعلامیه محو گرسنگی و سوء تغذیه در کنفرانس جهانی غذا مورخ ۱۹۷۴ نیز رسیده است. همچنین ‌بر اساس اعلامیه وین ۲۵ ژوئن۱۹۹۳حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا می توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست. قطعنامه های شورای امنیت مبتنی بر تحریم دسته جمعی که در سال‌های اخیر صادر می شود نیز مقرراتی را برای استثنا کردن لوازم حیاتی مانند دارو و غذا برای مردم پیش‌بینی کرده‌اند. لذا می توان گفت به طور اولی تحریم های یک‌جانبه بدون لحاظ کردن ظرایف حقوق بشری مشروعیتی نخواهند داشت.

۵٫ فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان:

در حالی که در بیانات دیپلماتیک هدف از تحریمها فشار به حکومت و مسئولین برای تغییر رفتار ذکر می شود اما در عمل مشاهده می شود که شهروندان و افراد غیرنظامی که از این تحریم ها متضرر می‌شوند راهی برای جبران خسارت خود ندارند. در واقع برخلاف شورای امنیت و اتحادیه اروپا که ساز وکار لازم برای بازنگری در تحریم یا تضمین حقوق بشر را وضع کرده‌اند . در تحریم های یک‌جانبه بسیاری از کشورها چنین فرصتی را فراهم نکرده اند.

۶٫ تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت:

فلسفه ایجاد تحریم ها در روابط بین الملل این بود که حکومت متخلف را به رفتار مطابق با حقوق بین الملل بازگرداند. در حالی که موضوع هسته ای در ایران موضوعی است که در جامعه ایرانی ریشه دارد و تحریم برای آن به معنای فشار به یک ملت (و نه فقط حکومت) برای چشم پوشی از حقوق خود است. لذا می توان گفت حتی اگر شورای امنیت به دلیل صلاحیت نامحدود خود می‌تواند حتی ملتی را تحریم نماید (!) اما تحریم های یک‌جانبه تحریم حقی از ملت ایران است و نه تحریمی به دلیل تخلف دولت ایران.

۷٫ تحریم های یک‌جانبه به مثابه نقض غرض:

حقوق اقتصادی اجتماعی مقدمه وجود حقوق سیاسی و مدنی است و لذا نقض حق بر حیات، بهداشت، صلح و توسعه باعث می شود تا حقوق مدنی و سیاسی نیز به منصه ظهور نرسد. بسیاری از تحریم ها با هدف احقاق حقوق نسل اول (مدنی و سیاسی) مانند حق بر دموکراسی دست به اعمال تحریم می‌زنند (مانند موضوع عراق) در حالی که در رهگذر این تحریم ها حقوق نسل دوم (اقتصادی و اجتماعی) نقض می شود. هرچند تحریم های یک‌جانبه کشورهای غربی علیه ایران با هدف اعلامی دموکراسی صورت نمی پذیرد اما نقض غیرمستقیم حقوقی مانند حق حیات که به دنبال تحریم هوانوردی ایران صورت گرفته است می‌تواند موجب تشدید نارضایتی ملت ایران از سازوکارهای بین‌المللی شود که خود مغایر با هدف اعاده صلح و امنیت میان ملل متحد است.

۸٫ تحریم به دلیل حق هسته ای نافی حق تعیین سرنوشت:

قانون‌گذار در بند «۵» قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، بایسته‌هایی را لحاظ ننموده است و آن ها عبارتند ‌از ‌اینکه:

اولاً؛ این مقرره صریحاً باید پیش‌بینی می‌نمود که متهم بتواند به واسطه تلفن یا ارسال نامه‌ی عادی یا الکترونیکی یا هر وسیله مناسب دیگر اطلاع رسانی کند.

ثانیاًً؛ مقنن دایره اطلاع رسانی را به روشنی بیان نکرده و صرفاً به عبارت«در جریان قرار بگیرد» اکتفا نموده است، در حالی که می‌توانست بدین موضوع تصریح نماید که آیا نفس دستگیری باید به اطلاع برسد یا دلایل اتهام وارده و محل دستگیری فعلی و احتمالی متهم نیز باید مورد اطلاع‌رسانی قرار بگیرد.

ثالثاً؛ مخاطب اطلاع‌رسانی صرفاً خانواده است، در حالی که ضرورتی برای انحصار موضوع به خانواده نیست

و دوستان یا بستگان متهم یا وکیل او مخاطبانی هستند که مقنن می‌بایست بدان‌ها اشاره می‌نمود چراکه در برخی شرایط،‌ عملاً خانواده دستگیر‌شدگان فرصت و موقعیتی برای مداخله و پیگیری امور متهم به لحاظ بعد مکانی یا هر دلیل دیگری ندارند.

رابعاً؛ این حق به صورت مطلق در کلیه دستگیری‌ها مطمح‌نظر قرارگرفته است، بی ‌آنکه اتهامات تفکیک شده

و در جرایم مختلف،‌ تابع ضوابط مقتضی باشند. رعایت مصالح خاص در جرایم بسیار شدید، اقتضای محدودیت‌های خاصی را در این رابطه می‌کند و باید به مأموران پلیس یا مقامات قضایی اختیار داد تا در جرایم خاص و با دلایل خاص و البته به صورت مستند،‌ در اعمال این حق محدودیت ایجاد نمایند.

در مقابل در جرایم از درجه متوسط به پایین، این اختیار را توسعه داد تا هم مخاطبین آن بیشتر باشند و هم اطلاع‌رسانی کامل و در سریع ترین زمان ممکن باشد.

خامساً؛ وضع تکلیفی که ضمانت اجرایی در خور، بر آن بار نشود،‌به منزله نبودن قانون است. متأسفانه مقنن در مصوبه مذکور توجهی بدین موضوع ننموده که اگر درصدد تغییر رویه ‌های غالباً پلیسی که عموماً شایع

نیز هستند،‌ می‌باشد باید ضمانت‌اجرایی قوی بر تکالیف تحمیلی به نیروهای پلیس بار کند. بی‌تردید می‌توان

عدم‌لحاظ ملاحظات چهارم و پنجم را از موجبات ایراد صدمات و لطمات جبران‌ناپذیر به پیکره دستگاه قضایی کشور تلقی کرد.

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کلیه مراجع قضایی و ضابطین دادگستری مکلف به اجرای قانون حقوق شهروندی شده‌اند و خلاء ضمانت‌اجرای این قانون به خوبی پر شده است.

ماده ۴۹ این قانون مقرر می‌دارد‌:

«… والدین، همسر،‌ فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مذبور از تحت‌نظر بودن

آن ها اطلاع یابند. ‌پاسخ‌گویی‌ به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرارگرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.» البته این مقررات، تکلیف اطلاع رسانی نیست،‌ بلکه حق کسب اطلاع از جریان امور را مقرر نموده است که بهتر است مورد اصلاح قرار گیرد.

بنا ‌بر این ماده در صورتی که شخص تحت‌نظر قرار گرفت و خانواده وی جویای حال وی شدند صرفاً بستگان مذکور شخص تحت ‌نظر در ماده فوق (والدین،‌ همسر، فرزندان و خواهر و برادر) از طریق دادستان

شهرستان و یا رئیس کل دادگستری استان می‌توانند از تحت‌نظر قرار گرفتن شخص تحت‌نظر مطلع شوند که این ماده بیشتر دررابطه با حالتی است که بستگان شخص تحت‌نظر از نگرانی جویای حال وی باشند.

قانون‌گذار در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آورده است: «شخص تحت‌نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آَشنایان خود را از تحت ‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند

مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»

این ماده ناظر بر وضعیتی است که شخص تحت ‌نظر بخواهد بستگان خود را در این خصوص مطلع سازد، که مقنن شیوه تماس متهم تحت‌نظر با خانواده خود را از طریق تلفن یا هر وسیله ممکن میسر ساخته است. البته آوردن قید (تلفن) در این ماده تمثیلی بوده و قانون‌گذار با آوردن عبارت (… هروسیله ممکن…) محدود بودن شیوه و وسیله ارتباط متهم تحت‌نظر را با بستگان خویش از بین برده و اینگونه اصل برقراری ارتباط متهم تحت‌نظر با خانواده یا آشنایان خود مورد تأکید قرار داده است. در این ماده قانونی مقنن به صراحت به تعریف دو واژه(خانواده) و (آشنایان) نپرداخته که ممکن است برخوردهای سلیقه‌ای و تفسیر‌های نا‌صحیح از این دو عبارت زمینه‌هایی را برای تضیبع حقوق متهم تحت‌نظر به دنبال داشته باشد که می‌طلبد قانون‌گذار به صراحت بستگان متهم تحت‌نظر را مورد اشاره قرار دهد و اینکه ‌در مورد مجرمان امنیتی و سیاسی بیشتر کاربرد دارد و برای جلوگیری از تبانی چنین مجرمانی ممکن است نتوانند با خانواده، ‌بستگان و آشنایان خود در ارتباط باشند. همیشه اصل بر این است که حق اطلاع دادن اتهام به متهم امری ضروری است مگر در

موارد استثناء. هر چند نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در جهت حفظ حقوق متهم تحت‌نظر بوده است و از طرفی قابل تقدیر و از طرفی قابل نقد است ، چون که به کلیه انتقادات پاسخ داده نشده به‌ علاوه اینکه مشخص نیست منظور از واژه آشنایان چیست؟ آیا مقصود بستگان وی است یا دوستان او و اینکه تشخیص این مسأله با چه کسی است؟ مضافاً اینکه بهتر بود به جای«ضرورت» اتهامات خاص و جرایم شدید را به عنوان مانع اعطاء این حق،‌ ذکر می‌کرد.(پرویزی فرد، ۱۳۹۱،‌ص۲۲۳)

این حق نیز به موجب ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید به صورت مکتوب به متهم تفهیم گردد و رسید دریافت و ضمیمه پرونده شود. البته ارتباط با خانواده در قانون آیین دادرسی کیفری‌۱۳۹۲ به صورت محدود پذیرفته شده است، ‌‌به این کیفیت که در انتهای ماده آمده : مگر آنکه ضابط بنا بر ضرورت تحقیقات تشخیص دهد،‌ شخص تحت‌نظر نباید از این حق استفاده کند .

ضرورت پذیرش و ضابطه ‌مند کردن ارتباط،‌ اطلاع ، ‌ملاقات و مکاتبات متهم با خانواده ،‌ دوستان و وکلای

خویش از بدیهیات انکارناپذیر یک دادرسی عادلانه است ، البته محدودیت زمان نگهداری مظنونان به ۲۴

ساعت در دستگیری‌های مستقل پلیسی، احتمال و میزان سوء‌استفاده را کاهش می‌دهد لیکن در نظام حقوق ایران«تضمینات ناظر به حق دفاع متهم به ویژه در این مرحله ۲۴ ساعته که تحت‌نظر نام دارد، بسیار ضعیف است.»

البته در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تا حدودی تضمینات لازم ناظر بر حقوق ‌فردی شخص تحت‌نظر مورد تصریح قرار گرفته است. حق تماس و ارتباط با خانواده و بستگان از اموری است که باعث کاهش امکان سوءاستفاده مجریان قانون از موقعیت خویش در اذیت‌و‌آزار متهم می‌شود و یا این امور را به حداقل می‌رساند، چرا که انتقال اطلاعات به بیرون از تحت‌نظر‌گاه با بهره گرفتن از این حق به سهولت انجام می‌پذیرد.

حق اطلاع فوری به نزدیکان در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، در ماده ۱-۶۳ از حقوقی است که مشمول استثناء گریده است.